خروج دو سوم تقاضا از بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۰۶۸۵
ایسنا: در حال حاضر بازار مسکن از دو جهت شارژ ساخت و ساز و جراحی وضعیت سوداگرانه در حالت انتظار و ابهام قرار گرفته است. وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری برای رساندن سطح تولید مسکن از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد فعلی به یک میلیون واحد در کنار احتمال اعمال پایه‌های مالیاتی جدید بر واحدهای خالی و معاملات سوداگرانه باعث شده تا ۷۷ درصد کنشگران که معاملات سفته‌بازانه را شکل می‌دهند به حالت استندبای دربیایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما خبری که روز گذشته اعلام شد نشان داد دست کم یکی از تلاشهای قانونگذار و سیاستگذار برای تبدیل بازار مسکن از سرمایه‌گذاری به حالت مصرفی تا کنون ناکام بوده و احتمال بازگشت سفته‌بازان در آینده نزدیک وجود دارد. وزارت راه و شهرسازی ثبت اطلاعات سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان را که می بایست ۱۹ خردادماه به پایان برسد تا انتهای شهریورماه تمدید کرد. به نظر می‌رسد روش خوداظهاری درخصوص وضعیت املاک اعم از خالی یا دارای سکنه بودن تا کنون به نتیجه مطلوب نرسیده و مالکان و حتی مستاجران از ثبت اطلاعات املاک خودداری می‌کنند.
از آذرماه ۱۳۹۹ که قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب مجلس، مهر تایید شورای نگهبان را گرفته تا کنون اقدامی عملیاتی برای اجرای این برنامه انجام نشده است. البته تلاش برای شناسایی املاک خالی از سکنه از مردادماه ۱۳۹۹ همزمان با راه اندازی سامانه املاک و اسکان آغاز شد. با اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تا کنون ۱.۳ میلیون واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است، روز گذشته معاون حقوقی این سازمان اعلام کرد که تا کنون یک خانه خالی هم به سازمان امور مالیاتی معرفی نشده است.
محمود علیزاده گفته است: احتمالا محتوای سامانه اسکان تا کنون بدین شکل تکمیل نبوده که بتواند چنین اطلاعاتی را به ما بدهد. به موجب قانون ما صرفاً می‌توانیم به واحدهایی که از طریق سامانه املاک و اسکان، بر خالی بودن صحه گذاشته شود را ملاک قرار دهیم. نمی‌توانیم خودمان غیر از خروجی سامانه، اقدام دیگری انجام دهیم.
با این اوصاف باید در انتظار اجرای دومین مصوبه مجلس با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه بمانیم. طرحی که کلیات آن به تصویب رسیده و احتمالا در دولت آینده به مرحله اجرا خواهد رسید. درخصوص این مالیات نیز کارشناسان نقدهای اساسی وارد کرده‌اند که مهمترین آن به خارج نکردن اثر تورم مربوط می‌شود و انتظار دارند قانونگذار در نسخه نهایی به رفع این نقیصه توجه کند.
در شرایط فعلی بازار مسکن به دلایل متعدد همچون انتظار برای دیدن عملکرد اقتصادی دولت آینده، مذاکرات برجام، نرخ ارز، اعمال پایه‌های مالیاتی و برنامه‌های دولت آینده برای ساخت و ساز در حالت ابهام به سر می‌برد. بحز گروه اندکی از متقاضیان مصرفی، تحرکی در بازار دیده نمی‌شود و این بخش در رکود قرار دارد. به همین دلیل قیمتهای پیشنهادی مسکن در شهر تهران نسبت به اواخر سال گذشته ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.
مشاوران املاک سطح تهران ضمن اشاره به رکود کم‌سابقه معاملات مسکن در ماههای اردیبهشت و خرداد، از معدود تحرکات متقاضیان واقعی برای تبدیل به احسن واحدهای خود خبر می‌دهند. به نظر می‌رسد این دسته از افراد زمان فعلی را فرصتی برای ورود به بازار مسکن می‌دانند.
با وجود آنکه حجم خرید به شدت کاهش یافته، فشار فروش افزایش پیدا کرده است. بررسی‌های میدانی از شهر تهران نشان می‌دهد تمایل برای فروش مسکن در هفته اول خرداد و هفته آخر اردیبهشت ۱۴۰۰ نسبت به دو هفته قبل از آن ۱.۵ برابر شده است. قیمت پیشنهادی هر متر مربع مسکن نیز در بازه زمانی مذکور افت ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.
قیمت هر متر مسکن در تهران ۲۸.۸ میلیون
بنابراین گزارش، اردیبهشت ۱۴۰۰ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۶۹.۷ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات نیز در این ماه معادل ۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۵.۲ درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ۸۸.۱ افزایش را نشان می‌دهد.
منبع: فردا
کلیدواژه: بازار مسکن بازار املاک دلالان مسکن انتخابات ریاست جمهوری بازار مسکن تا کنون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۰۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کامل شدن سامانه املاک و اسکان در گرو همکاری سازمان ها
تین نیوز
علی رغم آنکه قانونگذار، مسیر دستیابی به اطلاعات قابل اتکا برای مدیریت صحیح و کامل حوزه مسکن را سامانه املاک و اسکان تعیین کرده است اما به دلیل عدم همکاری برخی سازمان ها این سامانه کامل نیست.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، دولت در شرایطی مسؤول مدیریت بازار مسکن و اجاره بها است که هیچ آمار قابل استنادی از تعداد مسکن کشور، مالکیت مسکن و کمبودهای آن در اختیار ندارد، برای مثال درحالی مرکز آمار ایران با استناد به داده های سرشماری عمومی سال ۱۳۹۵ می گوید ۲.۶ میلیون واحد مسکونی در کشور خالی از سکنه است که در آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی، ۱۸ هزار خانه خالی شناسایی شد.
درهمین راستا و به منظور فراهم سازی مهم ترین زیرساخت تصمیم گیری در حوزه مسکن، یعنی داده های دقیق و قابل اتکا برای برنامه ریزی، وزارت راه و شهرسازی طبق قانون اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۹۹، مکلف به راه اندازی سامانه املاک و اسکان شد. اما پس از گذشت سه سال از تصویب این قانون، کامل شدن سامانه مذکور با مشکلاتی همراه است.
فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن معتقد است در حالی کارشکنی های سایر نهادهای دولتی مهم ترین مشکل در مسیر کامل شدن این سامانه محسوب می شود، که اهمیت راه اندازی سامانه املاک و مستغلات به اندازه ساخت مسکن است.
تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان به دلیل عدم همکاری سایر سازمان های دولتیفرشید ایلاتی، درباره شرایط فعلی سامانه املاک و اسکان توضیح داد: «سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیات های مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به «سامانه املاک و اسکان کشور» اشاره شد. بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان ها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون می گذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.»
او افزود: «به علت وجود برخی چالش ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است. مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه در کشور بوده است. قراردادهای قولنامه ای به علت آنکه دستی نگارش می شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آن ها ندارد. البته شرکت های خدمات رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آن ها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت های مذکور موظف هستند به خانه های قولنامه ای نیز خدمات ارائه کنند.»
سامانه املاک و اسکان پشتوانه داده ای کشوراین کارشناس مسکن در خصوص علت همکاری نکردن شرکت های خدمات رسانی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان، گفت: «اهمیت تکمیل سامانه مذکور برای شرکت های خدماتی موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر، چه کسی از کنتور استفاده می کند یا چه فردی بهره بردار است، در مقابل میزان کارکرد کنتور قرار می گیرد که اهمیت میزان کارکرد کنتورها برای این شرکت ها بیشتر است.»
وی درباره دیگر نهادهای دارای اطلاعات و داده های افراد، اینگونه توضیح داد: «به غیر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت های خدماتی، شرکت پست نیز اطلاعاتی دارد که محدود به کدپستی است. این دسته از اطلاعات تنها به آدرس مکان اختصاص دارد و داده های مالکیت و سکونت افراد در آن لحاظ نشده است. به بیان دیگر، تنها اطلاعاتی که این شرکت ها دارند، محدود به دارا بودن و نبودن کدپستی و آدرس ملک است. وجود مشکلات از این قبیل نشان از پیچیدگی کار دارد.»
این کارشناس مسکن در مورد فواید سامانه املاک و اسکان در کشور گفت: «باید توجه کرد که این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند. با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی دیگر نیازی به سرشماری در دوره های مختلف نیست. با شکل گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آن لاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقه ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد. پس حاکمیت باید آن را جدی بگیرد و همه دستگاه ها را موظف به ارائه اطلاعات در اختیار خود کند.»
حفظ قدرت، علت همکاری نکردن دستگاه هااو در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاه های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: «بسیاری از دستگاه های حاکمیتی خود را مالک اطلاعتی می دانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاه ها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینه ای است که برای تولید این داده ها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود داده های اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد می کند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاه ها عملاً قدرت دستگاه های حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام می شود. این نوع رفتارها بیشتر سازمانی هستند و اگر مدیران منافع ملی را بر منافع سازمانی اولویت قرار دهند؛ رخ نخواهد داد. به این دستگاه ها باید متذکر شد، کشور باید به سمت حکمرانی داده محور حرکت کند و تعامل بین نهادها و دستگاه های حاکمیتی با اشتراک گذاری بین داده انجام شود. از جمله دستگاه های مختلفی که اطلاعات و داده های خوبی دارند می توان به دستگاه های انتظامی مانند تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت اسناد اشاره کرد.»
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری می‌کنند !