چرا باید در انتخابات شرکت کرد؟
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۵۸۷۴۲
فردا هم‌زمان با انتخابات مهم ریاست جمهوری قرار است انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان و انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز برگزار شود.
برگزاري انتخابات در كشورهاي مختلف، صرفاً در قالب تغيير يك فرد تعريف نمی‌شود بلكه می‌تواند به تحول يا تداوم سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف نيز منجر شود كه زندگي و آينده تک‌تک افراد جامعه را براي سال‌های متمادي تحت تأثیر قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نگاهي به انتخابات رياست جمهوري گذشته در ايران نيز بيانگر آن است كه روساي جمهور تا چه ميزان اختيار و قدرت تعيين كنندگي داشته‌اند. به‌گونه‌ای كه به‌صورت كلي می‌توان گفت سياست فرهنگي، اجتماعي، خارجي، اقتصادي و ... روساي جمهور گذشته مانند محمد خاتمي، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحاني تفاوت‌های چشمگير و اساسي با هم داشته است. بررسي و تسري اين نگاه به حوزه‌های خردتر درك تفاوت‌های بيشتر را بهتر امکان‌پذیر می‌سازد. مثلاً در حوزه مسكن سياست دولت احمدی‌نژاد و روحاني از اساس داراي تفاوت‌های بنيادين و جدي بوده است.
از اين بابت بايد گفت نامزدي كه فردا به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود سكان اداره كشور را براي چند سال آينده در دست دارد.
البته در حال حاضر شايد كمتر فردي باشد كه از وضعيت اقتصادي، معيشتي، اجتماعي و ... رضايت داشته باشد اما راه‌حل كاهش و رفع مشكلات، افزايش مشاركت در انتخابات است تا منتخبان فشار اجتماعي بیشتری را احساس كنند كه ناچار می‌شوند بهترين تصميمات را اتخاذ كنند. در اين صورت تصميمات دولتمردان و ديگر مقامات نیز از پشتوانه بالاتري برخوردار می‌شود و حل مشكلات نيز به‌واسطه حمایت‌های اجتماعي ساده‌تر می‌شود. به‌ویژه آنکه در حال حاضر مشكلات اساسي در كشور وجود دارد كه حل آن‌ها مستلزم تشكيل دولتي با حداكثر پشتیبانی است تا بتواند اصلاحات جدي و ساختاري را باقدرت بيشتري به‌پیش ببرد.
در مقابل، ياس و نااميدي و عدم مشاركت مردم در انتخابات منجر به تشكيل دولتي ضعيف و بدون پشتوانه قوي می‌شود كه در مقابل انبوه مشكلات عملاً نمی‌تواند كاري از پيش ببرد و ممكن است براي جلب رضایت بخش‌هایی از مردم به سمت انجام اقداماتي بدون كار كارشناسي واقعی گام بردارد. لذا مشاركت فعال اجتماعي قطعاً می‌تواند به انتخاب نامزدي بينجامد كه دغدغه و آگاهي بيشتري نسبت به وضعيت مردم دارد.
البته تمام نظرسنجی‌هایی كه اخيراً انجام‌شده ميزان مشارکت‌کنندگان را كمتر از انتخابات گذشته برآورد کرده‌اند. تجربه ثابت كرده قهر با صندوق رأی تأثیری بر اداره امور كشور و زندگي مردم نخواهد داشت. درواقع گوشه‌ای نشستن، عدم مشاركت در انتخابات و طرد صندوق رأی می‌تواند براي آينده ايران نيز سخت باشد. به‌ویژه آنکه دشمنان نظام جمهوري اسلامي و ايران هميشه روي اين مسئله حساس بوده‌اند و بيشترين تحریم‌ها و فشارها زماني صورت گرفته كه تصور باطلی مبنی بر اینکه مردم كمتر در ميدان حضور دارند و اختلاف داخلي بر كشور حکم‌فرما شده است.
بنابراين شايد برخي از مردم به‌واسطه جريان امور اين نظر را داشته باشند که دیدگاه‌های آن چندان در روند امور موردتوجه قرار نمی‌گیرد یا به دلیل عملكرد نهادهاي نظارتي، برخي از آن‌ها اين احساس را داشته باشند كه به هیچ‌کدام از نامزدها آن‌چنان‌که بایدوشاید قرابت فكري و گفتماني ندارند اما آن‌ها می‌توانند داوطلبي كه به افكار آن‌ها نزدیک‌تر است يا حتي به‌صورت حداقلي در برخي زمینه‌ها با آن اشتراك دارند انتخاب نمايند. در اين صورت علاوه بر انتخاب يك فرد به‌اندازه سهم و توان خود نيز از روي كار آمدن فرد رقيب كه شايد به لحاظ برنامه‌ریزی و سياسي با آن بيشتر تضاد و افتراق را دارند جلوگيري کرده‌اند.
