نامزدهای انتخاباتی اختیار ندارند دیدگاه‌های خود را مطرح کنند/ هر چه در مجلس برای اصلاح قانون تلاش کردیم، شورای نگهبان مانع تراشی کرد
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۲۴۳۶
محمود صادقی گفت: شورای نگهبان حتی نسبت به کاندیداهای معدودی که مورد تایید قرار گرفتند رفتار تحقیر کننده را علیه فردی که در حد ریاست جمهوری این کشور ذیصلاح شناخته شده اتخاذ می کنند، نامزد های انتخاباتی آنقدر اختیار ندارند که در دوره تبلیغاتشان دیدگاه های خود را مطرح کند و این خلاف موازین جمهوری اسلامی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«محمود صادقی» نماینده مجلس دهم در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با اظهارات برخی از فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه ممکن است کاندیدا ها به علت اظهارات خود مورد رد صلاحیت قرار گیرند گفت: طبق قانون چنین اجازه و امکانی برای شورای نگهبان پیش بینی نشده است و اصل روال شورای نگهبان در احراز صلاحیت مورد انتقاد شدید است. در مجلس دهم شورای نگهبان در مورد منتخب اصفهان خانم مینو خالقی حرف خودش را به کرسی نشاند هر چه در مجلس برای اصلاح قانون تلاش کردیم ، شورای نگهبان مانع تراشی کرد.
او ادامه داد: خیلی عجیب است که شورای نگهبان برای اعمال نظر خودش تلاش می‌کند، با توجه به اینکه بالغ بر 500 نفر در انتخابات ثبت نام کردند اما نهایتا تعداد کمی تایید شدند و از این تعداد کم شورای نگهبان میل به اعمال سلیقه خود دارد، جای بسی تاسف است گویا شورای نگهبان خود را قیم می داند و دیگران را بین صغار و محجورین تلقی می کند. شورای نگهبان حتی نسبت به کاندیداهای معدودی که مورد تایید قرار گرفتند رفتار تحقیر کننده را علیه فردی که در حد ریاست جمهوری این کشور ذیصلاح شناخته شده اتخاذ می کنند، نامزد های انتخاباتی آنقدر اختیار ندارند که در دوره تبلیغاتشان دیدگاه‌های خود را مطرح کند و این خلاف موازین جمهوری اسلامی است.
صادقی گفت: ناگفته پیدا است که چنین رفتارهایی اساسا با نزاکت جمهوری اسلامی ناسازگار هستند و رعایت شان و کرامت و احترام به انسان‌ها منجر به امید و اعتماد می‌شود اما شورای نگهبان به این امر بی توجهی می کند، بی احترامی به کاندیداها، بی احترامی به مردم است و خلاف آزادی بیان است. کاندیدا ها حق آزادی بیان دارند. عجیب است که در این زمینه هم جناحی و یک سویه نگاه می‌شود کاندیداها در هرگونه تهمت و حمله به دولت فعلی مجاز هستند و خط قرمزی وجود ندارد.
او افزود: به نظرم این اتفاق بیشتر از هر چیزی به اعتبار خود نهاد شورای نگهبان آسیب می زند. نهادی که در گذشته بعضی از اعضای آن پیرو قانون باید بی طرفی کامل خود را رعایت کنند آشکارا از بعضی کاندیداها حمایت کردند و وقتی که اعتراض هم می شد به اعتراض پاسخ می دادند و توجیه می کردند که فرد حمایت کننده از باب شخصی خودش حمایت کرده است نه بعد نظارتی .
صادقی در پایان تاکید کرد: اعضای محترم شورای نگهبان باید مراقب، شان خود باشند، یکی از الزامات شان نظارتی دقت برای حفظ بی طرفی است، نباید اظهاراتی داشته باشند که به اعتماد عمومی آسیب بزند زیرا سبب کاهش مشاکرت خواهد شد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: انتخابات شورای نگهبان محمود صادقی انتخابات 1400 شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۲۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان ۲۰ سال بلاتکلیفی لایحه تجارت؛ لایحه‌ای که با، اما و اگر‌های فراوان تصویب شد
تابناک _ هفته گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت، آن را تصویب کردند تا به گفته نایب رییس مجلس، این لایحه پس از ۲۰ سال تعیین تکلیف شود. در نشست علنی روز سه‌شنبه - ۲۸ فروردین ماه - مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت در مواد ۱۱۵۰ تا ۱۳۴۳ در دستور کار قرار گرفت و این مواد با رای موافق نمایندگان اصلاح شد.
پیش از این و در دو روز گذشته از ماده (۱) تا ماده (۱۱۵۰) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب شده بود.
ایرادات در مشارکت تجاری، احکام تفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرائم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات، از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح شده بود که اصلاح گشت.
پس از پایان بررسی لایحه تجارت، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری، نایب رییس مجلس در این باره گفت: این لایحه در پنج دوره مجلس و حدود ۲۰ سال بلاتکلیف مانده بود، ولی به همت نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد.
وی افزود: متن این لایحه غنی و قوی است و حقوقدانان زیادی برای این لایحه کار کردند تا قانون جامع و قوی به تصویب برسد و این لایحه گام موثری در بحث تجارت و تعیین تکلیف شرکت‌ها برخواهد داشت.
ذوالنوری از دولت، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، معاونت قوانین و نمایندگان مجلس برای همراهی و همکاری در بررسی این لایحه قدردانی و خاطرنشان کرد: امید است این لایحه در مسیر رونق اقتصادی موثر واقع شود.
فراز و فرودهای قانون تجارت
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تاریخچه قانون تجارت پرداخت.
حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفت‌وگویی با اشاره به پیشینه قانون تجارت اظهار کرد: نخستین قانون تجارت در ایران در سال ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس در سال ۱۳۱۱ کل آن منسوخ و قانونی جدید، جایگزین آن شد. در آخرین تغییرات این قانون در دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۷ قانون تجارت دوباره اصلاح شد و بجای مواد ۲۱ تا ۹۳ این قانون ـ که مربوط به شرکت‌های سهامی بود ـ ۳۰۰ ماده اضافه شد و تا به امروز به عنوان قانون تجارت مورد استفاده قرار گرفت.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون تجارت گفت: با توجه به تحولاتی که در دنیا در حوزه تجارت شکل گرفت، نگاه بیشتر حقوقدانان، بازرگانان و تجار این بود که قانون تجارت فعلی هم ناقص و مبهم و هم ناکافی است؛ لذا مجلس و دولت به دنبال آن بودند تا قانون مذکور اصلاح شود؛ بنابراین، از مجلس هفتم این روند آغاز شد و در آن دوره اقداماتی انجام گرفت و لایحه در مجلس وصول شد؛ اما لایحه مذکور در این مجلس به نتجه‌ای نرسید. مجلس هشتم به دلیل تخصصی بودن مواد لایحه مذکور، به بررسی آن مطابق با اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس رای داد و بدین ترتیب، بررسی و تصویب لایحه مذکور به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد: پس از طی فرآیند رسیدگی به لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی، سرانجام در مجلس نهم لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و صحن مجلس نیز با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد اما این شورا با عدم تایید مصوبه مجلس، اعلام کرد به دلیل اینکه درباره موضوع تجارت سابقه قانون گذاری وجود دارد، این لایحه نمی‌تواند بر اساس اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس مطرح شود؛ لذا لایحه مذکور به مجلس بازگشت.
غضنفرآبادی با اشاره به اقدام مجلس دهم در تصویب موادی از لایحه تجارت در صحن مجلس، گفت: در مجلس دهم کتاب اول، دوم و سوم قانون تجارت که مربوط به «کلیات»، «اسناد تجاری» و «قراردادهای تجاری» بود، در جلسات صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان مجدداً مصوبات مجلس را بازگرداند و گفت که کل لایحه باید با هم به شورا ارسال شود. در همین زمینه نیز در دوره فعلی مجلس (مجلس یازدهم) کتاب‌های چهارم و پنجم که مربوط به «اشخاص حقوقی» و «ورشکستگی» است، در کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و به سرانجام رسید و در صحن مجلس مطرح شد و پس از نشست های متعدد در صحن مجلس، سرانجام ۱۳۴۳ ماده این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ بنابراین لایحه مذکور جهت طی فرآیند تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
پایان کار طولانی‌ترین بررسی در مجلس
بررسی لایحه تجارت پایان یافت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت آن را تصویب کردند؛ لایحه‌ای که طولانی‌ترین زمان بررسی را در ادوار مختلف مجلس به خود اختصاص داده بود.
لایحه تجارت در دهم تیرماه سال ۱۳۸۴ توسط رییس دولت اصلاحات تقدیم مجلس هفتم شد؛ لایحه‌ای که هرچند به گفته کارشناسان دارای نقاط ضعفی بود، می‌توانست خلأهای موجود قانونی در امر تجارت را تا حدی رفع کند. با این حال مجلس هفتم به دلیل حجیم بودن لایحه، نتوانست تصویب این لایحه را حتی در کمیسیون تخصصی تمام کند و کار ناتمام مجلس هفتم بر دوش مجلس هشتم افتاد. مجلس هشتم نیز با عنایت به تجربه‌ای که از مجلس هفتم در ناکامی تصویب این لایحه باقی مانده بود، با ارجاع این متن به دلیل تخصصی بودن و نیز حجیم بودن آن به کمیسیون تخصصی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد. در ادامه بررسی‌ها نمایندگان مجلس نهم در سال‌های ۹۱ و ۹۳ لایحه تجارت را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب کردند، اما با ایراد شورای نگهبان این لایحه به مجلس بازگردانده شد.
لایحه تجارت بعد از ایراد شورای نگهبان و بازگشت آن به مجلس مسکوت ماند و مورد بررسی قرار نگرفت تا چند سال بعد در مرداد ۹۸ نمایندگان مجلس دهم تصمیم گرفتند که لایحه تجارت را با تغییراتی دوباره در دستور کار خود قرار دهند. سرانجام در فروردین ماه سال ۱۳۹۷نمایندگان مجلس دهم به کلیات این لایحه رای مثبت دادند و در سال ۱۳۹۸ جزئیات آن به تصویب مجلس رسید، اما با ایراداتی که شورای نگهبان به آن وارد کرد، مجدد برای بررسی به مجلس بازگشت.
البته این تنها شورای نگهبان نبود که به لایحه تجارت ایراداتی وارد کرد. در جریان بررسی این لایحه در مجلس، کارشناسان، حقوقدانان و فعالان اقتصادی نیز اشکالات بسیاری را به این لایحه وارد کرده بودند. از جمله آن ایرادات این بود که لایحه مذکور با فضای واقعی کسب‌و‌کار کشور تناسب ندارد. مجموع این ایرادات موجب شد شورای نگهبان با استناد به اصل ۷۴ قانون اساسی، لایحه تجارت را به مجلس دهم بازگرداند. در نهایت مجلس یازدهم به بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه پرداخت و روند رسیدگی به این ایرادات روز گذشته از سوی مجلس پایان یافت.
ایرادات در مشارکت تجاری، احکام متفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرایم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح شده بود که اصلاح شد.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو