Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ساعت24»
2024-04-23@21:21:12 GMT

راهبرد مدیریت نوین درآمد نفت در دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۴۵۵۶۰

در۴۰ سال منتهی به ۱۳۹۸، به قیمت‌های امروز، تقریبا هر سال حدود ۷۵ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته‌ایم که حدود ۵۵ میلیارد دلار آن به طور مستقیم مربوط به درآمدهای نفتی و حدود ۲۰ میلیارد دلار دیگر هم به طور غیرمستقیم مربوط به نفت بوده. علاوه بر این درآمد هنگفت، باید ایران به همین میزان برای واردات نفت خام و فرآورده‌های آن هزینه می‌کرده که این اتفاق نیفتاده و در عین حال مبلغی هم بابت واردات نفت خام و فرآورده‌های آن نداده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که این درآمد ارزی می‌توانست معادل همان نیاز به انباشت سرمایه برای توسعه فعالیت‌های زیربنایی باشد؛ که سایر کشورها برای کسب آن مستلزم انجام فعالیت‌های گوناگون بوده و هستند. با وجود کسب این میزان درآمد حاصل از فروش نفت در ۶۰ سال گذشته، راه برای رشد و توسعه ایران هموار نشد و مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان تخصیص ناکارآمد این درآمدها در جریان سیاستگذاری اقتصادی به شمار آورد. توجه بیشتر در زمینه تخصیص درآمدهای نفتی، به ویژه تا قبل از تاسیس قانون برنامه سوم و ایجاد حساب ذخیره ارزی، نشان می‌دهد در سال‌هایی که درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام افزایش داشته، دولت در بودجه‌های سالانه و یا فعالیت‌های خارج از بودجه، هزینه‌ها را افزایش می‌داده و تا آخرین دلار در همان سال هزینه می‌شده است. به این معنی که دلارها را تبدیل به درآمدهای ریالی کرده و به فعالیت‌های گوناگون اختصاص می‌داده‌اند. بخش قابل اعتنایی از این دلارها در دوره فوران درآمد نفت به واردات تخصیص داده شده که به همین دلیل اقتصاد ایران را دچار بیماری هلندی می‌کرده است. دستاورد نهایی ابتلای اقتصاد ما به بیماری هلندی، افسارگسیختگی نرخ تورم در سال ۱۳۵۳ بود و در سال ۱۳۹۱ نیز مجددا آن را تجربه کردیم. همچنین در سال‌هایی که به دلیل تحولات بازار جهانی نفت، درآمد ارزی ایران از محل صادرات نفت خام کاهش می‌یافت و به اندازه هزینه‌های تعریف شده نمی‌رسید و همین امر باعث می‌شد تا دولت مستقیما به سراغ منابع بانک مرکزی رفته و نتیجه آن نیز پدیدار شدن موج جدیدی از تورم در کشور بود؛ تخصیص ناکارآمد درآمدهای ارزی در همه دهه‌های تاریخ معاصر در ادوار افزایش یا کاهش قیمت نفت‌خام منجر به ایجاد رکود و تورم می‌شد. بعدها و حتی در دوره‌هایی که ایران حساب ذخیره ارزی داشت، یا امروزکه صندوق توسعه ملی دارد و درآمدهای صادرات نفت به سه بخش و سه محل می‌روند نیز شرایط با گذشته تفاوت بنیادینی ندارد؛ به این معنی که دولت با کسب اجازه از مجلس و نیز با اجازه مقام رهبری از حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند.

شرایط تازه و راه‌حل‌های نوین

سه اتفاق در سطح جهانی و نیز در سیاست خارجی ایران و بازار نفت رخ داده که هرسه رخداد ایران را از نظر کسب درآمدهای نفتی از مسیر صادرات نفت‌خام در تنگنا قرار می‌دهند. نخستین رخداد، تحریم صادرات نفت ایران است که پیامدهایش بر بازارهای صادراتی ایران عمیق بوده و هست. یعنی احتمال اینکه بازارهای صادراتی ایران در کره‌جنوبی، ژاپن و هند از دست برود را نباید دست‌کم گرفت. از سوی دیگر عرضه نفت از سوی عربستان، آمریکا، روسیه و تا اندازه‌ای عراق، به اندازه‌ای است که فرصت برای صادرات نفت ایران را به شدت محدود می‌کند. رخداد سوم مربوط به جایگزینی انرژی‌های دیگر با انرژی به دست آمده از نفت و فرآورده‌های آن است. در مجموع می‌توان این سه رخداد را زنگ هشداری برای ایرانیان تلقی کرد چراکه فرصت تبدیل ثروت زیرزمینی نفت به درآمد جاری، ابدی نیست. بنا بر آنچه واقعیت امروز ایران و جهان است باید رفتار حاکمیت با درآمد احتمالی باقی‌مانده از نفت در کانون توجه دوباره و جدی قرارگیرد. تا به اینجای کار یک همبستگی معنادار میان نخبگان دلسوز به این مرز و بوم دیده می‌شود که معتقدند راه طی شده در نحوه خرج کردن درآمدهای صادرات نفت کم‌فایده بوده و صدها میلیارد دلار که می‌توانست راه توسعه ایران را هموار کند هدر رفته است. اما درباره اینکه چگونه باید بهترین استفاده از درآمد نفت را طراحی و اجرا کرد، به دلیل فقدان تجربه در ایران دادن یک طرح جامع، کار دشواری است. یک راه این است که به طور مثال راه نروژی را انتخاب کنیم. به این معنی که یک نهاد بالادستی با اختیارات تمام‌عیار، درآمد صادراتی نفت را در اختیار گرفته و آن را از بودجه جاری حذف کند. اگرچه در ایران تلاش شد این راه با تاسیس صندوق توسعه ملی به کار گرفته شود اما در عمل با کامیابی روبه‌رو نشده است. شاید بازنگری در ساختار و اختیارات صندوق توسعه ملی و تدوین راه‌حل‌هایی که دست‌اندازی دولت به این منابع را بسیار محدود کند چاره کار باشد. البته پس از این مرحله نیز باید منابع صندوق به کارآمدترین شکل ممکن برای تولید ارزش‌افزوده تازه به کار گرفته شود. یکی دیگر از راه‌های نوین در مسیر هزینه کردن بهینه درآمدهای حاصل از صادرات نفت این است که با تعریف ابرپروژه‌های توسعه‌ای در ایران می‌توان باعث شد تا هیچ دولتی حق متوقف ساختن آنها را نداشته باشد و بر اساس قانون‌های استوار، منابع حاصل از فروش نفت به این پروژه‌ها اختصاص یابد. به طور مثال توسعه جنوب شرق ایران با محوریت مکران و تبدیل این منطقه به یک قطب نوین توسعه‌ای می‌تواند نمونه‌ای کاربردی از پیشنهاد فوق باشد. از سوی دیگر و به عنوان راه‌حل دوم، بخشی از منابع به دست آمده از صادرات نفت به شرکت‌های بزرگ و کارتل‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی، صنایع دارای مزیت صادراتی و نیز اجرای طرح‌های زیربنایی درکشورهای دیگر اختصاص یابد. سرمایه‌گذاری در سبدی از سهام شرکت‌های بزرگ و سودآور جهانی البته با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از کارشناسان ورزیده بین‌المللی نیز می‌تواند راهی کارآمد برای استفاده بهینه از درآمدهای حاصل از صادرات نفت باشد. یادمان باشد زمان قابل اعتنایی برای استفاده از نفت، این ثروت خدادادی، باقی نمانده است. حالا که دولت سیزدهم از شهریور کارش را آغاز می‌کند بهترین فرصت است تا برای مدیریت مطلوب درآمد حاصل از فروش نفت و امکان صادرات این کالای راهبردی در سال‌های باقیمانده، گام قابل توجهی برداشت.

* فعال اقتصادی – روزنامه جهان صنعت

منبع: ساعت24

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی صادرات نفت میلیارد دلار توسعه ای نفت خام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۴۵۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اسناد راهبردی انرژی و منابع معدنی ۲۰۵۰ روسیه تدوین شد/ جهش به خالص کربن صفر

روسیه در حال تدوین و تصویب راهبردهای بخش انرژی و منابع معدنی خود تا سال ۲۰۵۰ است که در آن بر دستیابی به خالص کربن صفر، در دسترس بودن انرژی با قیمت مناسب و نقش فناوری و موارد دیگر برای توسعه صنعتی آینده این کشور تأکید شده است.

به گزارش شانا به نقل از هفته‌نامه بررسی تحولات بین‌المللی انرژی و تغییر اقلیم مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، وزارت منابع طبیعی روسیه پیش‌نویس راهبرد ۲۰۵۰ را برای توسعه منابع معدنی این کشور تدوین کرده است. این سند بر اکتشاف و توسعه گسترده فرآوری مواد خام تمرکز دارد که اکنون روسیه در آنها با کمبود مواجه است.

این مواد برای حمایت از توسعه صنعتی آینده این کشور از جمله در بخش دفاعی نیاز است، به‌علاوه با توجه به حجم ذخایر هیدروکربوری روسیه، همچنان این ذخایر نیز باید نقش برجسته‌ای در اقتصاد و توسعه صنعتی روسیه ایفا کنند.

سند راهبرد انرژی ۲۰۵۰ روسیه که اکنون توسط دولت در حال بررسی قرار دارد، بر این فرض استوار است که تقاضای جهانی نفت حداقل در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده به اوج خود نخواهد رسید، ضمن اینکه انتظار می‌رود مصرف گاز فراتر از این بازه زمانی افزایش یابد.

هر دو سند راهبردی یادشده برای برنامه‌ریزی بلندمدت روسیه در محیط ژئوپلیتیک جدید جهان نیاز است.

به گفته الکساندر کوزلوف (Alexander Kozlov)، وزیر منابع طبیعی روسیه، تقاضا در سطح جهان و روسیه برای فلزات آهنی، غیرآهنی، گران‌بها و عناصر کمیاب خاک تا سال ۲۰۵۰ به‌شدت افزایش خواهد یافت. این میزان برای اورانیوم، منگنز، کروم، تیتانیوم و مولیبدن (molybdenum) بیش از دو برابر خواهد شد. برای تنگستن و زیرکونیوم بیش از چهار برابر و برای لیتیوم ۸۰ برابر خواهد شد.

کوزلوف در مورد پیش‌نویس راهبرد توسعه منابع معدنی اظهار کرد: وظیفه ما تأمین مواد معدنی صنایع داخلی، همچنین حمایت از صادرات پایدار آنها در بلندمدت است.

وزارت منابع طبیعی این کشور در وب‌سایت خود اعلام کرد این راهبرد دو سناریو دارد. سناریوی پایه حفظ ذخایر و تولید مواد معدنی در سطوح فعلی با رشد اندک را در نظر می‌گیرد، در حالی‌ که سناریوی هدف به سمت رشد سریع پایه منابع معدنی برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده اقتصاد روسیه برای مواد خام است که به گفته کوزلوف، فهرست مواد معدنی که روسیه کسری دارد، شامل ۱۷ مورد است.

پیش‌نویس راهبرد منابع معدنی و راهبرد انرژی ۲۰۵۰ به نهادهای مختلف فدرال برای بررسی و اظهارنظر ارسال شده است که قبل از بحث نهایی توسط دولت نظرات آنها مورد توجه قرار خواهد گرفت. ممکن است بررسی نهایی سند در هیئت دولت جدید روسیه پس از تحلیف ریاست‌جمهوری پوتین برای یک دوره ۶ ساله دیگر صورت گیرد.

منابع داخلی شرکت اذعان دارند شرکت هلدینگ دولتی اکتشاف‌های زمین‌شناسی روسیه Rosgeologiya سفارش‌های تجاری زیادی برای انجام اکتشاف نفت و گاز ندارد. یکی از دلایل نبود سفارش می‌تواند این باشد که تولیدکنندگان نفت و گاز روسیه از قبل ذخایر زیادی برای توسعه دارند. یوگنی پتروف (Yevgeny Petrov)، رئیس آژانس منابع زیرزمینی روسیه، Rosnedra، می‌گوید روسیه ذخایر کافی نفت برای تولید و مصرف ۶۰ سال و ذخایر گاز برای بیش از ۱۰۰ سال دارد. با این حال، این بازه زمانی هر سال بسته به وضع بازار و توسعه فناوری تغییر می‌کند.

