تورم سوئیس بالاخره مثبت شد!
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۰۱۲۷
به گزارش تریدینگ اکونومیکس، متوسط نرخ تورم سوئیس در دوازده ماه منتهی به می به مثبت ۰.۶ درصد رسیده است که ۰.۹ درصد بیشتر از نرخ تورم ثبت شده برای دوره منتهی به ماه قبل و ۰.۲ درصد بیشتر از نرخ تورم پیش‌بینی شده قبلی برای این کشور محسوب میشود.
تورم ۰.۶ درصدی که بالا ترین تورم ثبت شده در سوئیس طی ۲۳ ماه اخیر محسوب میشود بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت بخش حمل و نقل با ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متوسط نرخ تورم سوئیس در بازه زمانی ۱۹۵۶ تا ۲۰۲۱ معادل ۱.۹۶ درصد بوده است که در این بین بالاترین تورم ثبت شده مربوط به نرخ ۱۱.۹۲ درصدی دسامبر سال ۱۹۷۳ و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۱.۴ درصدی اوت سال ۲۰۱۵ بوده است.
هسته تورمی که تغییرات قیمتی انرژی و مواد غذایی را به دلیل نوسانات بالای آن ها در نظر نمی‌گیرد طی این مدت به منفی ۰.۱ درصد رسیده است. بر مبنای ماهانه نیز تورم سوئیس در ماه می ۰.۳ درصد بوده است.
نرخ تورم در دیگر کشور فرانسوی زبان یعنی بلژیک نیز افزایشی بوده است به گونه ای که متوسط نرخ تورم بلژیک در دوازده ماه منتهی به می به ۱.۴۶ درصد رسیده است که ۰.۲۳ درصد بیشتر از نرخ تورم ثبت شده برای دوره منتهی به ماه قبل و ۰.۱۱ درصد بالاتر از نرخ تورم پیش‌بینی شده قبلی برای این کشور محسوب میشود. این تورم که بالا ترین تورم ثبت شده در این کشور در هشت ماه اخیر محسوب می شود بیش از همه تحت تاثیر افزایش قیمت در بخش های حمل و نقل، لوازم منزل و مراقبت‌های درمانی قرار گرفته است.
بر مبنای ماهانه تورم ماه می ۰.۱۵ درصد اندازه گیری شده که نسبت به ماه قبل آن ۰.۱۸ درصد کمتر است.
متوسط نرخ تورم بلژیک در بازه زمانی ۱۹۲۱ تا ۲۰۲۱ معادل ۵.۳۲ درصد بوده است که در این بین بالاترین تورم ثبت شده مربوط به نرخ ۲۲۲.۸۱ درصدی ژانویه سال ۱۹۴۷ و کمترین نرخ ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۱۸.۱۱ درصدی اکتبر سال ۱۹۲۱ بوده است.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: سوئیس تورم متوسط نرخ تورم محسوب می شود تورم ثبت شده نرخ تورم تورم سوئیس ۱ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۰۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ که حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد. گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست، ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار موظف به تعیین دستمزد کارگران است که بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت می‌بایست باید حقوق تعیین شود.
وی با بیان اینکه مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست افزود:با توجه به اینکه روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار مورد رضایت جامعه کارگری نبود و اعتقاد دارند که مطابق قانون دستمزد تعیین نشد، نمایندگان کارگران جلسه را ترک کردند و صورتجلسه مزد ۱۴۰۳ را امضا نکردند.
گلپور با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون و نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد است گفت:کنترل تورم در حد قول باقی مانده است و اقدامات برای کنترل از سوی مسئولان دیده نمی‌شود. افزایش نرخ ارز و عدم کنترل تورم باعث شده است حتی افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ۱۴۰۳ در فروردین ماه هم حس نشد. یعنی با توجه به افزایش تورم و افزایش ارز اثر افزایش مزد در همین فروردین ماه از بین رفته است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: ساعاتی پیش خبری مبنی بر اینکه ذیل مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۳ را امضا کرده‌ام، منتشر شده است. اولا به شدت این خبر را تکذیب می‌کنم، چرا که بنده به عنوان عضوی از جامعه کارگری به دعوت وزارت کار، صرفاً در جلسه حضور داشتم. در ثانی اینجانب به هیچ عنوان دارای حق امضاء نیستم و لذا حتی اگر امضایی هم کرده‌باشم، قابلیت اجرایی ندارد؛ و ثالثاً بنده اصلا چیزی را امضا نکرده‌ام!
گلپور گفت: وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰ درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها میکند بسیار اندک است,، اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
وی گفت: خواسته بنده به عنوان عضوی از جامعه کارگری، این است که دست‌اندرکاران وزارت کار، تشکل‌های کارگری را به رسمیت بشناسند و از نظرات کارشناسی این تشکل‌ها در راستای بهبود معیشت این قشر استفاده کنند. خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام اعضای شورای عالی کار و تمام شرکای اجتماعی برای ترمیم مصوبه مزدی هستیم، تا شاید بتوانیم گامی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران کنیم.
گلپور با بیان اینکه حق رأی ۳ تشکل جامعه کارگری در شورای عالی کار به یک اندازه نیست، گفت: مطابق آئین نامه شورای عالی کار حضور تمام تشکل‌ها باید به صورت کارگروهی باشد که متأسفانه اینگونه نیست؛ حق رأی برای ۳ نماینده از یک تشکل در این شورا به معنی عدم اجرای عدالت است در حالی که جایگاه تمام تشکل‌ها باید حفظ شود.
وی با اشاره به ضرورت افزایش دستمزد متناسب با تورم مطابق با قانون کار افزود: اگر افزایش تورم بیش از افزایش دستمزد باشد، قدرت خرید کارگران و کارمندان کاهش می‌یابد و از آن تعبیر به سرکوب دستمزد میشود. شاید دولت بتواند ادعا کند که میانگین افزایش حداقل دستمزد تقریبا متناسب با میانگین تورم در این دولت بوده است، اما این ادعا سه اشکال دارد. اول اینکه در سطوح مزدی بالاتر و نیز برای کارمندان این عدد به طور مشهودی کمتر بوده است؛ دوم اینکه بازه مدنظر را نباید به دوره تصدی این دولت محدود کرد بلکه کارگران و کارمندان وضع خود را در یک بازه حدودا ده ساله می‌سنجند و احساس میکنند نسبت به ده سال قبل فقیرتر شده اند و سوم آنکه حتی در همین دولت تورم اقلام اساسی مسکن و خوراک برای کارگران ساده که کف دستمزد را میگیرند بیشتر از ۴۰ درصد بوده است. یعنی علی رغم افزایش ۴۰ درصد دستمزد، باز هم سفره آنها کوچک شده است. ما انتظار داریم وقتی دولت اعلام میکند اقتصاد کشور ۵ درصد رشد کرده، سفره کارگران و کارمندان کوچک نشود.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در اقتصاد کشور واقعیت‌های تلخ و شیرین وجود دارد گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود اشاره کردند که واقعیت‌های اقتصاد در کشور همه یکسان نیستند. هم واقعیت‌های تلخ در اقتصاد کشور وجود دارد هم واقعیت‌های شیرین. بخش تلخ مربوط به اقتصاد، گرانی‌هاست بی‌ثباتی بازار است، تنزل ارزش پول ملی است، فاصله‌ی طبقاتی است؛ بنابراین ضرورت دارد دست اندران این مهم را لحاظ کنند.
وی با بیان اینکه «رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با جامعه کارگری به مناسبت روز کارگر باز هم بر صیانت از معیشت کارگران تاکید داشتند» اظهار کرد: علاوه بر نظر مقام معظم رهبری، ما در اسناد بالادستی نیز می‌بینیم که در ماده پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی، حفظ قدرت خرید برای تمام اقشار ذکر شده است. در این ماده تاکید شده که قدرت خرید باید از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و حتی مقرری بیکاران حفظ شود و صراحتاً مشی دولت در تصویب مزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است.
گلپور با تأکید بر اینکه ما در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نداریم گفت: آیا مذاکرات مزدی مطابق با ماده چهل و یکم قانون کار و مواضع رهبری و نهاد‌های بالادستی نظام است یا مسیری در خلاف جهت طی میشود. اگر مسئولان دلسوز کارگران نیستند، دست کم دلسوز نظام بوده و سخنان رهبری این حاکمیت را روی زمین نگذارند.
منبع: تسنیم
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی مسكن
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد