دادگاه رعيت: از امور شرکت ماريتايم بي خبر بودم
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۲۶۹۴۳
خبرگزاری آریا- جلسه رسیدگی به اتهامات سید حسن میرکاظمی معروف به «رعیت» و سایر متهمان پرونده در شعبه 5 دادگاه کیفری یک استان تهران، به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام قاضی، روحالله میرکاظمی از متهمان پرونده مزبور که برادر حسن میرکاظمی متهم ردیف اول پرونده است در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام، اظهار داشت: من از سال 80 به صورت مستقل از برادرم حسن میرکاظمی (رعیت) در بازار آهن مشغول به کار بودم تا اینکه در سال 89 او از من خواست برای واردات محمولهای که در آن با باقر شعار شریک بود، در بانک مسکن شعبه میرداماد حساب ارزی افتتاح کنم؛ این موضوع آغاز اختلافات من با برادرم بود به گونهای که بعد از آن نیز دید و بازدیدهای خانوادگی ما نیز قطع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
روحالله میرکاظمی در ادامه دفاعیاتش، هرگونه سهم داشتن و مشارکت خود در امور کارخانه ازنا را انکار کرد و بر همین اساس مدعی شد که اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مبلغ 400 میلیون دلار، قالب انتساب به او نیست.
اما سهامداری در شرکت ماریتایم مستقر در دبی امارات و صدور بارنامههای جعلی توسط این شرکت از دیگر اتهامات منتسب به روح الله میرکاظمی بود که نامبرده مدعی شد از اموری که در شرکت ماریتایم میگذشت، بی خبر بوده است.
«اسم و امضای من در اسناد ناظر بر دریافت 18 میلیارد تومان تسهیلاتی دریافتی از بانک صادرات وجود ندارد»، این دفاعی بود که روح الله میرکاظمی درخصوص یکی از اتهامات انتسابی به خود در جلسه دادگاه مطرح کرد.
در ادامه جلسه دادگاه محمد اسماعیلی وکیل متهم روحالله کاظمی با قرار گرفتن در جایگاه گفت: قانون مبارزه با پول شویی مصادیق گوناگونی را به عنوان پولشویی در نظر گرفته حال آن که در کیفرخواست حاضر اشاره نشده که کدام یک از اقدامات موکل من مصداق پولشویی میباشد؛ همچنین در خصوص اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی که به موکل من منتسب شده ما متوجه نمیشویم که موکل من چه کار کرده که این چهارصد میلیون دلار و این 180 میلیارد ریال که به عنوان میزان مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی در کیفرخواست قید شده مستند به فعل وی است؟
«تمام بارنامههای صوری از شرکت ماریتایم که سهامش به نام روح الله میرکاظمی است صادر شده است»؛ این گزارهای بود که وکیل متهم باقر شعار در ادامه جلسه دادگاه بر روی آن تاکید کرد. بنا به گفته این وکیل، باقر شعار در هیچ شرکتی حق امضا نداشته و مدیریت هیچ شرکتی را برعهده نداشته بنابراین نمیتوانسته جهت اعمال متقلبانه به بانک مراجعه کند.
وکیل متهم باقر شعار در ادامه دفاعیاتش تصریح کرد: موکلش در بین سالهای 82 که اخذ تسهیلات توسط سیستم میرکاظمی آغاز شده تا سال 92 که از کشور فراری داده شد، به صورت مستمر در داخل ایران حضور نداشته است.
بنا به گفته وکیل باقر شعار، هیچ مدرکی ناظر بر صاحب سهام بودن باقر شعار در شرکت «یونایتداستیل» وجود ندارد؛ بنابراین وی نمیتوانسته برای دریافت 165 میلیون دلار به بانک مراجعه کند.
وکیل باقر شعار در ادامه جلسه دادگاه این را هم گفت که در سال 2013 که فاکتور 12 میلیون یورویی با مهر و امضای یونایتد استیل به بانک صنعت و معدن ارائه شد باقر شعار در زندان بود و یونایتد استیل کلاً تعطیل شده بود، بنابراین مهر و امضای آن، جعل شده بود.
محمد ابازاده دیگر متهم این پرونده است که در این جلسه دادگاه با دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد کردن اتهامات انتسابی به خود گفت: من شهریور 93 در سه شرکت بازرگانی در زیر مجموعه حسن میرکاظمی عضویت پیدا کردم و در زمانی که عضو این شرکتها بودم آنها هیچگونه تسهیلاتی دریافت نکردند.
ابازاده که به گفته خودش در اردیبهشت 92 به سمت مدیرعاملی دنیای فلز منصوب شد و از مرداد 93 تا اردیبهشت 94 نیز به مدت 10 ماه معاونت اجرایی این شرکت را برعهده داشت، در دفاعیاتش مدعی شد که تسهیلات دریافتی شرکت دنیای فلز از سیستم بانکی کشور قبل از حضور او در این شرکت بوده است.
«منصور معتقد مدعی شده که شرکتهای بدهکار به بانک آینده را من معرفی کردم حال آن که من برای دریافت تسهیلات هیچ مراجعهای به بانک آینده نداشتهام و هیچ شراکتی در آن شرکتها نداشتم و فقط 100 سهم مدیریتی داشتم که با وکالت، آن سهم را به نماینده شرکت دنیای فلز انتقال دادم»؛ این ادامه دفاعیات متهم ابازاده در خصوص بخش دیگری از اتهاماتش بود.
در ادامه جلسه دادگاه نیز وکیل متهم ابازاده اظهار داشت که فعالیت موکل من به گونهای نبود که بخواهد حسابسازی کند. بنا به گفته این وکیل، شرکتهای بازرگانی که ابازاده عضو آنها بوده بعد از سه سال از خروج او از این شرکتها مبادرت به دریافت تسهیلات کردند.
در پایان، قاضی بابایی ضمن ختم این جلسه رسیدگی، اعلام داشت که جلسه بعدی رسیدگی به پرونده حاضر متعاقبا اعلام خواهد شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رعیت ادامه جلسه دادگاه حسن میرکاظمی باقر شعار وکیل متهم موکل من شرکت ها مدعی شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۶۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وکیل: دادگاه انقلاب اصفهان توماج صالحی را به اعدام محکوم کرد/ دادگاه بدوی حکم دیوان عالی کشور را «ارشادی» خواند و اجرایش نکرد/ به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد
به گزارش جماران؛ شرق نوشت: وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در گفتوگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیبتر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیتهای هنری و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانهای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهمترین و در عین حال عجیبترین بخش این حکم محسوب میشود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»