به نقل از «پول نیوز»

نرخ تورم انگلیس به قله رسید

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۶۱۲۷۰

این نرخ تورم که بالاترین نرخ تورمی انگلیس در طول ۲۲ ماه اخیر محسوب می‌شود، بیش از همه تحت تأثیر افزایش نرخ تورم بخش سوخت قرار گرفته است که تورم آن به مثبت ۴.۸ درصد در این ماه افزایش پیدا کرده است.

 

به گزارش پول نیوز به نقل از تریدینگ اکونومیکس، همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در اروپا و انگلیس که منجر به توقف بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی در این کشور شده، نرخ تورم سالانه این کشور تا پایان ماه می با ۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه منتهی به ماه قبل به ۲.۱ درصد رسیده است.

این نرخ تورم که بالاترین نرخ تورمی انگلیس در طول ۲۲ ماه اخیر محسوب می‌شود، بیش از همه تحت تأثیر افزایش نرخ تورم بخش سوخت قرار گرفته است که تورم آن به مثبت ۴.۸ درصد در این ماه افزایش پیدا کرده است. نرخ تورم در بخش مواد غذایی و نوشیدنی به ۰.۹ درصد رسیده است. تورم لباس و پوشاک نیز منفی ۰.۲ درصد اندازه گیری شده است.

بانک مرکزی انگلیس دستیابی به تورم دو درصدی را هدف گذاری کرده است و باقی ماندن تورم در این محدوده کار را برای سیاست گذار در ادامه دشوار خواهد کرد.

هسته تورمی که تغییرات قیمت مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آن در نظر نمی گیرد، تا پایان این ماه با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به ماه قبل خود به ۱.۸ درصد رسیده است.

نرخ تورم ماهانه در انگلیس نیز با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۰.۴ درصد رسیده است. متوسط نرخ تورم انگلیس در بازه زمانی ۱۹۸۹ تا ۲۰۲۱ معادل ۲.۴۸ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به ماه آوریل ۲۰۱۵ با ۸.۵ درصد و کمترین تورم نیز مربوط به آوریل ۲۰۱۵ با منفی ۰.۱ درصد بوده است.

نیل بریل، کارشناس ارشد مدیریت دارایی در موسسه پریمیر میتون گفت: در حال حاضر نرخ تورم خیلی مایه نگرانی بانک مرکزی نیست و برعکس هنوز فضای مانور زیادی با توجه به فاصله نرخ تورم از سطح هدفگذاری شده وجود دارد، به نظر نمی رسد تا چندین ماه آینده شاهد نزدیک شدن تورم به محدوده دو درصدی باشیم.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: نرخ تورم اقتصاد انگلیس پول نیوز قیمت مواد غذایی بانک مرکزی انگلیس درصد رسیده نرخ تورم ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۶۱۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقم واقعی حقوق کارگران مشخص شد

آفتاب‌‌نیوز :

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: هر ساله حقوق کارگران با در نظر گرفتن تورم نقطه به نقطه بهمن ماه سال قبل و سال جاری تعیین میگردد.با اینکه جامعه کارگری اعتقاد دارند,تورمی که در حین تعیین دستمزد مورد توجه قرار می گیرد,تورم میدانی نبوده و محافظه کارانه است.علاوه بر آن اتفاق دیگری که در بحبوحه تعیین دستمزد سال 1403 رخ داده است افزایش حدود 15درصدی قیمت دلار بود. این افزایش ، تاثیر خود را روی تورم گذاشته است لذا افزایش 35درصدی دستمزد امسال تأثیری در بالا بردن قدرت خرید کارگران نداشته زیرا این دریافتی در زیر جولان افزایش نرخ دلار ناپدید و تبخیر شده است.

امام قلی تبار با انتقاد از روش محاسبه سبد معیشت کارگران در کشور گفت: هزینه سبد معیشت باید در کشور نه به روش میانگین ساده بلکه باید به روشی کارشناسی تر محاسبه شود, با توجه به اینکه در حالت عادی سبد معیشت در شهرهای بزرگ و صنعتی بواسطه سهم بالای بخش مسکن و حمل ونقل و غیره نسبت به شهرهای متوسط وکوچکتر بالاست (به طور مثال اگر سبد معیشت شهر تهران 30میلیون، شهرهای متوسط 20 میلیون و شهرهای کوچکتر10میلیون تومان باشد جمع کردن این سه رقم تقسیم بر سه مبنای مناسبی نیست) زیرا در این روش ،میانگین سه نرخ عدد 20میلیون خواهد شد. اما چون براساس آمارو ارقام ، تعداد کارگران شهرهای بزرگ بیشتر از شهرهای متوسط و کوچکتر میباشد میبایستی تعداد کارگران آن شهر در رقم سبد معیشت همان شهر یا همان استان ضرب شده و بدین منوال حاصل ضرب بدست آمده در طبقه بندی شهرها و استانها تقسیم بر کل کارگران کشور شود.قطعاً در این روش رقم میانگین سبد معیشت حداقل 25درصد بیشتر از رقم معیشتی خواهد بود که در جلسات شورای عالی کار در مورد آن چانه زنی می‌شود.

وی بیان کرد: نکته قابل تاَملی دیگر اینکه سال قبل بواسطه قول شفاهی نمایندگان دولت مبنی تضمین مهار تورم ،مزد فریز گردید که بعد از یکسال مشخص گردید این فرآیند فقط به ضرر جامعه حقوق بگیر تمام شده است امسال هم بهانه دیگری بنام تورم انتظاری بالا ،بجای اینکه افزایش حقوق براساس تورم انتظاری باشد با روش تورم تاریخی فریز شده است که دود این روش هم مجدداً چشم حقوق بگیران را نشان گرفته است.

امام قلی تبار افزود: جامع کارگری کشورمان از خود میپرسند وقتی کارفرمایان اذعان دارند که سهم دستمزد را در بهای تمام شده کالای ساخته شده یا خدمات قابل ارائه منظور کرده و درصدی سود معقول هم به آن اضافه مینمایند، چرا کارگران بایستی برای افزایش قدرت خرید جهت گذران امور خود مسئولیت دولت و کارفرما را به دوش گرفته که برای خرید کالا و خدمات کارفرمایان دولتی و خصوصی چانه زنی کرده که هم اقتصاد و بازار را از در رکود خارج نماید و هم منفعت کارفرمایان را لحاظ نمایند؟

وی گفت: با اینکه از گذشته تاکنون کارگران مسئول ناکارآمدی دولت ها و مسئولین مربوطه و نیز رکود اقتصاد بازار و تورم نبوده اند اما همواره هزینه چالش های بالا را از جیب خود پرداخت نموده اند.امیدواریم مسئولین مربوطه در تصمیم گیری های خود عملگرایانه برای حل چالش های بیش از نیمی از جمعیت کشور تلاش کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم