تجارت کربن ۱۰ برابر بزرگتر از بازار جهانی نفت میشود
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۵۷۴۶۵
یکی از بزرگترین شرکتهای بازرگانی کالای جهان پیش بینی کرد بازار رو به رشد پرداخت هزینه آلایندگی کربن ممکن است بزرگتر از بازار جهانی نفت خام شود.
به گزارش ایسنا، هانا هومان، مدیر جهانی تجارت کربن در شرکت بازرگانی کالای ترافیگورا در نشست جهانی کالاهای فایننشیال تایمز اظهار کرد: بازار کربن پتانسیل آن را دارد تا ۱۰ برابر بزرگتر از بازار جهانی نفت خام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بزرگترین بازرگانان کالا به دنبال فرصتهای رو به رشد در تجارت کربن و تجارت فلزات پرتقاضا در برنامه های گذار انرژی هستند.
رویترز اوایل ماه جاری به نقل از منابع آگاه گزارش کرده بود در بحبوحه تقاضای پررونقی که برای فلزات مهم در گذار انرژی وجود دارد، بازرگانان کالا و بعضی از صندوقهای سرمایه گذاری معامله گران فلزات را استخدام کرده اند تا از تقاضا برای مواد معدنی مهم بهره برداری کنند. به عنوان مثال ترافیگورا سال گذشته نخستین شرکت بازرگانی کالا بود که میز تجارت آلومینیوم کم کربن را تشکیل داد و یک واحد توسعه کسب و کار فلزات غیرآهنی راه اندازی کرد. دپارتمان مواد معدنی و فلزات غیرآهنی ترافیگورا در طول سال ۲۰۲۰ موفقترین عملکرد را ارائه کرد.
موریل شواب، مدیر مالی شرکت گانوور در نشست جهانی کالاهای فایننشیال تایمز اظهار کرد: این شرکت بازرگانی به سوی تجارت کالاهای انتقالی تغییر جهت داده است.
علاوه بر کالاهای مهم برای گذار انرژی، بازرگانان بزرگ به دنبال بهره برداری از رشد قیمت کربن در بازار رو به رشد تجارت آلایندگی کربن هستند چرا که دولتهای بیشتر متعهد می شوند سطح آلایندگی کربن را به صفر برسانند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، بزرگترین بازار کربن جهان، بازار کربن اتحادیه اروپاست که با رکوردزنی قیمت کربن به ۶۰.۵۰ دلار (۵۰ یورو) در هر تن در اوایل ماه مه روبرو شد که بیش از ۵۰ درصد رشد از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون داشته است. تحلیلگران بر این باورند که قیمتها افزایش بیشتری پیدا می کند زیرا اتحادیه اروپا قوانین سخت گیرانه تری معرفی می کند و در حال مطالعه تعیین قیمت برای کربن مربوط به حمل و نقل جاده ای و سوختهای هواپیمایی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تجارت کربن نفت جهانی ترافیگورا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۵۷۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلار تلگرامی بر قیمت کالاهای وارداتی تاثیر ندارد
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: شاید نوسانات بازار ارز آزاد در فعالیتهای سفتهبازانه مؤثر باشد؛ اما برای کالای وارداتی تاثیر ندارد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی پیرامون ارز تخصیصیافته برای واردات کالا توسط بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی تمام نیازهای کشور را با تخصیص حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز بابت واردات کالا تأمین کرده است. در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۶۳ میلیارد دلار ارز برای کالاهای وارداتی توسط بانک مرکزی تخصیصدادهشده بود؛ بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که کشور مسئلهای در منابع ارزی و میزان تخصیص ارز نداشته و به عبارتی تمام نیاز کشور با ارز تخصیص دادهشده از سوی بانک مرکزی تأمین شده است.
وی ادامه داد: حدود ۲۰ میلیارد دلار از حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی، با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بوده و حدود ۵۰ میلیارد دلار مابقی آن نیز با نرخ ارز در مرکز مبادله ایران یعنی حدود ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان تأمین شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عبارتی در ارز تخصیصیافته بانک مرکزی برای تأمین کالاهای موردنیاز کشور، دلار بازار آزاد یا همان دلار تلگرامی هیچگونه نقشی ندارد؛ یعنی در سال گذشته، تمام نیاز ارزی کشور برای واردات کالا به طور میانگین با دلار زیر ۴۰ هزار تومان تأمین شده است.
نقش دلار تلگرامی در اقتصاد کشور چقدر است؟
مهرپور درباره نقش دلار تلگرامی در اقتصاد کشور بیان کرد: دلار بازار آزاد به جز در قاچاق کالا، فرار سرمایه و فعالیتهای سفتهبازانه، نقش دیگری را ایفا نمیکند. در همین زمینه نیز رئیس بانک مرکزی در روزهای گذشته این پرسش را که کدام کالای شناسهدار برای واردات، از بانک مرکزی ارز دریافت نکرده است مطرح کرد که تاکنون هیچ پاسخ نقصی مبنی بر عدم دریافت ارز برای واردات کالا به آن داده نشده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأمین ارز موردنیاز کشور توسط بانک مرکزی و دررابطهبا دلیل افزایش قیمت دلار تلگرامی توضیح داد: انتشار برخی از اخبار غیرواقعی، ایجاد التهاب و همچنین تشدید انتظارات تورمی در بازار منجر به بههمریختگی میان عرضه و تقاضا شده و سفتهبازان فعالیت خود را آغاز کرده و پس از آن نرخ بازار تلگرامی نیز بالا میرود یعنی بخشی از این افزایش قیمتها به دلیل فضای روانی ایجاد شده در جامعه است.
وی در خصوص نقش افزایش قیمت دلار تلگرامی در بازار داراییها تصریح کرد: نقش سفتهبازان در بازار طلا، خودرو و … باعث افزایش قیمتها در این حوزهها میشود؛ بنابراین بالارفتن ارز در بازار آزاد، ممکن است منجر به التهاباتی در بازار داراییها شود؛ ولی این موضوع طبیعتاً نباید بر بازار کالا و قیمت کالاها تأثیر بگذارد؛ چراکه این اقلام با ارز دولتی تأمین شدهاند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی برای واردات گوشت قرمز حدود ۱ میلیارد دلار ارز (با نرخ ارز ترجیحی یا مرکز مبادله ارزی) حدود ۲۰۰ میلیون دلار بابت گوشت مرغ و بیش از ۴ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیصداده است.
مهرپور بیان کرد: این در حالی است که ارز تخصیصدادهشده برای واردات کالا در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش همراه بوده است، اما قیمت کالاهای وارداتی با ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی با رشد نرخ ارز در کانالهای تلگرامی بالا میرود؛ بنابراین افزایش قیمت اقلام ارتباطی با تخصیص ارز نداشته و باید دلیل آن را در جای دیگری جستوجو کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشور بههیچعنوان دچار کمبود ارز نیست، گفت: باتوجهبه درآمدهای نفتی، منابع ارزی و مقایسه آمار میزان ارز تخصیصیافته برای واردات کالا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، نشاندهنده این است که هیچ کمبودی برای تأمین ارز واردات اقلام مورد نیاز کشور وجود ندارد.
مهرپور در پایان عنوان کرد: شاید نوسانات بازار ارز آزاد در فعالیتهای سفتهبازانه، طلا و خودرو مؤثر باشد؛ اما دلار تلگرامی در فضای تأمین ارز برای کالاهای وارداتی نقشی نداشته و مسئله افزایش قیمت کالاها، دلایلی غیرواقعی و روانی دارد که ریشه آن را باید در تشدید انتظارات تورمی جستوجو کرد.
منبع: مهر
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.