جامعه برادران ایمانی
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۹۶۰۸
به گزارش ایرنا، مشخص است که این اطلاعیه در چارچوب همان منطقی صادر شده است که چند هفته قبل در دیدار رمضانی نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با ایشان هم معظم‌له بر آن تاکید کرده بودند: «در دوره‌های گذشته این‌جور بود؛ هر کس از من سؤال می‌کرد که آیا من وارد میدان انتخابات بشوم یا نه؟ من در جواب می‌گفتم که من نه موافقم، نه مخالفم؛ یعنی نظر ندارم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچه مسلم است، شالوده‌ی ساختار نظام اسلامی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی است. اولاً، مردم‌سالار است؛ یعنی همه‌ی ارکان حاکمیت از رهبری تا قوای سه‌گانه به‌عنوان اداره‌کنندگان نظام با واسطه یا بی‌واسطه توسط مردم انتخاب می‌شوند. ثانیاً، دینی است؛ یعنی دین تعیین‌کننده‌ی عمل از موضع حکومت است. بنابراین، رهبری مسئولیت خطیر حفظ و تحکیم جمهوریت و اسلامیت نظام را همزمان بر عهده دارد؛ امّا سال‌هاست که در ایام انتخابات بخشی از جریان‌سازی‌های رسانه‌ای و سیاسی به نقل‌قول‌های گوناگونی اختصاص می‌یابد که به رهبر انقلاب منتسب می‌شود. اینکه ایشان به فرد یا افرادی درباره‌ی ورود یا عدم ورود به انتخابات توصیه کرده‌اند یا در مراحل مختلف انتخابات زمینه‌ی حمایت از فرد یا افرادی را فراهم می‌آورند، ادعاهایی است که در بسیاری از موارد ناشی از گستره و عمق توجه افکار عمومی به رویکردها و نظرات ولی فقیه است؛ اما در عین حال می‌تواند ابهاماتی را در نسبت بین نقش و جایگاه رهبری جمهوری اسلامی و فرایندهای انتخاباتی ایجاد کند.
این ادعاها و انتساب‌ها عموماً در سه سطح مطرح می‌شود؛ سطح اوّل، در دوره‌ی پیش از ثبت‌نام نامزدها و توصیه به ورود یا عدم ورود افراد برای ثبت‌نام در انتخابات است. سطح دوم، ناظر به مرحله‌ی بعد از ثبت‌نام و بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان است. سطح سوم نیز مدعی سوگیری رهبری و اعمال نظر در نتایج انتخابات به نفع یکی از نامزدهاست. البته این سطح در بین جریان‌های داخلی کشور مدعی ندارد و مدعیان آن صرفاً رسانه‌های معاند و بیگانه هستند و آن‌قدر دور از ذهن و کینه‌توزانه است که از دایره‌ی این تحلیل خارج است؛ امّا پیش از ورود به این سطوح و بررسی آنها ابتدا باید زمینه‌ی اصلی بحث را مشخص کرد. چراکه این زمینه‌ی اصلی است که معنای کنش‌ها را آشکار می‌کند و زمینه‌ی اصلی که رهبر انقلاب در طی سال‌های رهبری پس از ارتحال امام رحمه‌الله‌علیه مسائل مختلف جمهوری اسلامی را در آن، مورد هدایت و راهبری قرار داده‌اند، بستر تلاش برای شکل‌گیری یک جامعه‌ی مسلمانِ توحیدی، برادرانه، ایمانی و اسلامی است.
* پاسخ‌گویی در محضر خداوند
منطق رهبری انقلاب اسلامی، الهی-مردمی و «انجام تکلیف بر مبنای حجت عندالله» است و این موضوع، یک حقیقت مطلق و شامل است. به همین دلیل تفاوتی نمی‌کند که امام خمینی رحمه‌الله‌علیه عهده‌دار رهبری باشند یا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛ سال ۱۳۵۸ باشد یا ۱۴۰۰؛ در حیطه‌ی مسائل سیاسی باشد یا غیر آن! تحلیل مسائل از این منظر، انسان را در مواجهه‌ی مستقیم در پیشگاه حضرت حق قرار می‌دهد. انسان است و محضر حضرت حق که باید پاسخ‌گوی اعمال و مواضعش باشد. شناخت منطق رفتاری رهبر انقلاب و سبک هدایت ایشان در مسائل مختلف چه آنجا که از مقاومت ضدصهیونیستی حمایت میکنند، چه جایی که مسئله‌ی حمایت از اقشار ضعیف را صدر اولویت‌های خود قرار می‌دهند، چه آنجا که از مسئولین نظام یا تصمیم‌های آنها حمایت میکنند و چه زمانی که از ضرورت مرزبندی با دشمن سخن می‌گویند، همواره با این تحلیل همراه است که حجت در آن موضوع تمام‌شده و وظیفه‌ی شرعی ایشان ایجاب می‌کند که اتخاذ موضع داشته باشند: «آنچه که واقعاً مصلحت باشد، آنچه که مصلحت بدانم بینی و بین‌الله، ما باید به خدا جواب بدهیم. یکی از دعاهایی که دائماً باید امثال بنده، شما بکنیم این است، وَاسْتَعمِلْنی لِما تَسْألُنی غَداً عَنه فردا از ما سؤال میکنند. چرا فلان چیز را گفتید، چرا نگفتید. از نگفتید هم سؤال میکنند. فقط از گفتید نیست. چرا فلان کار را کردید، چرا نکردید. از نکردید هم سؤال میکنند.» ۱۳۹۵/۷/۵
در چارچوب نگرش اسلامی، فرد مؤمن و موحد در صورت تمام‌شدن حجت شرعی باید آنچه را که تشخیص‌داده بیان کند و هراسی از عواقب آن به خود راه ندهد. روحیه‌ای که در شخصیت‌های بزرگ الهی همچون امام خمینی رحمه‌الله‌علیه مسبوق به سابقه است و رفتار و بیانات ایشان هم به‌شدت متأثر از این روحیه بود. مثلاً، در متن نامه امام خمینی رحمه‌الله‌علیه در ششم فروردین ۱۳۶۸ درباره‌ی برکناری مرحوم منتظری از قائم‌مقامی رهبری، عبارات معناداری به چشم می‌خورد که به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی همین رویکرد است: «من با خدای خود پیمان بسته‌ام که رضای او را بر رضای مردم و دوستان مقدم دارم. اگر تمام جهان علیه من قیام کنند دست از حق و حقیقت بر نمی‌دارم. من کار به تاریخ و آنچه اتفاق می‌افتد ندارم. من تنها باید به وظیفه‌ی شرعی خود عمل کنم. من بعد از خدا با مردم خوب و شریف و نجیب پیمان بسته‌ام که واقعیات را در موقع مناسبش با آنها در میان گذارم.» ۱۳۶۸/۱/۶
حالا با این مقدمه بهتر می‌توان در مورد مواضع رهبر انقلاب درباره‌ی بررسی صلاحیت داوطلبان و یا ورود یا عدم ورود افراد به کارزارهای انتخاباتی و سیاسی سخن گفت. آنچه بعضاً در مقاطع مختلف عرصه‌های انتخاباتی نسبت به ورود یا عدم ورود افراد و یا داوطلبان به صحنه‌ی انتخابات صورت می‌گیرد، ناظر به همین سطح و در جایگاه یک حجت شرعی، ایمانی و اخلاقی است. از این جایگاه چنانچه حجت شرعی فرد را مکلف به گفتن چیزی کند، تشخیص خود را اعلام می‌کند و «حجت شرعی» است که ورود یا عدم ورود به یک موضوع را تعیین می‌کند و چنانچه حجت عندالله نباشد ورود به موضوع هم ضرورتی ندارد. نمونه این مساله در چند هفته اخیر به خوبی مشهود است که بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدها، جریان‌های مختلف با انگیزه‌های متفاوت به تحلیل و بررسی تصمیم شورای نگهبان و گمانه‌زنی درباره ورود یا عدم ورود رهبر انقلاب به این مساله پرداختند.
بحث‌ها تا جایی پیش رفت که بعضی انتظار ورود مستقیم رهبر انقلاب به موضوع را داشتند. واقعیت اما به گونه دیگری پیش رفت. ایشان در ارتباط زنده‌ی تصویری ۶ خرداد ۱۴۰۰ با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تفکیک و ریشه‌شناسی جریان‌های مختلفی که به تصمیم شورای نگهبان انتقاد داشتند، به نتیجه‌ی بررسی صلاحیت‌ها و تصمیم‌گیری شورای نگهبان اشاره‌ای نکردند و از نظر ایشان، حجتی برای ورود به مساله و مصادیق آن وجود نداشته است. ایشان حتی در پاسخ به درخواست شورای نگهبان نسبت‌به صلاحیت داوطلبان هم صریحا عنوان داشته‌اند که بنای دخالت ندارند. در عین این رویکرد اما چند روز بعد در سخنرانی به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی رحمه‌الله‌علیه با رویکرد انسانی و دینی نسبت به حفظ آبروی اشخاص هشدار دادند. در تذکر اخیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به اینکه در جریان احراز صلاحیت‌ها نسبت به بعضی افراد جفا و ظلم صورت گرفته نیز مخاطب اصلی تذکر، جریان‌هایی بود که نسبت خلاف واقع را در جامعه و افکار عمومی نشر دادند و حیثیت و آبروی افراد را دست‌مایه اغراض رسانه‌ای و سیاسی خود قرار دادند.
این مسئله اندکی قبل‌تر درباره‌ی ورود حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی به عرصه‌ی انتخابات نیز مشهود بود که ایشان در مورد آنچه رسانه‌ها از قول آقای سیدحسن خمینی نقل کردند در جایگاه کنش‌های سیاسی قرار نداشتند. رهبر انقلاب در پاسخ به مشورت وی مبنی بر ورود یا عدم ورود به انتخابات به‌عنوان داوطلب انتخاباتی همان پاسخی را می‌دهند که بارها گفته‌اند: «نظری نمی‌دهم» و در پی اصرار وی برای دریافت نظر مشورتی، رهبر انقلاب ارزیابی خود را ابراز کردند. مشخص است که بستر این رفت‌وبرگشت برخاسته از موضعی ایمانی و اخلاقی در قبال کسانی است که حق پدری بر گردن آنها دارند. لذا، این تعامل یک مخاطبه‌ی ایمانی-عاطفی در مقام خیرخواهی بوده است که ارزیابی خود را از صحنه و وضعیت افراد ابراز کرده‌اند تا عندالله حجتی برای انجام نصیحت نسبت به مؤمنین داشته باشند و طبیعی است که در این حالت، مسئولیت هرگونه تصمیم به عهده همان افراد خواهد بود.
امّا بازتاب‌های رسانه‌ای از این موضوع بستر فضای اصلی این مشورت را نادیده گرفتند. همین هم باعث شد که در ذهن برخی افراد پاسخ رهبر انقلاب تا حد یک کنش سیاسی-جناحی تنزل داده شود و برداشت‌های نادرستی صورت گیرد. درحالی‌که نه در این مورد و نه در مورد آنچه در مهرماه ۹۵ از قول ایشان منتشر شد، سطح و زمینه‌ی بحث در قامت یک کنش سیاسی نبود. البته این رفتار محدود به سال‌های اخیر نیست و بررسی رفتار ایشان در سال‌های مختلف همین رویکرد را نشان می‌دهد. به‌طور مثال، در دیداری که در اردیبهشت سال ۱۳۷۶ با تعدادی از مدیران و رئیس وقت سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند به این موضوع نیز اشاره کرده‌اند. ایشان در آن جلسه صریحاً اعلام میکنند به‌جز یک مورد (اوّلین انتخابات ریاست‌جمهوری بعد از رحلت امام که مرحوم هاشمی رفسنجانی به ریاست‌جمهوری انتخاب شد) که این کار را انجام دادند، دیگر بنا ندارند نظر و رأی خود را اعلام کنند: «شنیده‌ام بعضی از افراد، حتّی در مجلس شورای اسلامی، درباره‌ی اینکه فلانی - مقام رهبری - آیا به کسی مثلاً نظر دارد یا کسی را اعلام می‌کند یا نه، گفته بودند فلانی به هیچ‌کس نظر ندارد! گفتیم: خوب؛ مگر می‌شود کسی به کسی نظر نداشته باشد!؟ این، امکان ندارد! چه کسی به قدر من، نامزدهای انتخاباتی را می‌شناسد!؟ ... ممکن نیست کسی که اینها را می‌شناسد، یک نفر را در دل خودش انتخاب نکند. روز انتخابات، بالاخره انسان می‌خواهد اسم یک نفر را بنویسد و در صندوق بیندازد. این را چه بسا از قبل هم - یعنی حتماً اینطور است - مشخّص کرده است؛ امّا بنا نداریم که این را به مردم بگوییم که شما به این آدم رأی بدهید. ما به مردم نمی‌گوییم شما به چه کسی رأی بدهید ... ممکن است نزدیکان انسان بفهمند، حدس بزنند. آن، یک بحث دیگری است. امّا این غیر از این است که انسان اعلان کند.» ۱۳۷۶/۲/۲۳
آنچه در جلسه‌ی درس خارج فقه در مهرماه ۹۵ از قول ایشان منتشر شد نیز از حکم مشابهی برخوردار است. رفتاری که نه از جایگاه کنش روزمره‌ی کنش‌گران سیاسی، بلکه از جایگاه پاسخ‌گویی در برابر خداوند متعال پیرامون مسئولیت و نقش خود و آن چیزی بود که درست و صلاح تشخیص داده بودند و به گفته‌ی صریح ایشان جنبه‌ی نهی هم نداشت و صرفاً موظف به گفتن آن بودند: «بنده‌ی حقیر که این همه اصرار دارم بر وحدتِ قلوب و حرکت در مسیر واحد و اتحاد نیروهای کشور، بخصوص نیروهای مؤمن و انقلابی، خدای نکرده یک چیزی آدم بگوید که مایه‌ی اختلاف بین نیروها بشود این را به خدا پناه می‌بریم ... خب شما برادر مؤمن من هستی. یک چیزی را به مصلحت شما می‌دانم، می‌گویم به شما ... لازم هم هست شرعاً. لازم هم هست خیرخواهی. النّصیحةُ لِلمُؤمنین یا لِلإخوةِ المُؤمنین یا لأئمّة المؤمنین در همه‌ی صور... من به جناب‌عالی که مثلاً آقای آشیخ عبدالعالی اسمتان است من باب مثال علاقه‌مندم. می‌دانم شما اگر وارد این مقوله شدی به ضررت است. به ضرر کشور هم هست. به شما می‌گویم وارد نشو. نمی‌گویم هم وارد نشو. امر و نهی نیست ... من هم به ملاحظه‌ی صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمی‌دانیم شرکت کنید ... امر و نهی نیست. حالا بعضی گفتند آقا دستور دادند، امر کردند، نه! گفتیم صلاح نمی‌دانیم.» ۱۳۹۵/۷/۵
* حکم حکومتی
سطح دیگر از این مسئله در مرحله‌ی بررسی و احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان است. عموم بحث‌ها در این سطح ناظر به مفهومی به نام «حکم حکومتی» انجام می‌گیرد. فرایندی قانونی که برای حل معضلات ساختارها و فرایندهای قانونی نظام جمهوری اسلامی اندیشیده‌شده و بر مبنای اختیارات مطلق ولی‌فقیه، مساله حل‌نشده‌ای را در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی باقی نمی‌گذارد. مفهومی که در فقه شیعی مورد توجه امام خمینی رحمه‌الله‌علیه قرار گرفته و بن‌بست‌های زیادی را در مسیر منافع کشور و ملت ایران گشوده است. بررسی احکام حکومتی صادرشده توسط حضرت آیت‌الله خامنه‌ای حاکی از آن است که در دوره‌ی رهبری ایشان، این ابزار برای حل‌وفصل تعاملات حاکمیتی بین ساختارهای مختلف جمهوری اسلامی مورد استفاده قرارگرفته و در اغلب موارد بنا به درخواست مسئولان مربوطه صورت گرفته است. در این استفاده نیز تفاوتی بین دولت‌ها با جریان‌های مختلف سیاسی نیست و دولت‌های متمایل با جریان‌های سیاسی مختلف از این ابزار منتفع شده‌اند.
خارج‌شدن طرح نظارت بر مطبوعات از دستور کار مجلس ششم، مخالفت با استیضاح وزیر آموزش‌وپرورش در دولت دوم اصلاحات در سال ۱۳۸۳، جلوگیری از الحاق سازمان حجّ و زیارت به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در دولت نهم، دستور به رئیس دولت دهم برای الغای انتصاب معاون اوّل رئیس‌جمهور (۲۷ تیر ۱۳۸۸)، جلوگیری از عزل وزیر اطّلاعات در دولت دهم، موافقت با برداشت ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌های مرزی و موافقت با بررسی بودجه‌ی سال ۱۳۹۹ کل کشور در دولت دوازدهم در کمیسیون تلفیق به‌جای صحن علنی در سال ۱۳۹۸ از جمله موارد حکم حکومتی رهبر انقلاب برای حل مسائل مختلف نظام جمهوری اسلامی است.
امّا در میان احکام حکومتی صادرشده از جانب رهبر انقلاب یک مورد نیز مربوط به تجدیدنظر در مورد صلاحیت افراد برای شرکت در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری است. در خرداد ۱۳۸۴ و پس از اعلام نامزدهای تأیید صلاحیت‌شده توسط شورای نگهبان برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب خواستار «توسیع دایره‌ی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری» شده بود. رهبر انقلاب ضمن موافقت با این درخواست از شورای نگهبان درخواست کردند نسبت به اعلام صلاحیت آقایان مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده تجدیدنظر صورت گیرد. بررسی احکام حکومتی صادرشده توسط رهبر انقلاب نشان می‌دهد ایشان از این ابزار بیشتر برای حل‌وفصل معضلات و مسائلی از قبیل تزاحم ساختاری نهادهای مختلف جمهوری اسلامی استفاده کرده‌اند و تنها در موارد خاص و نادر به فرایند انتخابات وارد شده‌اند.
شاید یک وجه این ماجرا به عدم تمایل ایشان برای دخالت رهبری در فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی باز می‌گردد؛ امّا وجه مهم دیگر، عدم ورود در کارکرد ساختارهای قانونی است. از نگاه ایشان استفاده از ظرفیت قانونی این ابزار نباید منجر به تضعیف فرایندها و نهادهای قانونی شود. به همین جهت بسیاری از احکام حکومتی و مجوزهای حاکمیتی رهبر انقلاب مربوط به تزاحم‌های ساختاری بین نهادی است آن هم زمانی که اطمینان حاصل شود که بن‌بست ایجادشده توسط فرایندهای قانونی یا حل نمیشود یا حل آن مستلزم خرج زمان طولانی است که باعث فوت یک امر یا مصلحت مهم خواهد شد.
اهتمام و احترام ایشان به ساختارها و ضوابط قانونی به‌حدی است که حتی وقتی صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ احراز نشد، با وجود رابطه‌ی تنگاتنگ دوستی و صمیمیتی که از سال‌های پیش از انقلاب با ایشان داشتند، نظر و رأی ساختار قانونی مربوطه را حجت شمردند و مرحوم هاشمی رفسنجانی هم با صدور بیانیه‌ای ضمن پذیرفتن نظر شورای نگهبان، عموم مردم و جریان‌های حامی خود را «برای اعتلای کشور و عزت و رفاه در سایه‌ی نظام اسلامی» به حضور در انتخابات دعوت کرد. با چنین رویه‌ای عجیب نیست که رهبر انقلاب در فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ از هر ورود و حضوری پرهیزکرده و در نهایت بعد از اعلام نتایج صلاحیت‌ها هم همان روند همیشگی را در پیش گیرند. آنچه بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های اخیر رخ داد نه یک مورد عجیب، بلکه کاملاً منطبق بر سیره و رفتاری است که رهبر انقلاب در طول سال‌های بعد از انقلاب داشته‌اند. گزاره همان گزاره‌ی همیشگی است: حرمت و جایگاه قانون و ساختارهای آن باید حفظ شود، ولو خروجی آن مورد پسند برخی افراد نباشد و البته آنچه درباره حکم حکومتی بیان شد یکی از کارکردهای مهم حکم حکومتی است نه همه آن.
* تبیین ملاک‌ها آری! تعیین مصداق نه!
خصوصیت نظام اسلامی آن است که فقیه با همه‌ی ویژگی‌هایش مانند علم، تقوا، عدالت و ... بر جامعه‌ی رشید ولایت دارد، نه جامعه‌ی صغیر؛ و رهروی ممدوح امت از این رهبر از نوع آگاهانه است. این رابطه‌ی دوسویه به این معناست که رهبری به مسئولیت تعطیل‌ناپذیر هدایت اجتماعی عمل می‌کند و راه را بر چگونگی استفاده از قدرت تصمیم‌گیری عمومی هموار می‌کند. انتخابات نیز یکی از عرصه‌های کامل فهم این منطق و جلوه‌گاه هدایت امت در عمل رهبری است که سازواره‌ای از اشکال مختلف انجام تکلیف و هدایت را به منصه‌ی ظهور رسانده است؛ امّا این ساختار به‌معنای تعیین مصداق از فرد یا افراد خاصی نیست. بنابراین، تعیین مصداق یا دخالت در فرایندهای انتخاباتی به نفع فرد یا افراد در منظومه‌ی فکری و سیره‌ی عملی رهبر انقلاب جایگاهی نداشته و به‌جای آن همواره بر مبانی و معیارهای انتخاب درست پافشاری کرده‌اند. از نگاه ایشان اصول و معیارها و نظام ارزشی و مبانی دینی و انقلاب باید همیشه یادآوری‌شده و به حاشیه رانده نشوند. به حاشیه‌رفتن این اصول از منظر ایشان پذیرفته نیست و هیچ‌گاه هم از این مسئله کوتاه نیامده‌اند. در کتاب «فتنه تغلب» روایت جالبی از جلسه ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ در بیت رهبری ارائه شده است. زمانی که نماینده‌ی یکی از نامزدهای معترض در حضور رهبر انقلاب از ایشان انتقاد میکنند که صحبت‌هایشان در یکی از سفرهای استانی مصداق حمایت از یکی از نامزدها بوده است، با این پاسخ رهبر انقلاب روبه‌رو می‌شود: «من در کردستان حرفهای همیشگی خودم را زدم. اینها حرفهای امروز من که نیست. اینها حرفهای بیست‌وچند سال من است ... در این بیست سال سه تا رئیس‌جمهور در این کشور بودند ... زمان آقای هاشمی حرفهای من همین‌هاست. حرف‌هایم فرق نکرده ... تا وقتی که توان گفتن دارم من همین حرف‌ها را خواهم زد. همان مبانی، همان اصول، همان ارزش‌ها؛ آن چیزهایی که با حیات من شکل‌گرفته تکرار خواهم کرد. ممکن است منطبق بشود با بعضی، با بعضی منطبق نشود ... به من کسی ایراد نگیرد که چرا شما آن حرف را زدید ... این مطالب و مبانی خود من است که با این مبانی زندگی کرده‌ام و امیدوارم انشاءالله تا آخر عمرم با همین مبانی زندگی کنم.»
