به نقل از «مشرق»

لیدرهای فتنه ۸۸: به همتی رأی می‌دهیم/ حامیان «نجفی» در زنگ انتخابات حامی حقوق زنان شدند

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۴۳۶۶۸

اعضای ارشد ستادهای موسوی و کروبی در سال ۸۸ جنبه شکست در انتخابات را نداشتند و در سال ۹۲ نیز ظرفیت پیروزی در انتخابات را نداشتند.

سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌ استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

******

** لیدرهای فتنه ۸۸: به همتی رأی می دهیم

روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان «مهدی کروبی: به همتی رأی می دهم» نوشت: «حسین کروبی...در پاسخ به اینکه آیا پدرش نظری در خصوص حمایت از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ دارد یا خیر، اظهار کرد: "با پدرم در این خصوص صحبت کردم و ایشان گفتند، ما در آستانه انتخاباتی قرار گرفته‌ایم که با ردصلاحیت‌های بی‌سابقه مواجه شده و این تصور را پرورانده است که جریانی کوچک که هیچ مقبولیتی در مردم ندارد، قصد دارد اندک باقیمانده جمهوریت نظام را از بین ببرد. آنها در این صحنه‌آرایی به دنبال مشارکت حداقلی مردم در انتخابات هستند تا جشن نابودی جمهوریت را در ۲۹ خرداد برپاکنند."».

این روزنامه اصلاح طلب در اداممه نوشت: «فرزند مهدی کروبی از حمایت صریح پدرش از همتی خبر داد و از تصمیم مهدی کروبی نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم سخن گفت. آن‌طور که حسین کروبی در این رابطه به اعتمادآنلاین توضیح داده، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی کروبی در انتخابات ۱۴۰۰ شرکت می‌کند و به عبدالناصر همتی رای خواهد داد».

اعتماد در ادامه نوشت: «آقای کروبی از عملکرد آقای عبدالناصر همتی در جریان مناظرات انتخاباتی و دفاع ایشان از جمهوریت و نهاد ریاست‌جمهوری قدردانی و همچنین تاکید کرد که با توجه اهمیت صندوق رای به عنوان تنها محل تجلی اراده ملت برای تعیین سرنوشت کشور در شرایط کنونی، نباید صحنه انتخابات را ترک کرد».

«مهدی کروبی» کاندیدای شکست خورده انتخابات ۸۸ (با ۳۳۸ هزار رای در کل کشور) و از سران فتنه است که در سال ۸۸ با دروغ تقلب، جشن مشارکت ۸۵ درصدی مردم را به آشوب و التهاب خیاباتی بدل کرد.

روزها و ماهها سپری شد. سال ۹۲ فرا رسید و در انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی پیروز شد.  روحانی کابینه خود را انتخاب کرد. عباس آخوندی، بیژن زنگنه، محمدرضا نعمت زاده، حسین فریدون، اکبر ترکان، علی ربیعی، معصومه ابتکار، اسحاق جهانگیری، محمدباقر نوبخت، محمدعلی نجفی، محمد شریعتمداری و...از جمله افرادی بودند که در ستادهای انتخاباتی میرحسین و کروبی در سال ۸۸ حضور فعال داشتند.

به عبارت دیگر، اعضای ارشد ستادهای انتخاباتی میرحسین و کروبی در سال ۹۲ در دولت روحانی در پست های ارشد مشغول به کار شدند. در حقیقت کابینه آقای روحانی، نمونه ای از کابینه میرحسین موسوی و کروبی با ۴ سال تاخیر بود.

اعضای ارشد ستادهای موسوی و کروبی در سال ۸۸ جنبه شکست در انتخابات را نداشتند و در سال ۹۲ نیز ظرفیت پیروزی در انتخابات. این طیف یکبار با دروغ تقلب و بار دیگر با دروغ اختیارات محدود، به جمهوریت دهن کجی کرد.

حالا این جماعت که ید طولایی در شورش علیه جمهوریت و لگدمال کردن رأی مردم دارد، ژست دفاع از جمهوریت به خود گرفته است. رویکردی توهین آمیز و منافقانه.

کروبی و همقطاران وی باید هم درباره گناه نابخشودنی فتنه ۸۸ و هم درباره کارنامه غیرقابل دفاع دولت روحانی در ۸ سال اخیر به افکارعمومی پاسخگو باشند.

اما نکته قابل تأمل حمایت لیدرهای فتنه از همتی است. همتی نماینده تام و تمام همان طیفی است که در سال ۸۸ در ستادهای موسوی و کروبی حضور داشت و در سال ۹۲ نیز در ستاد روحانی فعال بود.                           

**حامیان «زن کشیِ نجفی» در زنگ انتخابات حامی حقوق زنان شدند

«پروانه مافی» نماینده فراکسیون امید در مجلس دهم در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «تاکنون این اصلاح‌طلبان بودند که در خصوص وزیر زن، حقوق زنان در مدیریت یا حق ۳۰ درصدی آنان در بخش‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی سخن می‌گفتند اما در این مناظره‌ها ما دیدیم که تمام نامزدهای اصولگرا هم بر این موضوع تکیه داشتند و می‌توانیم بگوییم که جای خرسندی است که این ایده‌ها برای اصولگرایان هم به عنوان مسئله مطرح شده است و ان‌شاءا... می‌خواهند برایش برنامه داشته باشند. به باور من همین که بتوانیم فکر و ایده درستی را در بخش دیگر جامعه که به آن شاید کمتر اعتقاد داشته باشند نهادینه کنیم، می‌تواند یک پیروزی بزرگی برای ما باشد».

مافی در ادامه گفت: «مطالبه گری زنان باید همچنان وجود داشته باشد و تعطیل نشود. تا زمانی که مطالبه‌گری، حق خواهی و پیگیری حقوق همه زنان و بانوان در کشور وجود داشته باشد، مطمئنا به مطالباتشان هم در هر دولتی دست خواهند یافت. اگرچه در بعضی دولت‌ها پیگیری این مهم سهل‌تر و در بعضی دولت‌ها دشوارتر است اما معتقدم که باید این مطالبه‌گری باشد تا زنان بتوانند به حقوق‌شان دست پیدا کنند».

اصلاح طلبان باز هم در زنگ انتخابات خود را حامی حقوق زنان جا زدند. این در حالی است که وقتی «محمدعلی نجفی» سیاستمدار مشهور اصلاح طلب و شهردار سابق تهران و مقام ارشد در دولت های روحانی و خاتمی، همسر دوم خود(که ۳۰ سال از او جوانتر بود) با سلاح گرم غیرمجاز به طرز فجیعی به قتل رساند، «قاتلِ یک زن» را تا حد یک «قهرمان» بالا بردند!

اصلاح طلبان در آن مقطع مدعی شدند که نجفی یک نخبه و جنتلمن و فرد خوشنامی است. طیف اصلاح طلب در اقدامی ناجوانمردانه و غیراخلاقی،  مقتول را آماج توهین و تهمت قرار دادند و اینگونه وانمود کردند که نجفی حق داشته که همسر دومش را با سلاح گرم به قتل برساند و به هیچکس هم ربطی ندارد!

فعالین اصلاح طلب پیش از این پیشنهاد داده بودند که  «باید زنان کارتن خواب را عقیم کرد»!  و  «اگر زنان به تماشای بازی مردان نروند دچار بیماری های روحی و روانی می شوند»!  و «زنان باید به عنوان تماشاچی به استادیوم بروند تا هم فحش بخورند و هم فحش بدهند»!

به دلایل متعدد، جریان اصلاح طلب اصلا در جایگاهی نیست که بخواهد درباره حقوق زنان اظهارنظر کند.

**اصرار حامیان دولت بر انکار کارنامه ضعیف

روزنامه شرق در مطلبی نوشت: «در دولت روحانی...تحمیل بزرگ‌ترین تحریم‌های تاریخ بشر به قصد فروپاشی اقتصاد ایران صورت گرفت و به آن معنا بود که همه مجاری فعالیت‌های بازرگانی و تولیدی ایران با بیرون را ببندد تا نه ارزی دست ایرانیان برسد و نه نهاده‌های تولید و کالاهای سرمایه‌ای و ایرانیان بتوانند کالا و خدماتی به جهان عرضه کنند. هدف این تحریم‌ها و پیامد منطقی آن می‌باید سقوط ارزش پول ملی و رکود و تورم و نهایتا ورشکستگی کشور می‌بود».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «شگفتا که اگر امروز اقتصاد ایران پس از آن حمله‌های مهلک، هنوز آن‌قدری سر پا هست که برخی نامزدهای انتخاباتی در اظهارات شگفت‌انگیز آثار تحریم‌ها را منکر شوند و وعده ادامه زندگی زیر بار تحریم‌های فجیع را بدهند... می‌توان از عملکرد دولت به هر اندازه انتقاد کرد، اما نباید این شرایط استثنائی سه، چهار سال اخیر را نادیده گرفت».

برخلاف تبلیغات رسانه ای اصلاح طلبان با هدف کارنامه سازی برای دولت، متاسفانه دولت روحانی در قریب به ۸ سال اخیر نتوانست کارنامه قابل قبولی به افکارعمومی ارائه دهد.

چندی پیش روزنامه ایران-ارگان رسانه ای دولت- در مطلبی نوشته بود: «دولت گذشته سیاست هایی را اتخاذ کرده و منابع مالی بردوش دولت جدید گذاشته است که برای اصلاح آن باید حداقل ۸ سال کار کرد».

پیش از آن «شهربانو امانی»  عضو شورای شهر اصلاح طلب تهران گفته بود: «دست‌کم ۱۶ سال زمان لازم است تا کشور به وضعیتی بازگردد که وقتی احمدی‌نژاد دولت را از خاتمی تحویل گرفت، حاکم بود».

اصلاح طلبان و برخی دولتمردان هر زمان که مطالبه افکارعمومی بابت کارنامه و گزارش عملکرد افزایش می یابد، قصور و تقصیرهای خود را به گردن دولت قبل، دولت ترامپ و دولت پنهان می اندازند.

این قبیل موضعگیری ها در حالی است که تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی، عباس آخوندی، بیژن زنگنه، نعمت زاده، ربیعی، حسین فریدون، دلار ۳۲ هزارتومانی، پراید ۱۶۰ میلیونی، سکه ۱۶ میلیونی، فساد صندوق ذخیره فرهنگیان، حقوق های نجومی، برجام، توتال، تبعات خسارات کرسنت و...همگی در دولت آقای روحانی بوده و خسارات زیادی به کشور وارد کرد.

یکی از نقاط ضعف جدی دولت روحانی، عدم ارتباط موثر با کارشناسان و صاحبنظران و توهین های مستمر خطاب به منتقدان است. 

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا فلسطین ویژه های مشرق انتخابات 1400 دولت آقای روحانی عبدالناصر همتی مجلس دهم قاتل یک زن سید محمد خاتمی اکبر ترکان حسین فریدون جهانگیری روزنامه اصلاح طلب محمد باقر نوبخت توتال میرحسین موسوی اسحاق جهانگیری دولت روحانی محمدرضا نعمت زاده شهربانو امانی پروانه مافی علی ربیعی برجام ویژه های مشرق بیژن زنگنه محمد شریعتمداری شورای شهر اصلاح طلب تهران محمدعلی نجفی معصومه ابتکار ویژه های مشرق روحانی عباس آخوندی احمدی نژاد فراکسیون امید ربیعی فساد صندوق ذخیره فرهنگیان حسین کروبی محمدباقر نوبخت نعمت زاده کروبی در سال موسوی و کروبی ریاست جمهوری دولت روحانی اصلاح طلبان مهدی کروبی حقوق زنان اصلاح طلب سال ۹۲ سال ۸۸ تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۴۳۶۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه شد؟

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -

حسین محمدصالحی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شهریور ماه سال 1399 در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه 11 آبان ماه همان سال با آن موافقت کردند.

وی یادآور شد: این طرح قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، مرحله به مرحله در کمیسیون امور داخلی کشور بررسی شد و سپس به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، شورای نگهبان نیز این طرح مجلس را تایید کرد اما در مجمع تشخیص مصلحت مباحثی پیرامون این طرح مطرح شد که نهایتا کنار گذاشته شد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: اکنون طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار ندارد اما اگر فرصت باقی بود و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت مجلس تلاش خواهد کرد تا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را نیز مانند قانون انتخابات مجلس و شوراها به سرانجام برساند.

محمدصالحی بیان کرد: به دلیل فشردگی کار کمیسیون در سال گذشته و قرار گرفتن اولویت‌هایی از جمله طرح شفافیت و ساماندهی تجمعات، لایحه برنامه هفتم و پس از آن بودجه سنواتی ،  امکان رسیدگی به این طرح در کمیسیون وجود نداشت و رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از دستورکار کمیسیون شوراها خارج شد.

وی بیان کرد: امکان دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال جدید و تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم در دستورکار کمیسیون شوراها قرار گیرد تا این طرح نیز تعیین تکلیف شود.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه با تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی در شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ایجاد می‌شود،  گفت: بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قرار است مواردی از جمله بحث تایید صلاحیت‌ها، موضوع شرایط کاندیداها از مدرک تحصیلی تا موضوع رجل سیاسی و همچنین ایجاد شرایطی برای ثبت‌نام نامزدها اصلاح شود.

انتهای‌ پیام/