واردات ۳ میلیون دز واکسن کرونا از سوی بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۰۴۲۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا؛ حسین سلاح ورزی در حاشیه بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق البرز در مورد آخرین وضعیت تامین واکسن کرونا برای کارکنان مجموعههای تولیدی و صنعتی کشور، اظهار کرد: در سطح دنیا بطور جدی این مبحث وجود دارد که واکسن جزو کالای عمومی محسوب میشود یا کالای خصوصی است و اتفاقا نقطه نظرات متفاوتی میان اقتصاد دانان در این مورد وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه در ایران طی سالهای گذشته انواع واکسنهای مورد نیاز وزارت بهداشت توسط بخش خصوصی وارد شده است، گفت: اکنون در مورد واکسن کرونا به دلیل شرایط خاصی که در بحث تولید آن و از طرفی زمان بندی برای ساخت واکسنهای تولیدی وجود داشت، اساسا بازاری نبود که بتوان خرید و فروش این واکسن را در آن انجام داد و به جزء دولتها هیچ فرد یا مجموعه ای اجازه خرید و عرضه آن را نداشت.
نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: در این شرایط از سوی شرکتهایی که در طول سالیان گذشته و به عنوان نمایندگان رسمی کمپانیهای واکسن ساز با وزارت بهداشت در تعامل بودند، اعلام شد که توانایی واردات واکسن دارند.
وی در ادامه توضیح داد: حداقل سه شرکت معتبر و مورد تایید وزارت بهداشت که از نمایندگان رسمی کمپانی های واکسن ساز بوده و از اعضای اتاق بازرگانی هم هستند در مقاطعی از طریق سرمایه گذارانی که روی توسعه تولید این واکسن ها کار کرده بودند، مسئله تامین چندین دز واکسن را مطرح کردند.
سلاح ورزی عنوان کرد: با وجود طرح چنین پیشنهاداتی حداقل دو مرتبه از سوی سازمان غذا و دارو در راستای تایید نهایی این درخواستها تعلل شد و فرصت واردات محمولههای واکسنهای کرونا مورد نیاز را از دست دادیم.
وی گفت: طبق آخرین اطلاعات دریافتی خوشبختانه در مجموع مقرر شد که حدود سه میلیون دز واکسن توسط این شرکت های ایرانی یا نمایندگان رسمی کمپانیهای واکسن ساز وارد کشور شود.
نائب رییس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: در این رابطه قراردادهای واردات یک میلیون و دو میلیون دز ولاکسن کرونا را داریم که مراحل نهایی را طی می کند و به تایید وزارت بهداشت هم می رسد، اگر اتفاقی نیفتد تا دو هفته دیگر اولین محموله از این محمولههای واکسن کرونا وارد کشور خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه همزمان با این اتفاقهای خوب در راستای واردات واکسن کرونا، برخی مخالفان هم ادعا داشتند که نباید واردات واکسن توسط بخش خصوصی انجام شود ، گفت: دلیلش را این طور مطرح می کردند که واکسنهای وارداتی از این طریق در اختیار قشر غنی جامعه قرار میگیرد.
وی بیان کرد: البته در این شرایط با توجه به طرح مسئله تامین واکسن خارجی، مجموعههایی ادعا کردند که توانایی واردات واکسن کرونا را دارند که در صحت و سقم این ادعاها شبهاتی وجود دارد.
به گفته سلاح ورزی فلسفه واردات واکسن توسط چند شرکت نماینده کمپانیهای واکسن خارجی و عضو اتاق بازرگانی در این است که این مجموعه به نوعی اقدامات لازم را انجام دهد تا واکسنها ی وارداتی از این طریق در اختیار کارگران و نیروهای تولیدی فعال در کارخانهها قرار داده شود.
وی تاکید کرد: استدلال ما این است که شرکتها در شرایط کنونی با این مسئله مواجه هستند که اگر در سطح یک واحد تولیدی یا صنعتی یکی از نیروها به بیماری کرونا مبتلا شود، بطور مستقیم و غیر مستقیم هزینههای سنگینی را متحمل خواهند شد و روزانه باید مبلغ سنگیننی هم برای انجام تست کرونا پرسنل متقبل شوند.
نائب رییس اول اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد: شرکتهای داخلی در راستای مسئولیت اجتماعی خود پذیرفته اند که اگر بخش خصوصی واردات واکسن را انجام دهد، این واکسن ها را خریداری کرده و به صورت رایگان به کارگران و دیگر پرسنل تزریق کنند.
وی بیان کرد: واردات واکسن از خارج توسط شرکت های مربوطه بدون نفع مالی و پولی و صرفا در راستای مسئولیت اجتماعی و بر اساس احتساب قیمت تمام شده انجام می شود.
پربیننده ترین پاسخ دبیرخانه ستاد کرونا به اظهارات رییسی آماده سازی صندوق های اخذ رای + عکس آموزش و پرورش برای کدام دوره ها به معلم نیاز دارد؟ سطح کیفی معلمان چطور است؟ صفحه اول روزنامه های امروز (۱۴۰۰/۰۳/۲۳)منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: واکسن واردات واکسن انتخابات ۱۴۰۰ کمپانی های واکسن اتاق بازرگانی وزارت بهداشت واردات واکسن واکسن کرونا بخش خصوصی واکسن ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۰۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رفع چالش های ارزی فعالان اقتصادی بررسی شد
به گزارش قدس آنلاین، محمد مخبر در این جلسه با تاکید بر اینکه نجات اقتصادی کشور با مدیریت، منابع و خلاقیت مردم امکانپذیر است، تصریح کرد: اتاق بازرگانی و اتاق تعاون مهمترین تشکل های بخش خصوصی هستند که با آگاهی از وضعیت بازار و اقتصادی جامعه می توانند به حضور و مدیریت مردم در بخش اقتصادی کشور کمک شایان توجهی نمایند و دولت به دنبال آن است که با بهره گیری از توانایی های بخش خصوصی و اتاق ها در راستای تحقق شعار سال گام بردارد.
معاون اول رییس جمهور افزود: اتاق ها و همچنین سایر تشکل ها فرصتی مهم برای تحقق شعار سال هستند که از ابتدای سال جاری بصورت سازمان یافته جلساتی با بخش خصوصی برگزار شده است و در این جلسات پیشنهادات و موانع برای حضور پررنگ فعالین اقتصادی و مردم در اداره اقتصاد کشور بررسی می شود.
وی با اشاره به مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت آموزی در دوره متوسطه دوم با کمک وزارت آموزش و پرورش افزود: طرح اتاق در این زمینه از جمله سفیران مهارت و آموزش مربیان فنی و حرفه ای در کارگاه ها و کارخانه های مرتبط با بخش خصوصی می تواند به تربیت نسلی ماهر و با امنیت شغلی کمک نماید.
مخبر اظهارکرد: در بسیاری از شهرها تناسبی بین فارغ التحصیلان و نیازهای شغلی در آن منطقه وجود ندارد و در کنار آن نیز بسیاری از فارغ التحصیلان به دلیل عدم یادگیری مهارتهای لازم در محیط های آموزشی آمادگی حضور در بازار کار را ندارند که دولت با همکاری بخش خصوصی به دنبال حل این مشکلات است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه طرح ایجاد هنرستان ها در کنار کارگاه ها و کارخانه ها اقدامی بسیار مهم برای آموزش دانش آموزان و آشنایی با محیط کار واقعی است، تصریح کرد: برنامه مهارت افزایی اتاق بازرگانی در وزارت آموزش و پرورش و نیز در محیط های دانشگاهی با همکاری وزارت علوم توسعه یابد.
وی باقدردانی از تلاش های اتاق بازرگانی برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تاکید کرد: پیشنهادات و اقدامات اتاق برای بورسیه شدن نخبگان و فارغ التحصیلان و اطمینان از آینده شغلی آنان در کارخانه ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی نقطه امیدی برای نسل جوان و کاهش نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهد بود.
مخبر در خصوص رفع چالش های ارزی فعالان اقتصادی و راهکارهای اتاق بازرگانی و دولت در این زمینه تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا با همکاری بانک مرکزی و اتاق برای مدیریت ارز،رفع تنگناها و پوشش ریسک ارز در سریع ترین زمان ممکن کارگروه و تیمی تشکیل تا پیشنهادات عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن پیاده سازی شود.
معاون اول رییس جمهور رسوب کالا در مبادی گمرکی را یکی از مهمترین دغدغه های دولت عنوان کرد و افزود: رویه کنونی در ثبت سفارش و تخصیص ارز باید تغییر یابد که اتاق بازرگانی به دلیل تجربیات گوناگون در واردات و صادرات کالا و همچنین تشکیل کمیته های تخصصی رسوب کالا در این اتاق پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی خود را به دولت ارائه نماید تا از تجربیات آنان در راستای جلوگیری از انبار شدن کالاها در مبادی گمرکات کشور استفاده شود.
در این جلسه گزارشی از چگونگی مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت آموزی در دوره متوسط دوم با همکاری بین اتاق و دولت ارائه و ضرورت های منافع ارتقای نظام مهارت آموزی در هنرستان ها برای بخش خصوصی، دولت و دانش آموزان و خانواده ها بررسی شد.
طبق این گزارش پیشنهاد شد،کارگروه مشترکی با حضور سازمان مالیاتی، وزارتخانه های اقتصاد و آموزش و پرورش و اتاق بازرگانی، ظرفیت های موجود در قانون برای گسترش مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش های مهارتی در مقطع آموزش متوسطه دوم تشکیل شود.
همچنین طرح ملی سفیران مهارت برای اطلاع رسانی عمومی و جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه هنرستان های کشور با پیشنهاد اتاق مبنی بر همایش ملی « سفیران مهارت» توسط وزارت آموزش و پرورش بررسی و برگزار شود و همچنین در صورت موافقت در کارگروه مشترکی آموزش های ضمن خدمت به مربیان فنی و حرفه ای بصورت عملی و حضور در کارخانه ها ارائه گردد.
در ادامه نیز راهکارهای اتاق بارزگانی در خصوص حل مسئله مهاجرت نخبگان و فارغ التحصیلان ارائه شد که اتاق بازرگانی از همکاری و مشارکت با وزارت علوم و ایجاد برنامه ای مدون برای بورسیه کردن فارغ التحصیلان و نخبگان از زمان تحصیل برای اطمینان از آینده شغلی جوانان خبر داد که با همکاری و هماهنگی های انجام شده تا اواسط سال جاری پیاده و عملیاتی شود.
رفع چالش های ارزی فعالان اقتصادی در راستای تحقق رشد صادرات ۳۳ درصدی نیز گزارش دیگر این جلسه بود که طبق آن برای تحقق اهداف رشد صادراتی و تولیدی کشور در چهار محور مدیریت بازار ارز، رفع چالش های ارزی صادرکنندگان، رفع تنگناهای ارزی وارد کنندگان و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز بحث، بررسی و تصمیم گیری و مقرر شد تا این راهکارها در بانک مرکزی بررسی و اجرایی شود.
این سومین جلسه مخبر با فعالان بخش خصوصی از ابتدای سال ۱۴۰۳ بود.
منبع: خبرگزاری ایسنا