به نقل از «مهر»

اجرای قانون کار اولویت دولت سیزدهم باشد

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۲۴۸۰۵

ناصر چمنی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد مطالبات جامعه کارگری از دولت سیزدهم، اظهار داشت: جامعه کارگری مشکلات بسیار زیادی دارد، با این حال در ۳ مناظره‌ای که برگزار شد، برنامه مشخصی برای جامعه کارگری از زبان نامزدها شنیده نشد.

دولت سیزدهم قانون کار را اجرا کند

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اگر قرار باشد به صورت کلی بگویم باید به ضرورت اجرای قانون کار اشاره کنم؛ اولین درخواست جامعه کارگری، اجرای قانون کار است؛ در طول سنوات گذشته عدم پیگیری و نظارت دقیق وزارت کار برای اجرای قانون کار موجب شد این قانون روی زمین بماند؛ خصوصاً ماده ۴۱ که به بحث معیشت و دستمزد می‌پردازد نادیده گرفته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر قانون به درستی اجرا می‌شد شاید این فاصله‌ای که اکنون بین دستمزد کارگران با خط فقر ایجاد شده، کمتر می‌شد.

وی ادامه داد: همچنین ماده ۷ قانون کار هم نادیده گرفته شده است؛ در این ماده به چگونگی امضای قراردادهای کار و وضعیت کار مستمر و موقت پرداخته شده است. متأسفانه در سنوات گذشته این ماده کامل اجرا نشد. اگر دولت سیزدهم می‌خواهد به جامعه کارگری کمک کند باید اجرای دقیق قانون کار را در اولویت قرار دهد.

۹۶ درصد کارگران، امنیت شغلی ندارند

چمنی تصریح کرد: به دلیل عدم اجرای دقیق ماده ۷ و ۴۱ قانون کار، مشکلات زیادی برای کارگران کشور به وجود آمده است. اهم این مشکلات نیز موضوع معیشت و امنیت شغلی است.

عضو شورای عالی کار گفت: در حال حاضر بیش از ۹۶ درصد جامعه کارگری با قرارداد موقت کار می‌کنند این گزاره به معنای فقدان امنیت شغلی است. نبود امنیت شغلی موجب شده مطالبه گری کارگران از کارفرماها از بین برود زیرا در صورت مطالبه گری، کارفرما می‌تواند پس از اتمام قرارداد، قرارداد او را تمدید نکند.

اگر دولت سیزدهم می‌خواهد به جامعه کارگری کمک کند باید اجرای دقیق قانون کار را در اولویت قرار دهد

وی افزود: دولت سیزدهم باید برای این موضوع اولویت قائل باشد، چراکه فشار روانی ناشی از فقدان امنیت شغلی و مشکلات معیشتی، جامعه کارگری را از پا در آورده است.

چمنی گفت: دولت بعدی باید کارگروهی تشکیل دهد و از این طریق مشکلات کارگران را بررسی و با یک زمانبندی مشخص، این مشکلات اساسی را حل کنند. اگر این اتفاق نیفتد دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های قبلی، در پرداختن به مشکلات جامعه کارگری ناکارآمد خواهد بود و حتی می‌تواند مشکلات بیشتری به جامعه کارگری تحمیل کند.

دولت به کارگران به چشم شهروند نگاه نکرد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به عملکرد دولت دوازدهم در پرداختن به مشکلات جامعه کارگری اظهار داشت: دولت دوازدهم همچون دولت‌های قبلی عمل کرد. نگاه دولت‌ها به جامعه کارگری خوب نبود. این در حالی است که جامعه کارگری و بازنشستگان کشور بیش از ۴۷ میلیون نفر هستند. متأسفانه آقای روحانی در دولت دوازدهم به کارگران به چشم شهروند نگاه نکرد.

وی افزود: اگرچه حق مسکن در دولت آقای روحانی با یک افزایش محسوس، از ۴۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان رسید اما باید توجه داشت که اجاره بها و نرخ مسکن در دولت دوازدهم بصورت لجام گسیخته افزایش یافت.

چمنی گفت: البته ناگفته نماند که در دولت آقای روحانی، شورای عالی کار توانست به سبد معیشت توجه کند و رقم سبد را یکی دو درصدی بیشتر از تورم تعیین کند؛ یعنی در این دولت تبصره ۲ ماده ۴۱ در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفت.

کد خبر 5234259 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: کارگران قانون کار انتخابات 1400 مصرف برق بانک مرکزی ایران شاخص کل بورس انتخابات 1400 قیمت دلار قیمت نفت بانک مرکزی بورس تهران سازمان بورس و اوراق بهادار دلار بازار سرمایه تولید نفت بورس تسهیلات کرونایی اجرای قانون کار جامعه کارگری دولت دوازدهم دولت سیزدهم امنیت شغلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۴۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خط و نشان کارگران برای دولت /گره کور حق مسکن باز می شود؟

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، درباره حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره و رد برخی شایعات، اظهار کرد که هیچ امضایی پای مصوبه یا ابلاغیه‌ای در زمینه دستمزد نداشته است. این امر برای او به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین برای نماینده تشکل ما در شورای عالی کار، آقای میرغفاری، صدق می‌کند.

وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد.

به گزارش آرمان ملی، پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت.

حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

 گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد.

لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود.

این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست.

انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است.

به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند.

با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم.

گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم.

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.

این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد.

وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

کانال عصر ایران در تلگرام