Web Analytics Made Easy - Statcounter

علی فیروزی رئیس دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد خبرگزاری فارس درباره مانع زدایی از کسب و کار و تسهیل روند مجوزدهی گفت: در بحث مجوزها ابتدا باید به این امر دقت کنیم که خود این مجوزها از چه چیزی بیرون می آیند یا رشد می کنند چون این مجوزها علاوه بر این که آسیب زا هستند از مقررات و قوانینی که بواسطه آن بوجود آمده اند، تغذیه می کنند یا به عبارت دیگر از همان رشد و نمو می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین قبل از این که به مجوزها بپردازیم به نظامی احتیاج داریم که در آن به جای این که بدون هزینه مقرره خلق کنیم، خلق مقرره برای خالق آن هزینه زیادی در بر داشته باشد.

رئیس دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد افزود: قاعدتا هم اگر جلوی تورم مقررات و هم قوانین گرفته شود آن وقت باید خودمان را آماده نبرد و مبارزه با غولی به نام نظام مجوزدهی فعلی کنیم؛ اما تا زمانی جلوی این قاعده گرفته نشود نمی توان به نبرد و مبارزه با نظام فعلی مجوزدهی در کشور رفت و حرکت کرد.

فیروزی ادامه داد: بنابراین نه تنها باید وضع فعلی را بهبود ببخشیم بلکه در پارادیم حرکتی خودمان برای نظام مجوزدهی و نظام مقرره گذاری یک تجدید نظر اساسی در سال مانع زدایی از تولید صورت گیرد؛ به طوری که برای مانع زدایی باید مقررات مخل را از بین برده، برای پشتیبانی باید تغییر نگاه و پاردایم اساسی مذکور صورت گیرد تا هر سال درگیر بحث مجوزدهی تولید و کسب و کار نشویم.

وی با تاکید بر اینکه وقتی از مجوزدهی صحبت به میان می آید باید آن را مشابه غولی فرض کنیم، اظهار داشت: به طوری که براساس مطالعات انجام شده توسط سازمان فناوری اطلاعات حداقل حدود 51 درصد خدمات دستگاههای دولتی جنس اش مجوزدهی است که بزرگی این نظام را نشان می دهد چون بیش از نیمی از خدمات دولت مربوط به مجوزدهی است بنابراین وقتی می‌خواهید مجوزهای مخل را حذف کنید و تغییر بدهید طبیعتا برخی از ساختارهای سازمانی دولت؛ وزارتخانه ها و سازمانها قیام کرده و بسیاری از پست ها و لایحه های کارشناسی و مدیریتی از حیز انتفاع خارج می شود. به عنوان مثال، با الکترونیکی شدن پرداخت قبوض آب و برق و ... مراجعات به بانکها برای امور مربوطه کاهش یافت و بانکها نیز از نیروهای خود تعدیل کردند.

رئیس دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد ادامه داد: بنابراین با تسهیل روند مجوزدهی مقاومت شدیدی از طرف دستگاههای مختلف خواهید دید چون با آن مقابله خواهید کرد و طبیعتا آنها نیز با این امر برخورد خواهد کرد؛ پس وقتی درباره مجوزدهی صحبت می کنیم صرفا در مورد موجودی ساده سخن نخواهیم گفت بلکه در رابطه با مدل ترسناک، پیچیده، پرقدرت در حال صحبت هستیم.

فیروزی اضافه کرد: این موجود قدرتمند(مجوزگیری) با قانون و بخشنامه از بین نخواهد رفت که دلایل آن می تواند فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... باشد، ضمن این که بلوغ یک جامعه و سازمان نیز مهم است به طوری که اگر یک مجوز را از امور زیست محیطی حذف شد ممکن است اثرات بدی را تا چندین نسل بعد بر محیط زیست کشور وارد کند. بنابراین باید مدل بومی ایران را درخصوص روند مجوزگیری کسب و کار داشته باشیم که خوشبختانه آن را در مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد طراحی کرده ایم؛ از طرف دیگر باید آرام آرام این مسیر را تغییر داد نه این که با تاسیس یک سامانه کل آن را بخواهیم حل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بخشنامه ها ضمانت اجرایی ندارد چون باید پذیرش قانون در کشور را باید اندازه گیری کرد چون تا پایین ترین عضو یک سازمان ممکن است بخشنامه را اجرا نکند، بنابراین قانون یک بخش از این پازل دشوار است، بخش دیگر آن به همت، بلوغ و فرهنگ سازمانی که باید پشت این کار باشد، گفت: عدد اعلام شده توسط دکتر دژپسند در خصوص عدم اجرای 90 درصدی مصوبات هیئت مقررات زدایی مثالی بود و این عدد صحت ندارد و وی صرفا می خواست بزرگی این امر را هشدار بدهد و در خصوص عدم ضمانت اجرایی آن تذکر داده است؛ اصل موضوع این است که وقتی هیئت مقررات زدایی مصوبه ای صادر می کند باید افرادی به عنوان ضابط جلوی متخلفین را بگیرد که این هم راهکارش مشخص است و باید تنبیه و تشویق توامان فردی و سازمانی است.

فیروزی در پایان تاکید کرد: هر جایی که اسمی از مجوز شنیده می شود باید بدانیم که یک منشا بالقوه فساد خیز در کنار آن وجود دارد مهم هم نیست مجوز چه چیزی و دست چه کسی باشد؛ اسم مجوز یعنی به شما بدهند یا ندهند از شما منع کنند یا به تو هدیه بدهند؛ لذا اگر در نظام مجوزدهی شفافیت وجود نداشته باشد آن وقت باید برای کوچکترین مجوزها هم نگران بود که مبادا فساد از دل آن درآید.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: علی فیروزی نظام مجوزدهی مجوزها پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۲۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد تبعیض آمیز مسئولان در خصوص افزایش حقوق کارگران/ چرا به افزایش حداقل بگیران دولتی استناد نمی‌کنید؟

در حالی که قرار است حقوق حداقل بگیران دولتی تا حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، وزیر کار پیشنهاد افزایش حقوق ۲۲ درصدی را برای کلیه کارگران مطرح کرده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تغییرات مربوط به حقوق دستمزد کارمندان دولت در بودجه سال آینده گفته بود که حداقل حکم کارگزینی از 7 میلیون به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

پیشنهاد عجیب افزایش 22درصدی دستمزد کارگران برای 1403 از سوی وزیر کار

با توجه به این عدد می‌توان گفت که حداقل حقوق کارمندان دولت حدود 40 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. با وجود مطرح شدن این عدد در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده اما شاهد هستیم که بحث‌های جدی پیرامون افزایش حقوق حدود 20 درصدی کارگران شکل گرفته است.

پیشنهاد عجیب وزیر برای افزایش حقوق کارگران/ افزایش 40 درصدی حداقل حقوق کامندان در برابر افزایش 23 درصد کارگران

در حال حاضر حداکثر عددی که برای افزایش حداقل حقوق کارگاران مطرح می‌شود 25 تا 27 درصد است. این در حالی است که شرایط کاری و مشکلات کارگران بعضا از کارمندان دولت بیشتر است. با وجود این شرایط و افزایش 40 درصدی حقوق حداقل بگیران دولتی، صولت مرتضوی, وزیر کار پیشنهاد افزایش 22 درصدی حقوق کارگران را مطرح کرده است.

وزیر کار اظهار کرده است که برای کارگران همان افزایش حقوق کارمندان به‌علاوه 2 درصد را درنظر بگیریم. قانون مرکز آمار ایران را مرجع تعیین کرده است اما شما نمایندگان کارگری هیچ یک آن را قبول ندارید، هر آنچه دولت برای کارمندان مشخص کرده است به‌علاوه 2 درصد برای سختی کار را با ساعت کار یکسان برای دستمزد کارگران در نظر بگیریم، این عیناً مرّ قانون است!

در این اظهارات اما اشاره‌ای به حداقل حقوق کارمندان دولت نشده و عدد 22 درصدی که وزیر کار به آن اشاره می‌کند مربوط به افزایش میانگین حقوق کلیه کارکنان دولت است نه حداقلی بگیران. باید توجه داشت بسیاری از کارگران شامل همین حداقلی بگیران هستند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • گزیده عملکرد اقتصادی دولت در سال «مهار تورم، رشد تولید» | جدیدترین وضعیت تورم، نرخ بیکاری و تولید را ببینید
  • چرا واقعیت‌نگاری و امیدآفرینی در قاموس غربگرایان نیست؟
  • مصرف مکمل فیبر موجب بهبود عملکرد مغز در سالمندان می شود
  • عملکرد یکساله دولت در کردستان از زبان استاندار این استان
  • دولت رئیسی درکی از اهمیت رسانه ندارد فقط انتظارات تبلیغاتی دارد | تعریف از دولت برای چه؟
  • رویکرد تبعیض آمیز مسئولان در خصوص افزایش حقوق کارگران/ چرا به افزایش حداقل بگیران دولتی استناد نمی‌کنید؟
  • آقای رئیسی! درکی از اهمیت رسانه در دنیای جدید ندارید / برای رسانه و مردم عملکرد شما مهم است نه انگیزه‌های‌تان
  • آقای رئیسی! شن و ماسه را که با هواپیما جابجا نمی‌کنند
  • آقای رئیسی! شن و ماسه را که با هواپیما جابجا نمی کنند /اگر این دولت حتی اندکی از موفقیت‌های دوره اول دولت روحانی را داشت چه انتظاری از رسانه‌ها داشت؟
  • تاخیر مناطق آزاد در اجرای قانون مجوزها