به نقل از «ایران اکونومیست»

تغییر تدریجی کارکرد چک در مبادلات

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۶۴۹۹

ایران اکونومیست- یک کارشناس اقتصادی معتقد است با تغییر قوانین چک و ایجاد امکان ثبت چک‌ها، در واقع دارنده توان خلق پول خواهد داشت و مفهوم «پول خصوصی» عینیت خواهد یافت و چک‌ها می‌توانند به عنوان پول شناخته شوند.

دکتر علی سعدوندی استاد اقتصاد و بانکداری  با اشاره به اینکه پول یک سری ویژگی ها و کارکردها در اقتصاد دارد، اظهار داشت: مثلا ذخیره ارزش و ابزار مبادله در واقع از کارکردهای پول در جامعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال هر ابزار و کالایی و هر چیزی که این کارکردها را داشته باشد، می توانیم به عنوان پول در نظر بگیریم. در این کارکردها نیامده است که انتشار دهنده پول آیا دولت باشد یا بخش خصوصی؟ در ابتدای کار هم که پول به وجود آمده دولت نبوده، بلکه این افراد بودند که با یکدیگر مبادله داشتند و از یک کالایی به عنوان واسط استفاده می کردند. مثلا یک زمانی از نمک و یا طلا به عنوان ابزار واسط و مبادله استفاده کردند و به تدریج نقش های دیگر مثل ذخیره ارزش و ابزار سنجش هم به کارکردهای اولیه پول اضافه شده است.

در این میان به مرور با توجه به اینکه ممکن بود اعتبار پول زیر سوال برود، نیاز به ورود حاکمیت احساس شد و در حدود چند هزار سال پیش دولت ها به ضرب سکه اقدام کردند، که سعی شد تا قدرت حاکمیت در پشت سر آن سکه قرار بگیرد.

وی افزود: در دنیای مدرن متوجه شدند که ارزش پشت سکه را می توانند به ارزش پشت یک ورق کاغذ منتقل کنند و بعدها به ارزش یک سیستم کامپیوتری که یک سری اعداد در آن جا نوشته شده منتقل شد. ولی چون حاکمیت آن را تضمیمن می کند، کارکردهای پول را ایفا می کند.

به گفته سعدوندی، از وقتی که کریپتوکارنسی ها آمدند شرایط به گونه ای تغییر کرده است. هرچند باید به این نکته توجه داشت که رمزارزها یا کریپتوکارنسی ها از نظر کارکردهای پول، هنوز چندان قوی نیستند. یعنی به عنوان ابزار فنی و مبادله خیلی استفاده نمی شوند. بلکه بیشتر ذخیره ارزش هستند که آن هم با ریسک قیمتی خیلی بالا همراه است. وی تاکید کرد: اما برداشت بنده این است که به تدریج این قضیه حل خواهد شد و پول را یک فرد می تواند به وجود بیاورد.

حال بعد از اینجا به مفهومی می رسیم که از گذشته وجود داشته و آن را ما تحت عنوان پول نمی شناختیم و الان می توانیم به آن برگردیم و آن، مفهوم چک است. به گفته این کارشناس بانکداری و اقتصاد، وقتی که فردی یک چک را می نویسد، در واقع ایجاد اعتبار می کند. در نتیجه این برگه چک می تواند به عنوان ابزار مبادله و ابزار حفظ ارزش مورد استفاده قرار بگیرد. منتهی به شرط اینکه فرد اعتبار لازم را نزد پذیرندگان داشته باشد.

وی تاکید کرد: اگر این ابزار تقویت شود و اطلاعات لازم در اختیار بازار قرار بگیرد، به تدریج خواهید دید که چک به یک پول خصوصی تبدیل می شود. هر زمانی که نیاز به اعتبار هست، بر اساس اینکه فرد چه میزان اعتبار نزد جامعه دارد، این فرد می تواند چک صادر کند و در جامعه گردش داشته باشد و در نهایت در روز سررسید این چک پرداخت می شود و این خلق پول با یک محو پول مواجه می شود و از صحنه حذف می شود. به این ترتیب اتفاقا تورم هم به خوبی کنترل می شود.

