نامه به رییس‌جمهور: انتخابات 1400؛ نگران ایرانم
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۷۱۹۴
تین نیوز عباس آخوندی :
نامه به رییس‌جمهور: انتخابات 1400
گزارش به ملّت شریف ایران
23/3/1400
با سلام و آرزوی تندرستی و سربلندی برای شما
نگران ایرانم. نگران یکپارچگی سرزمینی ایران و همبستگی ملّی ایرانیان هستم. نگران فقر، نزاع‌های قومی و نبود صلح در حوزهی تمدنی ایرانم. نگران درگیری‌های بی‌پایان در گوشه‌گوشه‌ی منطقه از یک سوی، و نفوذ اسرائیل در آسیای میانه و غرب آسیا از سوی دیگر هستم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون نیز فراتر از ظلم و جفایی که در حقِّ شخص اینجانب روا داشته‌شد، حق انتخابی است که از مردم سلب شد. بی‌گمان، حذف سیاست‌مردان ملّی از صحنه‌ی انتخابات ضربه‌ی سهمگینی به سرمایه‌ی اجتماعی و همبستگی ملّی است و موجب از دست‌شدنِ فرصت‌ها و عقب‌ماندگی تاریخی می‌گردد. و پیامدهای ویران‌گر آن بسیار فراتر از تخریب شخصیّت‌هاست. پیامدهای این اقدام در قالب نازایی ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران برای مدتی نسبتا طولانی آن هم در جهانی که با سرعت برق و باد به‌پیش می‌رود، خود را نشان می‌دهد. جبران این عقب‌افتادگی ساده نخواهد بود و چندین نسل آینده هزینه‌ی آن را خواهند داد. در چنین فضایی، جز ناامیدی، فروپاشی همبستگی اجتماعی، فرار سرمایه‌های انسانی و مادی و نزارشدن ایران آینده‌ی دیگری نمی‌توان انتظار داشت. تنها یک چیز می‌تواند آینده را تغییر دهد و آن اندیشیدن این نسل و نسل‌های بعدی به ایده‌ی ایران است.
ایران هرچند زخم‌خورده و نزار، باقی خواهد ماند. لیکن، چگونگی آن مهم است. آیا می‌توان وضعیّتی را پذیرفت که ایران زیستگاه میلیون‌ها تهی‌دست شده‌باشد و در همسایگی ملّت‌هایی ثروتمند قرار گیرد؟ بی‌گمان در چنین وضعیّتی و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار تعادل و صلح پایدار در منطقه را داشت. و این همان نکته‌ای است که از دید بسیاری از کوتاه‌اندیشان وطنی و زورمندان بیرونی، یا مخفی ماده و یا از سرِ غرور و خودخواهی متعمّدانه آن را نمی‌بینند. این چیزی نیست که با خستگی و دل‌زدگی بتوانیم از کنارِ آن بگذریم. ایران هویّت و کانون وجود معنوی ماست و بدون آن نمی‌توانیم زندگی کنیم. باید بدان بیندیشیم. از این‌رو ما همچنان، با ایده‌ی ایران در حوزهی تمدنی ایران و غرب آسیا صبوری می‌کنیم و به ایران بالنده می‌اندیشیم. به امید روزهایی بهتر که تنها با آگاهی ملّت‌ها به بار خواهد آمد.
و اما آخرین سخن در باره انتخابات 1400، من به‌حکم وظیفه‌ی ملّی و قانونی خود و پس از آن‌که از اعتراض به شورای نگهبان در 5/3/1400 پاسخ درخوری نگرفتم، در روز 13/3/1400به رییس جمهور نامه نوشتم. در آن نامه نوشتم که از منظر قانون اساسی، شورای نگهبان نمی‌تواند به صِرفِ اینکه نتوانسته صلاحیّت کسی را احراز کند، حقّی را از او سلب و یا حقِّ انتخابی را از ملّتی دریغ کند. معیار تشخیص صلاحیّت عقل و عرف است. با توجه به حقوق شهروندی اصل بر صلاحیّت است مگر خلاف آن ثابت شود. بنابراین، ردِّ صلاحیّت و نه احراز دلیل می‌خواهد. به‌هرروی، از آقای رییس جمهور در مقام مجری قانون درخواست اظهار نظر حقوقی کردم. ایشان نامه را به معاون حقوقی خود ارجاع کردند. پاسخ این معاونت در 19/3/1400 تایید مدعای من بود. لذا، در نامه‌ی بعدی که در 20/3/1400 بود از رییس جمهور خواستم که در اجرای تذکر مقام معظم رهبری و به‌عنوان مجری قانون اساسی و قانون به وظیفه‌ی قانونی خود عمل کنند و به سوگند خود در حفظ حقوق ملّت پایبند باشند. امیدوارم که پیش از روز اخذ رای ایشان اقدام موثری معمول دارند.
رونوشت نامه‌ها جهت آگاهی ملّت به‌پیوست است.
با سپاس
عباس آخوندی
جناب آقای دکتر روحانی
رییس جمهور محترم
با سلام 20/3/1400
محترما باستحضار می‌رساند که پیرو فرمایش‌های مقام معظم رهبری در تاریخ 14/3/1400 در مورد ظلم و جفایی که به برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و خانواده‌های‌شان که صلاحیت‌شان مورد احراز واقع نشد روا داشته‌شد و ضرورت جبران آن از سوی دستگاه‌های مسئول و پیرو نامه مورخ 13/3/1400 اینجانب خطاب به جنابعالی مبنی بر اظهار نظر حقوقی در مقام مجری قانون اساسی و قانون‌های عادی از جمله "ماده واحده‌ی قانونی لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردِّ صلاحیّت شده در انتخابات مختلف" مصوب 20مهر 1378 مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی در 22آبان1378 مجمع تشخیص مصلحت"، و ارجاع موضوع از سوی جنابعالی به معاونت حقوقی، جهت بررسی و پاسخ آن معاونت که طی شماره 8730/م مورخ 18/3/1400 به رییس دفتر جنابعالی ارسال شده و این قانون را لازم‌الاجرا دانسته‌است، اکنون درخواست دارم که دستور فرمایید شورای محترم نگهبان و وزارت محترم کشور ضمن جبران جفایی که در حق اینجانب روا داشته‌شد، عینا مطابق قانون عمل نمایند.
جهت مزید استحضار جنابعالی، حوزهی معاونت حقوقی رییس جمهوری اعلام داشته‌است که "شورای نگهبان مکلف است در صورت رد یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، علت رد یا عدم احراز صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد به آنها ابلاغ، به شکایات آنها دقیقا رسیدگی و نتیجه را به آنها و مجریان انتخابات اعلام نماید. هم‌چنین در صورت درخواست داوطلبان رد صلاحیت شده، شورای نگهبان موظف است توضیحات و دفاعیات آنها را استماع کند". با توجه به اینکه اینجانب در مهلت مقرر در قانون پیش‌گفته اقدام به اعتراض کردم و هنوز شورای نگهبان زمانی را برای رسیدگی به اعتراض اینجانب مقرر ننموده‌است و در عین حال انتخابات در جریان است، بی‌گمان ادامه‌ی انتخابات با این وضع موجب پایمال شدن حق اینجانب و سلب حق انتخاب از شهروندان می‌شود. حال چنانچه شورای نگهبان هم از دستورهای جنابعالی تبعیت نکند، ستاد انتخابات و وزارت کشور تابع تدبیرهای قانونی رییس جمهور هستند. ازاین‌رو، از جنابعالی تقاضا دارم تا تدبیری اتخاذ فرمایید که دستور رهبری و قانون به‌نحو مؤثری در مورد اعتراض قانونی اینجانب به‌موقع اجرا گذاشته‌شوند. درهرصورت، این حق قانونی من به‌عنون شهروند و وظیفه قانونی جنابعالی به عنوان رییس جمهور است که به قانون عمل و در رعایت و استیفای حق شهروندان اقدام فرمایید. با سپاس - عباس آخوندی
جناب آقای دکتر روحانی
رییس جمهور محترم
با سلام 13/3/1400
محترما باستحضار می‌رساند با توجه به اینکه به‌موجب اصل یکصد و سیزدهم، پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیّت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، اینجانب نسبت به نحوه‌ی اجرای قانون اساسی در مورد انتخابات ریاست جمهوری 1400 معترض هستم و درخواست اجرای قانون ازسوی جنابعالی را دارم.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام نموده است که امکان اعتراض به نظر شورا از سوی افراد ذینفع وجود ندارد چرا که شورا در این ارتباط اقدام به رد و یا تایید صلاحیّت نمی‌کند و تنها عدم احراز صلاحیّت را بیان می‌دارد. استدلال حقوقی شورای نگهبان بر این مبنا استوار است که چون موضوع عدم احتراز، امری درونی و عدمی است، بنابراین، اعتراض به نظر شورا بی‌معنی و ناممکن است. ولی واقعیّت این است که نتیجه‌ی قهری عدم احراز و ردِّ صلاحیّت یکی است. نامزدهایی که صلاحیّت‌شان مورد احراز قرار نمی‌گیرد در عمل، از حقوق اجتماعی بدون استناد قانونی محروم می‌شوند که این بر خلاف اصل‌های بیستم، بیست و دوم و سی‌وهفتم قانون اساسی است و هم چنین حقِّ انتخاب مردم محدود می‌گردد که آن نیز با اصل‌های ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی مغایرت دارد و جنابعالی در این ارتباط به عنوان مجری قانون اساسی مسئولیّت مستقیم دارید.
جناب آقای رییس جمهور
به موجب بند 9 اصل یکصدودهم قانون اساسی "صلاحیّت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان" برسد. بنابراین، این نکته که سخنگوی محترم شورا اعلام می‌نماید که شورا در مقام رد و یا تایید نیست و تنها در مقام احراز و عدم احراز است با متن مذکور در این اصل به صراحت مغایرت دارد. گفته می‌شود که شورا به اصل یکصدوبیستم قانون اساسی مبتنی بر اینکه "هرگاه در فاصله ده روز پیش از رای‌گیری یکی از نامزدهایی که صلاحیّت او طبق این قانون احراز شده فوت کند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخیر می‌افتد..." استناد می‌کند. این استباط حقوقی به مفهوم نفی نص و توسل به اجتهاد است. قاعدتا اگر قرار است اجتهادی صورت گیرد باید در چارچوب نص -متن قانون اساسی باشد. پُر واضح است که لفظ احراز در اصل یکصدوبیستم قانون اساسی را باید به اصل یکصدودهم و نه بر عکس ارجاع داد. افزون بر این نظر به اینکه سلب حق نیاز به استدلال دارد و تنها با عنوان نمودن عدم امکان احراز صلاحیّت نمی‌توان هیچ کس را از حق قانونی‌اش و مردم را از حق انتخاب محروم نمود. در این‌گونه موارد، اصل سی‌وهفتم قانون اساسی بنا را بر برائت می‌گذارد. لذا، در صورت عدم احراز، اصل را باید بر صلاحیّت و نه عدم احراز صلاحیّت قرار داد. در هر صورت، در اجرای قانون اساسی صرفا با یک اجتهاد لفظی نمی‌توان حق انتخاب را از مردم سلب و سایر اصل‌های قانون اساسی چون اصل ششم و پنجاه‌وششم که اداره‌ی امور کشور را بر اتکاء به آراء عمومی می‌گذارد را زیر پا گذاشت.
اصل یکصدوپانزدهم قانون اساسی مقرر داشته که "رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور". گفته می‌شود که این معیارها بسیار کلی و قابل تفسیر هستند لذا، دست شورای محترم نگهبان برای تشخیص باز است. ولی، واقعیّت این‌گونه نیست. این شرایط بسیار روشن هستند و برترین داور در این ارتباط عقل و عرف است که حجّت شرعی نیز می‌باشد. تفسیر معماگونه از این شرایط تنها موجب سوء تفاهم ملّی و انحراف از قانون می‌شود.
افزون بر استدلا‌های حقوقی پیش‌گفته، به موجب تبصره 2 "ماده واحده‌ی قانونی لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردِّ صلاحیّت شده در انتخابات مختلف" مصوب 20مهر 1378 مجلس شورای اسلامی و تصویب نهایی در 22آبان1378 مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان موظف است در صورت تقاضای داوطلبان ردِّ صلاحیّت شده، توضیحات و دفاعیّات آنان را استماع نماید. شورای محترم نگهبان به همان استناد اینکه شورا در مقام عدم احراز صلاحیّت است خود را مشمول این قانون نمی‌داند. مکاتبه‌ای که در این ارتباط با دبیر محترم شورای نگهبان داشته و پی‌گیری‌های که کرده‌ام را جهت استحضارتان پیوست می‌نمایم.
حال از جنابعالی درخواست دارم که نظر حقوقی خود را در مقام مجری قانون اساسی و قانون انتخابات نسبت به مطالب پیش گفته اعلام فرمایید. و چنانچه با استدلال حقوقی اینجانب موافقت دارید، در مقام احقاق حقوق اینجانب و ملّت برآیید. در خاتمه اعلام می‌دارم که دلیل پیگیری مستمر اینجانب اصرار بر حاکمیّت قانون و امکان پیگیری قانونی و حقوقی تصمیم‌ها است.
با سپاس
عباس آخوندی
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: عباس آخوندی انتخابات 1400 نامه به رییس جمهور عدم احراز صلاحی ت مجری قانون اساسی ی تمدنی ایران شورای نگهبان ایده ی ایران عباس آخوندی رییس جمهور حق انتخاب ی قانونی ی منطقه مل ت ها حوزه ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۷۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حضور در انتخابات از پشت میله‌های زندان؟
به گزارش تابناک، از دیروز روند انتخاب هیأت ژوری محاکمه دونالد ترامپ به اتهام پرداخت حق‌السکوت به یک بازیگر زن فیلم‌های مبتذل در شهر نیویورک آغاز شد تا به اولین رئیس‌جمهور (سابق) امریکا تبدیل شود که به‌طور رسمی در یک دادگاه مدنی محاکمه می‌شود.
به گزارش روزنامه سان انگلیس، ترامپ که باید در ماه نوامبر (آبان) امسال در دوره جدید انتخابات ریاست جمهوری امریکا یک‌بار دیگر روبه‌روی جو بایدن قرار گیرد، به ۳۴ مورد مخدوش‌سازی قبوض پرداخت‌های مالی‌اش به زن مذکور متهم شده و باید توسط مایکل کوهن وکیل مدافعش از این اتهام‌ها رهایی یابد و در غیر این صورت حکم کیفری صادره پیرامون خود را بپذیرد که می‌تواند حتی برابر با چهار سال حبس باشد.
بازیگر مذکور که استورمی دانیلز نام دارد، مدعی است ۱۳۰ هزار دلار پول در اقساط مختلف به دست وی رسیده است تا جزئیات رابطه‌ای را که در سال ۲۰۰۶ با ترامپ داشت، افشا نکند. این درحالی است که کوهن ادعا کرده اگرچه در آستانه انتخابات ۲۰۱۶ امریکا (که ترامپ آن را برد و رئیس‌جمهور شد) پول مورد بحث را به دانیلز داده، اما هرگز بین ترامپ و دانیلز یک رابطه نامشروع برقرار نشده بود.
به گزارش دیلی تلگراف، وکلای ترامپ در طول سال‌جاری میلادی بارها کوشیدند برگزاری محاکمه وی را تا سرحد امکان به تأخیر بیندازند تا به جایگاه و اقبال وی برای فتح انتخابات ۲۰۲۴ لطمه‌ای وارد نشود، اما تلاش آنها نتیجه‌ای نداد. بدتر از همه اینکه نیویورک در سلسله مراتب سیاسی و قضایی، شهری با تمایل‌های آشکار به حزب دموکرات به حساب می‌آید و در نتیجه صدور حکمی علیه ترامپ نمی‌تواند اسباب شگفتی شود.
متخصص پرونده‌های پرشمار
ترامپ در حالی صاحب شانس بسیار بیشتری نسبت به جو بایدن برای فتح انتخابات ماه نوامبر و بازگشت به کاخ سفید به حساب می‌آید که اگر در محاکمه پیش‌رو در نیویورک محکوم شناخته شود، شاید حتی مجال شرکت در انتخابات را نیز نیابد.
البته ترامپ در زمینه مسائل حقوقی و قضایی اصلاً یک آدم بی‌تجربه و فاقد پیشینه نیست و او پس از بلواهایی که در پی شکستش مقابل بایدن در انتخابات ۲۰۲۰ به راه انداخت، با ده‌ها پرونده قضایی مواجه شده و اکثر آنها هنوز مفتوح‌اند و حکم نهایی‌شان صادر نشده است. اضافه بر آنها ترامپ با سه محاکمه احتمالی دیگر در هفته‌های پیش‌رو نیز درگیر خواهد بود.
به گزارش دویچه وله، دو پرونده از این جمع دولتی و از نوع فدرال و یکی پیرامون تخلف‌های مدنی است.
در یکی از پرونده‌ها تصریح شده که ترامپ و وکلایش کوشیدند به شکلی غیرقانونی شکست وی در رأی‌گیری ایالت جورجیا در انتخابات ۲۰۲۰ امریکا را با اثبات تخلف در روند شمارش آرا منتفی کنند. در پرونده‌ای دیگر تأکید شده، ترامپ با استفاده از هر حربه ممکن کوشیده که باختش در انتخابات ۲۰۲۰ را به کلی از درجه اعتبار ساقط کند تا همچنان در مسند قدرت بماند و در پرونده سوم عنوان شد که او بعد از ترک کاخ سفید بسیاری از پرونده‌های محرمانه مهم را همراه با خود برده و به منزل مسکونی‌اش منتقل کرده که این در تضاد آشکار با قواعد دولتی امریکا به حساب می‌آید که اخذ و حمل هرگونه اسناد دولتی را به مکانی غیردولتی جرم می‌شمارد.
رئیس‌جمهور می‌شوی، حتی اگر خلافکار باشی!
با اینکه ظواهر امر حکایت از شدت و غلظت مشکلات ترامپ دارد و خیلی‌ها به فرضیه خارج شدن اجباری او از انتخابات نهایی ریاست جمهوری امریکا معتقدند، اما واقعیت امر شاید چیزی بجز این باشد.
به گزارش واشنگتن‌پست و براساس نص صریح قانون اساسی امریکا، فقط سه شرط برای احراز پست ریاست جمهوری، اساسی و حیاتی است؛ یکی اینکه کاندیدای این سمت باید حتماً زاده این کشور و شهروند آن باشد، دوم اینکه حداقل ۳۵ سال سن داشته باشد و سوم اینکه طی حداقل ۱۴ سال منتهی به زمان برگزاری انتخابات، در امریکا زندگی کرده باشد. عجیب‌تر و جالب‌تر اینکه در متن این قواعد هرگز به این نکته اشاره نشده که یک فرد متهم و حتی کسی که محکوم شناخته شده باشد، حق شرکت در انتخابات را ندارد!
مصداق روشن نقض امنیت ملی
لورا مری فیلد ویلسون، استاد رشته علوم سیاسی در دانشگاه ایندیانا پولیس می‌گوید: «هنوز درباره اینکه یک خلافکار محکوم شده یا فردی که به تخلف متهم شده و محاکمه‌اش جریان دارد، می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، بحث‌ها و تردیدهایی وجود دارد، اما مشکل اینجاست که بسیاری از اظهارنظرها در این خصوص براساس سلایق شخصی و احساسات درونی انسان‌هاست و بنیان قانونی ندارد. به واقع هیچ حکم قانونی، فراگیر و واحدی در این خصوص وجود ندارد که کوچک‌ترین خدشه‌ای بر آن مترتب نباشد و یک نص غیرقابل اجتناب تلقی شود.»
به گزارش نیویورک تایمز، افرادی که اعتقاد دارند براساس متمم اصل چهاردهم قانون اساسی امریکا می‌توان ترامپ را از گردونه انتخابات ۲۰۲۴ خارج و وی را فاقد صلاحیت معرفی کرد، به این ماده استناد می‌کنند که هر فرد معتقد به قانون اساسی حق ندارد دست به اقدامی بزند که امنیت ملی امریکا را به خطر اندازد و ترامپ در ژانویه ۲۰۲۱ پس از اعلام شدن خبر شکستش در انتخابات، هواداران خود را شوراند و به حمله به ساختمان کنگره امریکا و تسخیر قهری آنجا رهنمون کرد.
ترامپ کاری کرد که هواداران رادیکال او با سلاح‌های گرم، آشوبی بزرگ را در کاپیتول هیل به راه بیندازند. پرونده آن قضیه فاجعه‌وار هنوز مفتوح است و حکم آن صادر نشده ولی مصداق کامل به‌هم ریختن امنیت ملی امریکا به حساب می‌آید و به تبع آن می‌تواند وسیله‌ای قانونی برای رد صلاحیت وی به حساب آید.
معتقدان به این فرضیه می‌گویند، ادعاهای ترامپ درباره تقلب دموکرات‌ها در شمارش آرای باجه‌ها در شماری از ایالات کلیدی امریکا دروغ‌پراکنی آشکاری توسط او بوده و همین مسأله خیل هواداران تندرو این سیاستمدار پوپولیست را به واکنشی هرچه افراطی‌تر در این خصوص واداشته است.
تلاش‌های سرکوب شده در کلرادو
طی ماه‌های گذشته تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا با استناد به قواعد بازدارنده فوق، اهالی و ساکنان چندین ایالت امریکا نتوانند در انتخابات درون‌حزبی جمهوری‌خواهان به ترامپ رأی بدهند، اما این کوشش‌ها توسط ترامپ و وکلای وی خنثی و واریز آرا به سود او بلامانع اعلام شد و به تمامی ایالاتی که گمان می‌رفت راه ترامپ را مسدود کنند، بسط یافت.
این‌چنین بود که او توانست در اواسط ماه مارس ۲۰۲۴ (دهه سوم اسفند ۱۴۰۲) با قبضه کردن انتخابات درون‌حزبی جمهوری‌خواهان در ۲۳ ایالت نخستی که مردم پای صندوق‌های رأی آن رفتند، رقابت را بسیار زود به نفع خود یکطرفه و کار را تمام کند و سریع‌ترین پیروزی «درون‌حزبی» را در انتخابات ریاست جمهوری امریکا طی ۵۰ سال اخیر به نام خود بنویسد.
این در تضاد با فضای انتخابات درون‌حزبی در ماه فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲) بود؛ موقعی که در کلرادو اعلام شد ترامپ حق شرکت در انتخابات این ایالت را ندارد، اما به فاصله چند ساعت دیوان‌عالی امریکا این حکم را باطل شمرد و اعلام کرد که محروم کردن افراد حقیقی و حقوقی از شرکت در انتخابات درون‌حزبی یا هر رقابت منتج به تصاحب یک پست فدرال، جزو اختیارات داخلی فرمانداری‌های استانی و محلی نیست.
هنر دور زدن قوانین
مجموعه اتفاقات فوق، ابهامی آشکار را بر آنچه در انتخابات پیش‌رو رخ خواهد داد، حاکم ساخته است ولی به نظر می‌رسد هیچ‌یک از این مواد قانونی نتواند مانع حضور ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ شود. به گزارش رویترز، شدت این احتمال به حدی است که اگر به فرض محال، ترامپ به‌خاطر پرونده‌های کیفری متعددش به پشت میله‌های زندان هم برود، باز هم این حق قانونی را دارد که از همان‌جا پروسه شرکتش در انتخابات را اجرایی و آن را به نتیجه نهایی رهنمون کند!
اروین چمرینسکی، استاد و مدرس رشته قانون اساسی امریکا در دانشگاه برکلی کالیفرنیا می‌گوید: «هرکسی براساس سلایق و اطلاعاتش حرف‌ها و پیش‌بینی‌هایی در این زمینه دارد، اما اینها لزوماً برابر با حقیقت نیست.
ترامپ اگر به زندان هم برود، براساس همان قانون اساسی‌که او را محبوس ساخته، حق دارد مدعی شود که برای اجرای قواعد و وظایفش به‌عنوان یک نامزد پست ریاست جمهوری باید بلافاصله از زندان خلاص شود و به دفتر کارش برود. اینها محصول تضادهایی بی‌شمار در نص قواعد مختلف امریکاست و هرکس نداند که چطور این ناهمترازی‌ها را دور بزند و به پیروزی در اهدافش برسد، ترامپ و وکلایش این را نیک می‌دانند و از آن حداکثر استفاده را خواهند کرد.
حریق گسترده انبار کالا در میدان مهارت + فیلم