در قانون بودجه ۳نرخ ارز نوشته شده است / ارز یارانه ای سودی برای مردم نداشت
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۳۷۷۸
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، داوود منظور در نشست مدرسه اقتصاد شهید بهشتی که با موضوع پیشرانهای اقتصادی توسعه و اولویتهای اقتصادی دولت برگزار شد، اظهارکرد: باید ببینم فضای تولید در کشور چگونه است و آیا با این شرایط میتوانیم کاری کنیم که پیشرانها راه بیافتد.
وی با بیان اینکه اساسا یک فضای ضدتولیدی در اقتصاد داریم که به مولفههایی که وجود دارد فرصت رشد نمیدهد، افزود: دهه ۹۰ که دهه فرصتهای از دست رفته است ما به شدت فضای اقتصادی به یک فضای غیرتولیدی تبدیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اقتصاددان با بیان اینکه منشاء تورم در کشور به حکمرانی نظام پولی برمیگردد، گفت: اگر بانک مرکزی مقتدرانه ترازنامه بانکها را کنترل کند، اگر نقش رگولاتوری خودش را به خوبی ایفا کند خلق پول کنترل میشود. ۱۴ کشور منطقه منا که اطراف ما هستند تورم آنها زیر ۵ درصد است و در برخی کشورهای منطقه تورم منفی است. چرا این اتفاق افتاده است؟ اول سیاستگذاران مجهز به دانش و ابزارهای پولی باشد. دوم اقتدار لازم داشته باشد اما این اقتدار وجود ندارد و به همین دلیل بانک مرکزی قلّک دولت میشود.
وی ادامه داد: بنابراین در گام دوم دولت آینده باید اقتدار به بانک مرکزی بدهد. نباید درآمد ارزی قابل تصرف به بانک مرکزی فروخته شود. اگر ارز قابل تصرف هم باشد باز هم بهگونهای باید مدیریت شود که پایه پولی از محل آن رشد نکند. همین روندها باعث تورم میشود.
باید به سمت نظام ارزی تک نرخی برویممنظور با بیان اینکه در قانون برنامه نظام شناور مدیریت تصویب شده اما در قانون بودجه سه نرخ ارز نوشته شده است، گفت: در این شرایط که سردرگمی برای بازیگران و اهل کسب و کار بهوجود میآید آیا امکان برنامهریزی برای افزایش تولید وجود دارد. در سالهایی که درآمد نفتی کم بوده، ۱۰ میلیارد دلار و در سالهایی که درآمد نفت بیشتر بوده ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی صرف خرید کالاهای اساسی شده است.
وی تصریح کرد: این ارز یارانهای فساد زیادی داشته و سودی برای مردم نداشته است و به همین دلیل باید به سمت ارز تک نرخی برویم. کافی است واردات و ثبت سفارشها مدیریت و منابع ارزی افزایش یابد. سال گذشته ۱۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه داشتیم اما این به راحتی تا ۴۰ میلیارد دلار قابل افزایش است. اگر به نظام تک نرخی پایبند باشیم و ارزهایی که منشاء فساد شده را حذف کنیم، قطعا شرایط بهبود خواهد یافت.
این اقتصاددان گفت: باید نااطمینانی را در اقتصاد کاهش دهیم و همه چیز را به تحریم ربط ندهیم. مگر تحریم گفته ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهید؟ یارانهای بدهید که نفعی از آن به مردم نمیرسد؟
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار نظام بودجهریزی گفت: هزینههای جاری دولت بیرویه رشد کرده و باز هم رشد میکند. در شرایطی که منابع دولت رشد نکرده چگونه هزینههای دولت اینقدر رشد میکند؟ سیاستمداران ما کی میخواهند این را بفهمند؟ دائما هزینه تراشی میکنند. آیا در این شرایط میتوانید پرداختهای جاری را ۷۰ درصد افزایش دهید؟ از کجا میخواهید تامین کنید؟ از طرف دیگر، درآمد پایداری برای دولت ایجاد نکردید.
منظور گفت: تا زمانی که پایه مالیاتی مالیات بر مجموع درآمد ایجاد نشود وضعیت کسری بودجه ادامهدار خواهد بود. مالیات بر ارزش افزوده در دولت نهم و دهم اجرایی شد و الان درآمد خوبی برای دولت به وجود آورده است. ابتکار مجلس به سمت اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانههای الی رفته است و اینها هم رفتارهای نادرست بازیگران اقتصادی را اصلاح میکند و هم درآمدهای پایدار برای دولت بهوجود میآورد.
وی با طرح این سوال که چرا باید بازار سکه، ارز و مسکن منشاء معاملات سفتهبازانه شود، گفت: به خاطر اینکه آن بازارها در عمل معاف از مالیات است و به همین دلیل حجم زیادی از معاملات و نقدینگی به آن سمت میرود.
صدور مجوزها باید پسینی شوداین اقتصاددان افزود: بازار کسب و کار ما به شدت ضدتولیدی است و بر اساس گزارش بانک جهانی رتبه ما ۱۳۱ است. اینکه چیزی نیست و همه اینها به مقررات و مجوزها بستگی دارد. چرا رویه ارائه مجوزها را به رویهای پسینی تبدیل نکنیم؟ در نظام پزشکی چه تعداد پزشک به خاطر اخذ مجوز از نظام پزشکی نمیتوانند طبابت کنند؟ در سایر بخشها هم همین وضعیت وجود دارد.
وی با بیان اینکه بسیاری از انحصاراتی که شکل گرفته خودساخته است، گفت: این باعث افت شاخص رقابتپذیری در اقتصاد ایران شده است. از یک طرف تسهیلات به سمت تولید نمیرود و از طرف دیگر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهکار بانکی داریم.
منظور گفت: چه بلایی بر سر بازار سرمایه آوردهایم؟ آیا کسی دیگر در این بازار سرمایهگذاری خواهد کرد؟ یک بار آنقدر بزرگش میکنیم و بعد در مدت کوتاه آن را خالی میکنیم. شاخص بازار نصف شده است. آیا دراین شرایط کسی به بازار سرمایه اعتماد میکند.
لازمه رشد اقتصادی ثبات اقتصادی استوی با تاکید بر اینکه مهمترین لوازم رشد اقتصادی شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد است، افزود: مهار تورم، ثبات قوانین، مقابله با فساد و رفع انحصارات از لوازم تحقق رشد اقتصادی مستمر است. منشاء آن تعارض منافعهایی است که شکل گرفته است. اگربه سمت ثبات قوانین، تک نرخی کردن ارز، کنترل تورم، حذف مجوزهای دست و پا گیر و.. برویم میتوانیم برای رشد تولید برنامهریزی کنیم.
وی گفت: بنابراین در گام اول باید این موارد را اصلاح کنیم و بعد به سمت بخشهای پیشران در اقتصاد برویم. مطالعاتی که براساس جداول داده ستانده است نشان میدهد بخشهای پیشران اقتصاد ما بخشهای تولید صنعتی، استخراج معادن، حملونقل و انبارداری و.. است.
نیازمند نقشه راه در صنعت خودرو هستیموی با اشاره به مباحث مطرح شده در حوزه خودرو گفت: برای بخش خودرو بالاخره یک نقشه راه نیاز داریم. در این ۶۰ سالی که خودرو میسازیم نقشه راه ما چه بوده است؟ کره در این مدت چه کرده و ما چه کردیم؟ وقتی یک اختلال ارزی بهوجود میآید هزاران خودرو در پارکینگ میماند چون قطعات کلیدی آن نیست. نمیگوییم از فردا همه حمایتها را برداریم اما برنامهریزی باید بهگونهای باشد که در یک دوره ۱۰ ساله ایران به یک خودروساز تبدیل شود. تجربه کشورها در این زمینه زیاد است. الان فناوری تولید خودرو در هند بهگونهای پیشرفت کرده است که هندیها با افتخار خودروی هندی میخرند. باید در یک برنامه زمانبندی شده حمایتها از صنعت خودرو کاهش یابد.
منظور گفت: در شورای پول و اعتبار مجوز میگیرند که تسهیلات کلان مازاد بر سقف تعیین شده به خودروسازان داده شود در حالی که خودروسازها بزرگترین بدهکاران بانکی هستند. باید به سمت کاهش انحصارات و حذف انحصارات برویم. حالا خودروسازی یک بخش پیچیده است و ما در بخشهای خیلی ساده هم انحصاراتی داریم که هنوز این انحصارات ادامه دارد.
پربیننده ترین زنگ خطر برای اقتصاد به صدا درآمد / وعده های سیل آسا با ظاهری فریبنده تعداد یارانه بگیران افزایش پیدا می کند؟ زمان پرداخت حقوق مستمری بگیران اعلام شد ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۳/۲۳ جوان ترین ثروتمندان جهان را بشناسیدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران انتخابات ۱۴۰۰ میلیارد دلار برنامه ریزی بانک مرکزی تک نرخی بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۳۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۱۷۰ هزار میلیاردی مالیات با دستکاری دولت و مجلس
در حالی که با اصلاح بخش دوم بودجه درامدهای مالیاتی ۷۰ همت کاهش یافته به نظر میرسد در صورت تصویب طرح مجلس ۱۰۰ همت از درامدهای مالیاتی نیز با کاهش رو به رو شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی بخش دوم لایحه بودجه نشان میدهد دولت حدود 70 هزار میلیارد تومان از درامدهای مندرج در قانون بودجه را تعدیل کرده است.
این عقب نشینی 70 هزار میلیارد تومانی تحت تاثیر انتقادها از دولت در خصوص افزایش 50 درصدی مالیاتها در 1403 صورت گرفته است.
این درحالی است که مجلس شورای اسلامی نیز به تازگی یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه را تصویب کرده که در صورت تصویب نهایی حدود 100 همت از درامدهای ناشی از حذف معافیتها کاهش خواهد یافت.
ساماندهی معافیتهای مالیاتی با نقطه نظر مثبت وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه وبودجه و رئیس سازمان مالیاتی در دستورکار قرار گرفته بود که نخستین بار رئیس سازمان بورس نسبت به حکم قانون بودجه، نکات انتقادی را مطرح کرد.
بر این اساس مجموعا 170 همت از درامدهای مالیاتی بودجه 1403 کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/