به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

عملکرد ویرانگر بانک‌ها و نقش تماشاچی بانک مرکزی!

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۲۰۹۵۱

سیاستگذاری بانک‌ها در سالیان اخیر، تیشه به ریشه اقتصاد زده و یکی از دلایل اصلی نابسامانی‌های اقتصادی در حوزه تورم و رکود تولید بوده است.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی حدود ۱۶۰۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال ۹۸ رشد ۹۶ درصدی داشته است، رشد ۹۶ درصدی در حالی رخ داده که رشد تسهیلات‌دهی بانک‌ها تا قبل از سال ۱۳۹۹ سالانه بین ۱۵ تا ۳۰ درصد بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش روزنامه فرهیختگان، بانک مرکزی مدعی است بخش قابل توجهی از این رشد تسهیلات مربوط به تسهیلات کرونایی و تسهیلات به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه بوده؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تسهیلات تکلیفی کرونایی حتی به ۶۰ هزار میلیارد تومان یا ۴ درصد از کل تسهیلات هم نمی‌رسد و مهم‌تر از آن، تسهیلات اعطایی مورد ادعای بانک مرکزی حتی نتوانسته یک درصد هم رشد در بخش‌های اقتصادی ایجاد کند. مسئله نظام بانکی به اینجا ختم نمی‌شود، در حالی که بخش‌های مولد اقتصاد به‌دلیل کمبود نقدینگی تعطیل می‌شوند، در سال‌های اخیر نقدینگی سرگردان در بخش‌های غیرمولد حسابی اسب خود را تاخته و از طریق تورم، زندگی را برای مردم ایران تلخ کرده است.

چند روز پیش بود که بانک مرکزی بالاخره از کل‌های پولی کشور در سال ۹۹ رونمایی کرد، بر اساس این آمار، نقدینگی اقتصاد تا پایان اسفند ۹۹ حدود ۳۴۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۴۰ درصد بیشتر از نقدینگی ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومانی اسفند سال ۹۸ است. رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۹ بی‌سابقه‌ترین رشد در ۵ دهه اخیر بوده؛ حتی در سال‌هایی که رشد پایه پولی پایین و منطقی بوده، باز هم نقدینگی افزایش یافته است، شاهد این مدعا آمار‌های پولی در سال ۹۳ است که رشد پایه پولی در آن ۱۰ درصد، اما رشد نقدینگی ۳۱ درصد اعلام شده است؛ بنابراین آنچه منجر به تورم مزمن در اقتصاد کشور شده و حتی در صورت نبود کسری بودجه و یا تحریم‌ها باز هم دست از انتشار تورم برنخواهد داشت، «سیستم بانکی» است.

بر اساس برآورد‌ها حدود ۵۰ درصد تسهیلات بانکی موهوم شده و بیش از دو سال از عدم بازگشت آن گذشته است؛ بنابراین دارایی بانک‌ها موهومی بوده و بخش اعظمی از آن وجود ندارد، نام این چالش را اعسار می‌نامند و به‌دلیل آنکه در ترازنامه بانکی دیده نمی‌شود به آن اعسار پنهان نیز گفته می‌شود. بر اساس این فرآیند بانک‌ها به پشتوانه‌ای که وجود ندارد، تسهیلات می‌دهند و فعالیت بانکی خود را ادامه می‌دهند که در واقع خلق نقدینگی از هیچ است. بخش اعظمی از رشد نقدینگی مربوط به این مسئله است. کافی است بدانیم که در ۱۱ ماهه سال ۹۹ بیش از ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده، در حالی که هیچ‌کدام از بخش‌های اقتصادی حتی یک درصد رشد اقتصادی وجود نداشته است.

ناترازی، بی‌انضباطی، تخلف و عدم شفافیت، از خصوصیات این نظام بانکی است.

پرواضح است که سیستم بانکی کشور در حال حاضر یا قلک دولت است یا قلک موسسان بانک‌های خصوصی و خصولتی، مسئله بعدی تعارض منافعی است که باعث می‌شود بسیاری از تصمیمات بانکی با نگاه به منافع شخصی ذی‌نفعان گرفته شود. اما عاملی که این دو معضل را نیز تشدید کرده، «نظارت» است که در نظام بانکی غایب است. بر این اساس، اتحادی بین دستگاه نظارتی بانک مرکزی و بانک‌ها وجود دارد که هرگونه نظارت موثر را عقیم می‌کند. در واقع وجود «ذی‌نفع واحد» تبدیل به اصلی در بانک‌های کشور شده است.

منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بانک مرکزی بحران در دولت روحانی بحران اقتصادی بحران اقتصادی در دولت روحانی انتخابات 1400 همتی 1400 مهرعلیزاده 1400 هزار میلیارد تومان بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۰۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۲۴٫۷ درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲

امتداد - تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 12 ماهه سال 1402 در مقایسه با دوره مشابه سال 1401، 24.7 درصد افزايش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی، سهم مصرف­ کنندگان نهایی (خانوار) با احتساب کارت‌های اعتباری 19.8 درصد است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶۰٫۳ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۱۱۹۳٫۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴٫۷ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۶۱۲۲٫۰ هزار میلیارد ریال معادل ۸۱٫۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۳۳۸٫۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸٫۳ درصد به مصرف­  کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

لازم به ذکر است تسهیلات پرداختی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۴۴۸۵٫۳ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۴۵۲۶۷٫۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

   جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴٫۶  هزار میلیارد ریال معادل ۷۶٫۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ  ۴۳۱۵٫۷ هزار میلیارد ریال معادل ۴۱٫۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.

   سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸٫۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹٫۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴٫۶ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۱۶۷۴۳٫۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲٫۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸٫۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ می‌‌باشد.
 

⦁    تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )
  از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۳۱۵۰٫۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳٫۳ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۱۰۳۲٫۹ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۴۱۸۳٫۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴٫۷ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۸٫۳ درصد در جدول‏-۱، به ۱۹٫۸ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.(جدول۲)
  شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.
  هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ ۲۳ KB –

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.