شاه ویسی: معیشت و صادرات غیرنفتی اولویت‌های دولت سیزدهم/ نیاز به رشد اقتصادی ۵ تا ۸ درصدی برای جبران عقب ماندگی‌ها
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۷۹۷۴۳
استاد اقتصاد گفت: در ساحت اقتصاد کلان باید اثرپذیری معیشت مردم از نوسانات و تغییرات در نرخ رشد ارز بسیار کاهش داده یا صفر شود، یعنی اینگونه نباشد که همه مسائل اقتصادی مردم وابسته به نرخ ارز باشد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انتخابات ریاست جمهوری با تمام حاشیه‌های آن به پایان رسید، اما موضوع مهمی که در این انتخاب از سایر موضوعات و به نسبت انتخابات‌های قبلی پررنگ‌تر بود مشکلات اقتصادی و گلایه‌های مردم از وضعیت معیشتی و اشتغال بود که حتی رهبر فرزانه انقلاب نیز از آن سخن گفتند و دراین موضوع حق را به مردم دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ساسان شاه ویسی در خصوص اولویت‌های اقتصادی که دولت آینده باید در دستور کار قرار دهد گفت: مشخصا اگر بخواهیم درباره مقاصد و اولویت‌های دولت آینده صحبت کنیم، پرداختن به این موضوع بحث مفصل وزمان طولانی را می‌طلبد، اما در کل، متاسفانه ناکارآمدی‌هایی که در طول هشت سال گذشته در اقتصاد ایران به وجود آمده، فراز و نشیب‌های مختلفی در اقتصاد به وجود آورده است، از بی ثباتی، رشد منفی، کاهش رشد اقتصادی، تورم بالا و بیکاری بالا و ساختار معیوبی که در اقتصاد به وجود آمده، شرطی شدن اقتصاد با تحولات سیاسی، بنابراین دورنمای مبهمی را در اقتصاد ایران پدیدار کرده که پیامد آن نتیجه‌ای جز به تعویق انداختن فعالیت‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید به دنبال نداشته است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: صرف نظر از اینکه ایران کشور پر برخورداری از منابع طبیعی سرشار است، ایران دارای زیرساخت‌های فیزیکی مثل واحد‌های صنعتی، زیرساخت‌های حمل و نقلی تقریباً مناسبی است، اما ضعف در شیوه حکمرانی بخصوص در بخش‌های اقتصادی و سوء مدیریت کلان باعث عملکرد ضعیف اقتصادی شده که پایین بودن بهره وری، سهم پایین اقتصاد دانش‌بنیان، رتبه پایین در شاخص‌های مثل سهولت کسب و کار، رقابت‌پذیری همگی گویای سوء مدیریتی است که متاسفانه در این سال‌ها به شدت عیان شده است.
بیشتر بخوانید:
دانشمند: جای برنامه‌های تامین آب کشاورزی، آبیاری صنعتی و امنیت غذایی در برنامه کاندیدا‌ها خالی بود
رضوی‌پور: پای همتی روی گلوی صادر کنندگان بود / مالیات ستانی تورمی باید متوقف شود
بیدگلی اسلامی: اصلاحاتی که دولت سیزدهم باید در دستور کار بازار سهام قرار دهد
شاه ویسی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد برنامه‌های اقتصادی که بتواند بخش بزرگی از عقب ماندگی‌ها را حداکثر تا زمان رسیدن به سرحدات چشم انداز ۱۴۰۴ جبران کند و بخشی از گام دوم انقلاب اسلامی، مطالبات و آسیب‌شناسی که بیانیه گام دوم صورت داده بود را رقم بزند و در عین حال حرکت پویا و هوشمندی را در رفع و خنثی‌سازی کارکرد تحریم‌ها و تحقق اهدافی که بتواند مبین اقتصاد منتفع، اقتصاد ثروت ساز و اقتصادی که بتواند در نهایتا به تحقق مطالب مردمی و رفاه بیانجامد، نیازمند طراحی خاصی است که دولت آینده باید برنامه‌های عملیاتی قابل قبولی برای پیاده سازی آن‌ها داشته باشد.
ساسان شاه ویسی در ادامه توضیح داد: به نظر می‌رسد برای رشد اقتصادی و عبور از بحران‌های اقتصادی بیان شده، دولت سیزدهم باید چندین فاکتور را در اولویت‌انجام کار خود قرار دهد. در وهله اول فاکتوری مانند اقتصاد کلان و شاخص‌هایی مثل رشد اقتصادی، تورم، صادرات غیرنفتی از مهمترین مسائلی هستند که باید در سطح کلان به آن‌ها پرداخته شود تا با هدف گذاری زمانبندی و مدیریت شده، هماهنگ، منطقی و دقیق بتوانیم بر این مشکلات فائق بیایم و چالش‌های موجود را برطرف کنیم، اما چه بسا در کوتاه مدت یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصاد خانوار است.
کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید براینکه نباید معیشت خانوار فراموش شود گفت: بار‌ها و بار‌ها به این موضوع اشاره شده که قدرت خرید خانوار، اشتغال، جریان سرمایه‌گذاری، تامین مسکن و سلامت مردم جامعه از جمله موضوعات مهمی است که متاسفانه امروز به یک دغدغه اصلی و چالش بزرگ برای خانواده‌ها تبدیل شده و بی توجهی دولتمردان معیشت خانوار را به شدت تحریک و تهدید کرده است. چه بسا اگر در کوتاه مدت با زمانبندی شش ماه، یک سال، دو سال، سه سال و چهار سال در مسیر دستیابی به بازگشت به قدرت خرید و استعداد پذیری ظرفیت حداکثر عالی پایدار اشتغال و نهایتاً جریان بخشی بیش از ۲ تا ۳ برابر نسبت به عقب ماندگی‌های گذشته، سرمایه‌گذاری را به خصوص در حوزه مسکن، تولید و سلامت بهبود نبخشیم چه بسا این ازکار افتادگی موجب تعلیق بخش بزرگی از عدم تعادل‌ها در حوزه‌های رشد اقتصادی، بودجه، روابط پولی بانکی و نهایتاً بودجه خانوار شود.
شاه ویسی در راستای ارتقای قدرت خرید خانوار‌ها راهکار مودر نظر خود را توضیح داد و گفت: به عبارت بهتر فکر می‌کنم یکی از اولویت‌های که در مسیر شاخص‌های کلان و اقتصاد خانوار باید مورد ارزیابی و مدیریت قرار بگیرد و به شدت به دنبال سیاست‌های جبرانی باشیم توجه به محیط کسب و کار است. ثبات اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار برای دست پیدا کردن به اهداف تولیدی و اشتغالی که مورد نظر برنامه بهبود اقتصادی دولت‌های آینده است قطعا از مهمترین اولویت هاست.
وی دراین باره تصریح کرد: در کنار آن‌ها در باز مهندسی محیط کسب و کار، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور و نهایتاً به عنوان مهمترین موضوع، حذف کارکرد و جریان قاچاق در کشور موضوع بسیار است. این موضوع نباید فراموش شود که اولویت‌های محیط کسب و کا فقط و فقط اولویت‌های محیط تجاری، محیط اقتصادی بازرگانی نیست، بخش‌هایی مثل کشاورزی و غذا، خودروسازی و معدن نیازمند توجه بالایی هستند که درحل مسائل اقتصاد دولت‌های آینده بایستی به عنوان مهمترین مولفه در نظر گرفته شود.
ساسان شاه ویسی در خصوص مولفه‌های مهم در اقتصاد کلان که باید مورد توجه دولت سیزدهم باشد گفت:، اما اگر بخواهیم درباره اقتصاد کلان صحبت کنیم، بایستی در کوتاه مدت بخش بزرگی از تغییرات مثبت و فزاینده نرخ رشد اقتصادی کشور را صرف نظر از نفت، (هر چند که در جای خود باید برای نفت در مدل ارتقاء سهم تولید ثروت با ارزش افزوده بالا برنامه ریزی شود)، اما در کوتاه مدت به نظر می‌رسد مهمترین مولفه و تکانه برای تغییرات در نرخ رشد اقتصادی، ارتقای نرخ بهره‌وری و هدف‌گذاری بین ۵ تا ۸ درصد است که حداقل‌ها را در میزان از دست رفتگی و تعلیق سال‌های گذشته جبران کند، در عین حال در کوتاه مدت بایستی با سیاست‌های جبرانی، مدیریتی و نه دستوری، اثباتی در اقتصاد مبتنی بر ظرفیت بخشی به کارکرد نظام تولید ملی و قیمت تمام شده، نرخ تورم متعادل شود تا به یک حداقل معقولی کاهش بیابد و در نهایت در سال‌های بعد براساس سیاست‌های کمی برنامه پنجم و ششم بتوانیم نرخ تورم را یک رقمی کنیم.
وی در این باره توضیح داد: در ساحت اقتصاد کلان باید اثرپذیری معیشت مردم از نوسانات و تغییرات در نرخ رشد ارز بسیار کاهش داده یا صفر شود یعنی اینگونه نباشد که همه مسائل اقتصادی مردم وابسته به نرخ ارز باشد، یعنی نگاه آن‌ها دائما به تابلوی نرخ ارز بخصوص نرخ دلار باشد، لذا ضرورت دارد که در رژیم ارزی کشور یک بازخوانی اساسی داشته باشیم به صورتی که هدف‌گذاری ما این باشد که در توانبخشی به بودجه ریزی ارزی کشور به طرف تامین نیاز ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی حرکت کنیم، در عین حال صادرات غیرنفتی را هم با حمایت از سامانه‌های تولیدی، تولید ملی، کار کرد بخشی به جریان نظام تولید ملی، بتوانیم صادرات غیرنفتی را هم به دو برابر افزایش دهیم. یعنی همان اتفاقی است که در سال‌های اولیه سال ۸۴ و ۸۵ افتاد و ما توانستیم از حدود تقریباً یک صادرات ۱۰ میلیارد دلاری به سطح صادرات بیش از ۴۰ میلیارد دلار توازن صادرات غیر نفتی خود را ارتقاء دهیم. اگر این موارد توسط دولت سیزدهم مورد توجه قرار بگیرد و به درستی اجرا شود قطعا بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه حل و فصل می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: انتخابات 1400 دولت سیزدهم معیشت مردم صادرات غیرنفتی دلار صادرات غیرنفتی مسائل اقتصادی مسائل اقتصاد کوتاه مدت بخش بزرگی رشد اقتصادی دولت سیزدهم اقتصاد کلان شاه ویسی محیط کسب کسب و کار قرار دهد نرخ رشد سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۷۹۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح بانک صادرات درباره دلایل خرید بخشی از سهام پرسپولیس
بانک صادرات پیرو الزام توضیح درباره دلایل خرید بخشی از سهام پرسپولیس اعلام کرد: در این واگذاری با اولویت رد دیون دولت و سهم ۵ درصدی حضور یافت. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک صادرات هم پس از دو بانک شهر و ملت پیرو الزام توضیح درباره دلایل خرید بخشی از سهام پرسپولیس از حضور در مزایده با اولویت رد دیون دولت و سهم 5 درصدی در این واگذاری خبر داد.
بر اساس این گزارش، "وبصادر" پیرو درخواست سازمان بورس مبنی بر الزام توضیح درباره دلایل خرید بخشی از سهام پرسپولیس و برنامه‌های آتی احتمالی، اعلام کرد: پیرو تصمیمات دولت و مذاکرات با وزارت اقتصاد به منظور حل مشکلات باشگاه پرسپولیس، کنسرسیومی متشکل از بانک های غیر دولتی تشکیل و نسبت به حضور در مزایده واگذاری 85 درصد سهام باشگاه با شرایط اعلامی در آگهی عرضه سازمان خصوصی سازی اقدام شد.
با امعان نظر به صورت جلسه 21 فروردین شورای پول و اعتبار، واگذاری این باشگاه با اولویت رد دیون دولت به بانک‌های خریدار صورت خواهد پذیرفت و سرمایه گذاری تا دو سال مشمول مجازات‌های قانونی و انتظامی مربوط به فعالیت‌های غیر بانکی نخواهد شد. همچنین طبق توافقات قدرالسهم این بانک از سهام قابل واگذاری 5 درصد تعیین شده است.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت