به نقل از «ایسنا»

توانایی مبارزه با فساد؛ بهترین معیار برای انتخاب اصلح است

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۶۶۸۶

ایسنا/قزوین استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) گفت: فارغ از مسائل سیاسی در شرایط فعلی آحاد مردم فساد حاکم بر عرصه‌های مختلف را شاهد هستند و فریادشان بلند شده است به همین دلیل باید در انتخاب خود دقت داشته باشیم که کاندیدای مورد نظر چه میزان توان مقابله با فساد را دارد؛ بنابراین توانایی مبارزه با فساد بهترین معیار برای انتخاب اصلح هست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا خانلری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: اصولاً در نظام‌هایی که بر پایه جمهوریت اداره می‌شوند نقش مردم و حضور آنان کلیدی، اساسی و حمایتی است چون اگر کسی که دولت تشکیل می‌دهد پشتوانه مردمی نداشته باشد قطعاً اداره امور برایش ناممکن می‌شود و حتی ممکن است به سمت دیکتاتوری کشیده شود به همین جهت اداره کشور همراهی آحاد جامعه را لازم دارد تا در مواجهه با مشکلات بتواند تصمیمات مناسب را اتخاذ کند و کشور را به سمت توسعه و تعالی پیش ببرد.

وی بیان کرد: کشوری مانند ایران اسلامی بعد از انقلاب در مقابل سلطه جهانی قد علم کرد که به جهت مستقل بودن، دشمنی‌های استکبار جهانی را به همراه داشت، در ۴۰ سال گذشته توطئه‌ها و دشمنی‌های استکبار جهانی را شاهد بودیم و طبیعتاً در چنین موقعیتی مشکلات مضاعف است پس همراهی آحاد جامعه ضروری خواهد بود.

استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد:  اگر رئیس‌جمهوری با ۵۰ درصد آرا انتخاب شده باشد ۵۰ درصد رأی منفی نیز دارد که این یک نقصان به شمار می‌رود و باید ۵۰ درصد مخالف را نیز با خود همراه کند که امری دشوار است.

مشارکت باعث مطالبات منطقی می‌شود

وی تصریح کرد: بیش از ۵۵ میلیون نفر واجد شرکت در انتخابات هستند؛ مشارکت، اصلی بدیهی است و حتی اگر به کسی که انتخاب می‌شود رأی نداده باشیم مشارکت با شناخت موجب مطالبات منطقی می‌شود و در نتیجه هماهنگی دو طرف باعث رشد کشور خواهد شد.

خانلری افزود: شورای اسلامی شهر یک پارلمان محلی است مرحوم طالقانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس آنچه در قانون اساسی آمده بود اصرار داشت زمانی که با نظام مردم سالاری دینی سر و کار داریم لازم است اهالی شهر و روستا مسائل محلی خود را با مشارکت یکدیگر حل و فصل کنند بر همین اساس شوراها تأسیس شد اما تأسیس آن طول کشید.

وی اظهار کرد: اولین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در دهه ۷۰ برگزار شد و مسئولیت شوراها گسترده‌تر از اهداف اولیه بود و قرار بود در تمامی عرصه‌هایی که به امور زندگی شهروندان مربوط می‌شود ورود پیدا کند؛ وظایف شوراها از امور عمرانی تا امور فرهنگی، حقوقی، اقتصادی و امنیتی را در بر می‌گیرد بنابراین همه مردم باید در انتخابات شوراها شرکت کنند و اعضای منتخب نیز به پشتوانه توده کثیر مردم باید مراقبت داشته باشند و برای رشد و اعتلای شهر قدم بردارند.

این استاد دانشگاه توضیح داد: در سال‌های اخیر بنا به‌دلایلی شوراها از اهداف اولیه خود دور شدند و در حد شورای شهرداری تنزل پیدا کردند. شهرداری‌ها بودجه دولتی ندارند و از منطقه خود و از محل کمیسیون‌های شهرداری بودجه خود را تأمین می‌کنند، اگر در انتخاب اعضای شورای شهر تلاش، تحقیق، بررسی و روشنگری کرده و به افراد متخصص امورشهری رأی داده باشیم بعد از انتخاب افراد حتی اگر مسائل شهر بر طرف نشد می‌توانیم بگوییم وظیفه بشری و انسانی خود را انجام داده‌ایم ولی وقتی مشارکت کم‌رونقی داشته باشیم نمی‌توانیم خود را راضی کنیم. طبیعی است که در چنین موقعیتی نمی‌توانیم برای بهبود وضع موجود اقدامی کنیم و باید خودخوری کرده و مدام غر بزنیم و بگوییم که چرا مسئولین اینگونه رفتار کردند. وقتی نظام ما جمهوری است در انتخاب دخیل بوده و مسئول هستیم.

وی تأکید کرد: کسی که در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا می‌شود و از فیلتر شورای نگهبان عبور می‌کند می‌گوید برای اصلاح امور و عمران و آبادانی و اداره کشور به صحنه آمده است بنابراین کسانی که وارد این عرصه می‌شوند هدفشان اصلاح و آبادانی کشور است هرچند ممکن است حرف تا عمل فرق کند.

در مقایسه کاندیداها منطق داشته باشیم

خانلری متذکر شد: همه کاندیداها ادعای اصلاح امور را دارند اما باید سوابق افراد را بررسی کنیم که این امر به تشخیص مردم کمک خواهد کرد، کاندیداها در دوران مختلف متصدی امور کشور بودند و بهتر است کاندیداها را در یک بازه زمانی مشخص و در یک دهه بررسی کنیم چون شرایط کشور در دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ متفاوت بوده است. این‌گونه می‌توانیم مقایسه منطقی و جامعی داشته باشیم چرا که تحریم‌ها در هر دهه متفاوت بوده است.

وی گفت: فارغ از مسائل سیاسی در شرایط فعلی آحاد مردم فساد حاکم بر عرصه‌های مختلف را شاهد هستند و فریادشان بلند شده است به همین دلیل باید در انتخاب خود دقت داشته باشیم که کاندیدای مورد نظر چه میزان توان مقابله با فساد را دارد؛ بنابراین توانایی مبارزه با فساد بهترین معیار برای انتخاب اصلح هست.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: عضو شورای دوم شهر قزوین بودم، در ابتدای تأسیس شوراها لیست‌های ۲ گروه سیاسی کشور و قزوین در نتیجه نهایی انتخابات شوراها تعیین‌کننده بود، یک لیست اصلاحات و یک لیست اصولگرایان ارائه می‌دادند و انتخاب مردم را راحت می‌کردند و مردم به لیست رأی می‌دادند ولی به تدریج  این لسیت‌ها فلسفه و کارکرد خود را از دست داد و کمرنگ شد در نتیجه مردم و شهروندان به تخصص و کارایی کاندیدای مورد نظر توجه می‌کنند و در کنار آن دقت دارند که ببینند چه اشخاصی این کاندیدا را تأیید می‌کنند.

استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با اشاره به لیست‌های متعدد جریانات مختلف تصریح کرد: وقتی یکپارچگی ایجاد نشود گروه‌های کوچک به خود حق می‌دهند که لیست جدا داشته باشند، نمی‌شود هر گروهی بر اساس سلیقه خود لیست بدهد زیرا این موضوع تکلیف مردم را سنگین‌تر می‌کند بنابراین از مردم می‌خواهیم که به اصلح رای بدهند. امام همواره بر کلمه «اسلام عزیز» تأکید داشتند بنابراین تا زمانی که معیارهای ما برای انتخاب فرد اصلح تدین باشد ضرر نخواهیم کرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی قزوين انتخابات ۱۴۰۰ شوراهای ۱۴۰۰ مشاركت حداكثري استاد دانشگاه داشته باشیم برای انتخاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۶۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت اقتصاد، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکه‌های پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکه‌های سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار‌های سازمان یافته است.

هادی خانی در این رابطه به ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استان‌ها با اهدافی نظیر نظارت بر اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و سازماندهی ظرفیت‌های ضد فساد کشور در نقاط استانی، تدقیق در شناسایی معاملات مشکوک، پیگیری پرونده‌های ارجاعی به شعب قضایی استانی با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی جرایم منشأ در بین خواص و عوام و... اشاره کرد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استان‌ها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/