ملاک تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی در مدیریت پسماند چیست؟
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۹۲۲۴۴
وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی گفت: در حال حاضر قانون مدیریت پسماند در ۲۳ ماده و آئین‌نامه اجرایی آن در ۳۰ ماده، مناط تعیین وظایف هر دستگاه و حدود اختیارات آن در مدیریت پسماند است.
محمدرضا فاتحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، در این باره اظهار کرد: در حال حاضر قانون مدیریت پسماند در ۲۳ ماده و آئین‌نامه اجرایی آن در ۳۰ ماده، مناط تعیین وظایف هر دستگاه و حدود اختیارات آن در مدیریت پسماند است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: البته اگر تخطی از ضوابط مدیریت پسماند یا تساهل در این زمینه منجر به ایراد خسارات جانی یا مالی به افراد شود از طریق طرح دعوای خصوصی قابل پیگیری است و اگر اهالی یک شهر یا محله در معرض تهدیدات جانی و بیماری قرار گیرند نیز دادستان با استفاده از اختیارات قانونی مسئله را پیگیری می‌کند.
این کارشناس حقوقی با اشاره به حدود و اختیارات شهرداری‌ها در مدیریت پسماند تصریح کرد: وفق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی تمامی پسماندها غیر از پسماندهای صنعتی و ویژه در شهرها و حریم آنها برعهده شهرداری است که تعیین محدوده و حریم شهری بر اساس طرح‌های جامع شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره این ماده برون‌سپاری خدمات راجع به مدیریت پسماند از سوی شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع است، اما استفاده از مزایای این تبصره منوط به طی تشریفات قانونی از قبیل ارسال لایحه از سوی شهرداری به شورای شهر و رعایت مقررات مربوط به مناقصات است.
فاتحی افزود: طبق بند ۲ ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، عضویت رئیس سازمان شهرداری‌های کشور در کارگروه ملی مدیریت پسماند پیش‌بینی و طبق تبصره ۳ ماده ۴ این آئین‌نامه تأمین اعتبارات لازم برای آموزش اصول مدیریت پسماند بر عهده این دستگاه گذاشته شده است.
وی اظهار کرد: رسالت اصلی در مدیریت پسماند شهری وفق تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها بر عهده شهرداری‌ها است هر کجا رسالتی برای این دستگاه مقرر نشده، وظایفی در خصوص جانمایی و ساماندهی به آن واگذار شده است.
وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در خصوص قانون تکلیفی برای تفکیک پسماند خانگی ادامه داد: پسماند خانگی طبق بند ۱ از بند "ب" ماده ۲ قانون مدیریت پسماند، جزو پسماندهای عادی طبقه‌بندی شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۱ آئین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند، تولیدکنندگان جز پسماند که زباله‌های خانگی را نیز شامل می‌شود، مکلف به تفکیک آنها هستند.
کد خبر 501863منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهاي ايران شهر مدیریت پسماند قانون در شهر قانون شهرداری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق قانون مدیریت پسماند آئین نامه اجرایی مدیریت پسماند شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۹۲۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه هنگفت شهرداری تهران برای زباله دزدها | محمدی: در مدیریت پسماند با کسی شوخی نداریم
رضا محمدی مدیرعامل سازمان پسماند شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری آنلاین، با اشاره به فعالیت مافیاهای زباله‌گردی در گاراژها، گفت: مافیا یک شبکه پیچیده و گسترده است که گاراژهای فروش ضایعات مخفیگاه این شبکه است. نمونه بارز آن خیابان خاوران است که ظاهرا به‌دلیل دریافت مجوز فعالیت از درگاه ملی، کارهایشان قانونی است، اما براساس بند۲۰ ماده۵۵ قانون شهرداری فعالیت ضایعات‌فروشان در داخل شهر ممنوع است و باید به خارج از شهر بروند. در چنین شرایطی خرید زباله در این گاراژها تخلف است؛ چراکه مالکیت زباله‌های خشک داخل مخزن متعلق به شهرداری است و خرید و فروش غیرمجاز آن ممنوع است و برابر دستور قضایی با متخلفان برخورد می‌شود.
او با اشاره جریمه ۱۲میلیارد تومانی پیمانکاران متخلف، گفت: در مدیریت پسماند با کسی شوخی نداریم و مماشات نمی‌کنیم. پیمانکاران باید بدانند در چهارچوب مقررات عمل کنند و به ازای هر زباله‌گرد یک میلیارد تومان پیمانکاران جریمه می‌شوند. نمونه بارز جریمه ۱۲میلیارد تومانی یک پیمانکار است که در حوزه استحفاظی‌اش تفکیک پسماند خشک از مخزن صورت می‌گرفت. این برخورد سبب شده تا پیمانکاران بدانند شهرداری با تخلفات در حوزه پسماند با جدیت برخورد خواهد کرد.
محمدی با تاکید بر اینکه شهرداری؛ مالک زباله‌های خشک مخازن است، بیان کرد: طبق قانون ماده ۱۶ مدیریت پسماند زمانی که زباله داخل مخزن گذاشته می‌شود، مالکیتش برای شهرداری تهران است. پس برداشتن این پسماندها از مخازن به مثابه سرقت است و به همین دلیل به این افراد زباله‌دزد می‌گوییم. این اقدام از نظر قانون جرم است، اما به‌دلیل اینکه مجازات این جرم بسیار ناچیز بود، قدرت بازدارندگی نداشت؛ چرا که درآمد این زباله‌دزدها بیشتر از جریمه تعیین شده بود.
کد خبر 846351 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها زباله‌گرد تفکیک زباله شهردارى تهران
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه