به نقل از «فارس»

واردات 1.5 میلیارد یورو گوشی لوکس در 2 سال اخیر/ تخصیص ۸۰۰ میلیون دلار منابع ارزی به واردات موز

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۸۴۴۵۳

به گزارش خبرگزاری فارس، در چند سال اخیر دولت سعی کرده است، با جلوگیری از  ورود کالا‌های غیر ضروری، مانع خروج منابع ارزی کشور شود و همچنین جان دوباره‌ای را‌ در رگ‌های واحد‌های تولیدی جاری سازد. با وجود اینکه سران قوا در خرداد سال 1397 از 8 هزار و 59 ردیف وارداتی، 2 هزار و 230 ردیف تعرفه وارداتی را ممنوع اعلام کردند؛ اما با بررسی فهرست اقلام وارداتی به کشور و همچنین نحوه تخصیص ارز برای واردات برخی از کالا‌های غیرضروری، متوجه این امر می‌شویم که با وجود تأکیدات مقام معظم رهبری هنوز هم بسیاری از کالا‌های لوکس و غیر اساسی به کشور وارد می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متأسفانه واردات بی‌رویه کالا‌های خارجی نه تنها به مرور زمان موجب انحراف الگوی مصرف شده، بلکه با شدت یافتن تمایل مردم به مصرف کالا‌های خارجی، آسیب جبران‌ناپذیری به بخش تولید کشور وارد می‌کند. به طوری که واردات کالاهای مصرفی و برخی از کالا‌های واسطه‌ای که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود؛ سبب شده تا برخی از بخش‌های تولیدی کشور به دلیل عدم توان رقابت با محصولات مشابه وارداتی از مدار تولید خارج شوند.

به نظر می‌رسد، رئیس جمهور دولت سیزدهم باید برنامه مدونی برای مدیریت تجارت خارجی کشور، به ویژه مسئله واردات داشته باشد. چرا که رفع مشکلات ناشی از واردات بی‌رویه و رهایی از آسیب‌های ناشی از فعالیت «مافیای واردات»، نیازمند مدیریت دقیق جریان ورود کالا توسط دولت آینده و همچنین کنترل واردات به سمت کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای است؛ به طور کلی جریان واردات کالا باید به گونه‌ای تنظیم شود که در مسیر توسعه تولیدات داخلی و به خصوص تولید کالا‌های صادرات محور باشد.

* تأثیر منفی واردات بی‌رویه بر تمایل به خرید کالای ایرانی

سیدمصطفی کاشفی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه از قبل از انقلاب، ایده عدم اعتماد به کیفیت کالای ایرانی در ذهن برخی از مردم رسوخ کرده است، گفت: واردات بی‌رویه مردم را نسبت به خرید کالای ایرانی بی‌‌رغبت‌ می‌کند و به دلیل تأمین تقاضا توسط واردات، تولید ملی را نیز کاهش خواهد داد؛ همچنین علاوه بر کاهش تولید ناخالص داخلی، واردات غیرضروری آثار مخربی بر نرخ بیکاری و وضعیت معیشتی مردم خواهد گذاشت.

وی افزود: متأسفانه در حال حاضر کالاهای بی‌کیفیت چینی به کشور وارد می‌شود و همین امر موجب کاهش سرعت پیشرفت و توسعه در اقتصاد کشور خواهد شد؛ چرا که اگر فرآیند تولید یک کشور متوقف شود، سرعت یادگیری آن کشور برای تولید کالاهای دیگر نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور به دلیل شرایط تحریمی گفت: واردات بی‌رویه فشار قابل توجهی به بازار ارز وارد کرده و موجب افزایش نرخ آن می‌شود. همچنین به دلیل تأثیرپذیری قیمت بسیاری از کالاها از نرخ ارز،  میزان تورم نیز در کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

* 800 میلیون دلار تنها برای واردات موز در سال‌‎های تحریمی!

کاشفی در خصوص ورود کالاهای غیرضروری به کشور اظهار داشت: خودروهای لوکس، غذای سگ و گربه و یا سایر اقلام غیر ضروری همچون موز که در ۳ سال اخیر بیش از 800  میلیون دلار ارز به آن تخصیص پیدا کرد، از جمله مواردی است که می‌توان واردات آن‌ها را در شرایط جنگ اقتصادی ممنوع اعلام کرد. البته در صورت جلوگیری از واردات این کالاها، باید تمهیداتی برای جلوگیری از قاچاق آن‌ها نیز اندیشیده شود.

* سهم نیم میلیارد دلاری اپل از واردات تلفن همراه

وی با انتقاد از تخصیص ارز فراوان به واردات تلفن‌های همراه لوکس گفت: در سال 98 حدود 840 میلیون یورو و در سال 99 بیش از 700 میلیون یورو گوشی لوکس وارد کشور شده که 500 میلیون دلار آن مربوط به شرکت اپل است. این در حالی است  که گوشی‌های بالای 300 یورو در سال 99 تنها 6 درصد نیاز بازار را پاسخ داده ولی بیش از 28 درصد از ارزش واردات را به خود اختصاص داده است.

کاشفی ادامه داد: اگر مطابق رویه فعلی برای واردات گوشی‌های لوکس ارز تخصیص دهیم، در آینده نزدیک با مشکلات زیادی در رابطه با ذخایر ارزی کشور روبرو خواهیم بود. از طرف دیگر به علت محدودیت منابع ارزی بسیاری از کالاهای ضروری به دلیل عدم رفع تعهد در گمرکات کشور رسوب خواهند شد.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر لزوم ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای 300 یورو به کشور، افزود: در صورت ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس، امکان واردات 5 میلیون گوشی دیگر فراهم و در نتیجه قیمت‌ها در بازار تلفن همراه نیز شکسته خواهد شد.

* نقش واردات بی‌رویه در کمبود کالا‌های اساسی

وی در پایان با اشاره به  توصیه‌های مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری از واردات بی‌رویه اظهار داشت: علی‌رغم تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از واردات گوشی‌های آمریکایی به کشور، هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. پیش‌بینی می‌شود که در صورت جلوگیری از واردات بی‌رویه، وضعیت ذخایر راهبردی کشور بهبود پیدا خواهد کرد و دیگر شاهد صفوف مردم برای خرید کالاهای ضروری نخواهیم بود.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: واردات کالاهای لوکس کارشناس اقتصادی واردات گوشی های لوکس واردات موز جلوگیری از واردات واردات بی رویه میلیون دلار منابع ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۸۴۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید ۷۵ درصد پارچه موردنیاز کشور در داخل

آقای سید شجاع الدین امامی رئوف در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار حوزه صنعت خبرگزاری صداوسیما افزود: در سال ۱۴۰۲، حدود ۴۹۰ هزار تن انواع پارچه در کشور تولید شده است که ۷۵ درصد نیاز بازار را پوشش می‌دهد و ۱۴۵ هزار تن از نیاز بازار از طریق واردات تأمین شد.

  کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   وی با بیان اینکه ارزبری واردات پارچه برای کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۷۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود، گفت: از این میزان ۱۰۵ هزار تن معادل حدود ۵۸۰ میلیون دلار آن مربوط به پارچه‌های تاروپودی از جنس الیاف مصنوعی است و پس از آن، پارچه‌های رومبلی با ارزش وزنی حدود ۱۱ هزار تن و ارزش دلاری ۶۲ میلیون دلار وارد کشور می‌شود.   دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به حذف ارز ترجیحی برای واردات پارچه از فروردین ماه امسال افزود: این محدودیت تنها مربوط به ردیف تعرفه‌های پارچه‌های رومبلی است که تنها یک دهم از کل حجم بازار پارچه کشور را شامل می‌شود و برای واردات انواع دیگر پارچه‌ها محدودیتی وجود ندارد.   رئوف همچنین، مجموع واردات در صنعت نساجی و پوشاک را، چهار برابر صادرات در این صنعت عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲، حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات در صنعت نساجی و پوشاک به ثبت رسیده که شامل مواد خام پایه و مواد واسطه‌ای می‌شود و در مقابل، مجموع صادرات در ردیف تعرفه‌های این صنعت ۵۵۰ میلیون دلار برآورد شده که بخش عمده آن نیز مربوط به صادرات فرش ماشینی و کفپوش و موکت است.    کد ویدیو دانلود فیلم اصلی   وی چند نرخی بودن ارز را یکی از مشکلات جدی تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: چند نرخی بودن ارز نه تنها مشکل صنایع نساجی، بلکه مسئله اصلی برای همه صنایع است. در حال حاضر اختلاف بین ارز ترجیحی و ارز مبادله‌ای زیاد است و این یعنی تنبیه صادرات و تشویق واردات.   دبیر انجمن صنایع نساجی ادامه داد: درباره ارز ترجیحی نظر انجمن صنایع نساجی ایجاد وحدت رویه در کل زنجیره این صنعت، یعنی تک نرخی شدن ارز است؛ بدین صورت که ارز ترجیحی به هیچ صنعتی تخصیص داده نشود.    رئوف افزود: انجمن صنایع نساجی به وزارت صمت پیشنهاد داده، تخصیص ارز ردیف تعرفه‌های واردات در صنعت نساجی را شفاف سازی کند تا مشخص شود افرادی که اقدام به واردات کرده اند، بازرگان بوده اند یا تولیدکننده؛ چراکه بیشترین واردات در این صنعت توسط افراد غیر از تولیدکنندگان انجام می‌شود.   وی به میزان سرمایه گذاری انجام شده در این صنعت نیز اشاره کرد و افزود: سالانه حدود ۳۴۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری در حوزه خرید تجهیزات و انتقال تکنولوژی در این صنعت انجام می‌شود و تولیدکنندگان در سال‌های اخیر در بحث بازسازی و نوسازی حلقه‌های مختلف تولید اقدامات موثری انجام داده اند، به طوری که از واحد‌های تولید الیاف مصنوعی و پنبه‌ای گرفته تا واحد‌های رنگرزی و چاپ و تکمیل، در حال حاضر می توانند پاسخگوی نیاز بازار داخل باشند.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی