مطالبه اصلی صنعت برق، اجرای مقررات است/کالاهای بورسی مشمول قیمتگذاری دستوری نیستند
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۸۱۱۷
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بازار سرمایه (سنا)، سومین جلسه میز صنعت با میزبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و حضور مدیران عامل نیروگاههای تولید برق و همچنین مدیران سندیکای تولیدکنندگان برق کشور برگزار شد و در آن دغدغههای فعالان این صنعت و راه کارهای پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: جلسه امروز اولین جلسه میز صنعت برق و سومین جلسه از سلسله جلسات میز صنعت بود که در سازمان بورس راه اندازی شده است. در جریان جلسه امروز میز صنعت، مدیران نیروگاههایی که شرکتهای آنها در بازار سرمایه پذیرفته شده اند، حضور یافته و به بیان مشکلات و دغدغههای خود پرداختند.
وی افزود: این صنعت اگرچه مسائلی دارد، اما در عین حال راه حل های متعددی نیز پیش روی آن قرار دارد. به خصوص که بخشی از این راه حل ها، در قوانین و مقررات موجود، پیش بینی شده، اما متاسفانه هنوز اجرا نشده است؛ بنابراین مطالبه اصلی در رابطه با صنعت برق این است که این مقررات اجرا شود که از جمله میتوان به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها اشاره کرد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: این ماده قانونی صراحتا بیان می کند که وقتی کالایی وارد بورس می شود، از شمول قیمت گذاری دستوری خارج میشود. از این رو انتظار می رود با اجرای این قانون، محدودیت های قیمتی و مواردی همچون سهمیه بندی در این صنعت از بین برود.
دهقان دهنوی چالش دیگر این صنعت را که در این روز مورد بررسی قرار گرفت، موضوع صادرات برق دانست و گفت: انتظار فعالان صنعت برق این است که صادرات برق توسط خود نیروگاه های بخش خصوصی صورت گیرد. این مطالبه به حقی است؛ چراکه افزایش صادرات غیر نفتی کشور در گرو حضور بخش خصوصی در بازار صادرات است. این مطالبه دیگری بود که امروز مطرح شد و امیدوارم محقق شود تا نیروگاهها بتوانند از منافع صادرات برقشان، خودشان نیز بهرهمند شوند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد را امکان توسعه تولید برق و سرمایه گذاری در ظرفیت های جدید نیروگاههای موجود دانست و گفت: طبق گفته شرکت کنندگان در این جلسه، بخشی از نیروگاه ها می توانند از طریق ایجاد سیکل ترکیبی، تولید برقشان را افزایش دهند که تحقق این امر نیاز به سرمایه گذاری دارد. اما سرمایه گذاری جدید منوط به این است که صنعت برق از سودآوری و توجیه پذیری کافی برخوردار باشد.
وی گفت: بنابراین راه حل موجود این است که زمینه و شرایط جهت سودآوری صنعت برق فراهم شود تا سرمایه گذاری جدید از طریق بازار سرمایه وارد این شرکت ها شود و آنها با افزایش ظرفیت بتوانند ضمن سودآوری بیشتر خود، مشکلات فعلی کشور در این حوزه را که به شکل قطعی برق خود را نشان داده است، از بین ببرند، ضمن اینکه با صادرات بیشتر سودآوری بیشتری نیز شامل حال اقتصاد کشور و شرکتهای تولیدکننده خواهد شد.
دهقان دهنوی در خصوص مزایای برگزاری این جلسات و ایده اولیه تشکیل آن گفت: ایده اولیه تشکیل این جلسات، همگرایی، همفکری و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه برای کمک کردن به صنایع مختلفی بود که شرکت های آنها در بازار سرمایه حضور دارند. سازمان بورس با برگزاری این جلسات و بررسی راهکارهای لازم، در جهت حفظ و توسعه منافع سهامداران و همچنین توسعه سرمایه گذاریها و رشد تولید در شرکتهای بورسی قدم برمی دارد.
وی تاکید کرد: با پیگیری راهکارهای موجود، هم منافع سهامداران و هم منافع اقتصاد کشور تامین خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان بورس صنعت برق سازمان بورس و اوراق بهادار بازار سرمایه صنعت برق میز صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۸۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه اجرای طرح مولدسازی اموال مازاد دولتی در زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ نادری گفت: در مجموع هشت هزار و ۸۵۸ ملک دولتی در این استان وجود دارد که ۴ هزار مورد آن جزو اراضی ملی (انفال)، سه هزار و ۵۷۹ مورد دارای سند و هزار و ۷۹ مورد نیز فاقد سند است که انتظار میرود دستگاههای اجرایی که این زمینها را در اختیار دارند هرچه سریعتر برای سند دار کردن آنها اقدام کنند.
وی افزود: مجموع بناهای نیمه تمام دستگاههای اجرایی استان شامل ۲۲۹ هزار متر مربع عرصه و پنج هزار و ۱۹۰ متر مربع اعیان است که برای تکمیل شدن به ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: در خصوص مولدسازی داراییها و اموال غیر منقول دستگاههای مشمول آئین نامه در ۲ بخش اقدام میکنیم، بخش اول مربوط به اموال مازاد دستگاههای مشمول است که در قالب فروش، اجاره، تهاتر، مشارکت، معاوضه، بهره برداری و اقدامات مشابه انجام میشود که به منظور ایجاد ارزش افزوده اقتصادی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی هدفگذاری شده است.
نادری ادامه داد: بخش دوم کار در حوزه مولدسازی مربوط به طرحهای نیمه تمام دستگاههای مشمول است که با هدف تکمیل و بهره برداری و مشارکت بخش عمومی و خصوصی یا به صورت فروش آنها، برنامههایی را مدنظر داریم تا منجر به ارزش افزوده اقتصادی برای طرحها و پروژههای نیمه تمام شود.