بنابراین اینکه لازمه پول را فقط دولت بدانیم، چنین چیزی نیست. پول می تواند توسط بخش خصوصی به وجود بیاید، انواع و اقسام پول ها را می توانیم داشته باشیم. هر کسی که دسته چکی در اختیار دارد، می تواند به عنوان خالق پول شناخته شود، منتهی به شرط سیستم هایی که نظارت عمومی و نظارت دولتی داشته باشند. الان به نظر می رسد که قانون چک ما در حرکت به آن سمت است. اگر امکان ثبت چک ها وجود داشته باشد و چک حامل خیلی راحت مبادله شود و فقط کافی باشد که مثلا توسط یک اپلیکیشن یک عدد ارسال شود تا مشخص شود مالک جدید آن چک چه کسی است یا اینکه پیامکی ارسال شود، از نظر من خیلی راحت مفهوم پول خصوصی در اقتصاد جا می افتد و منافع خیلی زیادی هم خواهد داشت.

یکی از این منافع این است که در مبحث بانک، اگر بانکی ورشکست شود، معمولا دولت یا یک نهاد عمومی، سپرده ها را تضمیمن می کند. بنابراین سپرده های خُرد پرداخت می شود، اما از کجا؟ از جیب همه مردم به نوعی پرداخت می شود. پس این روند تورم زا خواهد بود. اما در چک خصوصی یا پول خصوصی اگر اعتبار آن از بین برود، آن فرد مسئول است و اینگونه نیست که از کل سیستم این اعتبار پرداخت شود. بنابراین خیلی بهتر می توان تورم را کنترل کرد و خیلی کاراتر تخصیص منابع صورت می گیرد.

استاد اقتصاد و بانکداری در ادامه خاطر نشان کرد: ما در دنیا چک الکترونیک داریم، ولی اینکه افراد اقدام به انتشار چک همچون کریپتوکارنسی که در حال انجام است و به صورت گسترده پلتفرمی را به وجود بیاورند که امکان انتشار چک های مختلف را داشته باشد، باید گفت که هنوز این مساله اتفاق نیفتاده است. هرچند خیلی راحت می تواند این مساله تبیین و شکل بگیرد.

وی افزود: مفهوم رمزارز نشان داد که پول می تواند مستقل از دولت، حاکمیت و بانک ها شکل بگیرد و این نکته مهمی است، منتهی باید نهادی بر افشای اطلاعات در این زمینه و یا بر ریسک سیستمیک نظارت داشته باشد. همچنین بر مجموع کل اعتباراتی که در اقتصاد ایجاد می شود نظارت داشته باشد، ولی نباید به صورت جزئی وارد شود و بگوید شما چک صادر نکنید، بلکه بازار تشخیص می دهد که آن چک را بپذیرد یا خیر.

 ایبِنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: پول خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۶۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام جزئیات تأمین مالی زنجیره تأمین در سال ۱۴۰۳

امتداد - مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت‌رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره تامین می‌باشد.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اسماعیل محمدجانی ضمن تشریح آخرین وضعیت عملیاتی‌سازی ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تأمین مانند اوراق گام و فاکتورینگ از عملیاتی‌سازی ابزار «برات الکترونیکی» در آینده نزدیک و هم‌چنین اجرایی‌سازی ابزار جدید تأمین مالی با عنوان «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» در سال جاری خبر داد.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تأمین در راستای اجرای برنامه کنترل مقداری ترازنامه‌ بانک‌ها که از حدود ۳ سال قبل آغاز شده است و با هدف تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. بر همین اساس، این بانک در سال ۱۳۹۸، دستورالعمل اوراق گام را به ‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین تعهدی پس از تدوین و تصویب به شبکه بانکی ابلاغ کرد. وی گفت: عملکرد اوراق گام در دو سال گذشته با نوساناتی همراه بوده که با آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته و تمهیدات پیش‌بینی شده و همچنین اصلاح ضوابط و مقررات آن، انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود.

محمدجانی تصریح کرد: در کنار اوراق گام، سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تأمین مورد توجه بانک مرکزی بوده است. وی در همین رابطه خاطرنشان کرد: برات الکترونیکی یکی از ابزارهایی است که شیوه‌نامه آن در سال ۱۴۰۰ تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد. این ابزار به‌صورت آزمایشی در سه بانک پیاده‌سازی شده و با توجه به اینکه تمامی مراحل و فرآیندهای آزمایشی به نتیجه رسیده است، به زودی در کل شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد. 

او در توضیح آخرین وضعیت ابزار برات الکترونیکی تصریح کرد: نظر به اینکه سامانه ابزار الکترونیکی بر اساس قانون تجارت در وزارت امور  اقتصادی و دارایی مستقر است، سال گذشته همکاری مستمری بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی صورت گرفت و ان‌شالله به زودی از برات الکترونیکی رونمایی خواهد شد. این ابزار ظرفیت مناسبی را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی قرار خواهد داد.

وی با اشاره به فاکتورینگ به عنوان یکی دیگر از ابزارهای تأمین مالی گفت: در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، بحث واگذاری مطالبات قراردادی پیمانکاران از کارفرما به نهادهای مالی پیش‌بینی شده است. بر همین اساس، بانک مرکزی طی سال گذشته با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) را تدوین و پس از تصویب شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرد. هم‌چنین در ادامه، شیوه‌نامه اجرایی آن با هدف تشریح جزئیات اجرایی پذیرش مطالبات قراردادی، نیز در بانک مرکزی تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. 

وی در این خصوص تصریح کرد: امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق فاکتورینگ پیش‌بینی و به شبکه بانکی ابلاغ شده است. در این خصوص لازم به ذکر است که به رغم امکان پیش‌بینی شده در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵‏‏‏/۰۲‏‏‏/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌­نامه اجرایی آن برای سایر نهادهای مالی پذیرنده فاکتورینگ، تا کنون اقدام قابل توجهی از سوی سایر نهادهای مالی پذیرنده از جمله بازار سرمایه و بیمه در راستای اجرایی‌سازی این قانون صورت نپذیرفته است. بی‌تردید همراهی سایر نهادهای مالی زمینه تسهیل و گسترش تامین مالی در چارچوب قانون مزبور را برای بنگاه های اقتصادی فراهم خواهد ساخت.

وی در ادامه از کارت رفاهی متصل به اوراق گام، به‌عنوان جدیدترین ابزار تأمین مالی زنجیره تامین در سطح تامین مالی خرد و بنگاه­‌های اقتصادی یاد کرد و گفت: ابزار دیگری که بانک مرکزی در کنار برات الکترونیکی و اوراق گام پیش‌بینی کرده است، کارت رفاهی متصل به اوراق گام است که شیوه‌نامه آن اواخر سال گذشته تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید در تشریح ماهیت این ابزار تصریح کرد: این ابزار در راستای در تأمین مالی خرد بانکی با ترکیب کارت رفاهی و اوراق گام طراحی شده است. به این ترتیب که بانک‌های عامل، این کارت را در اختیار خانوار قرار می‌‌دهند و خانوار می‌تواند از طریق پذیرنده‌های طرف قرارداد بانک عامل نسبت به خرید کالاهای مورد نیاز خود نظیر لوازم خانگی اقدام کرده و به‌صورت ماهانه اقساط آن را پرداخت کند. با توجه به جدول زمانبندی پیش‌بینی شده، بازه پرداخت این اقساط حداکثر ۲۴ ماهه است، با این حال، تسویه آن از طریق اوراق گام صادر شده صورت خواهد گرفت. سررسید اوراق گامی که به اتکای آن امکان خرید فراهم می‌شود زیر یک سال است. در واقع، در سررسید اوراق گام، بانک عامل مبلغ اوراق گام را ایفای تعهد می‌کند اما مشتری طی ۲۴ ماه نسبت به بازپرداخت اقساط اقدام می‌کند. 

او گفت: در چارچوب این ابزار، هم تأمین مالی خانوار و هم تأمین مالی بنگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته است و به بنگاههای اقتصادی در جهت خروج از رکود کمک می‌کند. 

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار شبکه بانکی و بانک مرکزی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه­های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ  ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش‌بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پررنگ‌تر بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به‌صورت کارآمد، مستمر و پایدار انجام شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.