به نقل از «الف»

روایت سیزدهم| انتشار نام ابربدهکاران بانکی با دستخط همتی/ چرخش رای دهندگان روحانی به سمت رییسی/ از انصراف خبری نیست

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۶۰۸۱

بازار نظرسنجی ها و داده کاوی ها در آستانه انتخابات داغ تر از همیشه برپاست. 

در نظرسنجی جدید مرکز افکار سنجی ایسپا از پاسخگویان پرسیده شده کسانی که در سال ۹۶ به روحانی و رییسی رای داده اند در این دوره چه خواهند کرد؟
 پاسخ ها چنین نتایجی در برداشته است:

  ۶۸.۱ درصد افرادی که در سال ۹۶ به ابراهیم رئیسی رأی داده بودند قطعاً در انتخابات پیش‌رو شرکت خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقابل ۴۲.۶ درصد افرادی که سال ۹۶ به حسن روحانی رأی داده‌اند گفته‌اند قطعاً در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ مشارکت می‌کنند.

 از بین افرادی که در سال ۱۳۹۶ به حسن روحانی رأی داده‌اند و اکنون گفته‌اند قصد شرکت در انتخابات پیش رو را دارند ( یعنی ۴۲.۶ درصد اعلام شده در بند قبلی)، ۶۰.۵ درصد به ابراهیم رئیسی رأی می‌دهند، ۹.۱ درصد این افراد به محسن رضایی و ۵.۴ درصد به عبدالناصر همتی رأی خواهند داد. که نشان دهنده انتقال آرای زیادی از  روحانی به سبد رییسی است و اصول گرایان است . در مقابل از بین افرادی که در سال ۱۳۹۶ به ابراهیم رئیسی رأی داده‌اند و اکنون گفته‌اند قصد شرکت در انتخابات پیش رو را دارند، ۷۸.۳ درصد به ابراهیم رئیسی رأی می‌دهند.

 ایسپا این نظرسنجی (موج دهم انتخابات ریاست جمهوری) را با جامعه آماری افراد بالای ۱۸ سال کل کشور (شهر و روستا) و اندازه نمونه ۵۱۲۱ نفر از طریق مصاحبه حضوری در میادین و معابر شهرها و روستاها در تاریخ ۱۹ و ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ اجرا کرده است.


نظرسنجی یاد شده نشان می دهد از میان کسانی که گفته اند قطعا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند ۴۷ درصد در روستاها  ۳۳.۱ درصد در مرکز استان و ۴۵.۱ درصد نیز در سایر شهرها سکونت دارند.



همین ترتیب در ابراز تمایل به شرکت در انتخابات شوراهای شهر روستا بر حسب محل سکونت نیز وجود دارد و بر اساس آن از میان کسانی که اعلام کرده اند قطعا در انتخابات شوراها شرکت می کنند ۵۴ درصد در روستاها ۲۸.۵ درصد در مرکز استان و  ۴۵.۴ درصد در سایر شهرها سکونت دارند.  

متا (مرکز تحلیل اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق) نیز در یک داده کاوی محتوای اینستاگرام را با هدف سنجش نظر کاربران این شبکه اجتماعی درباره حسن روحانی کاویده است و نتایج آن را چنین ثبت کرده است که بر اساس محتوای کامنت های کاربران در اینستاگرام در بازه زمانی فروردین تا خرداد ۱۴۰۰ محتوای منفی درباره رییس جمهور مستقر ۸۷.۴ است در حالی که تنها ۷.۶ درصد از محتواهای کامنت ها در این زمینه مثبت هستند و ۵ در صد این محتوا نیز خنثی است .



لایف وب محتوای داده های تولید شده در فضای مجازی را پس از مناظره دوم کاویده که نشاندهنده کاهش تب و تاب انتخابات نسبت به مناظره اول است و از لحاظ محتوای مثبت تولید شده نیز به ترتیب رییسی، جلیلی، همتی و مهرعلیزاده قرار دارند. 



لایف وب همچنین با افکار سنجی کاربران اینستاگرام پیش از هر مناظره به این نتیجه رسیده است که غیر از رییسی ، رضایی و جلیلی که بعد ازمناظره اول و دوم کاهش توجه کاربران را تجربه کرده اند بقیه شاهد رشد توجه ( مهر علیزاده ثابت) بوده اند. هر چند همچنان توجه اصلی با فاصله بسیار متوجه ابراهیم رییسی است.

این مرکز همچنین توجه انتخاباتی به نامزدها را در فضای مجازی به تفکیک شبکه اجتماعی سنجیده است که در مجموع سه شبکه اجتماعی توییتر، اینستاگرام، تلگرام و اخبار آنلاین ابراهیم رییسی با ۱۵ درصد و همتی با ۹ درصد در صدر قرار دارند . که البته نسبت هر کدام از این توجهات به دو نامزد یاد شده به تفکیک شبکه اجتماعی و فضای مجازی متفاوت است. به عنوان مثال توجه به همتی در تلگرام نزدیک به دو برابر توجه به رییسی است.

نامه دوباره لاریجانی به شورای نگهبان 

شب گذشته علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که صلاحیتش از سوی شورای نگهبان احراز نشد مجدداً بیانیه‌ای را خطاب به شورای نگهبان منتشر و از این شورا خواست که به قانون موجود درباره اعلام دلایل احراز نشدن صلاحیتش عمل کند. پس از بیانیه نخست لاریجانی کدخدایی پاسخ داده بود : احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بر اساس اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد انجام پذیرفته و برای اعتراض به عدم احراز صلاحیت و انتشار عمومی دلائل آن در قانون انتخابات ریاست جمهوری حکمی پیش بینی نشده است.

 علی لاریجانی در پاسخ به این نظر سخنگوی شورای نگهبان نوشته است.

 بسم الله الرحمن الرحیم

شورای محترم نگهبان احتراماً به استحضار می‌رساند:

1- بنده (2-11) سیاست‌های کلی ابلاغیه رهبری معظم در باب انتخابات صراحت دارد که شورای نگهبان موظف به «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» است. لذا ضوابط روشنی (فوق‌الذکر) در این امر وجود دارد و عبارت «عدم پیش‌بینی حکمی در قانون انتخابات» بهانه و آدرس غلط است.

2- سیاست کلی صراحت بر اعلام کتبی دلایل رد صلاحیت توسط شورا دارد و ضرورتی بر حضور کاندیدا دیده نشده است. آن زمانی که لازم بود شورای محترم نگهبان برای کشف صحت و سقم گزارش‌های کذب، از کاندیداها دعوت نماید، دعوتی صورت نداد. 

3- با توجه به عدم دریافت دلایل رد صلاحیت اینجانب، مجدداً این درخواست را  اعلام می‌کنم. اما چرا بر این امر اصرار دارم؟ در تاریخ 1382.10.24، رهبری معظم در دیدار با اعضای شورای نگهبان در مورد احراز مجددا صلاحیت حتی نمایندگان مجلس فرمودند: «آن وقت که صالح بود، حالا صلاحیتش را استصحاب کنید ... اگر خلافش ثابت نشده این احراز، استصحاب است و هیچ لزومی ندارد که  انسان بخواهد از طریق دیگری این صلاحیت را احراز کند.» صلاحیت اینجانب، یک بار برای ریاست جمهوری و چند بار برای مجلس، مورد  تأیید شورای نگهبان واقع گردیده است آیا اینجا جای استصحاب نبود؟ مگر اینکه با این بیان صریح رهبر معظم، شورای محترم، استنادات قوی داشته که بیان رهبری در استصحاب را کنار گذاشته‌اند، یعنی عملاً به ردصلاحیت اینجانب رسیده‌اند. لذا انتظار طبیعی است که بنده «اسناد و مدارک کافی و قابل اعتماد»‌ شورا را جدی‌تر مطالبه نمایم. 

4- در سا‌ل‌های قبل بارها مناقشات جدی با آن شورا - البته از روی دلسوزی برای احقاق حقوق مردم - در مورد ردصلاحیت نمایندگان مجلس داشته‌ام، گاه مؤثر واقع می‌شد و گاه هیچ تأثیری در آرای شورا نداشت. امید است با  اجرای سیاست‌های کلی ا نتخابات و اینگونه مطالبات مردم حق‌گرایی دستگاه‌های حکومتی را بهتر از گذشته حس نموده و در انتخابات مشارکتی پرشورتری داشته باشند.

بنده خدا علی لاریجانی 

نیاز جامعه به نشاط سیاسی از زبان رییس جمهور اسبق

سید محمد خاتمی، رییس جمهور پیشین در پیامی خطاب به اعضای حزب جوانان ایران اسلامی، ضمن «سرد و فسرده» توصیف کردن فضای سیاسی کنونی در جمهوری اسلامی نوشته است: «جامعه نیاز به نشاط، امید و اشتیاق به شرکت در عرصه سرنوشت دارد.»

او ابراز امیدواری کرده است همه احزاب « در این برهه حساس، مسئولیت خود را نسبت به میهن و مردم به درستی بشناسند و در انجام آن مسئولیت موفق باشند.»

برخی تحلیلگران این پیام را به ضرورت شرکت اصلاح طلبان و حامیان رای دهنده به اصلاحات در انتخابات تفسیر کرده اند. هر چند نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان  هنوز درباره حمایت از همتی یا مهرعلیزاده به نتیجه نرسیده است.

شب گذشته نیز فهرست نهاد اجماع‌ساز اصلاح طلبان (جبهه اصلاحات ایران) برای انتخابات شورای شهر تهران اعلام شد.





حمایت شورای هم اندیشی اهل سنت از رییسی

شورای هم اندیشی اهل سنت ایران ، به این نتیجه رسیده است  که آیت الله سید ابراهیم رئیسی می تواند گزینه ی مناسب این دوره از انتخابات ریاست جمهوری باشد.

 این شورا با صدور بیانیه ای تاکید کرده است : شورا امید دارد ایشان پس از توفیق در انتخابات پیش رو ، در عرصه خدمت به مردم بزرگ ایران با توکل بر خداوند رحمان و همکاری سایر قوا و بهره گیری از نیروهای شایسته و توانمند کشور به ویژه نخبگان اهل سنت ایران گام های اساسی بردارد و در کنار خواسته های عمومی ملت ایران ، مطالبات به حق و قانونی اهل سنت و اقوام ایران را جامع عمل پوشاند .

طی چند روز گذشته اخبار ضد و نقیضی از حمایت مولوی عبدالحمید (امام جماعت اهل سنت) از رییسی منتشر  شد .


انتشار تصویر نام هایی که همتی به رییسی داد

شب گذشته پس از پایان مناظره سوم نامزدها تصویری از کاغذی که همتی روی آن اسامی ابربرهکاران بانکی را نوشته بود -و آن در مناظره به رییسی تحویل داد- در فضای مجازی منتشر شد.

 هیچ نامزدی هنوز انصراف نداده است

نزدیک به یک هفته تا روز انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ باقی مانده و هنوز هیچیک از نامزدها به نفع دیگری انصراف نداده است.  قاضی زاده هاشمی و زاکانی اعلام کرده اند که تا پایان انتخابات در صحنه رقابت ها حضور خواهند داشت. برخی شایعات از انصراف زاکانی حکایت داشت که رییس ستاد انتخاباتی زاکانی این شایعه را تکذیب کرد. مهرعلیزاده نیز هنوز به نفع همتی کنار نرفته است و سعید جلیلی نیز به گواه برخی اظهار نظرها قصد کناره گیری ندارد. باید در روزهای آینده منتظر ماند و دید که آیا در انتخابات این دوره نامزدهایی حاضر خواهند بود به نفع دیگری صحنه را ترک کنند؟ 

منبع: الف

کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی رأی انتخابات پیش رو شورای نگهبان شبکه اجتماعی فضای مجازی داده اند رأی داده گفته اند اهل سنت ۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۶۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند

به گزارش قدس آنلاین، محمدباقر قالیباف در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» و در پاسخ به تذکر محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قبلا به اشتباه گفته می‌شد که مالیات بر سوداگری به دنبال گرفتن مالیات از ۹۰ درصد مردم است حال این‌که این مالیات سوداگران را دنبال می‌کند.

وی توضیح داد: سوداگر کسی است که با نیت سوءاستفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا مثلا سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته تا سود ببرد این قانون مانع از این کار می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی که مالیات نمی‌دهند و فقط سود هنگفت برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در تذکر خود گفت: کمیسیون اقتصادی به جای رفع ایرادات شورای نگهبان عملا قانون‌گذاری جدیدی کرده است حداقل به ما نمایندگان توضیح دهید که به چه مواردی رای می‌دهید.

محمدرضا پورابراهیمی نیز در پاسخ به تذکر زنگنه اظهار کرد: قانون مالیات بر سوداگری از مهم‌ترین قوانین ما در مجلس یازدهم است که باعث تضعیف سوداگری و رساندن آن به کمترین میزان و تشویق بخش واقعی اقتصاد می‌شود هدف این است که بخش غیرواقعی و سوداگری در چهار بازار سکه، طلا، ارز، خودرو و املاک کم و جمع شود.

همچنین علیرضا سلیمی نماینده محلات هم تذکری درباره روند بررسی ایرادات شورای نگهبان داشت که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: شورای نگهبان ۱۸ ماده را مورد اشکال قرار داد از مواد ۱۸ تا ۲۹ کمیسیون موارد دیگری را اضافه کرده چون همزمان با بررسی‌ها در این ایام قانون بانک مرکزیT تسهیل مودیان و تامین مالی تولید هم دائمی شد و باید مورد توجه قرار می‌گرفت.

منبع: خبرگزاری ایسنا