این نگاه در طول سال‌های رهبری به شکل‌های مختلف بروز و ظهور یافته و شخص حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم هیچ‌گاه از آن کوتاه نیامده‌اند. سوءبرداشت صورت‌گرفته از بعضی جملات دیدار اردیبهشت ۱۳۷۶ ایشان با جمعی از مدیران صداوسیما هم مشابه همان سوءبرداشتی است که از صحبت‌های سفر کردستان صورت گرفته است. منطق سخن ایشان، دفاع از انتخاب درست است و اینکه خودشان هم بر همین مبنا عمل میکنند و نباید به‌گونه‌ای رفتار و تبلیغ کرد که انتخاب اصلح به حاشیه رود. از نگاه ایشان، اصلِ قضیه‌ی انتخابات، تقویت قدرت انتخاب مردم است. کاری که با تبیین معیارها و مبانی انقلاب حاصل می‌شود: «ما از اوّل به همه گفتیم: کاری کنید که مردم خودشان انتخاب کنند. البته، قدرت انتخاب باید به مردم داد. معیارها را بگویید. معیارهایی را که به انتخاب اصلح منتهی می‌شود، به شکل‌های هنری بیان کنید. با همان شکل‌های خوب اینها را بگویید، امّا طوری نباشد که شما اسمی از کاندیدایی بیاورید. مردم خودشان به آنچه که حقّ و اصلح است، پی‌ببرند.» ۱۳۷۶/۲/۲۳ در ادامه نیز تشریح میکنند که برخلاف آن چیزی که به ایشان نسبت داده‌شده خودشان هم بر مبنای شناخت و انتخاب اصلح عمل میکنند و این‌گونه نیست که شخصاً در مرحله‌ی نهایی انتخاب افراد و انداختن تعرفه‌ی رأی به صندوق، همه‌ی نامزدها برایشان علی‌السویه باشند؛ امّا با همه اینها تبیین و تشریح ملاک‌های انتخاب اصلح نباید به‌سمت حمایت صریح یا تلویحی از نامزد خاصی باشد. ایشان صریحاً اعلام میکنند با همه‌ی اهمیتی که به موضوع تبیین معیارهای انتخاب اصلح دارند، امّا به کسی نمی‌گویند به چه کسی رأی بدهد یا ندهد: «... امّا بنا نداریم که این را به مردم بگوییم که شما به این آدم رأی بدهید. ما به مردم نمی‌گوییم شما به چه کسی رأی بدهید. مردم خودشان - حالا ممکن است کسانی - حدس بزنند. ممکن است نزدیکان انسان بفهمند، حدس بزنند. آن، یک بحث دیگری است. امّا این غیر از این است که انسان اعلان کند.»
مردم در نظرگاه رهبر انقلاب یک جامعه‌ی رشید اسلامی و ایمانی هستند. نظام تبلیغی و ترویجی این جامعه‌ی ایمانی و اسلامی نیز در خدمت تبیین مبانی انقلابی و دینی نظام اسلامی است. چیزی که ستون‌های گفتمان انقلاب را در جامعه تقویت می‌کند و باعث تقویت قدرت تحلیل و انتخاب مردم می‌شود. مردم خود باید تحلیل‌کرده و افرادی که مصداق این مبانی محسوب می‌شوند را انتخاب کنند. تقویت بصیرت مردم حتماً وظیفه‌ی رهبر جامعه‌ی اسلامی محسوب می‌شود، حال اینکه چه مصادیقی مشمول این مبانی می‌شود با مردم و اراده‌ی جمعی است؛ اراده‌ای که در جمهوری اسلامی در انتخابات متعدد پس از انقلاب عینیت پیدا کرده است. از نگاه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای احترام و حفظ حرمت ساختارهای قانونی در کنار تقویت قدرت تحلیل و تشخیص مردم خود ضامن بقاء و ادامه‌ی انقلاب است بدون آنکه نیازی به ورود و دخل و تصرف در ساختارها یا تشخیص مردم باشد. از این جهت هم رفتار توأم با طمأنینه و آرامش ایشان بعد از اعلام نظر بررسی صلاحیت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نه‌تنها عجیب نیست، بلکه تداوم طبیعی و منطقی همان سیره و روندی است که در طول سال‌های بعد از رحلت امام خمینی رحمه‌الله‌علیه داشته‌اند تا جامعه برادران ایمانی به سمت و سوی سعادت دنیوی و اخروی رهنمون شود.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان حج و زیارت صدا و سیما مجلس شورای اسلامی سازمان حج و زیارت صدا و سیما کردستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۹۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون نانوشته!
برای یک جامعه اسلامی که کمترین انتظار ما از آن جامعه داشتن قوانین منظم و مدون برای مراودات اجتماعی است؛ جامعه‌ای که هدف اصلی آن رشد و تعالی انسان است، چگونه می‌شود به همه وجوه مسائل ذهنی و روانی انسان در مراودات توجه نکرده باشد؟
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- لیلا بکائیان*: ساعت ۷ صبح متروی تهران، مسیر هرروز بنده برای رسیدن به محل کار است؛ حدود ۷ یا ۸ ایستگاه را باید طی کنم؛ در قسمت واگن خواهران سوار می‌شوم؛ درآن ساعات همیشه شلوغ‌تر است؛ می‌دانم که در این ساعت کسی برای خرید و گردش و بازار گردی سوار مترو نمیشود؛ اکثر این بانوان یا به محل کار می‌روند و یا برای رسیدن به کلاس درس و مدرسه و آموزشگاه وارد مترو شده‌اند.
به آنها نگاه میکنم بعضی چهره‌ها شاداب و بعضی خسته، بعضی در حال چرت زدن، آخربعضی از اینها مادرانی هستند که ضمن کار در بیرون از خانه تا پاسی از شب در منزل به امور خانه و فرزندان هم رسیده اند گاهی خستگی از چهره تک تک آنها پیداست، اما یک چیزعجیب است، گاهی با همان خستگی همان بانو چهره خود را آرایش کرده!
حجاب درستی ندارد و یا گاهی هم مکشفه می‌باشد؛ برایم سوال می‌شود آنچه که باعث شده یک خانم در این ساعت از روز اینچنین به سر و صورت خود برسد واقعا چه چیز است؟ اصلا این آرایش صورت و این نوع پوشش برای چه کسی و برای کجا می‌باشد؟
تعدادی چادری هستند، تعدادی مانتو به تن کرده وبسیار آراسته هستند، یادم از مهماندار‌های هواپیما می‌آید، تعدادی بلوز و شلوار بدون شال و روسری و یا با شال و روسری، برایم جالب است این همه تنوع در پوشش در ساعت ورود به دنیای مراودات کاری و اجتماعی و آموزشی!
با خود فکر میکنم به قوانینی که نوشته شد و اجرا شد و یا اجرا نشد و یا قوانینی که اصلا نوشته نشد!
برای یک جامعه اسلامی که کمترین انتظار ما از آن جامعه داشتن قوانین منظم و مدون برای مراودات اجتماعی است؛ جامعه‌ای که هدف اصلی آن رشد و تعالی انسان است، چگونه می‌شود به همه وجوه مسائل ذهنی و روانی انسان در این مراودات توجه نکرده باشد؟
البته نباید بی انصاف بود بسیاری از قوانین خوب ما بر گرفته از دین و آئین ما است؛ مثل قوانین حمایت از بانوان در سطوح مختلف خانواده و اجتماع؛ قوانین حمایت از اصل کرامت انسان و؛ و هزاران قانون زیبای دیگری که فقط در جامعه اسلامی پیدا می‌شود، اما یک جای کار می‌لنگد؛ بحث فرهنگ و هویت ملی و مذهبی!
چرا طی این یکی دو سال اخیر به جایی رسیدیم که چشممان باید به بانوانی بیوفتد که در جامعه اسلامی خود را مکشفه کرده اند و با سر برهنه به خیابان و اجتماع آمده اند!
این مسیری نبود که بعد از چهل و اندی سال از انقلابمان با آن همه خون‌های پاک که در راه استواری این انقلاب ریخته شد؛ منتظرش بودیم؛ این مدل فرهنگی روشی نبود که ما را در راه تحقق اهداف والای یک جامعه اسلامی برای رسیدن به یک تمدن جهانی، کمک کند!
یک جای کار ایراد دارد!
کجا اشتباه کردیم، کجا لغزیدیم که جامعه به لحاظ فرهنگی به این سمت حرکت کرده است؟
باید بازنگری کنیم، باید برگردیم به گذشته، کمی عقب‌تر، شاید بشود روزنه‌های نفوذ فرهنگی را پیدا کرد.
روزنه‌هایی که اکنون با عمق بیشتر تبدیل به منافذ بزرگی شده اند که مانند رودی در حال حرکت، یک استحاله فرهنگی را به خورد جامع اسلامی می‌دهد؛ باید برگریم به عقب!
اولین روز‌های ورود رسانه‌ای جدید در بین خانواده‌های ایرانی، ورود دستگاه پخش فیلم یا همان ویدئو؛ روز‌هایی پر از خاطرات تلخ و شیرین، بگیر و ببند دستگاه و دورهمی‌های خانوادگی که برای تماشای یک فیلم بدون سانسور و یا اکشن مشتاق این رسانه جدید بودند و برخورد نظام ناظر که با این رسانه برخورد می‌کرد و آن را ضبط می‌کرد.
اما کار از کار گذشت دیگر نمی‌شد همه خانه‌ها را زیر و رو کرد و دیگر نمی‌شد همه دستگاه‌های جدید را ضبط کرد؛ رسانه و صنعت با یک سرعت بالا ورود خود را به همه خانه‌ها اعلام کرده بودند و روز به روز در حال پیشرفت بودند. تحولی عظیم برای ارائه فیلم‌های مختلف با سبک زندگی‌های متفاوت از ملت‌های مختلف!
و باز هم ورود مهمانان جدید برای توسعه جامعه و زندگی مرفه تر؛ ورود کامپیوتر‌ها و کم کم ورود ماهواره‌ها که هر کدام زمینه و بستری جدید بود برای تغییر ذائقه‌ها و تغییر خرده فرهنگ‌ها و تغییر باور‌های دینی و ملی، ولی هنوز اول راه است قطعا در این زمان آن تغییر اساسی صورت نگرفته است، پله پله و قدم به قدم!
ابتدا تغییرات جزئی توسط تولیدکنندگان لباس و پوشاک و ارائه پوشاک خارجی توسط وارد کنندگانی که فقط به دنبال جذب مشتری بیشتر با ارائه مدل‌های جدید هستند؛ اما برخورد‌های سلبی هم از طرف دولت‌ها صورت گرفت از جمع آوری ماهواره‌ها و پارازیت انداختن در آنتن دهی و امواج ماهواره، تا زمزمه‌های زیر سوال بردن بعضی از پوشاک مانند ساپورت‌های زنانه، مانتو‌های تنگ و چسبان، استفاده از شال به جای مقنعه و روسری و... توسط عده‌ای از دغدغه‌مندان و دلسوزان فرهنگ و عفاف.
اما تنها چیزی که نتیجه این روش‌ها و پیگیری‌ها شد دعوای نخبگان و عوام و خاص بود که هر کدام در رد یا توجیه یا پذیرش حرفی داشتند و آنچه باقی ماند دنیای رو به رشد تغییر فرهنگ پوشش و عفاف بود که کم کم تبدیل به یک عرف پذیرفتنی میشد که محبوب بسیاری از دل‌ها بود!
و با ورود غول بزرگ رسانه‌ای یعنی فضای مجازی و تبدیل همه دنیا به یک دهکده جهانی، دیگر حرفی از تغییر نوع پوشش و عفاف و حجاب نبود؛ در این فضای بیکران همه چیز جذاب بود و هرکس در این عرصه متبحرتربود سود بیشتری می‌کرد.
ارائه همه چیز در یک اقیانوس بی انتها، مد، پوشاک، تیپ و استایل، فرهنگ و آداب و رسوم، ارائه دین و آئین‌های مختلف، ارائه چهر‌های جدیدی از مدل‌های مختلف باور و اعتقادات، طبیعت و طبیعت گردی، آشپزی، ورزش و سلامتی، مدیریت‌های اقتصادی، طب از صنعتی تا سنتی، مدل خانه داری، مدل ساخت خانه، کسب در آمد و ثروت و در کل ارائه مدل شهروندی و جامعه داری و اکنون در این فضا دیگر حتی حریم خانه و خانواده هم از بین رفته بود برای خودش انقلابی شده بود هم پای انقلاب‌های بزرگ دنیا؛ فیلسوفی که متحول کننده فکر و عقیده و باور و متحول کننده کل مسیر زندگی است!
و بازخورد آن در جوامع مختلف تغییر در سبک زندگی و دین و باور و اعتقادات قلبی بود، مانند مار خوش خط و خالی که با حرکت نرم و آهسته خود سمی را به جامعه وارد می‌کرد که کشنده نبود، ولی تمام افکار و عقاید و باور‌ها و سنت‌ها و هویت ملی را تغییر می‌داد، انقلاب رسانه‌ای!
و انسان روزبه روز به این مار خوش خط و خال وابسته‌تر و از هویت فرهنگی، انسانی و ملی خود فاصله دار‌تر می‌شود؛ اکنون دولت مردان چه باید می‌کردند؟ بگیرند، ببندند، فیلتر کنند؟ و یا رهایش کنند تا تبدیل به اژد‌هایی صد سر بشود که همه آنچه را که داشتیم، ببلعد؟
و باز هم بر سر این موضوع بین همه دلسوزان وخواص و نخبگان دعوا وجود داشت و این اژد‌ها در حال رشد و توسعه و اینطور شد که به اینجا رسیدیم، جایی که هم اکنون هستیم غول رسانه‌ای دنیا اژد‌هایی شده است که با هر سر خود یک قسمت از هویت ملی و مذهبی ما را بلعیده است و زائیده هایش اکنون این جمعیت رها شده با افکار مختلف و شبهات ذهنی بسیار، غرق در دنیا و به دنبال آرامش از دست رفته اند.
اما آیا راهی برای کنترل زائیده‌های این غول بزرگ وجود دارد؟
به دلیل وابستگی فضای مجازی امروزه با پیشرفت و توسعه جهانی که نمیشود آن را از بین برد، چون تبدیل به بخش عظیمی از زندگی مردم و جوامع شده است؛ اما آیا نمیشود هم زمان با توسعه این فناوری‌ها قوانین را هم توسعه داد؟
خوشبختانه در جوامع اسلامی بنا به نگرش دینی دولت مردان و پیاده سازی شعائر دینی تا حدودی توانسته ایم هویت مذهبی و ملی را حفاظت کنیم؛ اما اگر در جا‌هایی خللی می‌بینیم که رنگ جامعه اسلامی را از نظر ظاهر کمی مشوش و به هم ریخته است، باید نگرشی در نوع برخورد و وضع قوانین انجام دهیم؛ مانند همین مساله عفاف و حجاب در جامعه امروزی ما.
بانوانی که ضمن این جریان انقلاب رسانه‌ای بخشی از باور‌ها و عقاید خود را از دست داده‌اند و در دام ذائقه متقاضیان هوس بازی قرار گرفته‌اند که زن را وسیله ملعبه و هوس و کالایی در دست قرار می‌دهند.
از جمله تولیدکنندگان پوشاک و واردکنندگان آن، صنایع آرایش و بهداشتی، جراحان زیبایی و آرایشگران متهمین ردیف اول این تغییرات هستند.
متهمین ردیف دوم کسانی هستند که ارائه رفتار می‌دهند، روانشناسان، جامعه شناسان، فیلسوفان، بعضا پزشکان و پیراپزشکان، اصحاب رسانه از تولیدکنندگان فیلم و سریال و تئاتر، صوت و پادکست تا نویسندگان رمان و داستان و شعر، طراحان و دیزاینر‌ها و مدرسان علوم متافیزیک، فنگشویی، کد‌های کیهانی، چاکرا‌ها، علم اعداد و قوانین جذب و متهمین ردیف سوم طیف وسیع فعالان و مدیران و مسئولان عرصه اجتماعی در حیطه شرکت‌ها و موسسات خصوصی و دولتی، ادارات خصوصی، دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و آموزشکده‌ها، کلینک‌ها و درمانگاه‌ها و مطب اطبا و...
و آخرین گروه قانون گذاران و ضابطین و ناظرین بر اجرای قوانینی که فراموش کردند برای ورود بانوان به عرصه اجتماع فقط نباید زنان را قانون مدار بدانند!
نمیشود بدون رسیدگی به این جریانات فقط در خیابان به زن تذکر بدهید و او را مواخذه کنید، اقتضای وجودی زن زیبا پسندی است؛ موجودیتش بر اساس جلب توجه عواطف مردانه است، و اگر فضای اطراف، او را زیبا بپسندد چنانچه در اعتقادات دینی ضعیف باشد، به سرعت به سوی تحول ظاهری پیش می‌رود.
حال مجدد باید پرسید برای ورود زنان به عرصه فعالیت‌های اجتماعی، آیا صرفا برای زنان باید قانون گذاشت؟
برای موسسات و شرکت‌هایی که یکی از شروط استخدامشان بانوان آراسته و زیبا و مجرد است نباید قانون نوشته شود؟
برای کلینیک‌ها و مطب اطبایی که به احترام پزشک بودن گاهی خودشان تقیدات دینی را کنار گذاشته و عوامل و پرسنل خود را هم ملزم به همکاری میکنند؛ نباید قانون نوشت؟
برای فروشگاه‌ها، مجتمع‌های تجاری، امثال ایران مال‌ها و؛ که در آن زنان وسیله جذب مشتری هستند؛ نباید قانون نوشت؟
برای آموزشکده‌ها، موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها که عرصه کسب علم و آموزش هستند، نباید قانون نوشت؟
برای کسبه بازار و مغازه‌ها، کافی شاپ‌ها، کافه کتاب‌ها، کافه پاتوق‌ها، رستوران‌ها، باغ تالار‌ها، بوم گردی‌ها و اماکن تفریحی و گردشگری، نباید قانون نوشت؟
چرا حتما نوشته اند؛ قطعا مجوز‌ها بر اساس یک بند در قرارداد به آنها داده شده است و آن یک جمله است، " رعایت شئون اسلامی و ملزم بودن به قوانین ملی و مذهبی" بوده است؛ و این جمله چقدر آشنا می‌باشد بر سردرب ورودی هر مکانی این جمله را می‌بینیم: " رعایت شئون اسلامی الزامی است"، پس قانون نوشته شده، فقط رعایت نمیشود!
آیا وقت آن نرسیده که ما هم مانند غول عرصه مجازی که حتی برای اتاق خواب خانواده مذهبی ایرانی برنامه دارد؛ کمی وارد جزئیات بشویم و برای این جمله الزام شئونات اسلامی وارد جزئیات شویم و قانون را کمی محکم‌تر کنیم؟
چرا نباید به صنعت پوشاک نظارت بیشتری شود تا به طور مثال تولید کنندگان همین امسال به جای تولید مانتو این همه کت زنانه ارائه ندهند!
چرا هیچ حمایتی از چادر نمیشود که برای یک بانوی مسلمان اقلا در سال یک چادر به صورت یارانه هدیه داده شود تا بهانه گرانی پوشش نداشته باشد؟
چرا نظارتی بر آرایشگاه‌ها و ارائه خدمات زیبایی نمیشود که اگر قرار است به طور مثال کاشت ناخن جنبه درمانی داشته باشد این جراحی به متخصصان پوست و مو سپرده شود نه اینکه فقط دلالان آرایشی این کار را با هزینه اندک انجام دهند و خود این کار ارائه مد و تقویت بی دینی شود؟
چرا قانونی برای اجرای زیبایی‌های مختلف نیست تا حتی یک پزشک عمومی هم در مطب جراحی ژل و بوتاکس انجام ندهد؟
چرا نباید با فعالان عرصه فضای مجازی در هر کسوتی که هستند و در حال ارائه رفتار و تغییر هویت ملی و مذهبی هستند، برخورد محکم و بازدارنده‌ای داشت؟
چرا نباید شرکت‌ها و موسسات خصوصی به کارمندان لباس فرم بدهند؟
چرا نباید برای موسسات آموزشی و دانشگاه‌ها لباس فرم تعریف شود، حتما می‌گویند خنده دار و مضحک و زشت است؛ اما آیا اگر دانشجوی رشته پزشکی و پیراپزشکی همان ترم اول ملزم به پوشیدن روپوش سفید می‌شود اینکار برایش زشت و ناپسند است؟
و یا بعضا بانک‌ها که لباس فرم برای کارمندان خانم و آقا تعریف میکنند، و همچنین مهمانداران هواپیما که لباس فرم دارند؛ آیا این کار هم زشت و مضحک است؟ اما این یک شرط استخدام است و هیچ کس حرفی نمیزند؛ ولی بقیه شرکت‌ها و موسسات و...؟
یادم می‌آید پسرم را برای آموزش زبان به یک موسسه معرفی کردم؛ همان جلسه اول که رفت و برگشت به خانه، گفت دیگر نمی‌روم! با کلی تلاش علت را جویا شدم؛ سرش پایین بود با کلی این پا و آن پا کردن گفت مامان خانمی که تدریس می‌کرد یک کت قرمز و یک رژ لب قرمز زده بود که من متوجه شدم بیشتر حواس من به صورت و لباس و حرکات این خانم است برای همین از این کلاس اصلا خوشم نیامد!
می‌دانم در قیود مجوز این موسسه قطعا نوشته شده است رعایت شئون اسلامی الزامی است، اما این قیود هرگز باز نشده است که لباس مدرسان چگونه باشد، لباس متربیان چگونه باشد، فضای آموزشی کلاس چطور تعریف شود، محل استراحت دختران و پسران جدا باشد، مسئولین آموزشگاه خودشان لباس ساده داشته باشند، آرایش ممنوع باشد، بی حجابی و کشف حجاب ممنوع باشد و در آخر ذکر شود چنانچه هر کدام از موارد بالا مشاهده گردد یک یا دوبار اول توبیخ و دفعه سوم پلمپ موسسه؟!
و به همین روش، قانون نوشتی برای هر مکانی چه تفریحی، چه کسب و خرید و چه مکان‌ها گپ و استراحت و تغذیه‌ای!
اگر اینطور نوشته میشد، ورود بانوان به جامعه کاری و آموزشی و تفریحی نیاز به تذکر نداشت، خود به خود قانونمند میشد!
اما اگر به همین ریزی نوشته شده است و رعایت نمیشود؛ باید گفت ناظرین و ضابطین قوانین پس کجا را نظاره میکنند و با چه چیزی دقیقا برخورد میکنند؟ و اگر نوشته نشده است که قانون مداران باید آنها را بازنگری و دوباره بنویسند!
و در انتها باید گفت برای داشتن حیا و عفت در جامعه، قانون باید برای همه محکم و ثابت باشد نه صرفا برای موجودی که ضعیف است و شاکله وجودیش خواهان زیبایی؛ گاهی باید دنیای مردانه را محکوم به اجرای قوانین سخت کرد تا دنیای زنانه ساخته شود!
یادمان باشد مردان فریاد نمیزنند و در اجرای قوانین صبورتر و آرام‌تر هستند!
* لیلا بکائیان؛ دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام