اطلاعیه شماره ۱۳ ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۷۹۲۷۸
ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات اطلاعیه شماره ۱۳ خود را منتشر کرد.
خبرگزاری میزان - هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اطلاعیه شماره ۱۳ را به شرح زیر صادر کرد:
بدین وسیله ضمن تشکر از آحاد مردم شریف ایران اسلامی و کلیه هیئتهای نظارت و اجرایی سراسر کشور به اطلاع میرساند در اجرای تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون انتخابات ریاستجمهوری، چنان چه کسانی از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، میتوانند ظرف مدت ۳ روز از تاریخ اخذ رأی، شکایت مستند خود را به هیئتهای نظارت استانها و شهرستانها و یا دبیرخانه شورای نگهبان به نشانی تهران، خیابان امام خمینی، روبروی دانشکده افسری امام علی، خیابان فلسطین جنوبی، شورای نگهبان تسلیم نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بدیهی است به استناد تبصره ۲ ماده ۸۰ همین قانون، شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
همچنین مستند به تبصره ۳ ماده ۸۰ در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است.
بیشتر بخوانید: سخنگوی شورای نگهبان: انتخابات تا ساعت ۲۴ تمدید شدانتهای پیام/
برچسب ها: انتخابات 1400 انتخابات ریاست جمهوریمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: انتخابات 1400 انتخابات ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۷۹۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لاجوردی: فرهنگ اولین قربانی در تخصیص بودجه است
به گفته عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، توازن بین بخشهای مختلف در کاهش بودجه باید برقرار باشد، در حالی که همیشه اولین قربانی در تخصیص بودجهها در ارتباط با مسائل فرهنگی است.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، زهره سادات لاجوردی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت موضوع فرهنگ از دید مقام معظم رهبری گفت: «از دید رهبر انقلاب، فرهنگ از اقتصاد هم مهمتر است؛ چون فرهنگ، به معنای هوایی است که ما تنفس میکنیم؛ اگر این هوا تمیز باشد آثاری دارد در بدن شما و اگر این هوا کثیف باشد، آثار دیگری دارد. فرهنگ یک کشور مثل هواست.»
او درباره دلیل کمتوجهی دولتها نسبت به بودجه فرهنگی کشور توضیح داد: «دلیل این کمتوجهیها رویکردهای غلطی است که نسبت به فرهنگ و نقش آن در جامعه و حتی در مباحث اقتصادی و سیاسی کموبیش وجود دارد. اگر ما نسبت به فرهنگ عمومی، وجدان کاری، فرهنگ مصرف و مواردی ازایندست برنامهریزی داشته باشیم، مسلماً در بهبود مسائل اقتصادی هم مؤثر خواهد بود؛ چراکه بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی در کشور مرتبط با کمکاری در حوزه فرهنگ است.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی رویکرد اقتصادمحور در بین برخی از مسئولین مرتبط با برنامهوبودجه را علت اصلی کاهش اعتبارات فرهنگی عنوان کرد و گفت: «توازن بین بخشهای مختلف در بودجه باید برقرار باشد؛ یعنی اگر قرار است به دلیل کسری بودجه یا بهمنظور برقراری توازن بین منابع و مصارف بودجه در برخی از بخشها بودجه کاهش پیدا کند، این کاهش باید به طور متوازن در همه بخشهای بودجه صورت گیرد، نه اینکه اولین کاهش را ما در مسائل فرهنگی شاهد باشیم و اولین قربانی در تخصیص بودجهها در ارتباط با مسائل فرهنگی باشد.»
لاجوردی تأکید کرد: «در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری همه بخشها موردتوجه قرار گرفته است، اما متأسفانه گاهی اوقات شاهد این هستیم که به بخشی از این سیاستها توجه شده و به بخش دیگر کمتوجهی صورتگرفته است. مباحث فرهنگی یکی از آن بخشهایی است که در حاشیه قرار گرفته، درحالیکه در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بهویژه برای مباحث فرهنگی اهمیت ویژهای عنوان شده است.»
او شاهد این مدعا را لایحه بودجه ۱۴۰۳ دانست و افزود: «در بودجه ۱۴۰۳ از میان ۱۵ تبصره، تبصره سیزده به حوزه فرهنگ اختصاص دارد و در سایر تبصرهها ما اثری از حضور فرهنگ نمیبینیم، در حالی که فرهنگ به معنی عام میتواند جهت ارتقا و بهبود فرهنگ مصرف در جامعه نقش مؤثری داشته باشد.»
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲گفت: «در این تبصره، تأمین مالی بخشی از حوزه فرهنگ به درصدی از اعتبارات هزینهای سایر دستگاهها بستگی دارد؛ درحالیکه تجربه به ما نشان داده که این شیوه تأمین مالی یعنی بستگیداشتن تأمین مالی بخشی از حوزه فرهنگ به ارتباط هزینه سایر دستگاههای دیگر موجب مقاومت سایر دستگاهها میشود و بهنوعی امور فرهنگی را وابسته به شرکتها و مؤسسات میکند.»