به نقل از «ایسنا»

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره لیست ۱۱ نفره همتی

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۲۴۳۹۳

سخنگوی قوه قضاییه به ارائه توضیحاتی در رابطه با لیست ۱۱ نفره بدهکاران بانکی که اخیرا از سوی عبدالناصر همتی مطرح شد، پرداخت.

به گزارش ایسنا،مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

در مناظره سوم انتخابات ریاست جمهوری بود که عبدالناصر همتی با ارائه کاغذی دست نوشته نام یازده بدهکار عمده بانکی را در اختیار آیت الله سید ابراهیم رئیسی قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ساعتی بعد از اقدام همتی در ارائه لیست غیر رسمی و دست نوشته در مناظره، تصویری از کاغذ مورد اشاره در فضای مجازی منتشر شد که نام بدهکاران عمده بانکی در آن به ترتیب زیر نوشته شده بود.

۱. دانیال‌زاده ۲. عظام ۳. صدرهاشمی نژاد ۴. العقیلی ۵. اقدامیان ۶. فلاحتیان ۷. شفیعی ۸. گرامی ۹. ایزدپناه ۱۰. رستمی صفا ۱۱. ریخته گران.

در همین مورد سخنگوی قوه قضاییه با ارائه توضیحاتی از جزییات و روند رسیدگی قضایی به پرونده افراد مورد اشاره توضیحاتی ارائه کرده است.

در توضیحات ارائه شده از سوی اسماعیلی آمده است: خوشبختانه کارنامه قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های معوقات بانکی و بدهکاران عمده بانکی همانند بسیاری از موارد دیگر درخشان است.

اسماعیلی در ادامه با اشاره به نوع اقدامات صورت گرفته در پرونده‌های بدهکاران بانکی می‌گوید: اقدامات انجام شده صرفا بر اساس تدابیر این قوه، تلاش همکاران قضایی و ضابطین قوه قضاییه است نه بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور. در این پرونده‌ها تاکنون نه تنها سیستم بانکی مدعی نبوده بلکه در برخی از موارد مانع تراشی هم داشته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه بانک مرکزی تاکنون در مورد پرونده‌های رسیدگی شده مکاتبه‌ای با قوه قضاییه نداشته است به ارائه توضیحاتی در مورد پرونده افراد فوق الذکر پرداخته است که در زیر می‌خوانید:

ردیف یک: در این موردر پرونده قضایی تشکیل شده و در برخی موارد حکم هم صادر شده که در مرحله فرجام خواهی دیوان عالی کشور است. با پیگیری قضایی در فرآیند رسیدگی ۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به بانک ملی مسترد و معادل ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از اموال وی به بانک منتقل شده که مطالبات این بانک وصول شده است.

بخشی از مطالبات ارزی نیز از طریق تعزیرات حکومتی وصول گردیده است. در مورد مطالبات سایر بانک‌ها موضوع در حال پیگیری است.

ردیف ۲: پرونده قضایی تشکیل، رسیدگی و حکم صادر شده است. تلاش‌های قوه قضاییه برای پرداخت بدهی و تداوم فعالیت کارخانجات تولیدی این گروه در حال انجام است.

ردیف ۳: با وجود همکاری نکردن شبکه بانکی کشور، با پیگیری قوه قضاییه (دادسرای تهران) و تلاش سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط پرونده، تاکنون ۴۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول و در اختیار بانک‌های ذینفع قرار گرفته است. این اقدام صرفا با پیگیری قضایی، تعامل و همکاری و پذیرش گروه مذکور انجام گردیده و پرونده در دادسرا مطرح رسیدگی بوده و هنوز حکمی صادر نشده است.

در همین پرونده از بانک مرکزی خواسته شده در مورد نحوه پرداخت تسهیلات کلان و رعایت ضوابط و مقررات بانکی بررسی و اظهار نظر نماید که پاسخ داده‌اند به لحاظ محدودیت منابع انسانی انجام خواسته مقدور نیست و از کارشناسان رسمی استفاده شود.

