به نقل از «ایران آنلاین»

مهرعلیزاده: رانت منشأ فساد است

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۴۶۱۲

«محسن مهرعلیزاده» نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما حضور یافت و به پرسش‌های طرح‌شده، پاسخ داد.

این نامزد انتخابات در پاسخ به سؤالی در مورد مبارزه با فساد گفت: فساد انواعی دارد: فساد اداری، فساد در صدور و تکمیل مجوزها. منشأ این فسادها رانت، دخالت دولت، عدم کنترل، نبود شفافیت و عدم نظارت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در وهله اول باید ارز ۴۲۰۰ نومانی برداشته شود و کالاها بر اساس ارز آزاد ارائه شوند که بر اساس برنامه من می‌توان با ارائه کارت‌های خرید به اقشار مردم به خرید ارزان آنها کمک کرد.

مهرعلیزاده در مورد مجوزها نیز گفت: یک صنعتگر برای اخذ مجوز به ۱۷ دستگاه باید مراجعه کند که این امر ۲ سال به طول می‌انجامد. صنوف باید مجوزها را به راحتی دریافت کنند و بر اساس طرحی که در استان اصفهان تجربه شد، با سنجش اهلیت فرد، مجوز به وی ارائه می‌شد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات، این مدل را در سطح کشور پیاده خواهد کرد.

به گفته این نامزد انتخابات، شبکه‌های شفافیت که به صورت مجازی در دسترس مردم، صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و سیستم اقتصادی خواهد بود اطلاعات لازم را در اختیار عموم قرار خواهد داد و نظارت عمومی را افزایش خواهد داد.
مهرعلیزاده در مورد خلق نقدینگی به وسیله بانک ها و مبارزه با آن گفت: بانک باید کار بانکی کرده و کارغیربانکی مانند خرید سکه، دلالی زمین و مسکن و پولشویی نکند. بانک ها باید منابع را از مردم دریافت کرده و در اختیار تولید قرار دهد. بانک مرکزی باید مستقل بوده و نقدینگی را کنترل کرده و نظام بانکی را اصلاح کند.
وی در ارتباط با برنامه خود در مورد اصلاح نظام مالیاتی گفت: اگر سامانه های شفافیت به درستی عمل کنند و از صدور کارت های بازرگانی متعدد اجتناب شود، جلوی فرار مالیاتی گرفته خواهد شد. راه افتادن سامانه جامع مالیاتی تنها به اراده نیاز دارد که تعارض منافع جلوی آن را گرفته و دولت اراده نکرد و نخواست که جلوی آن را بگیرد. دولت باید بداند که چابک نباشد و خدمات اقتصادی به مردم ارائه ندهد، زمین گیر خواهد شد. ۸۰ درصد اقتصاد در اختیار دولت در انتهای دوره چهار ساله من به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.
مهرعلیزاده در مورد پایه های مالیاتی و طراحی پایه های جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه گفت: با اصلاح نظام مالیاتی در اواخر دولت من، ۶۰ درصد درآمد دولت از مالیات خواهد بود و در کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز باید مالیات ها را کاهش داد.

وی در مورد نحوه مقابله با تعارض منافع گفت: سامانه های جامع مالیاتی جلوی تعارض منافع دستگاه ها را می گیرند.
این نامزد انتخابات در مورد برنامه خود برای کاهش تورم گفت: در عرض ۲ تا ۳ ماه می توان با حذف موانع تولید و ارائه مشوق ها و هدایت نقدینگی، تولید را افزایش و تورم را متوقف کرد. در نیمه دوم دولت من، تورم نصف خواهد شد و در انتهای آن تک رقمی خواهد شد. با اصلاح بودجه نیز می توان جلوی رشد نقدینگی و بالتبع افزایش تورم را گرفت که لازمه آن اصلاح مالیات ها و حذف ۷۸۰ هزار میلیارد تومان مالیات های بیجا و پنهان به واحدهای تولیدی است که با خدمات ارزان، محصولات خود را به قیمت جهانی می فروشند.
مهرعلیزاده افزود: از ماه نخست ریاست جمهوری دست به عادلانه کردن قیمت های انرژی در کارخانه های بزرگ خواهیم زد به گونه ای که در قیمت تمام شده شوکی به جامعه وارد نشود.

محسن مهرعلیزاده ۸ مهر ۱۳۳۵ در مراغه به دنیا آمد. وی در دولت نخست اصلاحات استاندار خراسان و در دولت دوم آن سمت معاونت رئیس‌جمهور و ریاست سازمان تربیت‌بدنی را بر عهده داشت. مهرعلیزاده مدتی نیز استاندار اصفهان و معاون سازمان انرژی اتمی ایران بود.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به همراه ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، نخستین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس یازدهم شورای اسلامی و دومین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس پنجم خبرگان رهبری ۲۸ خرداد امسال برگزار می‌شود./ایرننا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۴۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توضیحات طغیانی دررباره سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.

مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.

وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.

وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.

کد خبر 746850