به نقل از «بازار نیوز»

چگونه آثار نابرابری کووید-۱۹ را بین کارگران کاهش دهیم؟

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۸۰۲۵۷

با توجه به اینکه بسیاری از کارگران بیکار شده، هنوز برای دستیابی به دستمزد قبل از همه‌گیری و سایر تغییرات اساسی در شرایط شغلی خود در تلاش هستند، درآمد میان کارگران احتمالاً اختلاف بیشتری خواهد داشت و آن به معنای این است که نابرابری درآمدی میان کارگران بیشتر خواهد شد.

گروه بین‌الملل بازارنیوز- یحیی لطفی‌نیا، به گزارش صندوق بین المللی پول، در سال گذشته کارگران جوان و با مهارت پایین در میان آسیب‌دیدگان از همه گیری ویروس کرونا رکورد زدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی از این مشاغل ممکن است در شرایط اقتصادی پس از همه گیری هرگز ظاهر نشوند و جزء مشاغلی باشند که حذف می­شوند.

به نظر می­‌رسد تغییرات طولانی مدت در ترکیب مشاغل در اقتصاد متناسب با شرایط بخش های مختلف اقتصادی وجود داشته باشد. برخی مشاغل در برخی بخش های اقتصادی به طور دائم کاهش یافته و برخی دیگر گسترش خواهند یافت. با توجه به اینکه بسیاری از کارگران بیکار شده، هنوز برای دستیابی به دستمزد قبل از همه‌گیری و سایر تغییرات اساسی در شرایط شغلی خود در تلاش هستند، درآمد میان کارگران احتمالاً اختلاف بیشتری خواهد داشت و آن به معنای این است که نابرابری درآمدی میان کارگران بیشتر خواهد شد.

با توجه به نمودار و طبق بررسی­‌های انجام شده از گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی در آوریل 2021(April 2021 World Economic Outlook)، ملاحظه می‌­گردد که حمایت از حفظ شغل (تداوم اشتغال) (با خط آبی نشان داده شده است) می‌­تواند نابرابری درآمدی که در نتیجه بحران ایجاد شده است را در چند ماه اول کاهش دهد.

بررسی­‌های ما نشان می­‌دهد وقتی حمایت از کارگران برای جابجایی و جایابی شغل‌­ها ادامه داشته باشد، بسته سیاستی منظم و با توالی درست (با خط قرمز نشان داده شده است) در میان مدت به طور مؤثرتری می‌­تواند افزایش نابرابری را کاهش دهد- همان طور که توسط شاخص جینی  (یعنی معیار نابرابری درآمد) پایین­تر ثبت شده است- اگر هر گونه سیاستی به تنهایی استفاده شود.

 

  

حمایت از حفظ شغل، از جمله مزایای بیکاری جزئی[1] و سایر یارانه‌­ها برای حفظ ارتباط کارگران با کارفرمایان، باید در هنگام بروز همه گیری و اقدامات مهار بیماری مانند قرنطینه سراسری، اعمال و توسعه یابد. این سیاست­‌ها باعث کاهش کارگران آسیب­پذیر از بیکای می­‌شود و از افزایش نابرابری درآمدی ناشی از همه گیری جلوگیری می‌­کند.

به عنوان مثال، انگلستان و اسپانیا با استفاده از این سیاست­‌ها توانسته اند کاهش اشتغال کمتری داشته باشند. آن ها همچنین ارزش تناسب شغلی را حفظ و به همین ترتیب، چشم انداز درآمد آتی کارگرانی که انتظار دارند سرانجام شغل خود را پس بگیرند، حفظ کردند. در بازارهای نوظهور، که سهم بزرگی از مردم در مشاغل غیر رسمی کار می­کنند، ممکن است سیاست های حمایتی بیشتری برای این کارگران اجرا شود- برای مثال برزیل و جمهوری دومنیکن، برنامه های پرداخت های انتقالی نقدی را برای کارگران غیر رسمی با موفقیت اجرا کرده­ اند.

همه مشاغل تداوم نمی یابند و بعضاً برخی از آن­ ها حذف می شوند. بنابراین با اتمام همه گیری و بازگشایی اقتصاد، حمایت از جایابی مجدد کارگران، از جمله، برنامه آموزش مجدد، کمک به جستجوی کار و مشوق استخدام و شروع به کار باید افزایش یابد تا عدم تطابق مهارت­‌ها کاهش یابد و ایجاد اشتغال تشویق شود و کارگران بیکار را قادر سازد تا سریعتر کار جدید پیدا کنند. کشورهایی مانند ایرلند و هلند در سرمایه‌گذاری در برنامه های آموزش کارگران و حمایت از کارگران بیکار برای یافتن شغل جدید پیشرفت خوبی داشته اند. این باعث افزایش درآمد کارگران و کاهش نابرابری در بلند مدت می­‌شود.

بسته سیاستی درست و قابل قبول[2]- ترکیبی از حفظ شغل و پشتیبانی از جایابی مجدد کارگران- می‌­تواند تأثیرات منفی و نابرابر اشتغال در همه گیری را کاهش دهد. با این حال، زمان مناسب برای چرخش از حفظ اشتغال به جایابی مجدد به شرایط هر کشور از جمله روند و مسیر همه گیری و همچنین پیشرفت در برنامه واکسیناسیون بستگی دارد.

 

[1] اگر آن­ها کمتر از یک هفته کامل کار کنند و مقدار مشخصی از پول را کسب کنند.

[2] برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص بسته سیاستی درست و قابل قبول به این آدرس مراجعه نمایید: https://blogs.imf.org/2021/03/31/working-out-the-differences-labor-policies-for-a-fairer-recovery/

 

برچسب ها: کووید ۱۹ ، کرونا ، کارگران لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000ORj

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: کووید ۱۹ کرونا کارگران نابرابری درآمدی نابرابری درآمد کارگران بیکار میان کارگران همه گیری همه گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۸۰۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فیاضی: مجلس آینده باید مشکلات کارگران را تا حد امکان کاهش دهد

منتخب نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس آینده می‌تواند با هماهنگی اصناف و اتحادیه‌های کارگری و نهادهای دیگر هم قانون کار را بازبینی کند و هم برای نظام پرداخت حقوق و دستمزدهای کارگری برنامه‌ریزی‌ داشته باشد که در نهایت به نفع این قشر تمام شود و مشکلات آنان در این شرایط اقتصادی تا حد امکان کاهش یابد.

عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تاکیدات رهبری انقلاب درباره حل مشکلات کارگران از سوی مسئولان، اظهار کرد: باتوجه به اینکه شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است، حمایت از کارگران که یکی از پایه‌های اساسی تولید محسوب می‌شوند، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. جایگاه کارگران همواره در فرهنگ ما گرامی حفظ شده است اما باید متوجه شرایط اقتصادی فعلی باشیم و مشکلات معیشتی کسانی که نقش اصلی در فرایند تولید را برعهده دارند، رفع کنیم.

وی افزود: ناراضیتی‌های در حوزه کارگری که بیشتر ناشی از نظام حقوق و دستمزدها و وضعیت بیمه آنان است و اگر در این بخش تصمیم‌گیری‌هایی برای بهترشدن وضعیت پرداخت‌ها انجام شود، طبیعتاً به رونق جریان تولید و سرمایه‌گذاری که به رشد اقتصادی منجر خواهد شد، کمک کرده‌ایم. مجلس دوازدهم باید نگاهی ویژه به قانون کار و نیز نظام پرداخت دستمزد کارگران داشته باشد و کمیسیون اجتماعی در این زمینه می‌تواند نقشی مفید داشته باشد.

منتخب نور و محمودآباد در مجلس دوازدهم ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس آینده می‌تواند با هماهنگی اصناف و اتحادیه‌های کارگری و نهادهای دیگر هم قانون کار را بازبینی کند و اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد و هم برای نظام پرداخت حقوق و دستمزدهای کارگری برنامه‌ریزی داشته باشد که در نهایت به نفع این قشر نجیب و قانع تمام شود و مشکلات آنان در این شرایط اقتصادی تا حد امکان کاهش یابد.

فیاضی با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای حل مشکل بیمه کارگران، یادآور شد: در این حوزه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در طول بیش از ۱۲ سال گذشته شرایطی ایجاد کرده که کارگران ساختمانی یا رانندگان تاکسی با مشکلاتی در زمینه تامین بیمه مواجه شوند و بیمه آنان کم شود یا به حداقل برسد. اگر یک کارگر از بیمه حداقلی هم برخوردار نباشد چطور می‌توانیم از حمایت از اقشار فرودست صحبت یا خود را حامی آنان معرفی کنیم؟ در این زمینه هم نیازمند اقداماتی عاجل و اثرگذار هستیم تا باتوجه به زوایای گوناگون بیمه تامین اجتماعی، وضعیتی بهتر از امروز برای آینده کارگران و دیگر اقشار مستضعف جامعه فراهم شود.

انتهای پیام