بدون شك افزايش ميزان مشاركت مردم در انتخابات بيست و هشتم خردادماه می‌تواند ضمن تقويت مردم‌سالاری ديني نظام جمهوري اسلامي ايران به حل مشكلات نيز كمك كند و ضمن تقویت اقتدار سیستم سیاسی، نوعي مصونيت براي كشور و قدرت براي دولت آينده به وجود آورد تا بهتر بتوانند مشكلات را حل كنند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۵۸۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی هر آرزویی می‌کند کسی به آن اعتنا نمی‌کند | دولت با گفتمان ایدئولوژیک، درکی از مشکلات ندارد
کافی است تا یک بار دیگر مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعار‌های سیدابراهیم رئیسی و نامزد‌های پوششی‌اش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعار‌ها نه‌تن‌ها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آن‌ها هم سخنی به میان نمی‌آورد؛ شعار‌هایی که محقق‌نشدن‌شان در این روز‌های کشور به شدت احساس می‌شود؛ از جمله بالارفتن بی‌وقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخص‌های بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوق‌بگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نه‌تن‌ها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.
به گزارش هم میهن، از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابان‌ها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور به گوش نمی‌رسد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوری‌ترین شعار او همین بود و او با اطمینان می‌گفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.
حالا، اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهد، اما دولت سعی می‌کند از اظهارنظر درباره‌اش خودداری کند؛ نمونه‌اش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کناره‌گیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیت‌پذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟
در مرحله جامعه قوی – دولت ضعیف قرار داریمتقی آزادارمکی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، درباره اینکه چرا دولت در میانه میدان به چشم نمی‌خورد گفت: «موضوعی که شما مورد بحث گذاشته‌اید را باید از چند زاویه بررسی کنیم. نخستین مسئله آن است که اکنون شاهد برپایی جامعه قوی و دولت ضعیف هستیم. در دوره کنونی هرچقدر جامعه قوی شده است، دولت ضعیف است و بخش مهمی از موضوع به ناکارآمدی در حوزه بوروکراسی برمی‌گردد.
دولت نمی‌تواند مراودات درستی با جامعه برقرار کند. در این شرایط دولت باید ابزار جامعه شود، زیرا نمی‌تواند حکمرانی کند. در سه دهه قبل هم جامعه قوی داشتیم و هم دولت قوی که باعث می‌شد برخی از این مشکلات عدیده به وجود نیاید.
حالا که دولت ضعیف شده است باید در خدمت جامعه باشد یا به تعبیری به معنای دقیق کلمه خدمتگزار جامعه باشد، اما دولت به خیال اینکه قوی است، سعی می‌کند حکمرانی کند، اما حکمرانی‌اش صرفاً دخالت می‌شود؛ دخالت می‌کند و در عین حال پاسخگو نیست. مثلاً میزانی دلار را می‌فروشد یا نرخ‌ها را بالا و پایین می‌کند به خیال اینکه نرخ دلار را کنترل کند، اما نمی‌تواند».
او درباره ضعف بوروکراسی در بی‌عملی دولت هم تشریح کرد: «ساحت دیگر موضوع ضعف بوروکراسی است که دیگر باید گفت فروپاشی بوروکراسی، در گذشته برخی بودند که بوروکراسی را باطل می‌دانستند. همین‌ها دوگانه تعهد و تخصص را ایجاد کردند. وقتی متخصص‌ها کنار گذاشته شدند، تعهد حرف اول و آخر را می‌زد. اگر انتظار فقط پروژه هیجان بود، ایرادی نداشت و همین متعهد‌ها می‌توانستند پاسخگوی نیاز باشند، اما برای کار‌های تخصصی و علمی مانند محیط زیست، سیاست، دیپلماسی، اقتصاد و... تخصص اولویت داشت. در این شرایط نیروی متخصص کنار گذاشته شد و به تدریج در مقابل حاکمیت سیاسی قرار گرفت. هر دولتی هم می‌آمد اتوبوسی نیرو‌های دلخواه خودش را می‌آورد تا آنکه نظام بوروکراسی کشور دچار بحران و آشفتگی شدید شد».
