ابهام فیش‌های حقوقی/ کسی پاسخگو نیست
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۸۳۴۹۱
آفتاب‌‌نیوز :
جنجال فیش‌های حقوقی و حقوق‌های نجومی در سال ۱۳۹۵ موجب شد در فاصله‌ای کوتاه و در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه، در راستای شفاف سازی پرداخت‌های حقوقی تکلیف راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا برعهده دولت قرار گیرد تا امکان تجمیع کلیه پرداخت‌های حقوقی و آنچه در قانون مورد تاکید قرار داشت فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تکلیف قانون؛ ثبت حقوق و ارائه دسترسی نهاد نظارتی و عموم مردم
این در حالی است که براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه تا شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عمومی، شورای نگهبان، بنیادها و نهادهای انقلابی تا موسسات و بنیادهایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند یا دستگاه‌ها و واحدهایی که از قانون خاص برخوردار بوده یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند. همچنین سازمان‌هایی مانند صدا و سیما و ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی یا اشخاص حقوقی آنان اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا را ثبت کنند؛ به طوری که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد.
همچنین براساس این ماده، قانونی تاکید شد که باید امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
اما آنچه در عمل از سال ۱۳۹۶ تاکنون که در پایان دوره برنامه ششم توسعه قرار داریم اتفاق افتاده نشان از گزارشی در رابطه با ورود تمامی دستگاه‌ها به انجام تکلیف قانون ششم توسعه برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه حقوق و مزایا نیست و از سویی دیگر اصلا اعلامی در رابطه با این موضوع و همچنین امکان دسترسی عموم مردم برای سامانه وجود نداشته است.
برخی دستگاه ها نیامدند، آنهایی که آمدند هم شفاف نشد
در معدود گزارش‌هایی که سازمان اداری و استخدامی در دو سال پیش اعلام کرد، نشان داد که در اواخر سال ۱۳۹۶ راه اندازی سامانه حقوق و مزایا در دستور کار این سازمان قرار گرفته و از اوایل سال ۱۳۹۷ شرایط بارگذاری اطلاعات فراهم شده است، ولی این گزارش از این حکایت داشت که تا مدت‌ها بخشی از دستگاه‌ها از ورود به ثبت اطلاعات خودداری کرده بودند؛ به طوری که طبق اعلام انصاری - رییس سازمان اداری و استخدامی - در ابتدا دستگاههای قوه مجریه و بعد از آن به تدریج قوه مقننه وارد شده بودند اما قوه قضاییه و برخی دستگاه‌ها مانند صدا و سیما و نهادهای زیرمجموعه رهبری اطلاعات حقوقی خود را در سامانه بارگذاری نکرده بودند.
البته در آن زمان انصاری نگفته بود که آیا تمامی دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه اطلاعات را وارد کرده‌اند؟ چرا که در همان زمان برخی شنیده‌ها از این حکایت داشت که حتی در مواردی دستگاههای قوه مجریه هم تمایلی به ثبت اطلاعات حقوقی خود نداشتند.
دولت اولتیماتوم داد و دیگر خبری نشد
به هر صورت جریان تا جایی پیش رفت که در مردادماه ۱۳۹۸ در جلسه هیات دولت گزارشی از وضعیت سامانه حقوق و مزایا اعلام و بعد از آن مصوب شد که تا پایان شهریورماه یعنی فرصت حدود یک ماهه تمامی دستگاه‌هایی که اطلاعات درج شده آنها ناقص بوده و یا اصلا ورود نکردند در این رابطه اقدام کنند.
بعد از آن دیگر گزارشی جهت شفاف سازی افکار عمومی از سوی سازمان اداری و استخدامی به عنوان مسئول این مهم به صورت عمومی منتشر نشد و تنها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که گزارش آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایا بعد از پایان مهلت تعیین شده برای دستگاه‌ها به معاون اول رئیس جمهور ارائه شده است.
دسترسی به اطلاعات تکلیف قانون بود، مجوز دولت چرا؟
اکنون نزدیک به دو سال از آن اولتیماتوم به دستگاههای اجرایی گذشته و با وجود اینکه تمامی دستگاههای مورد اشاره ملزم به ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد بودند مشخص نیست که آیا راضی به ورود به ثبت اطلاعات حقوق و مزایا شده‌اند یا خیر؟
اما طبق قانون باید امکان دسترسی به اطلاعات برای دستگاههای نظارتی و عموم مردم فراهم می شد ولی در این رابطه نیز وضعیت مشخص نیست، هرچند که پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی اجرای این تکلیف قانونی را منوط به مجوز دولت دانسته تاکید کرده بود که «این اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی دستگاه قرار می‌گیرد و سازمان اداری و استخدامی با وجود اینکه مسئول راه اندازی سامانه بوده مکلف به باز کردن دسترسی به اطلاعات نیست و مجوز برای ارائه دسترسی به عموم ندارد و هر زمان که این مجوز از سوی دولت صادر شود گزینه دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد.»
اوضاع مبهم و ترجیح بر سکوت سازمان اداری و استخدامی
بر این اساس اینکه سازمان اداری و استخدامی و مجموعه دولت جهت شفاف سازی وضعیت پرداخت‌ها و ثبت اطلاعات حقوقی در سامانه حقوق و مزایا چگونه اقدام کرده‌اند گزارش مستند و شفافی وجود ندارد و البته از مدت ها قبل و بارها پیگیری ایسنا از سازمان اداری و استخدامی در این رابطه به نتیجه نرسیده و این سازمان نسبت به درخواست جهت شفاف سازی افکار عمومی بی‌توجه بوده است.
این در حالی است که بعد از جریان حقوق های نجومی در چند سال اخیر بازهم مردم شاهد اشاره و یا بحث هایی در رابطه با وجود حقوق های هنگفت بوده اند ولی این موضوع نیز شفاف نشده است از جمله زمانی که عادل آذر- رئیس سابق دیوان محاسبات- در سال گذشته به احتمال حقوق های ۶۰ میلیونی و بالاتر با مجوزهای موجود اشاره کرد ولی او مستنداتی ارائه نکرد و سازمان اداری و استخدامی هم در پاسخ آن را انکار و حداکثر پرداخت حقوق را حدود ۱۲ میلیون تومان اعلام کرده بود!
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: فیش های حقوقی فیش های نجومی سازمان اداری و استخدامی سامانه حقوق و مزایا دسترسی به اطلاعات ثبت اطلاعات حقوق تمامی دستگاه ها ثبت اطلاعات اطلاعات حقوقی تکلیف قانون ششم توسعه عموم مردم شفاف سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۸۳۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانع تراشی در مسیر شفافیت بازار مسکن
به گزارش خبرنگار مهر سامانه املاک و اسکان با جمع‌آوری اطلاعات املاک و صاحبان آن می‌تواند منجر به عرضه خانه‌های خالی به بازار شود و از تنش و افزایش قیمت سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها جلوگیری کند اما سازمان ثبت و توانیر زیربار اتصال به این سامانه نرفته و همچنان قانون را اجرا نمی‌کنند.
دولت و مجلس پیگیر ساماندهی زودتر و بهتر بازار مسکن هستند. یکی از ابزارهای آنها مالیات بر خانه‌های خالی است. این موضوع مربوط به سال ۹۴ و قانون مالیات‌های مستقیم است. قرار بود با اجرای این قانون، خانه‌های خالی به بازار عرضه و سطح قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما ۹ سال بر زمین ماند. حالا دولت همت کرده تا بالاخره این قانون را اجرایی کند. چالش اصلی مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و مدیریت بازار مسکن، اطلاعات است. با کمک داده‌های افراد و املاک آنها است که دولت می‌تواند سیاست‌هایش را به هدف برساند. بخش‌های مختلف حکومتی مرکز داده خودشان را دارند و اکثراً به هم متصل نیستند. وزارت راه و شهرسازی، طبق قانون وظیفه دارد تا اطلاعات تمام دستگاههای مربوطه را به سامانه املاک و اسکان متصل کند. این سامانه، اطلاعات تمام املاک و صاحبان آن را جمع‌آوری کرده و از این طریق خانه‌های خالی شناسایی شده و جلوی کلاه‌برداری‌های بنگاه‌های متخلف و سوداگران مسکن گرفته می‌شود. همه این‌ها می‌توانست تا الان کامل اجرا شود اگر تمام دستگاه‌ها همکاری می‌کردند. متأسفانه سازمان ثبت و توانیر، با عدم همکاری خود، سد راه بهبود شرایط مسکن شده‌اند.
استنکاف برخی دستگاه‌ها از اجرای قانون
برنامه شب گذشته پایش در شبکه یک درباره مسکن و بازار اجاره بها بود. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس و ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر مسکن وزارت راه و شهرسازی، دو مهمان این برنامه بودند. نوروزی خبر داد که تاکنون اطلاعات ۷۵ میلیون ایرانی به سامانه املاک متصل شده است.
ابوالفضل نوروزی گفت: «یکی از خروجی‌های سامانه املاک و اسکان این بود که ما بتوانیم افرادی را که خانه خالی دارند شناسایی و به سامانه املاک متصل کنیم. ۵۰۰ هزار واحد اولیه به صورت برخط در سامانه املاک شناسایی شد. راهبرد اصلی ما این بود که این خانه‌ها در بازار عرضه شوند زیرا در کوتاه مدت می‌تواند در کنترل قیمت بازار مسکن مؤثر باشند. از این تعداد ۱۸۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شد. علاوه‌بر این افرادی که اطلاعاتشان را در سامانه ثبت نکردند و عرضه هم نکردند، ۱۲۰ هزار ملک به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.»
این اقدامات تاحدودی افسار بازار مسکن و اجاره‌بها را دست دولت داده اما هنوز چند قدم تا کامل شدن سامانه املاک مانده است. سوال اصلی مجری پایش هم از مسئولان این بود که چرا سامانه املاک و اسکان تکمیل نشده است؟
اقبال شاکری در پاسخ به بی‌همتی و تنبلی دولت‌ها در طول سال‌ها اشاره می‌کند که باعث شده این قانون از سال ۹۴ این قانون اجرا نشود. وی در ادامه گفت: «تمام ارکان دولت که با این موضوع ارتباط دارند باید وظیفه خودشان را انجام دهند. سازمان ثبت اسناد باید اطلاعاتش را برخط به سامانه املاک بدهد اما تاکنون کوتاهی کرده‌اند. وزارت نیرو هم باید اطلاعات انرژی مسکن‌ها در اختیار سامانه قرار دهد اما همکاری نکرده است.»
۹۰ درصد داده‌های مربوط به مسکن و خانه‌های خالی شناسایی شده است اما برای کامل کردن این موضوع نیاز به همکاری سازمان ثبت و توانیر داریم. این دو سازمان درحالی همکاری نمی‌کنند که تمام نهادهای دولت در شرایط فعلی باید در خانه‌دار کردن مردم سهیم باشند. کارشکنی و بی‌توجهی به قانون، آن هم در حوزه داده و اطلاعات که مربوط به همه است؛ می‌تواند اوضاع بازار مسکن را برهم زند. حالا که در آستانه فصل جابجایی و اجاره‌بها هستیم، انتظار داریم تا نهادها همکاری کرده و بازار اجاره‌بها تابستانی بدون تنش و افزایش قیمت غیرواقعی را طی کند.
کد خبر 6085672
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو