به نقل از «ایرنا»

متقاضیان دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در فارس ثبت نام کنند

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۴۸۶۸۶

روابط عمومی راه و شهرسازی فارس در گزارش چهارشنبه خود به نقل از جعفر زاهدی افزود: بر اساس اطلاعیه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تمام مستاجران واجد شرایط دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن می‌توانند با مرجعه به سامانه مذکور تقاضای خود را مبنی بر دریافت کمک ودیعه مسکن ثبت کنند.
او ادامه داد: سقف تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در کلانشهر شیراز ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرهای استان ۲۵ میلیون تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی، متاهل بودن یا سرپرست خانوار بودن را از جمله شروط متقاضیان دریافت این تسهیلات دانست و گفت: همچنین متقاضیان باید دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری باشند و تاریخ انعقاد اجاره‌نامه واحد مسکونی هم باید مربوط به نیمه نخست امسال باشد.
زاهدی گفت: چنانچه متقاضی ظرف حداکثر دو هفته از تاریخ معرفی به شعب بانکی نسبت به تکمیل مدارک اقدام نکرد نسبت به رد درخواست او اقدام خواهد شد.

مهلت ثبت‌نام در سامانه ملی املاک تا پایان مهرماه تمدید شد
مدیرکل راه و شهرسازی استان، همچنین در خصوص تمدید مهلت ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی سرپرستان خانوار در سامانه ملی املاک تا پایان مهرماه امسال گفت: پیش از این ۱۹ خردادماه جاری آخرین فرصت جهت ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان اعلام شده بود که با توجه به اتمام این زمان، بنابر اعلام وزارت راه و شهرسازی مهلت خود اظهاری و ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها توسط سرپرستان خانوار تا پایان مهرماه امسال تمدید شد.
زاهدی افزود: افراد جامانده از ثبت نام می‌توانند بدون در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی‌شان، اطلاعات ملکی و سکونتی خود را در این سامانه درج کنند.
وی ادامه داد: تمدید مهلت ثبت نام در سامانه ملی املاک از سوی وزارت راه و شهرسازی از چند روز قبل به ستاد ملی مدیریت کرونا پیشنهاد شده بود که در جلسه هفتاد و دوم این ستاد و به منظور کاهش ازدحام و مراجعات حضوری مردم به مراجع ذی‌ربط برای ثبت اطلاعات ملی، با این پیشنهاد موافقت شد.
او اظهار داشت: بر اساس قانون، تمام سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت و املاک خود را با مالکیت رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی amlak.mrud.ir ثبت کنند.
مدیر کل راه و شهرسازی فارس اضافه کرد: پس از ثبت نام افراد در سامانه، یک کد یکتایی (آدرس الکترونیک خانوار) برای فرد صادر و ارسال می‌شود که پس از آن تمام خدمات دولتی مبتنی بر این کد خواهد بود.
زاهدی گفت: ثبت نکردن اطلاعات املاک یا ثبت مشخصات اشتباه املاک در سامانه جامع املاک و اسکان، جرایم سنگینی به دنبال دارد و لذا در صورت نبود اطلاعات ملکی در این سامانه، مالیات بر خانه خالی برای ملک در نظر گرفته می‌شود که برای سال اول ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر اجاره سالیانه واحد مسکونی است.
وی گفت: در صورت ثبت اطلاعات اشتباه نیز دو برابر اجاره سالیانه مالیات دریافت خواهد شد.

برچسب‌ها تسهیلات مسکن وزارت راه و شهرسازی شیراز وام ودیعه مسکن فارس

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تسهیلات مسکن وزارت راه و شهرسازی شیراز تسهیلات مسکن وزارت راه و شهرسازی شیراز وام ودیعه مسکن فارس وزارت راه و شهرسازی سامانه ملی املاک اطلاعات ملکی ثبت اطلاعات ودیعه مسکن کمک ودیعه ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۴۸۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کامل شدن سامانه املاک و اسکان در گرو همکاری سازمان‌ ها

تین نیوز

علی رغم آنکه قانونگذار، مسیر دستیابی به اطلاعات قابل اتکا برای مدیریت صحیح و کامل حوزه مسکن را سامانه املاک و اسکان تعیین کرده است اما به دلیل عدم همکاری برخی سازمان ها این سامانه کامل نیست.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر،  دولت در شرایطی مسؤول مدیریت بازار مسکن و اجاره بها است که هیچ آمار قابل استنادی از تعداد مسکن کشور، مالکیت مسکن و کمبودهای آن در اختیار ندارد، برای مثال درحالی مرکز آمار ایران با استناد به داده های سرشماری عمومی سال ۱۳۹۵ می گوید ۲.۶ میلیون واحد مسکونی در کشور خالی از سکنه است که در آخرین گزارش وزارت راه و شهرسازی، ۱۸ هزار خانه خالی شناسایی شد.

درهمین راستا و به منظور فراهم سازی مهم ترین زیرساخت تصمیم گیری در حوزه مسکن، یعنی داده های دقیق و قابل اتکا برای برنامه ریزی، وزارت راه و شهرسازی طبق قانون اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۹۹، مکلف به راه اندازی سامانه املاک و اسکان شد. اما پس از گذشت سه سال از تصویب این قانون، کامل شدن سامانه مذکور با مشکلاتی همراه است.

فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن معتقد است در حالی کارشکنی های سایر نهادهای دولتی مهم ترین مشکل در مسیر کامل شدن این سامانه محسوب می شود، که اهمیت راه اندازی سامانه املاک و مستغلات به اندازه ساخت مسکن است.

تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان به دلیل عدم همکاری سایر سازمان های دولتی

فرشید ایلاتی، درباره شرایط فعلی سامانه املاک و اسکان توضیح داد: «سال ۱۳۹۴ زمانی که موضوع مالیات های مستقیم مطرح شد، در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر تبصره ۷ به «سامانه املاک و اسکان کشور» اشاره شد. بر این اساس مقرر شد تا زیر نظر وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان ثبت و اسناد کشور در کنار دیگر ارگان ها سامانه املاک و اسناد تشکیل شود. با اینکه امسال ۹ سال از زمان ابلاغ این قانون می گذرد، اما هنوز این سامانه تکمیل نشده است.»

او افزود: «به علت وجود برخی چالش ها مانند عدم همکاری تعدادی از ارگان ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه املاک و اسکان تاکنون تکمیل نشده است. مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه در کشور بوده است. قراردادهای قولنامه ای به علت آنکه دستی نگارش می شوند، حاکمیت اطلاعات زیادی از آن ها ندارد. البته شرکت های خدمات رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آن ها نواقصی نیز به همراه دارد. به بیان دیگر، شرکت های مذکور موظف هستند به خانه های قولنامه ای نیز خدمات ارائه کنند.»

سامانه املاک و اسکان پشتوانه داده ای کشور

این کارشناس مسکن در خصوص علت همکاری نکردن شرکت های خدمات رسانی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان، گفت: «اهمیت تکمیل سامانه مذکور برای شرکت های خدماتی موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر، چه کسی از کنتور استفاده می کند یا چه فردی بهره بردار است، در مقابل میزان کارکرد کنتور قرار می گیرد که اهمیت میزان کارکرد کنتورها برای این شرکت ها بیشتر است.»

وی درباره دیگر نهادهای دارای اطلاعات و داده های افراد، اینگونه توضیح داد: «به غیر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شرکت های خدماتی، شرکت پست نیز اطلاعاتی دارد که محدود به کدپستی است. این دسته از اطلاعات تنها به آدرس مکان اختصاص دارد و داده های مالکیت و سکونت افراد در آن لحاظ نشده است. به بیان دیگر، تنها اطلاعاتی که این شرکت ها دارند، محدود به دارا بودن و نبودن کدپستی و آدرس ملک است. وجود مشکلات از این قبیل نشان از پیچیدگی کار دارد.»

این کارشناس مسکن در مورد فواید سامانه املاک و اسکان در کشور گفت: «باید توجه کرد که این دست اطلاعات، به عنوان اطلاعات پایه هستند و لازم است تا حاکمیت یکبار برای همیشه موضوع مالکیتی و سکونتی را شفاف کند. با شفافیت این موضوع زمانی که اتفاقی در کشور رخ دهد و یا به طور کلی دیگر نیازی به سرشماری در دوره های مختلف نیست. با شکل گیری سامانه املاک و اسکان، سرشماری آن لاین در کشور وجود دارد. به عبارت دیگر، افراد می توانند به سادگی و در هر زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را در خصوص وضعیت سکونت منطقه ای یا بلوک جمعیتی، وضعیت سنی، مشخصات فعالیت افراد و دیگر اطلاعات در اختیار افراد قرار دهد. لازم است به این امر توجه شود که راه اندای این سامانه به اندازه ساخت مسکن اهمیت دارد. پس حاکمیت باید آن را جدی بگیرد و همه دستگاه ها را موظف به ارائه اطلاعات در اختیار خود کند.»

حفظ قدرت، علت همکاری نکردن دستگاه ها

او در توضیح چرایی عدم همکاری دستگاه های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان بیان کرد: «بسیاری از دستگاه های حاکمیتی خود را مالک اطلاعتی می دانند که در اختیار دارند. بهانه همکاری نکردن این دستگاه ها برای تکمیل سامانه مذکور، هزینه ای است که برای تولید این داده ها پرداخت شده است. از سوی دیگر، وجود داده های اطلاعاتی برای هر سازمان و دستگاهی قدرت ایجاد می کند. با انتقال این اطلاعات با دیگر دستگاه ها عملاً قدرت دستگاه های حکومتی نیز کم شده و توزیع قدرت انجام می شود. این نوع رفتارها بیشتر سازمانی هستند و اگر مدیران منافع ملی را بر منافع سازمانی اولویت قرار دهند؛ رخ نخواهد داد. به این دستگاه ها باید متذکر شد، کشور باید به سمت حکمرانی داده محور حرکت کند و تعامل بین نهادها و دستگاه ‎های حاکمیتی با اشتراک گذاری بین داده انجام شود. از جمله دستگاه های مختلفی که اطلاعات و داده های خوبی دارند می توان به دستگاه های انتظامی مانند تعویض پلاک، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت اسناد اشاره کرد.»

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید