به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

سخنگوی شورای نگهبان: آمار مصرف تعرفه‌های انتخابات گمانه‌زنی است

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۷۲۵۴۳

عباسعلی کدخدایی گفت: آمار‌هایی که در فضای مجازی درباره مصرف تعرفه‌ها اعلام شده در حد گمانه‌زنی است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران طی سخنانی اظهار داشت: بر اساس گزارشی که هیئت‌های نظارت داشتند خوشبختانه بسیاری از مشکلات حل شده است. یک نکته‌ای که در بحث فنی بود در ارتباط با انتخابات شورا‌ها با توجه به اینکه این انتخابات تمام الکترونیک برگزار شد این مسئله موجب کندی روند اخذ رای شده است با پیگیری‌هایی که با وزارت کشور داشتیم دوستان اعلام کردند که در هر جایی که این انتخابات الکترونیک موجب کندی کار شده است مجریان انتخابات می‌توانند فرآیند اخذ رای را به شکل دستی انجام دهند تا موجب ازدحام مردم در شعب نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: توصیه می‌کنیم با توجه به شرایط کرونایی مردم عزیزمان تلاش کنند تا هرچه زودتر رای خود را به صندوق‌ها بیندازند. البته در تراز ضدعفونی کردن شعب و رعایت فاصله گذاری‌ها اقداماتی خوبی انجام شده است.

کدخدایی درباره میزان دقیق مصرف تعرفه‌ها گفت: ما هنوز نمیتوانیم نسبت به بحث مصرف تعرفه‌ها و آمار‌هایی که بعضا در فضای مجازی اعلام شده اظهارنظر کنیم. چون این بحث‌ها در حد گمانه زنی است و ما وقتی که آرای تجمیع شود نتیجه اولیه از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و بعد از آن ما بررسی صحت انتخابات را انجام خواهیم داد تا در نهایت نتیجه پایانی اعلام شود.

وی درباره گزارش‌هایی که پیرامون تخلفات احتمالی به دست شورای نگهبان رسیده گفت: ما از طریق سامانه مردم ناظری که اعلام کرده بودیم تا الان بیش از ۳۰۰۰ گزارش تخلف دریافت کرده ایم که عمدتا مربوط به تاخیر در شروع کار رای گیری بوده است و مشکلات دستگاه‌های احراز هویت بوده است که البته غالب این مشکلات حل شده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره مشارکت مردمی گفت: با توجه به آماری که از صندوق‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها داریم آمار مشارکت الحمدلله خوب است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کدخدایی تعرفه های انتخابات مجریان انتخابات مصرف تعرفه ها شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۷۲۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.