به نقل از «ایران اکونومیست»

سهم 2 هزار میلیارد دلاری قاچاق از بازار لوازم خانگی

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۲۸۶۲۵

ایران اکونومیست- سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار کرد: در کشور به میزان 6 میلیارد دلار ظرفیت بازار لوازم خانگی وجود دارد که 2 میلیارد دلار از آن قاچاق است. بخشی از آنها قبلا به صورت واردات رسمی بوده اما مسئله این است که آنها دست از بازار ایران نمی‌کشند؛ ایران بازار بزرگی دارد که برای بعضی از برندهای مطرح جهانی بازار دوم محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 حمیدرضا غزنوی در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید علاوه بر بعد مالی، جنبه تکنولوژی نیز داشته باشد. متاسفانه پیش از این از سرمایه‌گذاری‌هایی که در کشور شده صیانت نکرده‌ایم بنابراین جذب سرمایه‌گذاری باید به صورت مشروط باشد تا تکنولوژی وارد کشور شود.

وی ادامه داد: بین سالهای 52 تا 56 به تعداد 972 شرکت وارد کشور شدند که از این میان 371 شرکت در حوزه دلالی و بیمه، 251 شرکت در حوزه‌های بازرگانی، رستوران و هتل و 206 شرکت در حوزه ساختمان مشغول به کار شدند. متاسفانه حتی زمانی که رابطه خوبی با جهان داشتیم هم به طور مطلوب تکنولوژی وارد کشور نشد است. بین سالهای 85 تا 96، 1280 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات داشتیم که این مقدار سه برابر میزانی است که با چین قرارداد داریم اما چقدر از این درآمد تبدیل به سرمایه‌گذاری شده است؟ در مورد سرمایه‌گذاری خارجی، اولویت ما باید منافع ملی باشد. سرمایه‌گذاران خارجی در سال‌های قبل هم به بهانه صادرات وارد کشور شدند اما هیچ صادراتی نداشتند.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگیدر ادامه تصریح کرد: هیچ برند بین‌المللی در کشور ما سرمایه‌گذاری درستی نداشته است. در ایران شرایط مناسب برای صادرات کالاهای آنها وجود ندارد. برای مثال زیرساخت‌های لجستیک دچار مشکل است. هزینه‌های لجستیک در کشور ما سه برابر ترکیه است بنابراین این بهانه که با رویه صادرات‌محور وارد کشور می‌شوند دروغ است.

غزنوی با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در قطعه‌سازی گفت: اگر قرار است این شرکت‌ها در ایران سرمایه‌گذاری داشته باشد فقط باید در بخش‌هایی از قطعه‌سازی که ساخت آن برای ما سخت است یا گران تمام می‌شود وارد شوند. آنها هیچ سرمایه‌گذاری در کشور ما نکرده‌اند. اگر این اتفاق افتاده بود باعث انتقال دانش و تکنولوژی می‌شد و به راحتی نمی‌توانستند از کشور خارج شوند. در کره جنوبی نیز در مقاطعی تنها سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی محدود به قطعات سخت یا گران بود.

وی در ادامه اضافه کرد: صادرات قطعه راحت‌تر از کالای کامل است؛ علاوه بر این در کشور ما مزیت‌هایی مانند نیروی کار ارزان، انرژی ارزان و... وجود دارد. اگر سرمایه‌گذاری‌های خارجی به این سمت حرکت کنند کشورهای همسایه نیز برای تولید محصولات خود به قطعات تولیدی در ایران نیاز پیدا می‌کنند و در نتیجه به راحتی نمی‌توان تحریم را اعمال کرد؛ علاوه بر این از آنجا که نیاز به تکنولوژی بالا برای قطعه‌سازی به صورت دائمی است، دائماً مجبور به انتقال تکنولوژی می‌شوند.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی خاطرنشان کرد: پیش از این هزینه نیروی انسانی برای تولیدکنندگان حدود 20 درصد بود اما امروز این رقم کمتر شده است. این موضوع نشانگر این است که در حال نزدیک شدن به مقیاس‌ها هستیم. باید به این سوال مهم جواب داد که چه ضمانتی وجود دارد که 4 سال دیگر شخصی مانند ترامپ روی کار نیاید؟ بنابراین ما باید به نوعی برنامه‌ریزی کنیم که تحریم‌پذیر نباشیم.

غزنوی با اشاره به تحقیقات انجام شده در حوزه بازار گفت: ما یک گروه تحقیق تعیین کرده‌ایم تا نیاز امروز بازار، نیاز 5 و همین‌طور 10 سال آینده بازار و همچنین ظرفیت تولید را مشخص کند؛ نتیجه این تحقیقات کمک خواهد کرد تا بفهمیم به چه اندازه توان تولید داریم و به چه میزان نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. تمام زمینه‌هایی که امروز صنعت لوازم خانگی نیاز به سرمایه‌گذاری دارد مشخص است.

وی تصریح کرد: انحصار زمانی به وجود می‌آید که فقط یک یا دو تولیدکننده وجود داشته باشند اما امروز در صنعت لوازم خانگی کشور 1500 تولیدکننده مشغول به کار هستند.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در پاسخ به انتقاد مطرح شده پیرامون گرانتر بودن لوازم خانگی در ایران نسبت به خارج از کشور گفت: آمارهایی از این دست وجود دارد که نشان می‌دهد به طور میانگین قیمت‌ها همسان است. برای مثال دو ماشین لباسشویی 7 کیلویی با موتور و دور یکسان را که کره‌ای هستند با گرانترین برند ایرانی مقایسه می‌کنیم البته قیمت‌های مطرح شده مربوط به بازار هند است که ارزانتر از بازار کره می‌باشد. ماشین لباسشویی 7 کیلویی کره‌ای 458 و برند دیگر 512 دلار است اما ماشین لباسشویی ایرانی با همین مشخصات 440 دلار است. ماشین لباسشویی 8 کیلویی برای دو برند کره‌ای 458 و 527 دلار و برند ایرانی 560 دلار است. در مورد ماشین لباسشویی 9 کیلویی نیز 567 و 563 دلار قیمت کالاهای کره‌ای و 600 دلار قیمت کالای باکیفیت ایرانی است. بنابراین به طور میانگین قیمت‌ها مساوی است و اینکه گفته می‌شود قیمت در ایران 30 درصد گرانتر از خارج از کشور است را تکذیب می‌کنیم.

غزنوی افزود: 7 میلیون و 200 هزار تا 8 میلیون نیاز به لوازم خانگی در کشور وجود دارد که حدود 6 میلیون دستگاه آن که مربوط به یخچال فریزر، ساید بای ساید، تلویزیون و اجاق گاز است در کشور تولید می‌شوند. بعضی از تولیدکننده‌ها در دو ماهه امسال 4 برابر مشابه سال گذشته تولید داشته‌اند. افزایش تولید علاوه بر اینکه توانسته جای کالاهای خارجی را بگیرد موفق شده تا حدی جای کالاهای قاچاق را نیز بگیرد.

وی در ادامه بیان کرد: در کشور به میزان 6 میلیارد دلار ظرفیت بازار لوازم خانگی وجود دارد که 2 میلیارد دلار از آن قاچاق است. بخشی از آنها قبلا به صورت واردات رسمی بوده اما مسئله این است که آنها دست از بازار ایران نمی‌کشند؛ ایران بازار بزرگی دارد که برای بعضی از برندهای مطرح جهانی بازار دوم محسوب می‌شود.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگیدر پاسخ به سوالی در مورد راه‌های مقابله با قاچاق گفت: راه جلوگیری از قاچاق این نیست که راه واردات رسمی را باز بگذاریم بلکه باید استاندارد کیفی خود را افزایش دهیم و زمینه‌های استاندارد را تامین کنیم.

غزنوی همچنین در مورد انتقادهای مطرح شده پیرامون قیمت‌گذاری دستوری لوازم خانگی اظهار داشت: لوازم خانگی به هیچ عنوان تابع قیمت‌گذاری دستوری نیست و تنها یکسری ضوابط وجود دارد که تولیدکننده‌ها باید با رعایت آن ضوابط قیمت‌گذاری کنند اما اگر این ضابطه‌ها رعایت نشوند با آنها برخورد می‌شود.

وی افزود: از سال 97 تاکنون نرخ ارز 8 برابر شده است. اگر ما تولید نداشتیم و وابسته بودیم، محصولات نیز باید به میزان 8 برابر افزایش قیمت داشتند گرچه قیمت امروز لوازم خانگی گران است اما متناسب با شرایط امروز گران نشده است. دولت باید تسهیلاتی برای خرید لوازم خانگی در نظر بگیرد که هم تامین‌کنندگان رفاه داشته باشند و هم چرخ تولید بچرخد. با اینکه تورم برای مصرف‌کننده‌ها در سال 98، 40 درصد بود اما رقم آن برای تولیدکنندگان به 61 درصد رسید و تولیدکنندگان شرایط سختی را پشت‌سر گذاشتند. برخی از تولیدکنندگان با برخی بانکها همکاری می‌کنند تا تسهیلاتی برای خرید لوازم خانگی به مصرف‌کنندگان داده شود که شرایط این تسهیلات نیز سخت نیست اما ما می‌گوییم دولت و بانک مرکزی باید در این مورد ورود کنند و شرایط خرید لوازم خانگی را برای مردم راحت‌تر کنند.

 

 ایلنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ماشین لباسشویی لوازم خانگی میلیارد دلار سرمایه گذاری کشور ما وارد کشور کره ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۸۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر ماه ۱۰ تن زعفران به خارج قاچاق می‌شود

غلامرضا میری اظهار داشت: وقتی نتوانیم به درستی صادرات زعفران داشته باشیم و بازار‌ها را تامین کنیم، قاچاقچیان بازار را تامین می‌کنند. براساس برآورد‌ها هر ماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه به دلیل تحریم‌ها و برخی مسائل داخلی صادرات مدیریت نمی‌شود، گفت: ما به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم زعفران را از کشور به آمریکا و عربستان صعودی صادر کنیم، در نتیجه زعفران ما از افغانستان، امارات و اسپانیا به کل دنیا صادر می‌شود.

وی افزود: برای صادرات زعفران به چین و هند نیز باید ۳۸ و ۱۴ درصد عوارض پرداخت کنیم که برای صادرکننده پرداخت چنین عوارضی به صرفه نیست و قیمت تمام شده را افزایش می‌دهد، در نتیجه برخی خریداران ترجیح می‌دهند زعفران را از تاجر افغانستانی یا قاچاقچی خریداری کنند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران تصریح کرد: از سال‌های پیش مذاکراتی زیادی در این بخش با سفرا، وزارت امور خارجه، وزارت صمت و جهادکشاورزی داشتیم که این همه محصول از چین وارد می‌کنیم، در عوض از زعفران ایرانی عوارضی دریافت نشود، ولی این مهم محقق نشد.

میری در ادامه گفت: صادرکننده داخلی وقتی کالایی را صادر می‌کند، چون نه ال سی (اعتبارنامه یا اعتبار اسنادی) دارد و نه پولی دریافت کرده تا زمانی که کالا تماما به دست خریدار نرسد، ریسک عدم برگشت پول را متحمل می‌شود. یعنی اگر کالا به دست خریدار به هر دلیلی نرسد، صادرکننده هم پولی دریافت نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه ۲ تا ۵ درصد هزینه می‌کنیم تا ارز حاصل از صادرات را باز گردانیم، گفت: مشتریان خارجی ما سامانه نیما را قبول ندارند و بانک مرکزی نیز ارز بازار آزاد را قبول ندارد. در نتیجه صادرکننده زعفران باید برای صادرات هر کیلو زعفران ۲۳ میلیون تومان مابه‌التفات ارز آزاد و نیمایی را بدهد که هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

نایب رئیس شورای ملی زعفران اظهار کرد: وقتی نتوانیم به درستی صادر کنیم، قاچاقچیان بازار را تامین می‌کنند. براساس برآورد‌هایی که داشتیم هر ماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.

وی با بیان اینکه سال ۱۳۹۹، ۳۲۵ تن صادرات زعفران به ۴۷ کشور دنیا داشتیم، گفت: در حال حاضر به ۶۷ کشور دنیا زعفران صادر می‌کنیم و طبیعتا باید بیش از ۴۰۰ تن زعفران صادر شود، اما براساس آمار‌ها فقط ۲۰۰ تن زعفران صادر می‌کنیم. تقاضای جهانی نیز کم نشده است. این یعنی بخش از نیاز بازار‌های جهانی توسط قاچاقچیان تامین می‌شود.

۷۹ تن زعفران صادر می‌کنند، در حالی که ۱۲ تن تولید دارند

میری همچنین اضافه کرد: افغانستان اعلام کرده که ۷۹ تن زعفران صادر می‌کند، در حالی که براساس آمار‌های اعلامی خودشان تنها ۱۲ تن تولید می‌کنند. متاسفانه افغانستان ۶۷ تن زعفران را به نام زعفران افغانستان در بازار‌های جهانی به مشتریان ما می‌فروشد.

وی همچنین به افزایش هزینه‌های حمل و نقل نیز اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم یک کیلو زعفران یک گرمی را صادر کنیم، چون هزینه‌های حجمی محاسبه می‌شود، هر کیلو ۸ میلیون تومان هزینه به دنبال خواهد داشت. همین است که کشور‌های اروپایی بسته‌های ۵۰۰ گرمی زعفران را از ما خریداری می‌کنند و با قیمت‌های ارزانتر به فروش می‌رسانند.

این فعال بخش خصوصی همچنین مدعی شد که از سال ۱۳۹۷ نامه‌های زیادی در خصوص تجارت زعفران و چالش‌های این بخش به نهاد‌های مربوطه از جمله ریاست جمهوری، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و وزارت جهاد زده، ولی اهمیتی داده نشده است.

وی در ادامه با بیان اگر مدیریت درستی در صادرات نداشته باشیم، ۷۰۰ هزار خانوار کشاورزی که از این راه امرار معاش می‌کنند، آسیب خواهند دید، گفت: این درست نیست زحمت‌هایی که سال‌ها کشیده‌ایم را تقدیم دیگران کنیم.

میری در پایان گفت: اگر مسئله برگشت ارز حاصل از صادرات حل شود و اجازه دهند این ارز‌ها را با قیمت توافقی به فروش برسانیم یا به واردکننده کالا‌های لوکس به قیمت توافقی بفروشیم، بسیاری از چالش‌های این بخش حل خواهد شد.