هیچکدام از هفت کاندیدا، درک درستی از سیاست خارجی ندارند
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۲۱۱۹۵
سیاست خارجی کشور اکنون با معضلات عظیمی مواجه است. در روابط بین‌الملل، از جنگ و تحریم به‌عنوان بزرگترین مصیبت‌هایی که ممکن است بر یک کشور و مردم آن وارد شود، سخن می‌رود. ما سال‌هاست با تحریم‌هایی گسترده و تقریبا جامع مواجه‌ایم. در این سال‌ها به دفعات تا یک‌قدمی جنگی خانمان‌سوز نیز پیش رفته‌ایم و تهدید جنگ همچنان باقی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در شرایطی که بخشی از سرمایه‌های بزرگ و متوسط میل به خروج دارند، بخش عمده‌ای از سرمایه‌هایی که می‌مانند، به علت سوءمدیریت‌ها و نابسامانی‌ها در سیاست داخلی و خارجی که پیش‌بینی آینده را غیرممکن می‌کند، میل به فعال‌شدن در حوزه‌هایی مانند طلا، دلار و حداکثر برخی حوزه‌های زودبازده مانند ساختمان و دلالی دارند. در چنین شرایطی، بدیهی است که مدیران و متخصصان ایرانی نیز با توجه به افت شدید تقاضا برای خدمات آنها و محدودبودن فرصت ارتقا برای اکثر آنها که شاغل هستند، با مشکل مواجه‌اند و به این دلیل امید به آینده به بزرگترین غایب در محیط اجتماعی ما تبدیل شده است. نتیجه اینکه بسیاری از تحصیل‌کرده‌های ما صبح با فکر مهاجرت از خواب برمی‌خیزند و شب با فکر مهاجرت به خواب می‌روند.
با وجود چنین مشکلات بنیادی و بسیاری دیگر که پرداختن به آنها از حوصله این مختصر خارج است، جای تأسف است که کاندیداهای ریاست‌جمهوری ما درگیر افکاری انتزاعی و فرازمینی هستند یا نظراتی مطرح می‌کنند که به حدی کلی است که هیچ نظری درباره آنها نمی‌توان ارائه کرد. مثلا آقای رضایی تأکید می‌کند که چون «فرمول پیشرفت در دوره تحریم را آموخته‌ایم»، «آنها التماس می‌کنند که مذاکره کنیم». وی می‌گوید «مسئله برجام را جدی خواهد گرفت و آمریکا را به دیپلماسی واقعی می‌کشانیم؛ به سمتی که به تعهداتش عمل کند». آقای زاکانی راه‌حل تحریم را در «تکیه بر پتانسیل‌ها و توانمندی‌های داخلی» و «استفاده از همه فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی» می‌داند و می‌گوید: «بر اساس تولید داخل، کشور را اداره کرده و عملا تحریم‌ها را بی‌اثر می‌کند». آقای جلیلی می‌گوید: «برجام سند طلبکاری است نه بدهکاری. ما هزینه برجام را داده‌ایم». ایشان می‌گوید: «با قاطعیت عرض می‌کنم امضای کنوانسیون‌ها از جمله FATF هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد و حاضرم در این زمینه مناظره کنم». زاکانی: «ما به‌جای آنکه با دلار تبادل مالی کنیم، با پول کشورها تبادل مالی می‌کنیم و آن زمان FATF بی‌اثر می‌شود».
یا آقای جلیلی از «جهش تولید با جهش صادرات از طریق جهش تعاملات خارجی با گسترش مناسبات به بیش از دو، سه کشور خاص و برطرف‌کردن ضعف امکان تعامل گسترده با جهان، به‌ویژه در روابط اقتصادی» می‌گوید. ایشان اضافه می‌کند که «دیپلماسی قوی و ایجاد تعاملات اقتصادی پایدار، به‌ویژه با همسایگان، از مؤلفه‌های سیاست خارجی واقعی است». آقای رئیسی که کمتر درباره سیاست خارجی سخن گفته نیز «تعامل با همه کشورهای جهان، به‌ویژه با همسایگان» را «برنامه سیاست خارجی دولت خود» اعلام کرده است. ایشان همچنین تأکید دارد «یکی از دغدغه‌های دولت احتمالی خود را تلاش برای رفع تحریم‌های ظالمانه» می‌داند.
موارد یادشده تقریبا همه آن چیزی است که کاندیداهای اصولگرا ذیل سیاست خارجی خود ارائه داده‌اند. بسیاری از این موضع‌گیری‌ها به‌قدری کلی و عام است که هیچ نظر مثبت یا منفی یا موافق یا مخالفی درباره آنها نمی‌توان ارائه کرد. هر سیاست‌مداری از هر حزبی، حتما به تعامل با جهان موافق است؛ حتما علاقه‌مند به کار اقتصادی با همسایگان است؛ حتما دوست دارد تحریم‌ها لغو شوند و...؛ اما اینکه چگونه و با چه مقدمات و تمهیداتی تحقق این علایق عملی است، روشن نیست. بسیاری از این موضع‌گیری‌ها نیز ناقص‌اند؛ مثلا تأکید بر کار با کشورهای همسایه و کشورهای شرقی، گزاره‌ای نیست که بتواند مشکلات سیاست خارجی کشور را حل کند و راهگشای مشکلات اقتصادی کشور باشد. اقتصاد ایران و اقتصاد بسیاری از کشورهای همسایه و کشورهای شرق مکمل یکدیگر نیستند. مثلا روسیه تقریبا جز نفت، گاز و سلاح چیزی برای فروش ندارد. بر همین پایه، اقتصاد بسیاری از کشورهای همسایه نیز مکمل اقتصاد ایران نیست. ضمن اینکه دولت کنونی و دولت‌های قبلی از هیچ تلاشی برای توسعه رابطه با کشورهای شرقی و همسایه فروگذار نکرده‌اند. اگر غیر از این است، کاندیداها باید بر جزئیات، یعنی نقایص و سوءمدیریت‌هایی که دیده‌اند، متمرکز شوند.
متأسفانه در این مناظره‌ها همچنان شاهد بودیم که بسیاری از کاندیداها شناخت ناقص و نارسای خود از برخی مقولات را به نمایش گذاشتند. سخنان برخی از آنها درباره FATF یکی از نمونه‌های بارز در این زمینه بود. اینکه گفته شود FATF هیچ فایده‌ای برای کشور ندارد، سخن بی‌پایه‌ای است. بدیهی‌ترین و اولیه‌ترین مشکل قرارداشتن در لیست سیاه FATF، این است که بین 10 تا 20 درصد بر هزینه‌های بانکی تجارت خارجی کشور می‌افزاید. بانک‌های خارجی متعهد هستند درمورد کشورهای که در این لیست سیاه قرار دارند، «مراقبت ویژه» اعمال کنند که هزینه آن را از کشور ذی‌ربط دریافت می‌کنند. ضمن اینکه قرارداشتن در این لیست، یعنی مشکوک‌بودن به تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی، به وجهه کشور لطمه می‌زند و می‌دانیم که در دنیای امروز «وجهه» یکی از عناصر امنیت ملی هر کشوری است.
در مجموع کاندیداها، اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب، در جریان موضع‌گیری‌های خود نشان دادند اطلاع درخور اعتنایی از روابط بین‌الملل و سیاست خارجی ندارند. این امر به‌ویژه از آن جهت نگران‌کننده است که بخش مهمی از مشکلات کشور ما، ناشی از مشکلات سیاست خارجی است.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد سیاست خارجی تهدید جنگ تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۱۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دریای کاسپین: اهداف استراتژیک و چالش‌های جدید برای روسیه
افزایش خطرات ژئوپلیتیکی در منطقه کاسپین و احتمال تعدیل مسیر سیاست خارجی کشورهای حاشیه کاسپین به سمت غرب، چالش‌های جدیدی را برای روسیه در ارتباط با دفاع از منافع خود و به حداقل رساندن تأثیر منفی تحریم‌های غرب ایجاد می‌کند. - اخبار بین الملل -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نظر می‌رسد در سال 2024، دریای کاسپین به دلیل حجم بالای رویدادهای پیش‌رو، بیش از پیش در کانون توجه سیاست‌های منطقه‌ای مسکو قرار گیرد به ویژه اینکه کشورهای حاشیه این دریا سیاست‌های مستقل و بعضاً غربگرایانه‌ای را در بخش انرژی و حمل و نقل در پیش گرفته‌اند.
علاوه بر این، حضور کشورها و بازیگران فرامنطقه‌ای همچون ایالات متحده و اتحادیه اروپا نه تنها می‌تواند امنیت روسیه بلکه اتحاد میان پنج کشور حاشیه‌ای این دریا را که تا همین اواخر بر سر موضوعات کلیدی منطقه مواضع تلفیقی را اتخاذ می‌کردند با چالش روبرو سازد.
وضعیت ژئوپلیتیک دریای کاسپین را می‌توان به طور مشروط به «قبل» و «پس از» فوریه 2022 تقسیم کرد. تا اوایل سال 2022، وضعیت منطقه به طور کلی در چارچوب روندهای ثابتی که پس از فروپاشی شوروی به وجود آمد، قابل تحلیل است.
روند مذاکرات «پنج کشور حاشیه کاسپین» در خصوص وضعیت حقوقی این دریا در سال 2018 با امضای کنوانسیون پایان به نتایج ملموس و قابل قبولی رسید. در خصوص مدل معماری خط لوله جدید و بحث بر سر مسیرهای تامین منابع هیدروکربنی به بازارهای خارجی عموماً نتایج قابل پیش‌بینی را به همراه داشت. همین امر در مورد توسعه کشتیرانی، حوزه نظامی و مسائل دیگر نیز صدق می‌کرد.
اما پس از فوریه 2022، زمانی که روابط روسیه و غرب به دلیل شروع جنگ در اوکراین به شدت روبه وخامت نهاد، نقش منطقه کاسپین به سرعت شروع به تغییر کرد. در سیاست‌های تک‌تک کشورهای حاشیه کاسپین به وضوح می‌توان این تغییرات را مشاهده کرد. این امر مسکو را مجبور به یافتن رویکردهای جدیدی برای اجرای سیاست‌های منطقه‌ای خود در دریای کاسپین با در نظر گرفتن شرایط فعلی منطقه‌ای و جهانی کرد.
به دنبال تصمیمات دشوار
منطقه کاسپین به طور سنتی یکی از کانون‌های توجه سیاست منطقه‌ای روسیه بوده است. از لحاظ تاریخی، دریای کاسپین و مناطق اطراف آن به عنوان مسیرهای تجاری عمل می‌کردند که هدف اصلی سیاست مسکو در این حوزه تضمین امنیت راه‌های مواصلاتی در این دریا و همچنین توسعه کشتیرانی و ماهیگیری بوده است.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، وضعیت ژئوپلیتیک جدیدی در منطقه دریای کاسپین پدید آمد. این امر مستلزم آن بود که روسیه یک سیاست جدیدی تدوین کند که نه تنها منافع کشورهای این حوزه، بلکه خواسته‌های ژئوپلیتیکی بازیگران فرامنطقه‌ای را نیز دربر بگیرد.
روسیه پیوسته از موضع خود در مورد وضعیت حقوقی بین‌المللی دریای کاسپین دفاع کرده، با حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در اینجا مخالفت کرده و همچنین پیوسته از اقداماتی با هدف حفاظت از محیط زیست دریا حمایت کرده است.
مسکو برای پیشبرد منافع راهبردی خود در این حوزه از ابزارهای مختلفی همانند اتحادهای دوجانبه و یا چند جانبه بسته به شرایط حاکم در منطقه سود برده، از همین‌روی مسکو توانست با حفظ شراکت در منطقه از موقعیت خود دفاع کند.
نتیجه اقدامات کرملین و دیگر کشورهای حاشیه دریای کاسپین، تصویب کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای کاسپین همراه با سایر کشورها در اوت 2018 بود. این سند بیش از 20 سال مورد بحث قرار گرفت.
مکانیسم مذاکره که متشکل از جلسات کارگروه ویژه، کنفرانس‌های وزیران خارجه و اجلاس سران کشورهای حاشیه دریا بود، نزدیک‌تر کردن مواضع و رفع تضادها در میان «پنج کشور» همسایه این دریا را ممکن کرد.
این سند تعدادی از مواضع اساسی را در خود گنجاند و پایه‌گذار توسعه بعدی روابط بین کشورهای این حوزه شد. این موضوعات شامل توسعه منطقه‌ای، شرایط برای احداث خطوط لوله انتقال انرژی در امتداد دریای کاسپین و مسائل امنیتی مربوط می‌شد که با گذشت زمان برای روسیه اهمیت کلیدی پیدا کرده است. البته باید این نکته را یادآور شد که کنوانسیون همه تناقضات را برطرف نکرد، اما مبنای قانونی برای تعاملات هرچه بیشتر در دریای کاسپین را ایجاد کرد.
روسیه توانست تعدادی از مقررات اساسی را که به آن علاقه‌مند بود، در این کنوانسیون بگنجاند، اما مهمترین چالش کرملین که امکان تاثیرگذاری کشورهای فرامنطقه‌ای بر سیاست‌های کشورهای حاشیه این دریا بود را از بین نبرد.
از دهه 1990 کشورهای غربی مسیرهای جایگزینی را برای صادرات منابع هیدروکربنی که نباید از خاک روسیه عبور کند، ترویج کردند. برخی از پروژه های پیشنهادی مانند، خط لوله نفت باکو- تفلیس- جیهان و خط لوله گاز باکو- تفلیس- ارزروم اجرایی شد، برخی دیگر فقط روی کاغذ باقی ماندند.
به عنوان مثال، دولت‌های غربی، در درجه اول ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، به طور مداوم ایده اجرای خطوط لوله ترانس‌کاسپین را که از ترکمنستان و قزاقستان در امتداد کف دریای کاسپین به آذربایجان کشیده می شود، ترویج کردند.
این ایده دیرینه به عنوان ابزاری قدرتمند برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های کشورهای دریای کاسپین تلقی می‌شد که مسیرهای جایگزین صادرات نفت و گاز برای آنان دارای اهمیت بسیار بالایی بود، همانند روسیه و ایران.
در طول سالیان گذشته روسیه با تلاش‌های بازیگران فرامنطقه‌ای برای تضعیف روابط سیاسی خود با کشورهای حاشیه کاسپین مواجه شده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا از گسترش تماس‌های نظامی و سیاسی و ارائه پیمان‌های مختلف پشتیبانی کردند.
برخی کشورهای حاشیه کاسپین نیز به نوبه خود از فعالیت کشورهای غربی استقبال کردند و این را فرصتی برای جلب حمایت و ایجاد شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری دانستند. کشورهای فرامنطقه‌ای از دید برخی از این دولت‌ها شرکای جذابی دیده می‌شدند که امیدهای بسیاری برای حل مشکلات اقتصادی با آنها بسته شده بود.
توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین روسیه و کشورهای دریای کاسپین در شرایطی در حال شکل‌گیری بود که رقابت فزاینده بین پنچ کشور حاشیه این دریا در زمینه حمل و نقل کالا وجود داشت.
تمامی کشورهای حاشیه دریای کاسپین زیرساخت‌های خود را نوسازی کرده‌اند که امکان افزایش حجم عرضه محموله در این منطقه را فراهم کرده است. همزمان، کشورهای دریای کاسپین تلاش کردند تا در پروژه‌های زیرساختی جهانی مشارکت فعال‌تری داشته باشند. به ویژه توجه آنها به پروژه عرضه کالا از چین به بازار اروپا (کریدور شرق به غرب) جلب شده است.
وضعیت جدید، چالش‌های جدید
وضعیت ژئوپلیتیکی در دریای کاسپین پس از فوریه 2022، زمانی که روسیه عملیات خود را آغاز کرد، شروع به تغییرات اساسی کرد. از آنجایی که غرب نتوانسته با ابزارهای خود بر سیاست روسیه تأثیر بگذارد و پتانسیل اقتصادی روسیه را تضعیف کند، ایالات متحده و اتحادیه اروپا جغرافیای سیاست تحریم خود را گسترش داده‌اند.
علاوه بر روسیه، شرکای مسکو نیز در دایره این تهدیدات قرار گرفتند به ویژه فشارهای سیاسی علیه کشورهای حوزه دریای کاسپین با تحت فشار قرار گرفتن در جهت همراهی با سیاست تحریم ضد روسیه شدت یافت.
با وجود افزایش فشار بر روسیه و شرکای آن، کشورهای دریای کاسپین به بحث در مورد مشکلات منطقه ادامه دادند. علاوه بر این، مسائلی انباشته شده است که مستلزم مشارکت رهبران منطقه است.
در نتیجه در ژوئن 2022، ششمین اجلاس سران کشورهای حاشیه کاسپین برگزار و طرف روسی بر اهمیت حل همه مشکلات منطقه‌ای در چارچوب قراردادهای میان پنچ کشور و ایجاد شرایط برای توسعه پایدار تاکید کرد. همچنین مسکو مجبور شد به سرعت مکانیسم هایی را برای کاهش تاثیر منفی تحریم‌های غرب ایجاد و اجرایی کند.
بازتاب این سیاست‌ها در گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی با کشورهای دریای کاسپین خود را نمایان کرد و از همین‌روی دومین مجمع اقتصادی کاسپین در سال 2022 با هدف حل و فصل مسائل مربوط به تعاملات تجاری و اقتصادی و اجرای کریدورهای حمل‌ونقل و انرژی برگزار شد. در این مجمع، مسکو ایجاد مسیرهای حمل و نقل و لجستیک جدید و پروژه کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب را به شدت ترویج کرد.
در سال‌های اخیر حجم مبادلات تجاری بین روسیه و کشورهای حاشیه کاسپین به طور مداوم در حال افزایش بوده است. به گفته رئیس جمهور روسیه، حجم مبادلات تجاری با کشورهای حاشیه کاسپین در سال 2021 با افزایش 35 درصدی به 34 میلیارد دلار رسید.
بنابراین، در سال 2023، گردش تجاری بین روسیه و آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با 17.5 درصد افزایش به 6 میلیارد دلار رسید. در عین حال، در برخی موارد نیز با کاهش حجم تجاری روبرو بوده است. مثلاً ایران با کاهش 17 درصدی حجم مبادلات تجاری نسبت به سال 2022 به 4 میلیارد دلار کاهش یافت است. به طور کلی، توسعه فعال تجارت در چارچوب کریدور حمل و نقل شمال-جنوب صورت گرفت که در امتداد سواحل شرقی و غربی قرار دارد و مسیر ماوراء کاسپین را نیز شامل می شود.
گسترش تعامل در دریای کاسپین و حرکت کشورهای حاشیه این دریا به سمت حل مشکلات منطقه‌ای موجب نارضایتی‌های در میان کشورهای غربی شده است. علاوه بر این، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا نتیجه ملموسی در اقتصاد روسیه به همراه نداشت. در این راستا فشارها بر کشورهای حاشیه کاسپین افزایش یافت و این امر مسکو را موظف به حفظ قالب و سطح تعامل موجود در میان پنچ کشور حاشیه کاسپین کرد.
گره تنگ مشکلات
روسیه در سال 2024 با سیاست‌های خصمانه کشورهای غربی با هدف کاهش نفوذ این کشور در منطقه کاسپین، از طریق سرمایه‌گذاری در مسیرهای حمل‌ونقل و انرژی در جهت تغییر بردار سیاست خارجی کشورهای حاشیه کاسپین به سمت غرب مواجه است. از همین روی باید بازدیدهای متعدد نمایندگان اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده را در راستای تأثیرگذاری بر رهبری سیاسی کشورهای حاشیه دریای کاسپین و ترغیب آنها به حمایت از سیاست های ضد روسی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
عامل انرژی همچنان محور اصلی سیاست‌های دولت‌های فرامنطقه‌ای در حوزه دریای کاسپین خواهد بود. سیاست‌هایی که در حال ترویج ایده‌های معماری جدید تامین منابع هیدروکربنی در این منطقه هستند.
از یک سو، طی دهه گذشته، شاهد توسعه مسیرهای صادرات نفت و گاز به بازارهای خارجی از منطقه کاسپین بوده‌ایم. این توسعه بر اساس ذخایر هیدروکربنی اثبات شده، تقاضای مصرف کنندگان و قابلیت‌های خطوط لوله در این حوزه شکل گرفته است. در عین حال، توسعه پروژه‌های جدید وابستگی شدیدی به مولفه‌های سیاسی در این منطقه دارد. برای نمونه می‌توان به پروژه خط لوله گاز ترانس کاسپین اشاره کرد که در امتداد کف دریایی از ترکمنستان به آذربایجان و سپس به ترکیه می‌رود و از حمایت‌های سیاسی و اطلاعاتی ایالات‌متحده به‌عنوان یکی از شرکای این پروژه برخوردار است.
ترویج مسیرهای جایگزین برای عرضه نفت و گاز به اروپا از مسیری غیر از خاک روسیه به یکی از دغدغه‌های مهم کشورهای غربی تبدیل شده است. در واقع، غرب با نادیده گرفتن مشکلات فنی و توان تولید، کشورهای حاشیه دریای کاسپین را به حمایت از مسیرهای جدید صادرات هیدروکربن‌ها سوق می دهد.
کشورهای غربی در حال آغاز بحث درباره موضوعات همکاری در حوزه انرژی هستند، موضوعی که کشورهای حاشیه دریای کاسپین به آن علاقه زیادی نشان داده و ظرفیت‌های روسیه در خصوص انتقال انرژی به خاک اروپا را نادیده می‌گیرند. کشورهای حاشیه کاسپین نیز به نوبه خود با تکیه بر حمایت بازیگران فرامنطقه ای در انتظار اجرای پروژه‌های جدید انرژی و حمل و نقل و همچنین گسترش ظرفیت‌های مسیرهای موجود هستند.
میدان نفتی تنگیز قزاقستان
در همین ارتباط می‌توان در خصوص گسترش مسیر حمل و نقل بین المللی ترانس کاسپین صحبت کرد که قزاقستان و آذربایجان از شرکای مهم آن هستند. در سال 2023، قزاقستان عرضه آزمایشی نفت «میدان تنگیز» را در مسیر تنگیز - آکتائو - باکو - جیهان آغاز کرد و سپس در ژانویه تا فوریه 2024، شرکت« Kaz Trans Oil »هزار تن نفت قزاقستان را از میدان تنگیز در مسیر خط لوله نفت باکو - تفلیس - جیهان صادر کرد.
این حمل و نقل چندوجهی شامل استفاده از خطوط لوله و همچنین حمل و نقل ریلی و دریایی بود. با این حال، این مسیر نیاز به توسعه زیرساخت‌های خود دارد. گسترش عرضه به سمت چین نیز با هزینه‌هایی بالای همراه است. علیرغم صادرات پایدار نفت قزاقستان به روسیه، یعنی کشوری که میزبان بیشترین صادرات نفت قزاقستان است، قزاقستان به دنبال نشان دادن آمادگی خود برای تنوع بخشی به مسیرهای صادرات منابع هیدروکربنی خود است.
کشورهای حاشیه کاسپین توجه زیادی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در میادین نفت و گاز خود داشتند و از همین‌روی در این دوره به تقویت گفتگوی سیاسی با کشورهای غربی بیشترین تمایل را از خود نشان دادند. در این بین ترکمنستان بیشترین علاقه را به جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور توسعه میادین نفتی «گالکنیش» از خود نشان داد.
میدان نفتی گالکنیش ترکمنستان
همچنین در ماه‌های گذشته آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به طور قابل توجهی ارتباطات سیاسی خود را با کشورهای غربی در حوزه‌های مختلف گسترش داده‌اند. تعامل فعال با نمایندگان دپارتمان‌های نظامی و سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ایالات متحده و همکاری در طیف گسترده‌ای از موضوعات نشان از تغییر سریع در بنیان‌های سیاست‌خارجی این کشورها دارد.
علاوه بر این، غرب سعی می‌کند در موضوع سیاست‌ها و تحریم‌های ضد روسی به کشورهای حاشیه کاسپین فشار آورد و این امر ممکن است منجر به کاهش سطح تعاملات تجاری و اقتصادی و بروز تضادهای سیاسی میان مسکو و پایتخت‌های این کشورها شود و در نهایت سطح همکاری‌های منطقه‌ای را به شدت کاهش داده و به تضعیف رویکردهای مشترک برای حل مشکلات منطقه‌ای منجر شود.
ایران
سیاست تهاجمی غرب، روسیه را وادار می‌کند تا توجه زیادی به مسیر دریای کاسپین داشته باشد. بنابراین در شرایط فعلی، اولویت مسکو در تکمیل و اجرایی شدن پروژه کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب است.
در سال 2023، مسکو قراردادی با ایران برای ساخت قطعه ای از کریدور یعنی مسیر رشت - آستارا منعقد کرد. به دلیل تحریم‌های گسترده ضد روسیه، این کریدور حمل‌ونقل باید فرصت‌های روسیه برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای دوست را به‌طور چشمگیری گسترش دهد تا کرملین توانایی جبران بخشی از خسارت ناشی از دست دادن بازارهای اروپایی را داشته باشد. همچنین توسعه زیرساخت‌های دریایی و گسترش ظرفیت بنادر مستقر در ایران و روسیه بخشی از برنامه‌های الزامی مسکو برای به حداکثر رساندن ظرفیت‌های تجاری راه‌گذر شمال-جنوب است.
در شرایط افزایش فشار تحریم‌ها که در مرحله کنونی به مقیاس غیرقابل برگشت و بی‌سابقه تبدیل شده است، پروژه‌های زیربنایی کاسپین می‌توانند «پنجره‌ای» از فرصت‌های جدید را برای روسیه فراهم کنند.
با این حال، مهم است که کرملین برای حفظ موقعیت سیاسی و تجاری خود فشار کشورهای غربی بر تک تک کشورهای حاشیه کاسپین را خنثی کند. در غیر اینصورت کشورهایی مانند آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان می‌توانند برای پیشبرد منافع خود در همکاری با غرب قرار بگیرند و نتیجه حضور کشورهای فرامنطقه‌ای در حوزه دریای کاسپین می‌تواند توازن قوای جدیدی را در این منطقه ایجاد کند که مطمئناً امنیت‌ملی روسیه و ایران را با خطرات جدی مواجه خواهد کرد.
افزایش خطرات ژئوپلیتیکی در منطقه کاسپین و احتمال تعدیل مسیر سیاست خارجی کشورهای حاشیه کاسپین به سمت غرب، چالش‌های جدیدی را برای روسیه در ارتباط با دفاع از منافع خود و به حداقل رساندن تأثیر منفی تحریم‌های غرب ایجاد می‌کند.
جنگ سرد جدیدی که بین روسیه و غرب شکل گرفته است، منطقه کاسپین را به طور کامل تحت تاثیر قرار داده. رژیم تحریمی اعمال شده توسط غرب می‌تواند به شرایطی منجر شود که به کشورهای حاشیه کاسپین اولتیماتوم داده شود: یا از تحریم های ضد روسیه حمایت کنند یا سیاست خارجی مستقلی را دنبال کنند و تحت تحریم قرار گیرند. در این صورت وضعیت ژئوپلیتیک منطقه ممکن است دستخوش تغییرات قابل توجهی شود.
نویسنده: مهدی سیف تبریزی پژوهشگر روسیه و قفقاز
انتهای پیام/
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