به نقل از «عصر ایران»

ما را چه به سیاست؟!/سعید حجاریان

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۰۹۹۹

مشق نو؛ سعید حجاریان

انتخابات‌بودگی انتخابات ۱۴۰۰ به‌دلایلی مختلف در معرض پرسش قرار گرفته است. فارغ از چگونگی مشارکت مردم، کمیّت و کیفیت ردصلاحیت‌ها و سایر متغیرها گمان می‌کنم بتوانیم انتخابات پیش‌رو و آنچه را که زیرپوست آن می‌گذرد از منظری متفاوت تحلیل کنیم و آن نوعی گذار است؛ گذار از نظام «‌ریاستی» به نظام «پارلمانی».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نظام‌‌های پارلمانی معمولاً فردی که مأمور تشکیل کابینه می‌شود، باید قادر باشد تا با احزاب مختلف گفت‌و‌گو کند و از طریق چانه‌زنی بعضی را به سَمت ائتلاف با خود بکشاند و نتیجتاً اکثریت پارلمان را به دست بگیرد و کابینه را تشکیل دهد. خوانندگان پیگیر، اخبار و جدل‌های حول‌و‌حوش تشکیل کابینه در اسرائیل را به‌طور قطع دنبال کرده و چنین تصویری را در ذهن دارند.

در ایران اما رئیس کابینه که بناست در لفافه انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شود، با مشکلاتی متعدد مواجه است. مهم‌ترین آن‌ها فقدان احزاب و امتناع امر چانه‌زنی است؛ بنابراین رئیس‌جمهور ناچار است به سمت مجامعی برود که قدرت بسیج‌کنندگی رأی دارند و با رؤسای آن‌ها به داد‌وستد و بده‌بستان بپردازد.

اکنون،‌ در کشور ما چند گروه واجد چنین ویژگی‌‌هایی هستند و می‌توان در قامت یک بلوک متشکل از آن‌ها یاد کرد.

اول. گروه‌های قومی و مذهبی. بلوچ‌ها و کردها اصلی‌ترین گروه‌های قومی و مذهبی کشور را تشکیل می‌دهند و می‌توان گفت، جلب رضایت یا به‌تعبیری، بده‌بستان با شخصیت برجسته آن‌ها، مولوی عبدالحمید، کافیست تا پشتوانه‌ رأی قوی به‌وجود آید. یعنی در صورت رضایت نسبی ایشان نه‌تنها بلوچ‌ها بلکه بخش‌هایی از اهل سنت ترکمن‌صحرا نیز دعوت را لبیک خواهند گفت.

چنانکه می‌بینیم یکی از نامزدها در دیداری وعده ساخت مسجدی در تهران و رسیدگی به دیگر مطالبات را مطرح کرده است بی‌آنکه در کسوتی دیگر به این رویکرد و رویه پایبند بوده باشد.

دوم. خودسرها و آتش به اختیارها. این گروه‌ها در یک تصویر کلان ذیل گروه شبه‌نظامیان دسته‌بندی می‌شوند و کارویژه‌شان علاوه بر بسیج خیابانی، بسط گفتمانی از طریق شبکه‌ی تریبون‌داران دائمی‌ کشور از جمله مداحان و بعضی تولیدات رسانه‌ای پرخرج و مدرن است.

نمونه توافق با مداحان در دولت محمود احمدی‌نژاد صورت گرفت و رئیس‌جمهور منتخب بخشی از مطالبات این شبکه از جمله استخدام، بسط ید خیابانی، حضور در دانشگاه و… را پوشش داد. نگاه این گروه عمدتاً کوتاه‌مدت و معطوف به شغل و کسب‌و‌کار است و نوعاً خالی از سیاست و راهبرد هستند.

سوم. نیروهای نظامی. این گروه مدت‌هاست تلاش دارد که خود، قدرت اجرایی کشور را به‌دست آورد اما در مقطع کنونی به این نتیجه رسیده است که از بیرون مطالبات خود را از رئیس‌جمهور غیرنظامی-شبه‌نظامی طلب کند. مگاپروژه‌های نفتی و عمرانی، انحصارات اقتصادی و تمرکز مضاعف اقتصادی و بسط ید در امور خارجی اصلی‌ترین مطالبه این گروه به‌شمار می‌آید.

چهارم. اعتدا‌ل‌گرایان و بخشی از اصلاح‌طلبان. این طیف از نیروهای سیاسی-بوروکراتیک همچنان خود را عضوی از سفره انقلاب تصور می‌کنند و می‌خواهند با به‌وجود آوردن بعضی پیمان‌ها، نوعی پیوند میان خود و سازمان اداری و اقتصادی کشور پدید آورند. اگر گروه‌های پیشین قائل به انحصار بودند این گروه به اندکی قانع هستند و عمده تمرکز خود را بر ضربه‌ناپذیری و حذف‌ناشدن از ظرف انقلاب قرار داده‌اند.

پنجم. روحانیان. این گروه، از مقطعی عمده هزینه خود را از سوی دولت دریافت کرده‌اند و با گذشت زمان سایه‌شان بر بودجه عمومی سنگین‌تر شده است. تشکیل بنیادهای فرهنگی-مذهبی، نهادهای ترویجی و… نشان از پیشروی پیوسته و حذف‌ناشدگی این گروه از کیک قدرت و ثروت دارد.

ششم. نامزدهای پوششی و شبه‌پوششی. این‌ افراد در بادی امر به‌مثابه رقیبی سرسخت، توفنده وارد رقابت می‌شوند و به‌حد توان جمعیتی را حول خود بسیج می‌کنند اما نهایتاً جمعیت شکل گرفته را به سوی نامزد اصلی گسیل می‌کنند و طی بده‌بستان پست و مقامی را برای خود و ایادی‌شان دست‌و‌پا می‌کنند. تورم دستگاه اداری کشور تصویری واضح از این رویه پیش چشم ما قرار می‌دهد.

گروه‌های شش‌گانه فوق در زمره گروه‌های هم‌سود (interest groups) طبقه‌بندی می‌شوند حال آنکه در نظام‌های پارلمانی ائتلاف‌های قدرت‌ساز در درون تشکل‌های سیاسی و صنفی شکل می‌گیرند و دیگر بخش‌ها را متأثر می‌سازند.

در حالی که در ایران گروه‌هایی که در صورت‌بندی استاندارد واجد رأی‌سازی و تأثیر مستقیم بر سیاست هستند، کاملاً در فهرست محذوفان قرار گرفته‌اند. یعنی گروه‌هایی نظیر زنان، کارگران، جوانان، کشاورزان و حتی بازاریان حذف شده‌ و جای خود را به‌گروه‌هایِ بدیلِ برساخته که عمدتاً معلول سیستم‌های غارتی هستند، داده‌‌اند.

از سوی دیگر، در نظام‌های پارلمانی تصمیم‌ها و ایده‌ها در درون احزاب ساخته و پرداخته می‌شود و رهبر حزب تنها مرجع ائتلاف با سایر احزاب است اما در ایران چنین سازوکاری مختل است و همه‌ی نامزدها ناگزیر از ارسال «پالس» و دریافت پاسخ منفی یا مثبت از رأس قدرت و همچنین دستگاه‌های تحت کنترل هستند.

چنانکه ذکر شد، در یک تصویر بزرگ‌ گام‌هایی به‌سوی تشکیل یک نظام پارلمانی مشاهده می‌شود در حالی‌که عملاً ساخت نظامِ پارلمانیِ برساخته یا «شبه‌پارلمانی» در دستور کار است. این وضعیت در غیاب احزابی که قادر به نمایندگی قشرها و طبقات نیستند، به‌وجود آمده است و با ساخت‌و‌پاخت‌های درون و یا حاشیه قدرت تقویت و پایدار می‌شود.

مع‌الوصف، باید گفت اکنون ما نه‌تنها ماقبل نظام پارلمانی به‌قاعده هستیم بلکه به‌سرعت به‌سوی نظامی شبه‌پارلمانی در حرکت هستیم؛ وضعیتی که ما را به پیشاسیاست پرتاب می‌کند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۰۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت با بررسی طرح نظام قانونگذاری بر اساس اصل ۸۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با این درخواست با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.   محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده درخواست کننده بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵، یکی از خلأ‌های سیاست‌های نظام قانونگذاری را عدم تعیین تکلیف دستگاه‌ها درباره جایگاه آنها در حوزه قانونگذاری دانست و گفت: طرح نظام قانونگذاری، دو سال پیش در کمیسیونی مشترک به ریاست آقای میرسلیم بررسی شد و طی جلسات متعدد به اتمام رسید.   نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اساس طرح نظام قانونگذاری را ایجاد سلسله مراتب وضع قوانین عنوان کرد و افزود: برای مثال لازم است که وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و وزن مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه مشترک مشخص شود.   وی افزود: همچنین باید مشخص شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اختیارات آنها در حوزه قانونگذاری تا چه حدی است و آیا باید این شورا در سیاست‌گذاری‌های کلی نقش داشته باشد و یا به مصادیق جزئی و عملی ورود کند.   نقدعلی در ادامه تأکید کرد: این طرح می‌تواند مانع دور زدن قانون به دلیل مصوبات متعدد و مشابه شود و نقشه راهی برای مجلس و کل نظام در حوزه قانونگذاری تعیین کند. همچنین از این رهگذر وظیفه هیأت عالی نظارت نیز که مسائلی با آن پیش آمده است مشخص می‌شود.   رضا حاجی پور در موافقت با درخواست بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع، وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵، گفت: با توجه به اینکه ۲ دوره از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانونگذاری می‌گذرد، اما در این رابطه برای سازمان‌های مختلف قانونی وضع نشده است.   وی ادامه داد: بنابراین مجلس وظیفه دارد در این رابطه قانونگذاری کند و این قانون باعث می‌شود تمام تصمیم گیری‌ها در یک جا متمرکز شود و اگر مصوب شود از اهمیت بالایی برخوردار است و در واقع تکلیف مرکز تصمیم گیری در کشور امروز مشخص می‌شود.   نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم افزود: بیش از ۲۰۰ هزار نفر به دلیل تصمیمات بیرونی به صورت مقطعی ۱۰ تا ۱۵ سال در آموزش و پرورش مشغول شدند و این موضوع به دلیل عدم وجود قانون درست در این رابطه بود.   علی خضریان هم در موافقت با درخواست مذکور، گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب سال ۹۸ این موضوع به دفعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و این طرح ۲ سال مورد بررسی قرار گرفت و در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چکش کاری شد.   وی افزود: مجلس بر اساس سیاست‌های کلی این طرح جامع را تدوین کرده و کارنامه مهمی برای مجلس یازدهم در انجام تکالیفی است که رهبری بر دوش ما گذاشته است و اینکه برخی تاکید داشتند که بررسی آن در صحن انجام شود اقدام درستی نیست، زیرا امکان بررسی آن در صحن به دلیل حجم بالای آن امکان پذیر نیست.   نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، یادآور شد: طرح مذکور در ابعاد مختلف برای چالش‌ها و مشکلات راهکار‌هایی را پیدا کرده و در آن در مورد تورم قوانین چاره اندیشی شده تا حجم بالای قوانین را بتوان در حدود ۵۰ قانون جمع بندی کرد و امکان اجرای صحیح قانون نیز فراهم خواهد شد؛ یکی از مشکلات مجلس این است که نهاد‌هایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه می‌کنند و در این طرح صلاحیت نهاد‌ها و شورای عالی مشخص شده تا دیگر نتوانند به موازات مجلس قانونگذاری کنند و در واقع جایگاه مجلس را ارتقا داده و مجلس تنها مرجع قانونگذاری کشور خواهد بود.   خضریان گفت: تعداد بالای شورا‌ها یکی از مشکلات کشور است و بیش از ۱۰۰ شورا همچون هیات دولت مقرره وضع می‌کنند و مجلس نظارتی در این رابطه نداشته، اما در این طرح شورا‌ها به بازو‌های مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و با تصویب آن کارنامه درخشان مجلس پررنگ‌تر خواهد شد.