به نقل از «ایسنا»

جزئیات تزریق منابع مالی از محل درامدهای سازمان بورس به بازار سرمایه

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۶۶۷۹

مدیر امور مالی سازمان بورس و اوراق بهادار جزئیات تزریق منابع مالی از محل درامدهای سازمان بورس به بازار سرمایه را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا،بهزاد خاکی در نشست خبری که به مناسب بررسی صورت‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد،با بیان اینکه طبق اساسنامه صندوق تثبیت،سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند بخشی از منابع خود را در این صندوق سرمایه گذاری کند، اظهار کرد: این اتفاق در سال ٩٩ رخ داد، بدین صورت که از ابتدای مرداد ماه طبق مصوبه شورای عالی بورس، ۳۰ درصد از کارمزد معاملات سازمان کسر و مستقیما به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد،همچنین سازمان بورس در نیمه دوم سال ٩٩رقمی معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان را وارد صندوق تثبیت بازار سرمایه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: افشای اطلاعات در خصوص صندوق تثبیت بازار سرمایه، وابسته به تصمیم هیات امنای صندوق است و این سازمان موضوع مدنظر را پیگیری خواهد کرد.

خاکی خاطرنشان کرد: سازمان بورس متناسب با در دسترس بودن نوع سپرده هایی که بانک ها داشتند و متناسب با سود سپرده ای کهارائه می دادند بخشی از منابع خود را در بانک ها سپره گذاری کرده است.

وی بیان کرد: سازمان بورس خود به تنهایی هزار میلیارد تومان منابع پایان سال داشته است و ارقام مطرح شده ۲۰۰۰ میلیارد تومانی به شرکت های زیر گروه و شرکت سپرده گذاری مرکزی باز می گردد.

خاکی گفت: سازمان بورس نمی توانست منابع ۲۰۰۰ میلیارد تومانی که برای سپرده گذاری مرکزی به عنوان یک شرکت سهامی عام و سایر شرکت ها بوده است را در اوراق و سهام سرمایه گذاری کند،  بر اساس مقررات این ارقام یا باید سپرده بانکی شود یا در اوراق مشارکت مورد سرمایه گذاری قرار گیرد.  

مدیر امور مالی سازمان با بیان اینکه سازمان بورس می تواند بخشی از دارایی خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه گذاری کند،  گفت: سازمان بورس باید رقمی حدود ٤٥٠ میلیارد تومان را بابت مالیات عملکرد و سایر بدهی های جاری پرداخت کند،  در صورتی که بخواهد وجوه باقیمانده را در اوراق سپرده گذاری کند با کمبود مالی مواجه خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بهتر نبود سازمان بورس اقدام به سرمایه گذاری در زیرساخت ها می کرد،  خاطرنشان کرد: بهتربود این اتفاق رخ می داد اما در سال ٩٨ و ٩٩ با عمده مشکلات و هزینه هایی برای هسته معاملات مواجه شدیم و همچنین تحریم هامشکلات موجود در این خوزه را بیشتر کرد.

خاکی با بیان اینکه اکنون در حال پیگیری بهره برداری از هسته معاملات بومی هستیم،گفت: از بخواهیم هسته معاملات را ارتقا دهیم ازلحاظ ارزی با مشکل مواجه می شویم و نیازمند حداقل هزار میلیارد تومان نقدینگی است.

مدیر امور مالی سازمان با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: برای ارتقا سامانه معاملات ما رقم هایی در بودجه۱۴۰۰ پیش بینی کردیم و به طور حتم در زمینه زیر ساخت اقداماتی را در دستور کار قرار خواهیم داد و عملکرد هایی را انجام می دهیم.

خاکی گفت: اگر در سال جاری وضعیت درآمد سازمان بورس و شرکت های تابعه با مشکل مواجه نشود در حوزه زیرساخت ها اقداماتیزیادی را انجام خواهیم داد.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سازمان بورس و اوراق بهادار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۶۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرکز مبادله ایران فاقد وجاهت قانونی است؟

به گزارش تابناک؛ روزنامه هم‌‌میهن در گزارشی نوشت: طی روزهای گذشته خبری به دست هم‌میهن رسید که می‌تواند آتش زیر خاکستر اختلاف سال گذشته میان بازار پول و سرمایه را شعله‌ور کند؛ باز شدن پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری مبنی بر وجود چندین ایراد قانونی در تأسیس مرکز مبادله ارز و طلای ایران از سوی بانک مرکزی. در این زمینه بررسی‌های هم‌میهن نشان می‌دهد که مرکز مبادله ارز و طلای ایران بدون اخذ مجوزهای لازم از شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وارد حیطه عملکردی بازار سرمایه به‌عنوان نهاد مالی شده و گفت‌وگو با کارشناسان نشان می‌دهد که اگر مجوز فعالیت این نهاد بانک مرکزی لغو شود، اصلاً جای تعجب نخواهد بود.

در آگهی رسمی درج‌شده در فروردین 1402 در خصوص تاسیس شرکت سهامی خاص مرکز مبادله ارز و طلای ایران، انواع مغایرت‌های قانونی و حقوقی وجود دارد که باعث تعارض بین‌دستگاهی دو نهاد مهم حاکمیتی یعنی شورای پول و اعتبار و شورایعالی بورس شده است.

مغایرت‌های ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا با قانون

اول آنکه شورای پول و اعتبار در جلسه بهمن 1401 خارج از حیطه وظایف و اختیارت خود، مواردی را در خصوص تأسیس مرکز مبادله ارز و طلا تصویب کرده است. در مصوبه شورای پول و اعتبار، این شورا بازار متشکل معاملات ارز را به «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» محدود کرده و شرکت سهامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران را به‌عنوان تشکل خودانتظام معرفی کرده است؛ این در حالی است که تشکل خودانتظام، باید ذیل بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق‌ بهادار باشد که مرکز مبادله ذیل این بند نیست.

از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی این قانون تاکید می‌کند که «بورس‌ها، کانون‌ها، بازارهای خارج از بورس و شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، تشکل خودانتظام محسوب می‌شوند و مصادیق سایر تشکل‌های خودانتظام توسط شورایعالی بورس تعیین می‌شوند». بنابراین اگر قرار بود مرکز مبادله‌ای راه‌اندازی شود باید توسط شورایعالی بورس تشکیل می‌شد.

 

مغایرت قانونی سوم این است که براساس آیین‌نامه اجرایی مواد 13 و 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید «اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار عبارتند از: نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل‌های خودانتظام». بنابراین تعیین مصادیق تشکل‌های خودانتظام از وظایف شورایعالی بورس و اوراق بهادار است و ایجاد تشکل خودانتظام باید تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود که مرکز مبادله تحت نظارت سازمان بورس نیست.

بند 7 ماده 7 نیز می‌گوید: بازار اوراق بهادار، تصویب اساسنامه بورس‌ها، کانون‌ها و نهادهای مالی موضوع این قانون بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است بنابراین مصوبه شورای پول و اعتبار، مغایر مواد ذکر شده در قانون بازار اوراق بهادار است.

شورای پول و اعتبار، انجام معاملات ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها و معاملات واحدهای نهادهای مالی مبتنی بر ارز و فلزات گرانبها در مرکز مبادله ارز و طلا به تشخیص رئیس کل بانک مرکزی را تصویب کرده است درحالی‌که  عرضه و خرید و فروش اوراق و مشتقات مبتنی بر فلزات گرانبها، ایجاد و تاسیس نهادهای مالی مبتنی بر فلزات گرانبها و معاملات واحدهای آن، ارائه مجوز عملیات بازارگردانی این بازارها و... منطبق بر فعالیت بورس‌ها و نهادهای مالی در بازار سرمایه است که این موضوع فعالیت‌ها، مواد مختلفی از قانون بازار اوراق بهادار را نقض می‌کند. 

از جمله بند 5 ماده 4 که صدور مجوز تاسیس بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس را از وظایف شورایعالی بورس می‌داند. یا بند 4 این ماده که تصویب ابزارهای مالی را از وظایف شورایعالی بورس برمی‌شمارد. همچنین ماده 20 قانون، عرضه اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون را ممنوع دانسته و ماده 28 تأسیس بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون را منوط به ثبت نزد سازمان بورس می‌داند و تاکید می‌کند فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام ‌شود.

اعلام مخالفت شورایعالی بورس با تشکیل مرکز مبادله

پس از آنکه بانک مرکزی برخلاف قانون بازار اوراق بهادار، مرکز مبادله ارز و طلا را تشکیل داد، شورایعالی بورس مخالفت خود را نسبت به راه‌اندازی بازار اوراق طلا خارج از بورس اعلام کرد و پس از جلسه مردادماه 1402 خود این مخالفت را از جمله به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه به صراحت گفته شده که با توجه به تاکید شورایعالی بورس و اوراق بهادار بر توسعه بازار انواع اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا در بازار سرمایه و مخالفت با انتقال معاملات اوراق بهادار مبتنی بر طلا و صندوق مبتنی بر طلا به بازارهای خارج از بازار سرمایه، ایجاد هر گونه بازار اوراق بهادار به پشتوانه طلا یا صندوق‌های به پشتوانه طلا مستلزم اخذ مجوز از شورایعالی بورس و اوراق بهادار است.

بررسی آگهی تأسیس مرکزی مبادله نشان‌ از ایجاد یک نهاد مالی و یک تشکل خودانتظام دارد. در آگهی تأسیس اعلام‌شده به صورت همزمان در قالب بورس و بستر معاملات، اتاق تسویه و پایاپای، تنظیم‌گر مقررات، مجوزدهنده به کارگزاران، بازارگردان، عرضه‌کننده و خریدار فعالیت می‌کند. اما براساس مواد ذکرشده قانون اوراق بهادار چنین نهادی نه‌تنها تعارض منافع در فعالیت دارد بلکه از منظر قانون بازار اوراق بهادار وجاهت قانونی هم ندارد.

به‌علاوه، چنین تشکلی مطابق قانون بورس‌ها الزاماً باید در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره شوند این در حالی است که فعالیت این شرکت به‌صورت سهامی خاص است. بنابراین تشکیل این مرکز تخلف از قوانین بازار سرمایه است و باعث تشدید تعارض منافع و تضاد با منافع ملی می‌شود. از سوی دیگر درحالی‌که بستر معاملاتی باید ناظر و بی‌طرف باشد، در اینجا بانک مرکزی هم سمت معامله قرار دارد و هم تسویه را انجام می‌دهد و هم همزمان ناظر معاملات است.

کارکنان و مدیران بانک مرکزی سهامداران مرکز مبادله

براساس آگهی تأسیس مرکز مبادله، اعضای هیئت‌مدیره مرکز مبادله ارز و طلا معاونین و کارکنان بانک مرکزی معرفی شدند و سهام‌دار عمده این شرکت به‌صورت غیرمستقیم بانک مرکزی است. این ساختار مالکیتی و حکمرانی شرکتی به نحوی که عمده سهامداران این شرکت زیرمجموعه بانک مرکزی به‌عنوان دستگاه دولتی هستند، برخلاف قانون بازار اوراق بهادار است.

بانک مرکزی با رویه‌هایی مغایر با قانون، با تأسیس یک شرکت برای معاملات ارز و فلزات گرانبها و ابزارها و اوراق بهادار مبتنی بر آن، ضمن دریافت کارمزد از انجام معاملات، در حال رقابت با بخش خصوصی است که این اقدام با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هم در تعارض است.