به نقل از «ایسنا»

شرایط پرداخت مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه در سال 99 اعلام شد

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۵۴۴۸

ایسنا/کرمان مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان شرایط و جزئیات پرداخت مالیات مقطوع دریافت کنندگان سکه در سال 1399 را تشریح کرد.

"محمد سلمانی" با اشاره به دستورالعمل ابلاغی تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‏های مستقیم اظهار کرد: تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در سال ۹۹ نسبت به دریافت حداکثر 155 قطعه سکه اقدام کرده اند، تا پایان خردادماه مهلت دارند از تسهیلات مالیات مقطوع برخوردار شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه با بیان اینکه این گروه از خریداران سکه از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مزبور و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند، تصریح کرد: با استناد به قسمت اخیر تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‏های مستقیم اصلاحی مصوب 1394، مالیات اشخاص موضوع این گروه از مودیان که اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقررتسلیم نمایند، براساس رسیدگی به اسناد و مدارک ارائه شده تعیین خواهد شد.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان، سلمانی افزود: براساس دستورالعمل های ابلاغی، خریداران سکه مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق به شرح بند دو این دستورالعمل اقدام نمایند تا مشمول جریمه دیرکرد موضوع ماده۱۹۰ قانون مالیات‏های مستقیم اصلاحی مصوب 1394 نشوند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان به میزان مالیات مقطوع قابل پرداخت اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس تعداد سکه تحویلی طی سال ۹۹ نیز اشاره کرد و گفت: تا پنج قطعه سکه مشمول مالیات نیست، نسبت به مازاد پنج سکه تا میزان ۱۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۹ میلیون و 600 هزار ریال مالیات مقطوع، نسبت به مازاد ۱۵ سکه تا میزان ۲۵ سکه به ازای هر قطعه سکه ۱۲ میلیون و 800 هزار ریال مالیات مقطوع و نهایتا نسبت به مازاد ۲۵ سکه تا میزان155 سکه به ازای هر قطعه سکه ۱۶ میلیون ریال مالیات مقطوع تعلق می گیرد.

وی افزود: در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع را به صورت کامل تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ ندارند، مالیات مقطوع تعیین شده حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط می شود.

سلمانی خاطرنشان کرد: اشخاصی که در سال ۱۳۹۹ نسبت به دریافت بیش از 155 قطعه سکه از بانک مرکزی اقدام و همچنین مشاغلی که حسب سوابق پرونده با مجوز صادره از سوی مراجع ذی ربط به شغل خرید و فروش سکه اشتغال دارند، مشمول این دستورالعمل نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر (پایان خردادماه ۱۴۰۰) هستند.

وی تاکید کرد: از آنجا که مطابق حکم تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور، مالیات مقطوع تعیین شده مطابق بند (۲) دستورالعمل مذکور، در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قطعی و وفق مقررات قابل وصول می باشد، لذا اوراق قطعی تمامی مشمولین موضوع بند (۱) این دستورالعمل، یک ماه پس از سررسید پرداخت مالیات صادر و به مؤدیان ذی ربط ابلاغ خواهد شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان افزود: آن دسته از مشمولین این دستورالعمل که به مالیات قطعی شده اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها برابر مقررات در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶ قانون مالیات‏های مستقیم اصلاحی مصوب 1394 قابل رسیدگی خواهد بود.

سلمانی در پایان با تاکید بر اینکه آخرین مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد سال 1399 دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه 31 خردادماه جاری است، گفت: در صورت عدم پرداخت مالیات و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر، مشمول جریمه خواهند شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی مالیات سکه اظهارنامه مالیاتی امور مالیاتی استان کرمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی قانون مالیات های مستقیم پرداخت مالیات مقطوع قطعه سکه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۵۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق های بورسی می شود؟

علارغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت های مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روز های اخیر حرف و حدیث ها در خصوص بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل‌اعمال شده است.

به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.

مجلس در مقابل فشار بورسی ها کوتاه آمد؟

به دنبال رسانه ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی دربازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد. 

به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  همچنین اعتراض  برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.

در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.

لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟

ساماندهی مالیات صندوق های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟

یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق ها منجر به خروج نقدینگی از آن ها می شود.

البته نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه ی آن ها تامین مالی پروژه ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز تر گذاشتن دست آن ها در ارائه ابزار های مختلف برای سرمایه گذاری هستند.

بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق ها سیاستی ضد تولید است.

انتهای پیام/