تحریف اندیشه‌های انتخاباتی امام (ره) توسط یک سکولار حوزوی
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۲۹۱۹۴
دنباله های این جریان سکولار در حوزه های علمیه که وظیفه تئوریزه کردن دیدگاه های مخالف نظام را بر عهده دارند آرام نشسته و مشغول فعالیت هستند.
سرویس دیدگاه مشرق - انتخابات به عنوان یکی از مهمترین نمادهای آزادی و جمهوریت در کشور محسوب می شود که در میهن اسلامی ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و به نوعی خار در چشم دشمنان و بدخواهان نظام محسوب می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در شرایطی که رهبر معظم انقلاب مساله اول انتخابات را مشارکت حداکثری و امنیت انتخابات مطرح کرده اند، عده ای از عناصر لیبرال داخلی تلاش گسترده ای را در جهت تخریب و تضعیف مشارکت حداکثری به کار گرفته اند.
دنباله های این جریان سکولار در حوزه های علمیه نیز که وظیفه تئوریزه کردن دیدگاه های مخالف نظام را بر عهده دارند آرام نشسته و مشغول فعالیت هستند.
محمد سروش محلاتی به عنوان یکی از سردمداران جریان سکولار در حوزه با کمک برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه مفید قم که معلوم نیست معارف حوزوی را چگونه سپری کرده اند وارد میدان شده و با امکانات بیت المال در برخی از پایگاه های خبری همچون جماران، انتخاب و خبرگزاری ایکنا مشغول تضعیف مشارکت حداکثری هستند و این مسیر را با تحریف اندیشه های بنیانگذار کبیر انقلاب پیش گرفته، سعی دارند فتوای امام راحل و رهبر معظم انقلاب و برخی از مراجع عظام تقلید مبنی بر وجوب انتخابات را مخدوش کنند.
نوشته پیش رو نقد و بررسی یادداشتی از محمد سروش محلاتی است با عنوان «آیا شرکت در انتخابات وظیفه شرعی است؟» که از نظرتان می‌گذرد:
یکی از کسانی که بعد از شکست هاشمی رفسنجانی در انتخابات ۸۴ به تدریج مسیر خود را تغییر داد و بعد از فتنۀ ۸۸ راه خود را از جریان انقلاب جدا کرد، محمد سروش محلاتی است. وی پیش از این وقایع یکی از محققان پژوهشگاه مجلس خبرگان بود که کتاب‌ها و مقالات بسیاری را در بسط اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) و در عرصه فقه سیاسی نگاشت. اما بعد از آن حوادث با حفظ شعار «پیروی خط امام(ره)»، به یکی از منتقدین جدی اندیشه های امام راحل، نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه تبدیل شد. سروش محلاتی در سال‌های گذشته مجموعه مقالات و یادداشت‌هایی را منتشر کرده است که در آنها مبانی اصلی فقه سیاسی شیعه را زیر سؤال می‌برد و با تمام توان تلاش می‌کند اندیشه سیاسی بزرگان انقلاب را وارونه جلوه دهد.
در این ایام نیز که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو است، یادداشتی از وی با عنوان «آیا شرکت در انتخابات وظیفه شرعی است؟» در فضای مجازی بازنشر داده شده که به مانیفست جریان غیرانقلابی در نفی «وجوب مشارکت» در انتخابات تبدیل شده است. در یادداشت مذکور، اساس «فتوای وجوب مشارکت در انتخابات» را فتوائی نابه‌جا برای موضوعی عرفی و کارشناسی معرفی شده است و این اقدام فقهای عظام را دخالت در کار مردم و کارشناسان مربوطه جلوه می‌دهد و چنین فتاوائی را سبب لوث شدن جایگاه فقه و مرجعیت عنوان شده است. سروش محلاتی حضور علما را در سیاست، موجب بدنامی اسلام و روحانیت خوانده و خواستار «بخشیدن عطای مناصب سیاسی به لقایش» است.
حال در این نوشتار سعی شده‌است با تحلیل مبانی این مدعی فقاهت، ادعاهای وی مورد نقد و ارزیابی قرار گیرند.
سروش محلاتی: «در سال‌های اول جمهوری اسلامی با توجه به اینکه هنوز فرهنگ مشارکت نهادینه نشده بود و کشور در شرایط بحران به سر می‌برد، رهبر فقید انقلاب اسلامی، از تعبیر [وظیفه شرعی برای انتخابات] استفاده می‌کردند. ولی استفاده از این ادبیات پس از چند دهه با توجه به این نکات، توجیهی ندارد.»
نقد: اختصاص فتاوا و اندیشه‌های امام راحل از جمله فتوای وجوب شرکت در انتخابات به یک دورۀ زمانی خاص مانند اوایل انقلاب، از شگردهای مدعیان «خط امام» برای تحریف اندیشه بنیانگذار کبیر انقلاب است. این افراد که خودشان ۱۸۰ درجه تغییر مسیر داده‌اند، مدعی‌اند که اگر حضرت امام(ره) زنده بود، ایشان نیز ۱۸۰ درجه تغییر پیدا می‌کرد و فتاوایش را تغییر می‌داد.[۱] با این تحریف آشکار اندیشه امام(ره)، آنان همزمان که بر سفرۀ بیت امام راحل می‌نشینند، علیه حضرت امام(ره) و مبانی ایشان سخن می‌گویند و عمل می‌کنند.
سروش محلاتی: «مسائلی از قبیل انتخابات ... بر حسب شرایط، حکم شرعی آن سیّال و متغیّر می‌باشد... بنابراین هرگز فقیهی فتوای کلی و دائمی در این موارد نمی‌تواند صادر کند.»
نقد: روشنفکران با ترفند سیال کردن امور دینی همه چیز را به صورت کامل به زمان و مکان وابسته کرده و هرگونه حکم ثابت را انکار می‌کنند. جمعی از آنان همۀ احکام را برای صدر اسلام معرفی کرده و مربوط به شرایط آن زمان و مکان می‌دانند و بعد ادعا می‌کنند که امروزه زمانه تغییر کرده و دورۀ آن احکام گذشته است. در حالی که مصالح عام و دائمی وجود دارد که احکام فقهی و فتاوای مراجع بر اساس آن صادر می‌شوند. البته هرگاه شرایط خاصی به وجود بیاید، استثناء هم به صورت موردی بیان می‌شود.
این نویسنده روشنفکر با استفاده از این ترفند می‌خواهد موضوع بسیار مهم و حیاتی انتخابات را که تأثیر بسیار زیادی در دین و دنیای مردم داشته و از ارکان حفظ نظام اسلامی است، به یک موضوع ساده که با هر اتفاق ساده‌ای حکم آن عوض می‌شود، تبدیل کند.
خیر! انتخابات جایگاه بسیار بالائی در دیانت فرد و جامعه دارد و از مصادیق برجسته «امر به معروف»، «نصیحه ائمه المسلمین»، «تامین امنیت کشور» و «حفظ بیت‌المال مسلمین» است به همین دلیل حکم آن طبق نظر مراجع معظم تقلید، وجوب مؤکد است. البته اگر شرایط خاصی مانند اضطرار و بیماری و دیگر شرایط خاص ... پیش آید، طبیعی است که مانند دیگر احکام، حکم آن نیز برای آن مکلف تغییر پیدا می‌کند.
سروش محلاتی: «در موضوعاتی مانند انتخابات ... کارشناسان مختلف حق دارند ... نظر خود را اعلام کنند... حتی آنها می توانند استدلال سیاسی و یا اقتصادیِ فقیهی که فتوی به وجوب یا حرمت داده را نقد کنند.»
نقد: لزوم رجوع به فقیه در «احکام کلی» و واگذاری «موضوعات جزئی» به مقلدین از واضحات فقه است. اما بعضی از موضوعات، پیچپیده و اصطلاحا «موضوعات مستنبطه» هستند. این موضوعات میان‌رشته‌ای بوده و نیاز به تخصص در زمینه فقه و بعضی رشته‌های دیگر دارد. مثلا، استفتاء «آیا سیگار حرام است؟» را هرگز یک پزشک به عنوان کارشناس نمی‌تواند پاسخ دهد. زیرا این مساله علاوه بر بُعد کارشناسی و پزشکی، بُعد فقهی هم دارد. از این رو فقهای عظام با مشورت با کارشناسان مربوطه در این مسائل نظر فقهی خود را بیان می‌کنند. بخش بسیاری از احکام و استفتائاتی که در رساله‌های توضیح المسائل مراجع آمده است، مربوط به این موارد است.
سروش محلاتی همۀ موضوعات را جزء موضوعات ساده محسوب می‌کند و علاوه بر خطا دانستن پاسخ‌های مراجع، فقها را به دخالت در کار مردم متهم می‌کند و خواستار سکولار و عرفی‌سازی بخش وسیعی از امور اجتماعی از جمله انتخابات است. [۲]
لزوم مشارکت در انتخابات، هرچند دارای ابعاد کارشناسی در عرصه اقتصادی و سیاسی است، اما یکی از مؤلفه‌های اصلی این مسأله، مباحث فقهی آن است. به همین دلیل فقها با لحاظ کردن مصالح سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی آن، جایگاه این موضوع را در نظام فقهی مشخص کرده و صراحتا وجوب این حکم را اعلام کرده‌اند؛ زیرا یکی از وظایف مهم فقها بیان احکام الهی در مورد مباحث مهم جامعه است.
سروش محلاتی: «انسان متدین و خردمند در کارهایش به دنبال [نظر معقول و کارشناسانه است. انتخابات یک حکم کلی شرعی نیست، که در آن به عنوان یک کارشناس رجوع شود. فقیه در مباحث سیاسی کارشناس نبوده و نظر او ارزش ندارد.]»
نقد: سروش محلاتی همنوا با دیگر اصلاح‌طلبان، فقهای بزرگ حوزه را که یک عمر در علوم دینی تحقیق کرده‌اند و صاحب‌نظر در علوم اسلامی هستند[۳] ، در حد «شش کلاس سواد» می‌پندارند و آنان را فاقد تخصص و کارشناسی در امر سیاست می‌دانند در حالی که همین اصلاح‌طلبان و لیبرال‌ها، هاشمی رفسنجانی که سواد کلاسیک چندانی نداشت را به عنوان الگو در سیاست، اقتصاد و مدیریت می‌دانند و افتخار می‌کنند که ادامه‌دهنده اندیشه و راه او هستند که این یک رفتار متناقض محسوب می شود و سروش محلاتی و همفکرانش باید پاسخگو باشند.
سروش محلاتی: «ادبیات «تعیین وظیفه شرعی» کردن در مصادیق سیاسی، ادبیات «نابالغ پنداری» مردم است...»
نقد: امور دینی و فتاوای فقها را غیر عقلی دانستن و شعار «تقلید کار میمون است...» یکی از شبهات قدیمی روشنفکران است. سروش محلاتی با بزک کردن این شبهه، آن را با ادبیاتی فقهی بازتکرار کرده در حالی که تقلید به معنای مراجعه به متخصص است و کاری کاملا عقلائی و نشان‌دهندۀ بلوغ فکری و عقلی است. این منادی سکولاریسم در حوزه، اساس تقلید را زیر سؤال برده و در مجموعه مقاله‌ای به نام «شعور شهروندی»، تقلید را ناشی از «بی‌سوادی و بی‌شعوری مردم» می‌داند:
«قلمرو تقلید، بر اساس قلمرو فهم و شعور مقلّدان تعیین می‌شود و نسبت به همه مقلدان یکسان نیست، کسانی که از آگاهی کمتر برخودارند و فکر بسیط‌تری دارند به دلیل غفلت از پرسش‌های علمی و دشواری‌های آن سریع‌تر به جزم ویقین می‌رسند، و قهراً در قلمرو وسیع‌تری تقلید می‌کنند و کسانی که به عکس، از اندیشۀ فعال‌تری برخوردارند، دیرتر نسبت به رأی دیگران به وثوق و اطمینان دست می‌یابند و کمتر می‌توانند تقلید کنند.»[۴]
امثال سروش محلاتی همان کسانی هستند که مدعی‌اند در نظریه «ولایت فقیه» مردم «نابالغ و دیوانه» فرض شده‌اند و فقیه، قیّم و ولیّ آنان تعیین شده است[۵] . عجیب است این افراد با وجود چنین نظراتی، باز مدعی «خط امام» هستند. علمای بزرگ شیعه از جمله آیت‌الله جوادی آملی به زیبایی به این شبهات پاسخ داده و نشان داده‌اند که «ولایت فقیه»، «ولایت بر خردمندان و فرزانگان» است.
سروش محلاتی: «بحث و گفتگوی منطقی درباره انتخابات ... حق ... همگان است ... از این رو پرس و جو از اشخاص که در انتخابات شرکت کرده‌اند یا نه؟ و سپس بر مبنای آن دیگران را به فسق و گناه متهم کردن، کاری خارج از اخلاق و شرع است.»
نقد: مراجع معظم تقلید احکام را بیان می‌کنند و وظیفۀ انجام آن بر عهده مکلفین است. مانند فتوای: «روزه واجب است.» مردم اختیار دارند که روزه بگیرند یا نگیرند؛ البته عوارض عمل نکردن مردم به دستورات دین نیز بر عهدۀ مراجع نمی‌باشد.
در مورد وجوب مشارکت در انتخابات نیز مراجع و عالمان دین، حکم مسأله را بیان کرده‌اند. اگر کسی مقلد این مرجع تقلید نیست، یا به هر دلیلی این فتوا برای او حجت نیست، بین خود و خدای خودش معذور است و کسی هم از این حیث مجاز به تفتیش عقاید او نیست و در نظام اسلامی هم کسی این کار را نمی‌کند؛ مانند کسی که به هر دلیلی روزه نمی‌گیرد. اما «شکستن حریم عمومی» و «تحریم انتخابات» و «تشویق مردم به عدم مشارکت»، مسأله‌ای جدا و مانند «روزه‌خواری علنی» است. تحریم علنی انتخابات و ترویج عدم مشارکت مردم، شکستن حریم دینی در یک مسألۀ اجتماعی است که مراجع آن را جایز نمی‌دانند.
آزاد بودن مباحث و گفتگوهای منطقی و علمی پیرامون مسائل سیاسی و اجتماعی مانند انتخابات نیز که سروش محلاتی ادعا می‌کند، از افتخارات حوزه علمیه و فضای علمی کشور است و هیچکس مخالف آن نیست. اما فضاسازی رسانه‌ای و شبهه‌افکنی و تبلیغ علیه منافع ملی مساله ای کاملا متفاوت است.
سروش محلاتی: «در کشور ما، در دوره‌های اخیر بخش گسترده‌ای از مردم در انتخابات شرکت نمی‌کنند ... صاحبان فتوی بیش از دیگران باید در فکر حراست [اعتبار مرجعیت در جامعه] باشند تا در مواقع سرنوشت‌ساز از کارآیی و تاثیر کامل برخوردار باشد.»
نقد: این ادبیات تکرار وسوسه‌ها و القائات دشمن در «بی‌دین نشان دادن جامعه، تنزّل جایگاه علما، شکست انقلاب، رویگردانی ملت از نظام اسلامی و ...» است. در این تصویرسازی، آنان چنین القا می‌کنند که «چاره فقط عقب‌نشینی علما، تسلیم شدن رهبری در برابر آمریکا و پذیرش برجام داخلی است. البته آنان این تسلیم را موجب رشد و توسعۀ کشور دانسته و الگوی خود را آلمان و ژاپن در جنگ جهانی دوم معرفی می‌کنند[۶] .
چنین ادعاهایی از اساس اشتباه است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب با وجود تمام مشکلات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، در مجموع نظام اسلامی در وضعیت بدر و حُنین است و جبهۀ مقاومت در عرصه داخلی و خارجی هر روز فتحی جدید دارد.
در عرصه دینی نیز امروزه وجود بعضی از مشکلات در جامعه دینی و شیوع برخی از گناهان، هرگز به معنای شکست دین و بی‌ارزشی فتاوای مراجع نیست. در ماجرای تنباکو، هرچند مردم «حکم» میرزای شیرازی را به جان عمل می‌کردند، اما این به آن معنا نبود که مردم در همۀ امور تابع مرجعیت بوده و هیچ تخلف و گناهی نداشتند. آن فتوا یک فتوای خاص برای شرایط ویژه بود. امروزه هم چنان مشکلاتی پیش آید، مردم بار دیگر لبیک گفته و فتوای مرجع تقلید و حکم الهی را عمل خواهند کرد. بنابراین برخلاف توهم این روشنفکر حوزوی، انجام برخی از گناهان، یا تخلف از بعضی دستورات مراجع، هرگز به معنای شکست نظام دینی و بی‌اعتبارشدن جایگاه مرجعیت نیست.
به فضل الهی امروز مراجع معظم تقلید و پیشاپیش آنان مقام معظم رهبری(زیدعزه) در اوج عزت هستند. اگر در دوره‌های اخیر با سیاست‌های غلط غربزده‌ها و لیبرال‌ها، «بدحجابی» و بعضی از گناهان رواج پیدا کرده است، این هرگز به معنای بی‌دین شدن جامعه و شکست مرجعیت و ... نیست.
در عرصه سیاسی هم هنوز میزان مشارکت مردم ایران در انتخابات یکی از بالاترین آمارها در دنیا است و شرکت نکردن درصدی از مردم، هرگز به معنای مخالفت این افراد با دین و نظام اسلامی نیست. این سردی ناشی از ضعف عملکرد دولت اعتدال و اصلاح طلبان و تمرکز آن بر برجام بی‌حاصل است.
از قضا امثال سروش محلاتی و دیگر حامیان این دولت باید پاسخگوی دلخوری و ناراحتی مردم باشند، نه مراجع معظم تقلید. آنان هستند که با عملکرد خسارت‌بار و حمایت‌های خود از سیاست‌های دولت اعتدال، اقتصاد کشور را دچار مشکلات فراوانی کردند و سبب ناراحتی و دلسردی بعضی از مردم شده‌اند. این جریان لیبرال است که در طول سال‌های متمادی، از نظر فرهنگی بودجه بیت‌المال را صرف ترویج فرهنگ غرب، ترویج شبهات در رسانه‌های دولتی و کم رونق‌کردن ارزش‌های دینی کرده‌اند. اما اکنون در کمال وقاحت به جای پاسخگویی، طلبکار شده و مراجع و علما را متهم می‌کنند.
سروش محلاتی: «شخصیت‌های روحانی... خوب است در ادبیات دینی و سیاسی حضرت آیت‌الله سیستانی نیز تامل کنند. [و انتخابات و نظام سیاسی را به خود مردم واگذار کنند.]»
نقد: قبل از نقد این بخش، باید توجه داشت که یکی از پروژه‌های جریان غیر انقلابی با وجود ادعای در «خط امام(ره)» بودن، عبور از اندیشۀ ایشان و ترویج دیدگاه‌ها و عملکرد علمای دیگر است. البته تجربه نشان داده که ادعای این روشنفکران مدعی دین، در پیروی از آیت‌الله سیستانی هم یک بازی سیاسی بیش نیست.
درباره عراق باید توجه داشت که آخرین انتخابات آن(۱۲ مه ۲۰۱۸) [۷] ، با مشارکت کم رونق[۸] مردم عراق برگزار شد و نشان داد که نظام سیاسی عراق در آن برهه مورد حمایت گستردۀ مردم آن کشور نیست و آمریکا و جماعت سکولار عراق را ترغیب کرد تا از این وضعیت سوء استفاده کنند. آنان فتنه‌ای عظیم در مناطق شیعه‌نشین عراق شکل دادند، فتنه‌ای که علاوه بر کشتار بسیاری از مردم عراق و آسیب‌های گسترده اقتصادی و امنیتی، سبب سرنگونی دولت عراق به نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی، از سیاستمداران متدین و مجاهد عراق شد.
جایگزینی الکاظمی که شخصیتی غربگراست، سبب نفوذ حداکثری آمریکایی‌ها در دولت عراق شد و علاوه بر غارت اموال ملت عراق توسط آمریکایی‌ها و هزاران مشکل فرهنگی و سیاسی دیگر، شهادت سرادر سلیمانی و ابومهدی المهندس نیز از آثار این نفوذ بود.
رها نکردن مردم بی‌تجربه عراق در عرصۀ سیاست و واگذار نکردن تمام ابعاد مسألۀ بسیار مهم و پیچیده‌ای چون انتخابات به خود آنها و پشتیبانی و مشورت‌دهی به آنان از سوی بسیاری از علما و نخبگان دینی و سیاسی در عراق، می‌توانست جلوی برخی از این فجایع را بگیرد.
سروش محلاتی مدعی است که ورود علما در سیاست سبب بدنام شدن عالم دین و اساس دیانت می‌شود. وی در مقاله‌ای دیگر به نام «به پای اسلام» همنوا با جریان سکولار مدعی است که اگر عالم دین در عرصۀ سیاست ورود نکند، مشکلات سیاست «به پای او و به پای اسلام» نوشته نخواهد شد. در پاسخ باید گفت:
۱. اتفاقا بسیاری از مشکلات اجتماعی و سیاسی سیاستمداران نااهل دامنگیر عالمان گوشه‌نشین نیز می‌شود و ظلم و فسق این سیاستمداران به همۀ اعضای جامعه، به ویژه علما، متدینین و دیانت آنان نیز ضربه خواهد زد.
۲. بر خلاف آنچه روشنفکران و امثال سروش محلاتی مطرح می‌کنند، ورود علما به مسائل سیاسی و اجتماعی موجب خوشنام شدن آنها می‌شود. اگر «حاج آقا روح الله»، «امام خمینی(ره)» شد، به این دلیل بود که وارد عرصه سیاست شد، نوش و نیش عرصه سیاست را به جان خرید و خود و آبرو و دارایی خود را خرج اسلام و ملت ایران کرد و ملت ایران هم در مقابل، جان و مال و عزیزان خود را فدای اسلام و ایشان کردند.
اسلام و روحانیت نیز به تبع حضرت امام(ره) عزیز شد و امروز پیام این انقلاب تمام جهان را فراگرفته است. البته مشکلاتی هم وجود دارد و بعضی از سیاستمداران در این نظام دچار خطاهایی شده‌اند اما مردم حساب آنها را از امام، رهبری و روحانیت اصیل جدا می‌دانند.
کسی که «اعتبار» و «آبروی» خود را صادقانه خرج ملت نمی‌کند، محبوب ملت هم نخواهد شد. به تعبیر مقام معظم رهبری اگر دین می‌خواهد اجتماعی و با عزت باشد، باید در عرصه اجتماع حضور داشته باشد و ضرر و منفعت عرصه سیاست را به جان بخرد. «بخشیدن عطای مناصب سیاسی به لقای آن»، ثمره‌ای جز انزوای دین و عالم دینی و تسلط دشمنان بر آنان نخواهد داشت.
سروش محلاتی: «امروز ادبیات «وظیفه شرعی» ... اعتبار و آبروی خود را از دست داده است زیرا این الفاظ مقدس به صورت یک جانبه برای تقویت نهادهای حاکمیتی استفاده می‌شود. وقتی ... از «وظیفه حاکمان» در قبال حقوق مردم دفاعی صورت نگیرد، مردم حق دارند به آن اعتنایی نکنند.»
نقد: این ادبیات سروش محلاتی، تکرار «شبهۀ سوء استفاده فقها از دین برای حمایت مردم از نظام و تثبیت منافع خودشان» است. وی همصدا با جریان سکولار، فقهای بزرگ شیعه را متهم به بی‌تقوایی و بی‌توجهی به حقوق مردم می‌کند. در حالی که فقهای عادل شیعه، به عنوان بزرگترین پاسداران حریم تشیع و جامعه شیعه، خیرخواه مردم هستند و آنان را به بهترین تصمیم دعوت می‌کنند.
در طرف دیگر، سروش محلاتی همنوا با دیگر روشنفکران سکولار و همراه با دشمنان ملت ایران، مردم را به عدم مشارکت و ضعیف شدن نظام اسلامی دعوت می‌کنند. آیا آمریکایی‌ها و ضدانقلاب و دیگر دشمنان قسم‌خورده کشور خیرخواه ملت ایران هستند، یا مراجع معظم تقلید و دیگر عقلا و بزرگان کشور!؟ مراجع معظم تقلید از دیرباز پشت و پناه و راهنمای ملت ایران بوده و خواهند بود و جبهۀ کفر و نفاق داخلی نیز انشاء الله رسوا خواهد شد.
این یادداشت سروش محلاتی نشان‌دهندۀ عمق مبارزۀ جریان سکولار با مبانی اعتقادی شیعه و به ویژه بنیادهای فقهی نظام جمهوری اسلامی ایران است. بصیرت سیاسی در برابر جریان نفاق و فریادی «عمارگونه» از همۀ چهره‌های علمی و فعالان فرهنگی می‌تواند غبار شبهات این «فتنه‌گران» را بزداید و سیمای حقیقت را بر جامعه آشکار کند.
[۱] . زهرا اشراقی: «امام از دهه ۵۰ تا ۶۰، ۱۸۰ درجه تغییر کرد، قطعا اگر تا دهه ۸۰ هم بود، تغییر خیلی زیادی می‌کرد! ... اینکه افرادی می‌خواهند افکار امام دهه ۶۰ را به دهه ۸۰ منتقل کنند، کاملا متناقض با افکار امام است و هیچ کدام افکار امام نیست!» [زهرا اشراقی «و اگر امام زنده بود»، https://b۲n.ir/k۸۰۶۱۵]
[۲] . محمد سروش محلاتی، شعور شهروندی(۲) شهروندِ با شعور، یا شهروندِ سرسپرده!؟ http://soroosh-mahallati.com/fa/۱۳۰
[۳] . جریان اصلاحات و مدعیان کارشناسی که نظرات غربی‌ها و کارشناسان آنان را به راحتی می‌پذیرند باید برای این مساله پاسخ داشته باشند که چگونه حضرت امام(ره)، مقام معظم رهبری و بعضی از مراجع معظم تقلید و علمای بزرگ حوزه، از منظر کارشناسان مطرح دنیا، از بزرگترین سیاستمداران و از بهترین استراتژیست‌های جهان می‌باشند؟
[۴] . شعور شهروندی(۲) شهروندِ با شعور، یا شهروندِ سرسپرده!؟ http://soroosh-mahallati.com/fa/۱۳۰
[۵] . سروش محلاتی، مبنای فقهی انتخابات؛ نظریه متفاوت استاد مطهری، https://b۲n.ir/۹۹۴۰۳۷
[۶] . اشاره به سخنرانی هاشمی در ۳۰/۵/۹۵
[۷] . مصادف با ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
[۸] . حدود ۴۴ درصد
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا فلسطین سروش محلاتی محمد سروش محلاتی مراجع معظم تقلید هرگز به معنای جریان سکولار حضرت امام ره نظام اسلامی وظیفه شرعی امام راحل ملت ایران خط امام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۹۱۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تفاوت‌های دولت اسلامی و سکولار
سومین نشست از سلسله‌نشست‌های بررسی و نقد «گفتمان و سیاست فرهنگی دولت» به مناسبت اولین سالگرد درگذشت دکتر عماد افروغ از سوی دبیرخانه جایزه زنده‌یاد دکتر عماد افروغ (ویژه نقد و سیاستگذاری فرهنگی) برگزار شد.
این نشست، سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ با حضور علی مطهری عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران و حجت‌الاسلام مجتبی نامخواه، مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم (ع) در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.
در ابتدای این نشست مهدی عباسی، دبیر جلسه به صورت‌های مختلف نسبت فرهنگ و دولت اشاره‌کرد. او گفت: آیا رویکرد دولت نسبت به عرصه فرهنگ رویکرد تصدی‌گر است و یا هدایت‌گر یا مسئولیت ناظر فرهنگ را بر عهده دارد؟ در سیاست‌فرهنگی آیا فرآیند سیاستگذاری به صورت چرخه‌ای است یا نسبت خطی با فرهنگ دارد؟
علی مطهری
دولت اسلامی بر خلاف دولت سکولار مسئولیت اخلاق و عقاید مردم را نیز برعهده دارد
در ادامه جلسه علی مطهری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: بسیار حسرت می‌خوریم که چرا مرحوم دکتر افروغ زود از میان ما رفتند. ایشان همیشه بر این نکته تاکید داشتند که حقیقت نباید فدای مصلحت شود. در ابتدای بحث باید این موضوع را روشن کنم که دولت اسلامی بر خلاف دولت سکولار مسئولیت اخلاق و عقاید مردم را نیز برعهده دارد. دولت مسئول سعادت انسان‌ها چه در دنیا و چه در آخرت است. طبعاً به اجبار نمی‌شود کسی را دیندار کرد و به بهشت برد اما اگر این تعبیر به معنای حق نداشتن دولت اسلامی در ورود به اخلاق و رفتار مردم باشد، تعبیر خطرناکی است.
علی مطهری گفت: دولت سکولار مدعی تامین معاش و رفاه و زندگی مردم هست اما مدعی دخالت در رفتار و اخلاق و عقاید مردم نیست. از نظر ما این پذیرفته نیست پس دولت اسلامی حتماً باید به برخی حوزه‌ها ورود کند. یکی از این حوزه‌ها، حوزه فرهنگ عمومی است. یعنی آنچه که مربوط به رفتار و معاشرت و نظم اجتماعی مردم است. دولت مسئول ورود به این حوزه‌هاست.
دولت مسئول اداره فرهنگ عمومی است
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اضافه کرد: برای مثال دولت‌ها گمان می‌کنند حوزه فرهنگ رانندگی و وضع عبور و مرور عابرین جزو وظایف آنها نیست در حالی که هم دولت و هم نظام راهنمایی و رانندگی و صدا و سیما به عنوان بازوی فرهنگ‌سازی باید در این مسئله ورود کنند. مسئله دیگر عدم وجود شادی عمومی و چهره‌های عبوس مردم است و در مجموع شادی در کشور کم است. یکی دیگر از مسائل که رهبر انقلاب نیز به آن ورود پیدا کردند مسئله رواج کلمات بیگانه در زبان فارسی است که در بعضی موارد صداو سیما نیز مروج این کلمات بیگانه است در حالی که منع قانونی دارد.
او در پایان گفت: در مجموع همه این مسئله‌های کوچک، مهم‌اند و از عوامل فرهنگ عمومی است و دولت باید به عنوان مسئول اداره جامعه به این مسائل بپردازد.
مجتبی نامخواه
فرایندهای سیاست فرهنگی عقیم است
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام مجتبی نامخواه، مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم (ع) با قدردانی از تلاش‌ها و کوشش‌های دکتر افروغ در حوزه فرهنگ، موضوع صحبت خود را با عنوان زایش سیاست فرهنگ آغاز کرد. او گفت: سیاستگذاری را پاسخ قدرت عمومی به مسئله‌ها تعریف کرده‌اند. ایده دانش سیاستگذاری، پرداختن به این پاسخ است. شیوه تولد این پاسخ در فرآیند سه گانه تدوین، اجرا و ارزیابی در دانش سیاستگذاری پیگیری می‌شود.
نامخواه ادامه داد: پرسش من این است که نهاد قدرت در چه شرایطی می‌تواند پاسخ به مسئله فرهنگ را تولید کند؟ سیاست به معنای خط و مشی در چه شرایطی تولید می‌شود؟ بنابراین بحث من «تدوین سیاست فرهنگی» نیست و به دنبال «تکوین سیاست فرهنگی» هستم. برای مثال کانت در نقد عقل محض از «شرایط» تکوین معرفت صحبت می‌کند که با موضوعات معمول در معرفت‌شناسی متفاوت است.
او افزود: از نگاه حکمی و فلسفی به سیاست، این مقوله در حکمت عملی یا علم مدنی بحث شده است. از منظر حکمت عملی، سیاست در چه شرایط و زمینه‌هایی تولید می‌شود؟ من این نکته را اضافه کنم که در شرایط کنونی، سیاست فرهنگی در جامعه ما زاییده نمی‌شود بلکه فرایندهای سیاست فرهنگی عقیم است و در نتیجه سیاست فرهنگی تبدیل به زائده‌ای در حکمرانی فرهنگی شده است. ما تنها فرم‌های سیاست فرهنگی داریم ولی چرخه سیاستگذاری طی نمی‌شود.
این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به چهار شرط اصلی زایش سیاست ادامه داد: اولین و مهمترین ویژگی سیاست از نگاه حکمت عملی این است که سیاست بر مبنای «ناموس» یعنی قوانین کلی عقل یا دین و بر پایه تجربه اجرای این سیاست‌ها شکل می‌گیرد.
او به نقل از کتاب احصاءالعلوم فارابی گفت: علم مدنی بیان می‌کند که اداره حکومت فاضله در سایه دو نیرو امکان پذیر است. نیرویی که بر قوانین کلی استوار است (نوموس) و نیرویی که بر اثر تمرین زیاد در کارهای کشورداری بدست می‌آید. پس نوموس و تجربه دو پایه حکومت فضلیتمند هستند.
سیاست در نقطه فضیلت مشترک زاییده می‌شود
نامخواه ادامه داد: دومین ویژگی در حکمت عملی مفهوم غایت سیاست است. در حکمت عملی غایت سیاست، فضیلت مشترک است. سیاست می‌خواهد ما را به سعادت برساند و موضوع سیاست فضلیت مشترک است. این بدین معناست که هر فضیلتی لزوماً نمی‌تواند موضوع حکمرانی باشد و از طرف دیگر، هر امری که مشترک باشد به صرف مشترک بودن نمی‌تواند مبنای حکمرانی باشد. پس اگر رذیلتی مشترک باشد نمی‌تواند مبنای حکمرانی قرار بگیرد چنان که اگر فضیلتی مشترک نباشد نیز، نمی‌تواند مبنای حکمرانی قرار بگیرد. در واقع فضیلتی که مشترک نباشد ما را به سعادت نمی‌رساند. سیاست در نقطه فضیلت مشترک زاییده می‌شود.
مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم (ع) گفت: مفهوم سوم مفهومی است که فارابی برای صورت‌بندی جوامع دارد. از نظر او جوامع، بر اساس آرای اهل خود صورت‌بندی می‌شوند. تاکید بر امر مشترک از طریق آرای اهل مدینه فاضله در نگاه فارابی دیده می‌شود. آرای عموم مردم شکل‌دهنده سیمای کلی جامعه است. سیاست چیزی است که در تعامل با این آرای عموم باشد.
بازاندیشی در سیاست و نمایندگی از مردم از عوامل تولد سیاست‌اند
نامخواه ادامه داد: مفهوم چهارم عقل عملی است. عقل عملی در نگاه فارابی عقلی است که «چه‌بایدکرد» ها را تجویز می‌کند. در فلسفه اسلامی، عقل عملی مشوق انسان در انجام عمل است و نه تجویزکننده آن افعال. در نگاه فارابی، تفکیکی بین عقل عملی بالفعل و بالقوه وجود دارد. خاستگاه و ورودی‌های عقل عملی، تصویری است که عقل نظری از «هست» ها دارد و یا دین به عنوان عقل برتر به ما ارائه می‌دهد.
او اضافه کرد: عقل عملی بالقوه «باید» ها را به انسان تجویز می‌کند و عقل عملی بالفعل وقتی متولد می‌شود که جامعه، «باید» های عقل عملی را انجام بدهد و بر اثر آن تجربه حاصل و انباشت بشود. زمانی که این انباشت تجربه حاصل شد، عقل عملی قدرت ارزیابی را پیدا می‌کند. مفهوم مدرن آن «بازاندیشی» است که آنتونی گیدنز آن را مطرح کرده است. بدین معنی که هر آنچه که انسان انجام می‌دهد مرتب مورد پرسش و ارزیابی قرار گیرد. پس به طور کلی، سیاست در نقطه‌ای متولد می‌شود و امکان می‌یابد که خاستگاهی از قوانین کلی و تجربه داشته باشد، در آن فضلیت مشترک هدف‌گیری شود، با آرای اهل مدینه ارتباط بگیرد و دارای عقل بازاندیشی شده باشد.
این پژوهشگر اجتماعی با اشاره به نامه‌ای از نهج البلاغه، گفت: اگر مسیر حاکمیت یکطرفه باشد دین به نابودی گراییده می‌شود و به انقلاب و سرنگونی می‌انجامد. ارزیابی و بازاندیشی در سیاست و پیوند آن با امر مدنی و نمایندگی از مردم از عوامل تولد سیاست‌اند.
سیاستگذاری ما چرخه‌ای نیست
نامخواه در ادامه گفت: اگر با این چارچوب به وضعیت سیاستگذاری فرهنگی کشور نگاه کنیم، مبسوط‌ترین سند سیاستگذاری فرهنگی ما، سند «نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور» است. شورای انقلاب فرهنگی بیش از همه بر روی این سند وقت گذاشته است. اجرای این سند از اولویت‌های برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است.
او اضافه کرد: هم اکنون ما هیچگونه ارزیابی از وضعیت اجرا، موانع و مشکلات در اختیار نداریم. نه تنها این سند بلکه ارزیابی دیگری از سندهای غیر این نیز در اختیار نداریم. این بدان معناست که سیاستگذاری ما ویژگی چرخه‌ای بودن را ندارد و به صورت خطی طراحی و رها می‌شود. هیچ سیاستی در کشور، فرایند بازنگری ندارد و در نتیجه این فقدان بازاندیشی، با جامعه ارتباط برقرار نمی‌شود. سوال این است آیا سیاست فرهنگی درکی از جامعه با نابرابری فزاینده بر اثر تورم دارد؟ چرخه سیاستگذاری در جامعه معیوب است و در نتیجۀ آن، این اسناد، اسناد بالقوه‌اند و نتیجه آن‌که همه سیاست‌ها زائده‌اند و زاییده نشده‌اند.
ایده جمهوری اسلامی پایان دوگانه اسلامیت و جمهوریت بود
نامخواه گفت: نکته دیگر نمایندگی سیاست است. آیا سیاست فرهنگی ما جامعه را نمایندگی می‌کند؟ اگر زیرساخت امر مشترک از دست برود هیچ فضیلتی را نمی‌توان در جامعه ساخت. برای مثال در طرح تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عدالت اداری به عنوان تنها نهاد اعتراض و نظارت مردمی مصوبات، محدود شده است. ما باید فرآیند سیاستگذاری را بیش از پیش مستحضر به انتخاب مردم بکنیم.
او ادامه داد: به نظر می‌رسد پروژه کنونی که در حوزه فرهنگی پیش گرفته می‌شود افزایش سهم اسلامیت و خارج کردن سهم جمهوریت از چرخه سیاستگذاری فرهنگی است. ایده جمهوری‌اسلامی، پایان دوگانه اسلامیت و جمهوریت بود. اگر حکمرانی مسیری برای خودش ساخت که در آن بتواند به جز جمهوریت مسیر دیگری برای اقامه اسلام داشته باشد، این مسیر، به نحو آرامی به از بین بردن همه سنگرهای فضیلت در امر عمومی منجر می‌شود.
او در پایان گفت: ما در وضعیتی نیستیم که فضلیت مشترکی برای همه جامعه یافت نشود بلکه باید تنها با ساختن ساختار آن، فضیلت را به امر عمومی پیوند زد. اگر فضیلتی عمومیت نداشته باشد به اجبار از چرخه سیاستگذاری خارج می‌شود. کسانی که دغدغه فضیلت دارند باید به این نتیجه برسند که سیاست فرهنگی مبتنی بر فضیلت راه فراری جز امر عمومی ندارد.
منبع: خبرگزاری کتاب ایران
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد