به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اثر نیم قرن فقدان بهره وری در ایران

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۰۸۶۲

به گزارش اقتصادآنلاین؛ احمد پورفلاح مشاور عالی ریاست اتاق ایران و رییس اتاق ایران و ایتالیا در دنیای اقتصاد نوشت:  اگر امروز انسان‌ها کرات آسمانی و مریخ را درمی‌نوردند یا به زندگی در آنها می‌اندیشند، اگر اینترنت سرعت و کیفیت و دقت را غیرقابل تصور کرده و تصویر کاملا متفاوتی را در زندگی پیاده کرده است و اگر تکنولوژی، دارو و غذای هشت میلیارد جمعیت رو به افزایش بشر را تغذیه می‌کند، صرفا در سایه دستیابی به بهره‌گیری مطلوب از مطالعات، آزمایش‌ها، نمونه‌سازی‌ها و سرانجام شیوه تولید انبوه است که از دل بهره‌وری علمی بیرون آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بی‌تردید در کشورهایی‌که رشد تولید ناخالص داخلی و ملی آنها نزدیک به صفر یا صفر یا زیر صفر است، پارامترهایی چون سلامت، آموزش و رفاه نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. پایین بودن تولید و بهره‌وری نازل در بروز این وضعیت نقش پررنگی دارد.

اغلب شهروندان در کشورهای عقب‌مانده یا عقب نگه داشته شده تحت فشار رسانه  پروپاگاندا باوری نادرست از توسعه در ذهن دارند. این باور معتقد است که کشورهای دارای تولید خالص ملی پایین به دلایل خارج از اختیار افراد از جمله شرایط بد آب‌و‌هوایی، فقدان ذخیره منابع زیرزمینی و روزمینی، موقعیت جغرافیایی نامناسب و...، محکوم به توسعه‌نیافتگی تا پایان عمر هستند. این فرضیه با نگاهی به کشورهایی چون ژاپن که چهار پنجم آن را کوه‌های سر به فلک‌کشیده تشکیل داده است، رنگ می‌بازد.

ژاپن امروز سال‌هاست جزو سه اقتصاد برتر جهان است و بالندگی بالایی دارد. کشورهای دیگری که مساحت یا جمعیت آنها یک سوم کشور پهناوری چون ایران است، از سنگاپور، هنگ‌کنگ، تایلند تا کشورهایی که تا چهل سال پیش کویری شن‌زده بودند همچون امارات، قطر، عمان و کویت، همگی امروزه در صدر کشورهای جذاب برای سرمایه‌‌گذاری، کارآفرین و گردشگر هستند. خیلی از کشورهای دیگر هم به‌رغم محدودیت‌های مزمن، خود را تا سطح ۲۰ کشور اول در زمینه تولید ناخالص ملی بالا کشیده‌اند. اندونزی، مالزی، کره جنوبی و ترکیه در این حوزه قابل‌ذکر هستند.

به شخصه معتقدم یکی از دلایل عقب‌ماندگی در کشورهای مختلف، پایین بودن نرخ بهره‌وری در استفاده از زمان، امکانات و توان نیروهای انسانی است. زیرساخت این وضعیت، واپس‌ماندگی، فقر آموزش و نبود مدیریت کارآ و مسلح شده به علم است که نقشی اساسی و انکارناپذیر در این عقب‌ماندن‌ها و درجا زدن‌ها دارد. فقر تغذیه، پایین بودن سطح سلامت و دور بودن از رفاه حداقلی نیز از عوارض مشخص ناشی از فقر آموزش، به‌کارگیری مدیران ضعیف و سیاستگذاران ضعیف، ناکارآ و بعضا ناسالم است.

تا تولید واقعی بر بستر درست خود حرکت نکند ما بهره‌وری مناسبی نخواهیم داشت. نگاهی به بهره‌وری کشورهای توسعه‌یافته و مقایسه آن با کشور عزیزمان ایران واقعیت‌ها را بیشتر عیان می‌سازد. یادآوری نکته‌ای از جناب آقای دکتر نیلی، اقتصاددان اینجا خالی از لطف نیست. آنجا که اشاره می‌کنند: «بهره‌وری پایین» برآمده از اختلال در نظام قیمت‌ها است، بهره‌وری که یک مفهوم اقتصاد خرد است. هر جا که قیمت‌ها علامت اشتباه بدهند بهره‌وری پایین می‌آید.

بهره‌وری به عنوان یک سرفصل مستقل هیچ‌گاه در سیاستگذاری‌های کشور اهمیت نداشته است. معمولا اقتصاد ما در سال‌های اخیر هدف ۸ درصدی را نشانه رفته است، ولیکن تحقق رشدی در حدود ۵ درصد براساس حداکثر سرمایه‌گذاری ممکن قابل‌حصول به‌نظر می‌رسد. بنابراین شکاف حدود ۳ درصدی بین هدف مدنظر و رشد قابل‌حصول در چارچوب ساختار موجود نمایان شده است.

بهره‌وری عاملی حیاتی در رشد کشورهاست؛ در حدی که می‌توان کشورهای مختلف جهان را برحسب میزان نقشی که بهره‌وری در رشد اقتصادی آنها ایفا می‌کند، رتبه‌بندی کرد. در چنین قابی، برخی از کشورها به عنوان معجزه بهره‌وری قابل‌اشاره‌اند. در عین حال، برخی را می‌توان به عنوان کشورهای موفق عنوان کرد. در این بین بسیاری از کشورها جزو ناموفق‌ترین مناطق جهان در این زمینه هستند؛ هرچند معدودی از کشورها را باید به عنوان فجایع بهره‌وری مورد اشاره قرار دارد. متاسفانه کشور ما در گروه آخر قرار دارد. در ایران هرچه کالایی بی‌اهمیت‌تر است، بهره‌وری در آن بیشتر است و بالعکس. مثلا زعفران در مقابل گندم و چیپس و پفک در مقایسه با سیمان.

مرور چرایی این وضعیت نشان می‌دهد به‌کارگیری عوامل تولید در ایران ابدا در وضعیتی مطلوب نیست. ترکیب سرمایه‌گذاری بالا و بهره‌وری پایین به خوبی در جای‌جای اقتصاد ایران قابل‌اشاره است. ایران در شاخص‌های جهانی بهره‌وری جایگاه نازلی دارد. نسبت سرمایه‌گذاری به بهره‌وری ما به طور تقریبی در بین ۱۷۰ کشور مورد مطالعه، بدترین وضعیت را دارد. در همین مطالعه کویت، نیجریه و قطر به نسبت ایران، وضعیت بهتری دارند. همچنین نسبت شاغلان بالای ۱۵ ساله ایران به نسبت سایر کشورها وضعیت بدتری دارد و حتی از میانگین جهانی پایین‌تر است. جالب اینکه در این متغیر، امارات، ایسلند و عمان به ترتیب بهترین شرایط را دارند.

مرور تاریخی شرایط بهره‌وری ایران نیز جالب توجه است. وقتی سال ۶۵ را مثلا با سال ۹۷ مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم بهره‌وری کل عوامل تولید نه تنها رشد نداشته که حتی در برخی از سال‌ها درصدی کاهش را تجربه کرده است. این در حالی است که در همین دوره به طور نسبی سطح سرمایه‌گذاری به مراتب بالاتر رفته است. یکی از علامت سوال‌های بی‌پاسخ اقتصاد ایران همین جا نهفته است.

می‌دانیم که طی دو دهه گذشته تعدادی از کشورهای جنوب شرقی آسیا و نیز اقیانوسیه که از نظر اقتصادی وضعیتی مشابه ایران داشتند، از رشد چشمگیر اقتصادی برخوردار بوده‌اند. سهم قابل‌توجهی از رشد اقتصادی نه از طریق سرمایه‌گذاری، بلکه از طریق بهبود ساختارهای مدیریتی، آموزش نیروی انسانی، به‌روزرسانی تجهیزات و ماشین‌آلات بوده که در نهایت رسیدن به بهره‌وری بالا را محقق ساخته است. به طورکلی، بهره‌وری امری مغفول در اقتصاد ایران است. آخرین آمار و ارقام منتشر شده از سوی سازمان ملی بهره‌وری نشان‌دهنده همین واقعیت تلخ است. در محدوده زمانی ۱۳۸۴تا ۱۳۹۷ شاخص بهره‌وری کار تنها ۷درصد افزایش داشته و شاخص سرمایه و شاخص کل عوامل تولید به ترتیب ۹درصد و۴درصد کاهش داشته است. با تحلیل این ارقام مشخص می‌شود که رشد اقتصادی در ایران از نوع منابع محور بوده و در زمینه رشد اقتصادی به‌واسطه بالا بردن بهره‌وری، غفلت بزرگی شده است.

این موضوع زمانی وخیم‌تر می‌شود که بدانیم از سال ۱۹۷۰ تاکنون سهم بهره‌وری در اقتصاد ایران حدود ۷درصد بوده و ثابت مانده است. این درحالی است که در یک قدمی ایران، پاکستان رشد ۳۰ درصدی را در همین مدت در همین متغیر تجربه کرده است.

بهره وری به زبان ساده به معنای استفاده بهینه و کارآمد منابع در فرآیند تولید است. به طورکلی، در علم اقتصاد گفته می‌شود محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی یعنی زمین، سرمایه، کار و سازمان تولید می‌شوند. بازدهی هریک از این عوامل می‌تواند موجب رشد بهره‌وری شود؛ از میان این چهار عامل بهره‌وری کار و سرمایه نقشی اساسی‌تر از باقی موارد دارد.

ایران برای رسیدن به حق خود در زمینه توسعه به نسبت جمعیت، مساحت و تنوع سرزمینی و همچنین منابع زیرزمینی که دارد، راهی را باید در پیش گیرد که انتهای آن دستیابی به سطحی از رفاه مبتنی بر اقتصاد بالنده باشد. این هدف با تمرکز روی ارتقای بهره‌وری امکان تحقق دارد.

برای تحقق هدف بالا، باید از تاریخ درس گرفت. مرور تاریخ اقتصادی کشور نشان می‌دهد در پنج برنامه توسعه‌ای بعد از انقلاب، بهره‌وری نقشی بسیار کمرنگ در اقتصاد ایران داشته است. این در حالی‌ است که در آمار و ارقام شاخص‌های اقتصادی، بهره‌وری در تولید ناخالص داخلی کشورها نقشی اساسی را ایفا می‌کند. به عنوان مثال، بررسی یک برش ۵۰ ساله از اقتصاد کشورهای عضو OECD نمایانگر این واقعیت است که کشورهای این حوزه حدود ۵۰درصد از رشد تولیدات ناخالص داخلی خود را از طریق افزایش بهره‌وری کلیه عوامل تولید به‌دست آورده‌اند. در تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی نیز یکی از عوامل موفقیت، به‌کارگیری این مفهوم در حوزه‌های اقتصادی است. تجربه کره جنوبی نشان می‌دهد بالغ بر ۴۰درصد افزایش تولید ناخالص داخلی این کشور از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید به‌دست آمده است.

به‌نظر می‌رسد عمده‌ترین دلیل به حاشیه رفتن بهره‌وری در ایران در درجه اول پیچیدگی‌های یک اقتصاد نفتی است. در درجه دوم نیز بی‌توجهی به عامل بهره‌وری در پیشبرد پارامترهای اقتصادی نقش پررنگی دارد. بالاخره بی‌ثباتی اقتصادی سومین دلیل این موضوع است؛ چراکه تورم و بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی، سبب انحراف منابع به سمت دلالی و واسطه‌گری می‌شود. از سال ۱۳۹۰ تاکنون بهره‌وری نیروی کار در ایران منفی ۱۱درصد است. موضوعی که جای تاسف و تعجب دارد.

بررسی بخش‌های دیگر وضعیت بهره‌وری ایران نیز خوشایند نیست. وقتی به گزارش‌های منتشر شده از سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) می‌پردازیم، سه کشور چین، پاکستان و هند را می‌بینیم که در بازه زمانی ۱۹۷۰تا ۲۰۱۶ بالاترین نرخ رشد بهره‌وری را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که اقتصاد ایران بین حدود ۲۵ کشور بررسی شده به همراه نپال، میانمار و برونئی تنها کشورهایی بوده‌اند که در این بازه ۴۶ ساله از نرخ منفی بهره‌وری در اقتصاد خود رنج برده‌اند. در شاخص بهره‌وری سرمایه در ایران طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷، بخش نفت و گاز با ۴۳/ ۱۱ درصد، بخش معدن با ۹۹/ ۴ درصد و آب و برق و گاز با ۳/ ۴ درصد و بخش ارتباطات با ۳/ ۴ درصد بیشترین بهره‌وری و ساختمان با منفی ۷۷/ ۲ درصد و سایر خدمات با منفی ۵۴/ ۱ درصد کمترین بهره‌وری را داشته‌اند. بهره‌وری سرمایه در بخش صنعت در این مدت ۹۳/ ۱ درصد رشد داشته است. در ارتباط با شاخص بهره‌وری نیروی کار طی همین مدت، بخش نفت و گاز با ۲/ ۵ درصد، بخش کشاورزی با ۴/ ۲ درصد و بخش حمل و نقل با ۳ درصد بالاترین رشد و ساختمان با منفی ۹/ ۴ درصد و معدن با ۶/ ۳ درصد و صنعت با منفی ۷/ ۲ درصد وکمترین بهره‌وری را داشته است.

در یک قاب کوچک‌تر، شاخص بهره‌وری کل اقتصاد در ۹ سال اخیر در ایران کاملا بدون تغییر بوده است. موضوعی که اگر با دقت به آن توجه شود، یک فاجعه تمام عیار است، مخصوصا وقتی کره جنوبی در این مدت بهره‌وری خود را ۴۰درصد افزایش داده است.

برای بازیابی فرصت‌های از دست رفته، ‌باید مسوولان آشنا به این پدیده در راس سازمان‌های مولد کشور قرار گیرند، آموزش علمی و به روز در دانشگاه‌ها و هنرستان‌ها جای خود را به متون بی‌خاصیت بدهد و اقتصاد به طرف اقتصاد آزاد و بازار حرکت کند. تولید و تولیدکننده ارزش و احترامش در جامعه بازسازی شود. بساط رانت و فساد به معنای واقعی برچیده شود. کار در جامعه ارزش خود را پیدا کند و جای خود را به دلالی و واسطه‌گری بدهد و بالاخره از شعار دست برداریم و به شعور روی آوریم.

گر مرد رهی میان خون باید رفت                                            

وز پای فتاده سرنگون باید رفت

تو پای به راه در نه و هیچ مپرس           

خود راه بگویدت که چون باید رفت

پربیننده ترین قیمت میلگرد صادراتی ارزان تر از قیمت فروش داخل نفس های آخر قیمت گذاری دستوری صادرات به عراق افت کرد تولید محصولات جدید فولادی در قالب همکاری «ومعادن» و ذوب آهن وزارت صمت با ۴۰۰شرکت قرارداد مسئولیت‌ های اجتماعی منعقد کرد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بهره وری انتخابات ۱۴۰۰ شاخص بهره وری اقتصاد ایران تولید ناخالص ناخالص داخلی سرمایه گذاری رشد اقتصادی عوامل تولید بهره وری بهره وری کل ۴ درصد سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۰۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشاورزی در توسعه اقتصاد همدان سهم ۳۰ درصدی دارد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه کشاورزی در توسعه اقتصاد همدان سهم ۳۰ درصدی دارد، گفت: کشاورزی مسیری برای مردمی‌سازی پروژه‌های اقتصادی همدان است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، سیدمجتبی حسینی ظهر امروز در مراسم عملیاتی‌سازی جهش تولیدات کشاورزی با ایده مولد‌سازی روستاها‌ اظهار‌ داشت: تأمین امنیت غذایی، اشتغال‌زایی تولید مواد خام صنایع تکمیلی و تبدیلی، ثروت آفرینی از ویژگی‌های بخش کشاورزی استان است که اثر‌گذاری 30 درصدی بر توسعه اقتصادی همدان دارد.

وی اصلاح الگوی کشت را در استان همدان ضروری دانست و با تأکید بر تکمیل زنجیره تولید و توسعه صنعت فرآوری محصولات بیان کرد: امسال ادبیات اقتصادی ما در استان همدان با کارشناسی شدن فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی اصولی برای تحقق شعار سال تقویت خواهد شد.

مقام ارشد اقتصادی استان همدان با بیان اینکه استفاده از یافته‌های نوین تحقیقاتی در کمیت و کیفیت محصولات تولیدی کشاورزی استان نقش به سزایی دارد، گفت: استفاده از توان شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان برای توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی اهمیت بسیار دارد و برون سپاری بخشی از فعالیت‌های این حوزه از جمله راه‌های چابک سازی در دولت محسوب می‌شود.

حسینی با اشاره به اینکه نام‌گذاری اقتصادی سال از سوی مقام معظم رهبری نشان از اهمیت این مهم دارد افزود: مردمی سازی اقتصاد از راه‌های برون رفت اقتصاد دولتی و در هم تنیده موجود است به نحوی که تصدی‌گری مردم در امور اقتصادی می‌تواند راهگشا باشد.

وی افزود: ارتباط واحد تحقیقات با سازمان جهاد کشاورزی در راستای اجرای سیاست‌های اتخاذ شده اقتصادی استان نقش پررنگی در تولید با کیفیت محصولات کشاورزی استان دارد.

معاون اقتصادی استاندار همدان همچنین عنوان کرد: توجه به زیربخش‌های مختلف از جمله گلخانه‌ها، صنایع تبدیلی و توسعه واحدهای دام و طیور همچنین پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون از راه‌های تحقق سهمیه 17670 نفری اشتغال سال جاری در استان است.

حسینی مردمی شدن اقتصاد را دارای ملاحظاتی از جمله قدرت تدبیر در جهان‌سکولاری دانست و گفت: در تلاشیم با استفاده از توان بخش خصوصی و حمایت‌های دولت اتفاقات خوبی را در استان شاهد باشیم بر همین اساس برای رسیدن به این هدف ضرورت دارد فرصت خطا را از میان برداشته و با نقطه‌زنی دقیق عمل کنیم.

 وی در پایان تاکید کرد: استان همدان در کشاورزی متفاوت با سایر مناطق ایران است و شرایط آب و هوایی، توانایی، دانش، علاقمندی و تلاش کشاورزان در همدان می‌تواند موجب ارتقاء کشاورزی مبتنی بر شرایط آبی موجود و تغییر الگوی کشتی استان شود.

انتهای پیام/