این جامعه‌شناس ساحت سوم یعنی ایدئولوژیک‌بودن دولت را اینگونه تبیین کرد: «جهت‌گیری سوم نگاه ایدئولوژیک دولت به جامعه، سیاست و فرهنگ است. در نگاه ایدئولوژیک مشکلات به‌راحتی قابل حل‌اند؛ به نحوی که باید با دشمن جنگید و با بیگانه مقابله کرد؛ راه دیگری هم نیست.
اکنون نوع نگاه همین است که در خارج از مرز‌ها دشمن و در داخل بیگانه تلقی‌کردن طیف‌های زیادی از مردم. دولتی که با گفتمان ایدئولوژیک روی کار می‌آید درکی از مشکلات ندارد؛ مثلا می‌گوییم نرخ دلار بالاست، می‌گوید پایینش می‌آوریم و هیچ راهکاری نمی‌دهد. می‌گوییم اختلاس شده است، می‌گوید کار دشمن است و از این دست حرف‌ها. برای حل مشکلات هم راه‌حل ویژه‌ای ارائه نمی‌دهد و روزبه‌روز مشکلات هم افزوده می‌شود و مردم فقیرتر».
آزادارمکی در پایان درباره تأثیرات یکدست‌سازی حاکمیت بر وضعیت کنونی دولت گفت: «یکدست‌سازی که رخ نداده بود، نیرو‌هایی با نوع نگاه متفاوت در ارکان حاکمیتی حضور داشتند که به نقد یکدیگر می‌پرداختند. در واقع در آن زمان افشاگری وجود داشت، اما همان موقع هم مشکلات رفع نمی‌شد و همین نهاد‌ها که با هم اختلاف‌نظر داشتند، قدرت کنترل‌کنندگی نداشتند. مثلاً آقای روحانی برجام را پیش می‌برد و از آن دفاع می‌کرد و طیف مقابل در نهاد‌های دیگر او را مسخره می‌کردند یا روحانی به گشت ارشاد انتقاد می‌کرد، اما گشت ارشاد همچنان وجود داشت و به کارش ادامه می‌داد.
به هر حال من باور دارم جامعه ایرانی به وضعیتی رسیده است که نسبت به دولت به معنای عام بی‌اعتنا شده است. مثلاً آقای رئیسی هر آرزویی را هم مطرح کند، کسی اعتنایی نمی‌کند یا وقتی کوچک‌ترین اتفاقی در هر عرصه‌ای رخ دهد، بازار قیمت‌ها را بالا می‌برد، زیرا دیگر برای جامعه مهم نیست که دولت چه می‌گوید و چه می‌خواهد».
صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمیآیداحمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده می‌شود که قول و قرار‌هایی که از قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت می‌گوید انجام شده، دیده نمی‌شود. وضعیت زندگی مردم هم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد، اما نشد، زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمی‌شود به صورت عامیانه و بدون بررسی‌های دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن می‌سازیم.
دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار می‌داد، اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمی‌آید. در حوزه قیمت‌گذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش می‌یابد».
او درباره بروز فساد‌های اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون می‌آید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی می‌کنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمی‌زدند؟
خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتار‌هایی با زنان و دختران این سرزمین می‌شود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سال‌های گذشته گوش دهیم که به‌تازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان می‌گفتند که در زمان امام برخی برخورد‌هایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آن‌ها را دستگیر کنید. ایشان تأکید می‌کردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخورد‌های خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟»
این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ‌کس مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نمی‌پذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیت‌ها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر، اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد.
مشخصاً درباره برخورد‌ها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ می‌دهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرز‌ها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند، با سارقان برخورد می‌کند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی می‌پردازد، اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار می‌دهند».
مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «می‌گویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بین‌الملل گرچه می‌شد با برخی کشور‌های منطقه دچار چالش نشد و هزینه‌های گسترده‌ای نداد، اما به هر حال در این دولت تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این کشور‌ها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آن‌ها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود.
اکنون انتظار می‌رود که دولت تمام تلاش‌اش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد، زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشست‌های رئیس‌جمهور با طیف‌های مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشست‌ها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیت‌های مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر می‌برند، زیرا وقتی چنین نیرو‌هایی به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند به نوعی محصور شده‌اند».
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد