ترجمه اعتراض اجتماعی به زبان انتخاب سیاسی
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۶۱۱۸۲
هرکسی که از وضع موجود، ناراضی است، در این «حس» به خطا نرفته، امّا هرگز نباید تصوّر کند که این «انتقاد» و «مخالفت» را باید از طریقِ «قهر سیاسی» بیان کند، در غیر این صورت، چه‌بسا وضع موجود، تداوم یابد و حتّی بر حجم دشواری‌ها افزوده شود. - اخبار فرهنگی -
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، مهدی جمشیدی، پژوهشگر و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی که آن را به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است، نوشت:
[1].
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
[2]. در طول هشت سال گذشته، دولت اعتدال‌گرا بر اساس یک تحلیل ساده‌اندیشانه و ناصواب، تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد «مذاکره با آمریکا» قرار داد و تمامیّت اقتصاد را متوقف بر این امر کرد، به‌طوری‌که اقتصاد ما نسبت به تصمیم و رویکرد دولت‌های غربی، «شرطی» و «وابسته» شد. این وضعِ «تعلیق» و «تعویق»، هشت سال ادامه یافت و همچنان نیز در جریان است؛ چنان‌که دولت اعتدال‌گرا، حتّی اکنون نیز که در ماه‌های پایانی خویش است، باز در پی «مذاکره» است و «گشایش اقتصادی» را از این زاویه می‌جوید. این وضع موجبِ «بی‌ثباتی اقتصادی» و «تلاطم‌های معیشتی» بسیار گسترده و بی‌سابقه شد. در این حال، قشر ضعیف/ محروم، بیش از دیگران دستخوش «فشارها و چالش‌های معیشتی» شدند و از هر سو، سال‌های بسیار تلخ و سختی را از سرگذراندند.
[3]. «انتظار کشیدن» و «امید بستن‌های مکرّر» به امری که حاصلی ندارد، اعصاب عمومی را بسیار فرسود و شکسته‌شدنِ «امید اجتماعی»، ذائقۀ مردم را تلخ کرد. در هر مقطع زمانی، «وعده‌پراکنی» و جامعه با «وعده‌های خیالی» سرگرم شد، امّا هیچ‌گاه نتیجه‌ای به دست نیامد، بلکه روزبه‌روز اوضاع و احوال اقتصاد بدتر و بدتر شد و مردم بیش از گذشته در تنگنا و دشواری قرار گرفتند. چرخۀ باطل «امید بستن و ناامید شدن» و «در انتظار یک اتّفاق خوب نشستن و حاصلی را ندیدن» مردم را «خسته و دلسرد» کرد. سیاست‌های نسنجیدۀ دولت اعتدال‌گرا، نه‌فقط سرمایۀ اجتماعی‌اش را تخریب کرد و محبوبیّت آن را به گونه‌ای چشمگیر کاهش داد، بلکه ناکارآمدی‌های آن نیز به نظام اسلامی سرایت کرد و پاره‌ای از مردم، «اعتماد سیاسی» خود را از دست دادند. این نتایج، طبیعی هستند و از روندی که در هشت سال گذشته پدید آمد، نمی‌توان توقعی جز این داشت. این وضع، از جمله «تلفات و صدمات اجتماعیِ» دولت اعتدال‌گراست که «امکان‌ها و بضاعت‌های اجتماعی» را به‌شدّت تخریب کرد.
[4]. روشن است که «امید اجتماعی» در کوتاه‌مدّت بازسازی نمی‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که مردمِ «سرخورده» از سیاست اقتصادیِ ناروای دولت اعتدال‌گرا، به‌سادگی و به‌زودی، این «گذشتۀ تلخ و تاریک» را به فراموشی بسپارند و به صحنۀ «بازی سیاسی» وارد شوند. حجم تنگناها و تلاطم‌ها، آن‌قدر زیاد بوده که هیچ نقطه‌ای از «زندگی روزمرّۀ مردم» از تأثیر منفی و منهدم‌کنندۀ آنها، در امان نمانده است. مردم در این سال‌های ناگوار، هر روز کام‌شان تلخ شده و نتایج زیان‌بار اقتصاد برجامی را در عرصۀ زندگی خود، به‌خوبی احساس کرده‌ا‌‌ند. این «حس عمیق و ناگوار»، وجود آنها را فراگرفته و موجباتِ «نارضایتی عمیق» و «ناخرسندی ناامیدانه» را فراهم ساخته است. بااین‌حال نباید از «گفتن»، منصرف شد و «زنجیرۀ تواصی به حقّ» را گسست، بلکه باید گفت و ذهن‌ها را روشن کرد و گِره‌ها را گشود.
[5]. مواجهۀ منطقی با این مسئله، آشکار و واضح است؛ هرکسی که از وضع موجود، ناراضی است، در این «حس»، به خطا نرفته و حقّ دارد معترض و مخالف باشد، امّا هرگز نباید تصوّر کند که این «انتقاد» و «مخالفت» را باید از طریقِ «قهر سیاسی» بیان کند و با استناد به وضع معیشتی خود، از «انتخابات» کناره‌گیری نماید، در غیر این صورت، چه‌بسا وضع موجود، تداوم یابد و حتّی بر حجم دشواری‌ها افزوده شود. بنابراین راه‌حل، «انتخاب سیاسیِ عاقلانه» است، نه «قهر سیاسیِ منفعلانه».
یادداشت/نظام انقلابی، دولت انقلابی میخواهدانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اعتراض احزاب سیاسی در ایران انتخابات اعتراض احزاب سیاسی در ایران انتخابات دولت اعتدال گرا وضع موجود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۶۱۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زریبافان: بهترین زمان برای تغییر و اصلاح دولت سیزدهم است /رئیسی نباید زیر بار فشار جریانات سیاسی و فامیلی برود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود زریبافان، چهره سیاسی اصولگرا و از دولتمردان دولت احمدی نژاد، در گپ و گفتی با خبرآنلاین درباره انتظارات برای تغییر و اصلاح کابینه رئیسی گفت،«در ابتدای سال سوم دوره اول هر رئیس جمهور، بهترین زمان برای این اتفاق مهم و ضروری است.»
سخنگوی امناء تلویحا به فشارهای سیاسی و حتی فامیلی به رئیسی برای عزل و نصب ها اشاره می کند و می گوید؛«ممکن است برخی افراد و جریانات سیاسی، جناحی و حزبی و حتی فامیلی بخواهند خود و نیروهای خود را به رئیس جمهور تحمیل و در ایجاد تحول و تغییر در مجموعه دولت، خواسته یا ناخواسته، مانع ایجاد کنند، که البته زیر بار اینگونه تحمیل ها رفتن درشأن دولت اسلامی نیست.»
در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با مسعود زریبافان، سخنگوی امناء را می‌خوانید:
*****
*رهبر انقلاب سال جدید را سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری کردند، این نامگذاری‌های پی در پی اقتصادی، چقدر دولت را به بازسازی کابینه و تیم اقتصادی برای پیشبرد اهداف اقتصادی مدنظر رهبری ملزم می کند؟
رهبر انقلاب هر سال براساس شرایط کشور، نامی را برای سال انتخاب می‌کنند و عملاً این اقدام نوعی سیاست گذاری راهبردی است که انجام می شود تا محور و اولویت فعالیت‌ها در آن سال باشد. در حقیقت طبق قانون اساسی سیاستگذاری برعهده رهبری است و این سیاستگذاری براساس قانون اساسی و شرع صورت می‌گیرد و برمبنای این سیاستگذاری است که قانون برنامه و قوانین موضوعی دیگر وضع می‌شوند، لذا هر کسی که مسئول است، برای تحقق سیاست‌ها و راهبردها، از جمله شعار سال که حلّال و راهگشا برای رفع مشکلات و ایجاد زمینه برای پیشرفت کشوراست، باید با تلاش، برنامه ها و فعالیت های خود و سازمان تحت نظر خود را با آن هماهنگ کرده و طبق شعار سال کار خود را به پیش ببرد، به این معنی که، نام و شعار سال چراغ راه مسئولین در آن سال و حتی سال‌های بعد است و قطعاً به عنوان یک راهبرد شرعی و قانونی به لحاظ اینکه توسط رهبری و به استناد اختیاراتی که قانون اساسی به رهبری داده، تعیین وابلاغ شده، باید مورد توجه و اهتمام همه مسئولین در رده‌ها و سطوح مختلف قرار بگیرد.
از این‌رو قطعاً دولت رئیسی که مدعی و انصافاً خود را ملتزم به اجرای فرامین رهبری می‌داند، باید بیش از دولت‌های دیگر به این نامگذاری‌ها توجه کند و خودش و برنامه‌هایش را منطبق و هماهنگ با آن به پیش ببرد و اگردر این زمینه مشکلی و یا کم کاری وجود دارد آن را رفع و برای تحقق حداکثری آن شعار تلاش کند.
دولت به جای تغییر قانون، افراد را عوض کند*به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای مورد نیاز شرایط فعلی، تغییر و تحول در کابینه است. به نظر شما رئیسی در راستای عمل به شعار سال نیاز به بازسازی و یا اصلاح کابینه دارد؟
وقتی سیاست، راهبرد و یا قانونی تصویب و ابلاغ می‌شود، مسئول و مجری، که با آن هماهنگ نیست، ابتدا توجیه کند و اگر این اتفاق نیفتاد باید توسط مسئول ارشد تغییر داده شود. به این معنی که دولت نباید به دنبال تغییر سیاست و قانون برود بلکه باید به دنبال تغییر فردی برود که با آن سیاست، راهبرد و قانون هماهنگی ندارد و این یعنی برنامه محوری نه شخص محوری.
برخی مجریان اعتقاد به برخی قوانین ندارند، برخی اعتقاد دارند ولی توانایی اجرای آن را ندارند و برخی همراهی نمی‌کنند، در این شرایط، دولتی که دلسوز مردم و نظام است و در خط ولایت و رهبری قرار دارد، باید این افراد را تغییر دهد.
بهترین زمان برای اصلاح کابینه*فکر می کنید در بخش های دیگر از جمله سیاست داخلی و خارجی، نیازمند بازسازی کابینه هستیم؟ و از طرفی بازسازی در سال آخر دولت چقدر تاثیرگذار است؟
معمولاً دولت‌ها در چهار سال دور اول، برای اینکه موفق شوند و به شعارها و اهدافی که زمان انتخابات داده‌اند، دست پیدا کنند، باید عملکرد مثبت و قابل توجهی داشته و ارائه بدهند. ممکن است ابتدای کار دولتی سرکار آمده، برخی افراد حاضر در این دولت باهم کار نکرده و ازتوان یکدیگر اطلاع دقیق و کاملی نداشته باشند، بعد از مدتی که باهم کار کردند متوجه نقاط ضعف و قوت و توان هماهنگی یک دیگر می‌شوند و در این وضعیت است که ضرورت استمرار و یا تغییر در دولت، خود را نشان می دهد و قطعا ضرورت و تکلیف شرعی و قانونی ایجاب می‌کند که فراتر از دوستی‌ها، خویشاوندی‌ها و جناح بندی‌ها، هم دانشکده‌ای‌ها و مصلحت اندیشی‌ها، با تدبیر و برای به کارگیری بهترین افراد متعهد، متخصص، کارآمد، باانگیزه، انقلابی و ولایی و هماهنگ اقدام شود.
در ابتدای سال سوم دوره اول هر رئیس جمهور، بهترین زمان برای این اتفاق مهم و ضروری است . در حال حاضر نیز که یک سوم عمر دولت سیزدهم باقی مانده، وقت خوبی است که رئیس جمهور ارزیابی کند مجموعه دولت با اهدافی که او درانتخابات ریاست جمهوری تعریف کرده و قول‌هایی که به مردم داده، چه میزان همخوانی داشته و به نتیجه رسیده است. اگر فردی و یا بخشی از مجموعه دولت نمره قابل قبولی کسب نکرده، در خصوص آن تصمیم گیری شود.
البته ممکن است برخی افراد و جریانات سیاسی، جناحی و حزبی و حتی فامیلی بخواهند خود و نیروهای خود را به رئیس جمهور تحمیل و در ایجاد تحول و تغییر در مجموعه دولت، خواسته یا ناخواسته، مانع ایجاد کنند، که البته زیر بار اینگونه تحمیل ها رفتن درشأن دولت اسلامی نیست.
به عبارت دیگر ممکن است برخی جریانات بگویند: ما از آقای رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده ایم و باید در کابینه و دولت ایشان سهم داشته باشیم و با این ادعا مانع شایسته سالاری در دولت شوند زیر بار اینگونه تحمیل ها رفتن را در شأن دولت اسلامی نمی دانم.
مجلس نمی‌گذارد دولت وزیر تغییر دهددر گذشته مشاهده کردیم که دولت و یک وزیر می‌خواهد مسئول یک سازمان را تغییر بدهد اما فلان جریان سیاسی در مجلس و بیرون مجلس فشار آورد و مانع آن شد. نتیجه اینکه آن سازمان که وظیفه مهمی در خدمت به مردم برعهده دارد، ماه‌هاست که از کارآیی افتاده است.
این رفتار نه برای دولت و نه برای آن جریان سیاسی خوب نیست و قطعا هر وقفه‌ای که بخاطر این مداخلات غیر موجه و غیر قانونی در خدمت رسانی به اقشار خاصی رخ بدهد، تبعات شرعی و قانونی آن متوجه مسئولین مربوطه و آن جریان سیاسی است.
رئیسی گفته بود وامدار هیچ فرد و جریانی نیستمعتقد هستم در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ کسی و جریانی نمی‌تواند مدعی شود که به صرف حمایت او، رئیسی حمایت شده است. بلکه مردم ولایی و انقلابی با تشخیص خودشان پشت سر رئیسی قرار گرفته و به او رای اعتقادی دادند و به این لحاظ رئیسی وامدار هیچ فرد و جریانی نیست و فقط و فقط وامدار مردم و رهبری است.
لذا انتظار این است که رئیسی که پیش‌تر هم گفته بود: "ما با کسی عقد اخوت نبسته ایم و بر سر مصالح انقلاب، نظام و مردم با کسی تعارف نداریم" به توقع اشخاص و جریانات سیاسی مدعی در به کارگیری افراد و در تغییر و تثبت افراد در مسئولیت ها، اعتنا نکند. بلکه بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و مطالبات مردم و بر اساس شایسته سالاری عمل کند واگر این اتفاق صورت بگیرد، قطعاً رئیس جمهور و دولت او می‌تواند به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کند.
نظر شورای ائتلاف روی فردی به جز رئیسی بود اما...*شورای ائتلاف و شورای وحدت از جمله مدعیان حمایت از رئیسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری بودند…
البته همه جریان‌ها مدعی حمایت از رئیسی هستند، اما به نظر من آنها در رای‌آوری او سهمی نداشتند. در زمان انتخابات وقتی گرایش مردم ولایی و انقلابی به آقای رئیسی در انتخابات ۱۳۹۶ به گونه ای رخ نشان داد و در ۱۴۰۰ بیشتر شد و رای آوری آقای رئیسی حسب نظرسنجی های مختلف قطعی به نظر می رسید، جریانات مختلف هم به نوعی از رئیسی حمایت و حتی برخی برای عقب نیفتادن از قافله مردم، خود را مجبور به حمایت از او مشاهده کردند.
اتفاقا شورای ائتلاف ابتدا هم در انتخابات ۱۳۹۶ و هم در انتخابات ۱۴۰۰ نظرش روی فرد دیگری بود. اما وقتی گرایش مردم به رئیسی را به مراتب خیلی بیشتر از فرد مورد نظر خودشان دیدند، دیرتر از دیگران اما برای جبران این دیرکرد، پر سر و صدا، از آقای رئیسی حمایت کرد.
لذا شورای ائتلاف نمی‌تواند هیچ ادعایی در این زمینه داشته باشد. کما اینکه بقیه هم نمی‌توانند ادعایی داشته باشند چرا که اگر این جریان‌ها هم نبودند مردم به رئیسی رأی می‌دادند، بعد از این هم اگر رئیسی و دولت او عملکرد خوبی داشته باشند، مردم در دور بعد نیز به او رأی خواهند داد. تجربه ادوار گذشته نشان داده که مردم در انتخابات ریاست جمهوری، توجهی به نظر جریانات و احزاب سیاسی ندارند. به عبارت دیگر در انتخابات ریاست جمهوری مردم به خود فرد کار دارند نه اینکه چه حزب و جریانی از او حمایت می کند.
رئیسی باید حسب بررسی و ارزیابی دقیق عملکرد اعضاء دولت و مسئولین سازمان های مهم و فارغ از فشار افراد و جریانات مختلف سیاسی در حفظ افراد کارآمد، متخصص، متعهد، انقلابی و ولایی وهماهنگ با رویکردهای مجوعه دولت و تغییر افراد فاقد کارآمد، غیر متخصص، فاقد تجربه لازم و ناهماهنگ با رویکردهای مجموعه دولت، به تکلیف شرعی و قانونی خود در قبال نظام، مردم و کشور عمل کند.
۲۷۲۱۱
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1894635
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است