ردیف ۴: پرونده قضایی تشکیل شده است. اقدامات زیادی در مورد شناسایی و حفاظت از اموال گروه از جمله شرکت پلی اکریل اصفهان انجام شده که با اموال توقیف شده مطالبات بانک‌ها قابل وصول است. ضمنا شخص مورد اشاره در سال ۹۵ فوت کرده است.
ردیف ۵: پرونده قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است. در فرآیند رسیدگی برای نحوه پرداخت بدهی‌ها، توافقاتی حاصل شده و بر اساس توافق تاکنون بخشی از مطالبات پرداخت شده است.

ردیف ۶: در این مورد پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده و حکم ده سال حبس و رد مال صادر شده و محکوم در زندان است. با پیگیری قوه قضاییه در فرآیند رسیدگی ۲۹ میلیون درهم و ۱۲۰ هزار میلیارد ریال از بدهی گروه مذکور به بانک‌های ذینفع پرداخت شده است.

ردیف ۷: پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰۰ میلیارد ریال بدهی یکی از بانک‌ها پرداخت شده است.

ردیف ۸: در این مورد پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده و در فرآیند رسیدگی مطالبات بانک‌های گردشگری، آینده و سینا تسویه شده است. ۶۲۰ دستگاه خودروی هیوندا بابت بدهی گروه مذکور به بانک آینده تحویل شده است. ده فقره ملک با ارزش حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال توسط قوه قضاییه شناسایی و توقیف شده و در حال کارشناسی است که به بانک‌ها منتقل و احتمالا تمامی بدهی‌ها تسویه خواهد شد.

ردیف ۹: پرونده قضایی تشکیل شده و با پیگیری قضایی مطالبات تعدادی از بانک‌ها وصول شده و بر اساس هماهنگی انجام شده مقرر است تا شهریور ماه سال جاری بدهی‌ها پرداخت شود.

ردیف ۱۰: پرونده در حال رسیدگی است و در فرآیند رسیدگی ۳۰ هزار میلیارد ریال از بدهی بانک‌ها وصول شده است.

ردیف ۱۱: پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده است. متهمان به ۲۵ سال و ۱۷ سال حبس محکوم شده‌اند و هم اکنون در زندان هستند. تاکنون با پیگیری‌های قضایی و شناسایی اموال ۹ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‌ها وصول شده است. علاوه بر آن ۱۷۰ میلیارد ریال و ۲۶ میلیون یورو به بانک توسعه پرداخت شده. همزمان از تعطیلی پتروشیمی اصفهان متعلق به گروه مذکور جلوگیری شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاييه انتخابات ۱۴۰۰ هزار میلیارد ریال پرونده قضایی تشکیل سخنگوی قوه قضاییه فرآیند رسیدگی مطالبات بانک ها بانک ها وصول مورد پرونده گروه مذکور پرداخت شده تشکیل شده پرونده ها وصول شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۴۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژه‌ای: عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی علیه دو مقر نظامی بود

آفتاب‌‌نیوز :

حجت‌الاسلام و‌المسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در ابتدای این نشست با اشاره به عملیات غرورآفرین و ظفرمندانه «وعده صادق» در تنبیه جنایتکاران صهیونیستی، اظهار کرد: باید ابتدائاً از همه کسانی که در راستای عزت و اقتدار و حکمت ایران اسلامی تلاش و مجاهدت می‌کنند، تقدیر و تشکر داشته باشیم؛ عملیات «وعده صادق» یک اقدام فوق‌العاده و در راستای عزت و اقتدار و حکمت ایران اسلامی بود.

وی تصریح کرد: عملیات «وعده صادق» که صرفاً یک اقدام تنبیهی علیه رژیم جنایتکار صهیوینستی بود، حق مشروع جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شد، چرا که همه دنیا در روز ۱۳ فروردین متوجه اقدام جنایتکارانه رژیم اسرائیل در تجاوز به کنسولگری ایران در دمشق شدند؛ اقدامی که مغایر با عرف و حقوق بین‌الملل بود و به شهادت مستشاران ایرانی منجر شد؛ مستشارانی که به خواست و دعوت دولت سوریه در این کشور حضور داشتند.

اژه ای: عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی علیه دو مقر نظامی بود/ توسعه فناوری اختیاری نیست، مجبور به توسعه هستیم/ همه مدیران قضایی موظف و مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند تحول قضایی هستند +متن سند تحول و تعالی قوه قضاییه

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا اعلام کرد که جنایت رژیم متجاوز صهیونیستی در حمله به کنسولگری‌اش در دمشق را که به منزله حمله به خاک کشور است، بی‌پاسخ نمی‌گذارد؛ از اینرو، عملیات «وعده صادق» صرفاً در حد یک اقدام تنبیهی، تحقق یافت؛ البته به اذعان کارشناسان بین‌المللی و صاحبنظرانی نظامی و سیاسی از جبهه دشمن، عملیات مزبور، اقدامی پیچیده و شگفت‌آور بود و سبب ایجاد تحول در معادلات جهانی و منطقه‌ای شد؛ حتی برخی کارشناسان و صاحبنظران از جبهه دشمن، اعلام داشتند که باید وضعیت قاره آسیا را به قبل و بعد از عملیاتِ «وعده صادق» تقسیم کرد.

وی افزود: دشمن اعلام کرد که باور نداشت ایران اسلامی همزمان بتواند این تعداد و این انواع از موشک و پهپاد را به سمت اراضی اشغالی و پایگاه‌ها و مواضع صهیونیست‌های غاصب گسیل دارد. باید توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران از پیش اعلام کرده بود که یک اقدام تنبیهی و متناسب را در قبال جنایت اسرائیل در دمشق صورت می‌دهد، فلذا صهیونیست‌ها با همکاری آمریکایی‌ها و برخی دیگر از دوّل غربی، تمهیدات لازم را برای رهگیری موشک‌ها و پهپاد‌های ما اندیشیده بودند، اما با این حال، تعداد قابل توجهی از این پرتابه‌ها، با موفقیت به اهداف مورد نظر اصابت کردند و اثرات مورد نظر را گذاشتند.

اژه‌ای در ادامه گفت: به موجب عملیات موفقیت‌آمیز و غرورآفرین «وعده صادق»، قلوبِ همه دوستداران حق و همه مخالفانِ قدرت‌های استکباری و همه بیزاران از ظلم، شاد و مَسرور شد. فراموش نکنیم که بیش از ۶ ماه است که ماشین کشتار رژیم غاصب صهیونیستی تحت حمایت آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی، در باریکه غزه مشغول انواع و اقسام جنایت‌هاست؛ همه کسانی که با مشاهده تصاویر جنایات سَبعانه و وحشیانه صهیونیست‌ها در غزه، قلوبشان جریحه‌دار شده بود، پس از عملیات وعده صادق، مشعوف و مُبتهج شدند.

وی ادامه داد: در داخل کشور نیز پس از عملیات ظفرمندانه «وعده صادق» همه جریان‌ها با گرایش‌های مختلف، خوشحال و مسرور شدند؛ بدیهی است وقتی به مکان دیپلماتیک ما که به منزله خاک کشور است حمله شد، دیگر گرایش‌های سیاسی معنا پیدا نمی‌کند و وحدت و انسجام ملی برای پاسخ به متجاوز، مضاعف می‌گردد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: آمریکایی‌ها و دیگر دوّل غربی که مدام از ضرورت خویشتنداری صحبت می‌کنند باید بدانند که عملیات «وعده صادق» صرفاً یک اقدام تنبیهی و علیه دو مقر نظامی صهیونیست‌ها بود؛ دو مقری که در حمله به کنسولگری ما در دمشق نقش داشتند؛ بنابراین کشور‌هایی که مدعی‌اند نمی‌خواهند آتش جنگ فراگیر شود باید سران رژیم غاصب صهیونیستی را در سر جایشان بنشانند و بدانند اگر آن‌ها دست از پا خطا کنند، اقدام بعدی ما تنبیهی نخواهد بود.

رئیس عدلیه بیان داشت: صهیونیست‌ها بیش از ۶ ماه است که علی‌رغم انواع و اقسام جنایات در باریکه غزه علیه غیرنظامیان و زنان و کودکان، به هیچ‌کدام از اهدافشان علیه مقاومت فلسطین نرسیده‌اند؛ بنابراین لازمه بازگشت آرامش به منطقه غرب آسیا، آن است که قدرت‌های استکباری و در صدر آن‌ها آمریکا، دستِ حمایت همه‌جانبه خود را از سر صهیونیست‌ها بردارند. صهیونیست‌ها مرکز شر و شرارت هستند؛ البته فهمیده‌اند که اگر علیه ایران اسلامی دست به شرارت بزنند، خسارات زیادی را متحمل خواهند شد.

محسنی اژه‌ای در پایان این بخش از سخنانش، گفت: به سبب عملیات پیروزمندانه «وعده صادق» شکرگزار درگاه خداوند منّان هستیم و موفقیت در این عملیات پیچیده و هماهنگ را به فرماندهی معظم کل قوا و فرمانده سپاه و کلیه فرماندهان و سردارانی که در این عملیات ظفرمندانه نقش‌آفرین بودند، تبریک می‌گوییم.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست امروز، با اشاره به ابلاغ سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی، اظهار کرد: «تحول» مقوله‌ای موقتی و ایستا نیست که یکبار انجام گیرد و تمام شود؛ باید پیوسته و متناسب با اقتضائات زمان، در دستگاه قضایی، تحول داشته باشیم و برای این کار، انعطاف به خرج دهیم.

وی افزود: با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درخصوص تحول در قوه قضاییه و همچنین با توجه به پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمدسازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و این سند، اکنون در دسترس است. همه مدیران موظف هستند بر اساس مفاد سند تحول و تعالی اقدام و برنامه ریزی کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: همه مدیران قضایی در کلیه سطوح موظف و مکلف به پیاده‌سازی مفاد سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی هستند و مراحل اجرایی این سند باید به سرعت در همه بخش‌های قوه قضاییه پیاده‌سازی و عملیاتی شود. باید توجه داشت که این سند مربوط به کلیه سازمان‌ها و بخش‌ها و مراکز قضایی است و صرفاً اختصاص به دادگستری‌ها ندارد.

وی در ادامه خطاب به معاونان «راهبردی» و «حقوقی» قوه قضاییه دستور داد تا به سرعت نسبت به اجرایی شدن بخش‌هایی از سند تحول که منوط به وضع یا اصلاح قوانین است، تدابیر و تمهیدات مناسب را اتخاذ نمایند.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: هوشمندسازی خدمات و فرآیند‌های قضایی و توسعه ابزار‌های فناورانه در عدلیه، یک امر اختیاری نیست بلکه ما مجبور هستیم که به سمت هوشمندسازی و بهره‌گیری هر چه بیشتر از ابزار‌های فناورانه حرکت کنیم و باید در این مسیر همه تدابیر و تمهیدات لازم از جمله سرمایه‌گذاری، تخصیص بودجه، آموزش و جذب عناصر متخصص و ... را اتخاذ کنیم.

وی با اشاره به موضوع اسناد عادی که در سند تحول قضایی، مورد نظر قرار گرفته است، گفت: یکی از مسائلی که همیشه مطرح بوده، مبحث «اسناد عادی» است؛ بعضاً با یک سند عادی، سالیان سال، املاک و اموال غیرمنقول، دست به دست و جابجا می‌شد و از این طریق، گرفتاری‎های فراوانی برای مردم درست می‌شد و حجم عظیمی از کار برای قوه قضاییه ایجاد می‌شد. مقام معظم رهبری در این خصوص فرمودند که مصلحت قطعی است این کار انجام گیرد.

اژه‌ای افزود: بحمدالله، مجلس و سایر بخش‌ها تلاش کردند و این قضیه را به مرحله جدیدی رساندیم. البته این مقوله، بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مدتی در رفت‌وآمد بود و در خصوص مواردی از این مقوله، مجلس اصرار ورزید و اکنون موارد مزبور در مجمع تشخیص مصلحت مدنظر است و جلساتی پیرامون آن‌ها برگزار شده است. البته بررسی آن موارد در مجمع، با بررسی بودجه و برنامه هفتم همزمان شد لذا باید پیگیری کنیم که این مقوله هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.

وی همچنین پیرامون بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی که مدنظر سند تحول قضایی است، گفت: باید در امر بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی و توسعه حل اختلاف و مصالحه و سازش بین طرفین دعوی، گام‌های بلندتری را برداریم؛ در همین رابطه، ضروری است در مقوله اجرایی‌سازی قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، از جمله تعیین تکلیف نیرو‌های این مرجع و همچنین برپایی و گسترش دادگاه‌های صلح، پیش از موعد مقرر، مراتب را عملیاتی سازیم.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: معاونت راهبردی قوه قضاییه با همکاری مرکز رسانه، نسبت به آثار مثبت اجرایی شدن سند تحول قضایی، برای مردم تبیین‌گری کند و بصورت ملموس و موردی، اثرات اجرایی شدن مفاد این سند را در بهبود خدمت‌رسانی قضایی و تسریع و تسهیل امور قضایی مردم تشریح کند در این مورد بخش‌هایی هم که هنوز نتوانسته ایم به موفقیت برسیم هم برای مردم با ذکر دلیل توضیح داده شود.

در ادامه جلسه ستاد راهبری اجرای سند روزآمدشده‌ی تحول و تعالی قضایی، «صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی پرداخت و گفت: فرایند روزآمدسازی سند تحول قضایی از مهرماه سال گذشته آغاز شد و برای تحقق این مهم، نقطه‌نظرات بخش‌های مختلف داخل و خارج از قوه قضاییه اخذ شد که در این راستا بالغ بر ۱۱۰۰ پیشنهاد ناظر بر عبارات مندرج در سند تحول پیشین به معاونت راهبردی ارسال شد و بالغ بر ۸۰ پیشنهاد نیز از طریق سامانه‌ای که تعبیه شده بود واصل شد.

معاون راهبردی قوه قضاییه با اشاره به تدوین بالغ بر ۲۶۷ راهکار عملیاتی در سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی در راستای ارتقاء عملکرد بخش‌ها و سازمان‌ها و مراکز مختلف قضایی، گفت: آسیب‌شناسی فرآیند‌های قضایی و همچنین تدوین طرح‌های پیشران به‌منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخش‌های مختلف قوه قضاییه، از ویژگی‌های شاخص سند جدید تحول قضایی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحد، دادستان کل کشور نیز در نشست امروز بیان داشت: سند تحول قضایی به یک بلوغ رسیده است. البته باید پیوسته، ضعف‌ها و خلاء‌ها را احصاء کنیم تا مرتباً رفع نقص و حرکت رو به جلو صورت گیرد و بر غنای سند تحول افزوده شود.

«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه گفت: اجرای سند تحول قضایی پیشین، آثار و دستاورد‌های مثبتی را به همراه داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به شناسایی محکومین متواری بصورت هوشمند، شناسایی هوشمند اموال و شهود حرفه‌ای، دادرسی الکترونیک، استعلامات برخط قضایی و راه اندازی و توسعه سامانه سامع و ارتقاء تکریم مراجعین اشاره کرد.

«جمشیدی» عضو ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی نیز در این جلسه گفت: در سند جدید تحول قضایی، شاهد یک جامعیت هستیم و نواقص سند‌های پیشین، در آن مرتفع شده است. این سند حاوی نوآوری‌هایی در شکل و محتواست که حاکمیت داده‌محور از مصادیق این نوآوری‌هاست.

«پورسید» معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در نشست امروز گفت: سند روزآمدشده‌ی تحول قضایی، سندی جامع است که اهداف مندرج در آن تحقق‌یافتنی است؛ از همین‌رو این سند، مقبولیت لازم را در همه بخش‌های قوه قضاییه کسب کرده است.

با عنایت به تأکیدات رهبر انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضاییه به عنوان مهمترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضایی در سال‌های اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضایی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.

در این راستا طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکرد‌ها و راهکار‌های تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

با توجه به تحقق برخی راهکار‌ها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضایی و درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکار‌های مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکار‌های جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شد.

استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است.

در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» در نظرگرفته شده است.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه به نحوی تنظیم شده است که زمان اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.

منبع: خبرگزاری میزان