سرمایه‌گذاری در اکتشاف نفت و گاز سال گذشته توسط تولیدکنندگان به ۳۲۰ میلیارد روبل (۳.۸ میلیارد دلار) رسید که بیش از ۶۸.۶ میلیارد روبل به اکتشاف مواد معدنی اختصاص یافت. بر اساس ارقامی که هفته گذشته در نشست سالانه آژانس منابع زیرزمینی روسیه Rosnedra منتشر شد، سرمایه‌گذاری دولتی در اکتشاف‌های زمین‌شناسی نفت و گاز تنها ۱۲ میلیارد روبل بود. یکی از وظایفی که این آژانس برای خود تعیین کرده، جذب تولیدکنندگان برای توسعه منابع در شرق سیبری و قطب شمال است که در آن باید خوشه‌های جدید نفت و گاز ایجاد شود. با این حال شرکت‌ها ذخایری را که زیرساخت‌های موجود در نزدیکی آنهاست، ترجیح دهند و به‌طور عمده برای کاهش هزینه‌ها، اقدام به اکتشاف در مناطق نزدیک به محل تولید کنونی خود می‌کنند.

اطلاعات زیادی در مورد پیش‌نویس راهبرد انرژی ۲۰۵۰ روسیه در دست نیست. پاول سورکین، معاون اول وزیر انرژی روسیه، اوایل سال ۲۰۲۴ گفته بود اولویت‌های این راهبرد شامل در دسترس بودن انرژی برای مشاغل و جمعیت با قیمت‌های مناسب، دستیابی به خالص انتشار کربن صفر و حکمرانی فناورانه است. وی همچنین در ماه فوریه اعلام کرد راهبرد جدید انرژی ۲۰۵۰ ما مبتنی بر ترکیب این سه عامل است.

به گفته سورکین، به‌رغم اجرای برنامه خالص انتشار کربن صفر، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی روسیه کم خواهد بود و تا سال ۲۰۵۰ از ۱۰ درصد تجاوز نخواهد کرد. وی تأکید کرد که تعهدات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای روسیه از طریق روش‌های دیگری از جمله ارتقای کارایی انرژی، استفاده از فناوری چرخه بسته در نیروگاه‌های هسته‌ای کوچک و استفاده از گاز به‌عنوان سوخت خودروها حاصل خواهد شد.

هیچ هدفی برای تولید نفت و گاز روسیه وجود ندارد، اما یک دیدگاه و باور عمومی وجود دارد که تولیدکنندگان نفت و گاز روسیه برای حفظ نقش خود به‌عنوان یکی از تأمین‌کنندگان پیشرو انرژی در جهان، باید توان رقابتی خود را افزایش دهند.

اگرچه با توجه به خطراتی که شرکت‌های نفت و گاز روسیه با آن مواجه هستند، از جمله افزایش سهم ذخایر غیرقابل بازیابی، نرخ بالای افت طبیعی تولید و سطوح قطع آب، همچنین نیاز به اقدام‌های ویژه و معافیت‌های مالیاتی برای دستیابی به نرخ‌های بازیافت و تولید مورد نیاز، حفظ رقابت در بازار جهانی نفت برای این شرکت‌ها آسان نخواهد بود.

دیگر خبرها

  • جهش توسعه در لرستان آغاز شده و نیاز به پیگیری دارد
  • آیا ایران نفت خود را مفت می‌فروشد؟
  • گفت‌وگو با مسعود نجابتی، چهره سال هنر انقلاب اسلامی/ پیش‌درآمد هنر انقلاب برای طرح تمدن نوین اسلامی
  • یادداشت| پاکستان و دیپلماسی همسایگانی دولت سیزدهم
  • توجه ویژه دولت سیزدهم به مقوله فرهنگ
  • دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم شمار مشتریان نفت ایران را افزایش داد
  • عملکرد دولت سیزدهم در دیپلماسی انرژی شمار مشتریان نفت ایران را افزایش داد
  • راه های نوین برای کسب درآمد در حین سفر
  • اسناد راهبردی انرژی و منابع معدنی ۲۰۵۰ روسیه تدوین شد/ جهش به خالص کربن صفر
  • دولت سیزدهم در دیپلماسی اقتصادی موفق عمل کرده است