اطلاعیه دولت/اصلاح قیمت بنزین تصمیم کلان حاکمیتی بود
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۰۳۸۵
باشگاه خبرنگاران: شورای اطلاع رسانی دولت درباره اتهامزنی به دولت توسط برخی نامزدها در خصوص طرح اصلاح قیمت حاملهای انرژی در آبان ماه سال ۹۸ در مناظرات انتخاباتی اعلام کرد که اصلاح قیمت بنزین تصمیم کلان ملی و حاکمیتی بوده است.
در اطلاعیه شورای اطلاع رسانی دولت آمده است:
مخالفین دو طرح ضد توطئه ترامپ «طرح کمک معیشتی به ۶۰ میلیون نفر» و «طرح صادرات بنزین»
در پی طرح چندباره موضوع تصمیم حاکمیتی اصلاح قیمت حاملهای انرژی در آبان ماه سال ۱۳۹۸ در مناظرات انتخاباتی و اتهامزنی غیرمنصفانه به دولت در این زمینه، موارد ذیل را به استحضار ملت شریف ایران میرساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چنانکه پیش از این نیز بارها اعلام گردیده، مباحث مربوط به اصلاح قیمت بنزین، از آنجا که یک تصمیم کلان ملی و حاکمیتی به شمار میرفت در جلسات متعدد سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از اینکه در خصوص همه ابعاد و جوانب آن، اتفاق نظر حاصل شد، مصوبه به امضا سران سه قوه رسیده و خدمت مقام معظم رهبری ارسال گردید.
پس از تایید مصوبه از سوی رهبر انقلاب نیز، اجرای مصوبه از سوی شورای امنیت کشور در دستور کار قرار گرفت.
در پی اجرای این مصوبه تمام درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین به ۶۰ میلیون ایرانی پرداخت شد و دولت مطلقا درآمدی از این راه برای مصارف بودجهای دریافت نکرد. پرداخت این مبلغ هم اکنون نیز تحت عنوان یارانه معیشتی ادامه دارد.
ضمن اینکه اجرای این مصوبه صرفهجویی قابل توجهی در مصرف بنزین در کشور به همراه داشت و از محل همین صرفهجویی، کشور در مدت زمان بسیاری کوتاهی از واردکننده بنزین به صادرکننده تبدیل شد.
در این میان آنچه حائز اهمیت است؛ اجرای مصوبه در ابتدا به خوبی و با کمترین حاشیه پیش رفت، اما پس از حدود ۲۴ ساعت، برخی مخالفتها از سوی برخی گروهها و اشخاص سیاسی و برخی مسئولان عملا اجماع حاکمیتی حول این مصوبه را پیش چشم مردم شکست و منجر به تحریک افکار عمومی شد.
به این ترتیب تحرکاتی که صرفا با هدف تخریب دولت انجام شد، کشور را با اعتراضات آبان ماه ۹۸ مواجه ساخت که با بیانات صبح یکشنبه ۹۸/۸/۲۶ مقام معظم رهبری این توطئه خنثی شد.
البته و در بررسیهای پسینی نیز هیچگاه نقش عوامل و افرادی که اینچنین منافع و مصالح ملی به مسلخ رقابتهای جناحی ناموجه بردند، مورد توجه قرار نگرفت.
از همین رو دولت ضمن یادآوری برخی الزامات قانونی و اخلاقی به نامزدهای محترم انتخابات ریاستجمهوری از جمله پرهیز از دروغگویی آشکار - اتهام زنی - شانه خالی کردن از مسئولیت، از مراجع ذیصلاح درخواست مینماید به نقش عواملی که با شکست اجماع حاکمیتی و تحریک افکار عمومی، اعتراضات مردمی را در سال ۹۸ کلید زده و بعدها به آن دامن زدند، رسیدگی کرده و حاصل رسیدگیها را با شفافیت با مردم درمیان بگذارند.
نحوه و شیوه برخورد با اغتشاش جزء مسئولیتهای دولت نیست.
منبع: فردا
کلیدواژه: اصلاح قیمت بنزین اطلاعیه دولت اصلاح قیمت بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۰۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه تشکیل حساب پسانداز کارکنان دولت مغایر قانون است
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به حجتالاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصلاحیه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
در این نامه آمده است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره 213664/ت62097هـ مورخ 18/11/1402، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با نظر به بندهای «الف» و «ب» ماده (1) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -مصوب 1376- که سپرده ثابت بودن نوع هر دو حساب افتتاحی به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت را با تصریح هر چه تمام مورد تأکید قرار داده است، بنابراین، تبصره الحاقی به ماده (6) آییننامه از حیث تغییر هر دو حساب از سپرده ثابت به قرضالحسنه که تغییر این عنوان به خاطر نیازمند بودن به قانون، خارج از صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.»
انتهای پیام/