درخواست ریاست‌جمهوری لبنان برای تشکیل دولت طبق قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۹۶۴۲
دفتر ریاست‌جمهوری لبنان از طرف‌های مربوطه خواست تا برای تشکیل دولتی طبق مفاد قانون اساسی به روند تشکیل کابینه کمک کنند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از المیادین، دفتر ریاست جمهوری لبنان در واکنش به ادامه بحران سیاسی این کشور و پرونده تشکیل دولت با صدور بیانیه‌ای از مراجع داوطلب خواست برای کمک به روند تشکیل دولت با رعایت مفاد قانون اساسی در این روند کمک کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ریاست‌جمهوری لبنان از این مراجع خواست تا تفسیر قانون اساسی را برای ایجاد هنجارهای جدید گسترش ندهند.
در این بیانیه آمده است، ما به بسیاری از پیشنهادهای ارائه شده برای تشکیل دولت پاسخ مثبت دادیم و سوء استفاده‌ها را نادیده گرفتیم. دولتی که در کشور تشکیل می‌شود باید ماده 53 و بندهای 2 و 3 و 4 و 5 قانون اساسی را رعایت کند.
لبنان|مهلت 3 روزه نبیه بری به حریری برای تشکیل دولت/ تجمع معترضان در طرابلسرئیس پارلمان لبنان: پیروزی فلسطینیان در جنگ غزه نور امیدی برای همه امت اسلامی استمنابع آگاه گزارش دادند که نبیه بری سه روز به سعد حریری فرصت داده تا به دنبال راه حلی برای تشکیل سریع دولت باشد؛ این در حالی است که حریری در مدت بیش از 7 ماه قادر به تشکیل دولت نبود و منابع سیاسی لبنان معتقدند این که حریری طی سه روز بتواند راه حلی برای بن بست سیاسی کشور پیدا کند تقریباً غیر ممکن است؛ به ویژه اینکه او همچنان در جبهه مقابل مواضع تیم رئیس جمهوری از جمله «جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی قرار دارد.
منابع لبنانی هشدار دادند که این کشور دیگر تحمل این وضعیت و یا هرگونه استدلال برای به تاخیر انداختن تشکیل دولت را ندارد و اگر در روزهای آینده مشکل سیاسی لبنان حل نشود روزهای سخت‌تری در انتظار مردم این کشور خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ریاست جمهوری لبنان برای تشکیل دولت قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۹۶۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت مغایر قانون است
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصلاحیه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرد.
در این نامه آمده است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 213664/ت62097هـ مورخ 18/11/1402، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با نظر به بندهای «الف» و «ب» ماده (1) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -مصوب 1376- که سپرده ثابت بودن نوع هر دو حساب افتتاحی به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت را با تصریح هر چه تمام مورد تأکید قرار داده است، بنابراین، تبصره الحاقی به ماده (6) آیین‌نامه از حیث تغییر هر دو حساب از سپرده ثابت به قرض‌الحسنه که تغییر این عنوان به خاطر نیازمند بودن به قانون، خارج از صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.»
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام