به نقل از «دانا»

هر دم از این دولت رانتی می‌رسد/ تدبیر دولت برای گروگانگیری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۹۴۴۸۷

نرخ مشارکت پایینی آن هم در انتخاباتی که قرار است سکانداران ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مردم را مشخص کند، موضوعی نیست که براحتی بتوان از کنار آن گذشت و بدیهی است به خودی خود می ‌تواند مشروعیت آن را زیر سوال ببرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از گلستان ما، یکی از ارزش های اقتصادی انقلاب اسلامی ایجاد شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت در راستای سرمایه گذاری و خصوصی سازی اقتصاد کشور است که در همین عنوان سعی داشته به آورده مالی مردم کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حدود یکسال از آزادسازی سهام عدالت می‌گذرد و سهامداران طی این مدت فراز و فرودهای متعددی را پشت سرگذاشته اند؛ از چالش‌های هنگام آزادسازی تا افت شدید ارزش آن در معاملات سال گذشته بازار سهام.

از آنجا که گروهی از سهامداران عدالت برای مدیریت سهام خود، روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند و لازم بود شرکت های سرمایه گذاری استانی جهت مدیریت سهام این گروه از سهامداران وارد عمل شوند.

این انتخابات از آن جهت حائز اهمیت است که مدیریت سهام و سود سهام کسانی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، در هر استان به شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت همان استان سپرده خواهد شد و هیأت مدیره در مدیریت و هدایت این سرمایه هنگفت نقش مهمی ایفا خواهد کرد. 

طبق برآورد رسمی مسئولان، در جریان این انتخابات قرار است مدیریت ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی سهامداران عدالت بدست هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سپرده شود.

این در حالی است که معاملاتی شدن سهام تخصیص یافته و جمعیتی بالغ بر ۴۹ میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد جامعه در دو روش مستقیم و غیرمستقیم، ایجاب می‌کند که صیانت از حقوق سهامداران و اموال و دارایی دارندگان این سهام با اتخاذ تدابیر مناسب صورت گیرد تا هم از جایگاه بازار سرمایه صیانت شود هم جلب اعتماد عمومی صورت بگیرد.

بر اساس اطلاعیه‌های سازمان بورس، کاندیداهای متقاضی سمت هیأت مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی پس از ثبت نام در سامانه ستان و دریافت پیامک، جهت تکمیل فرم حراست و ارائه مدارک و مستندات به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها مراجعه می‌کنند.

 بسیاری از کارشناسان معتقدند لازم است صلاحیت کاندیداها با برگزاری آزمون حرفه‌ ای مورد ارزیابی قرار بگیرد تا تجربه مدیریتی ضعیف دوره قبل از آزادسازی تکرار نشود.

نکته دوم اینکه روش برگزاری انتخابات باید به گونه ‌ای باشد که امکان حضور و مشارکت صددرصدی سهامداران فراهم باشد؛ اما در حال حاضر شرط شرکت سهامداران در این انتخابات، «سجامی شدن» و احراز هویت مجدد برای حضور در مجامع شرکت‌های سرمایه گذاری استانی اعلام شده است.

نکته مهم دیگر اینکه اکثر اقشار آسیب پذیر و کم درآمد و گاهاً افراد تحت حمایت نهادهای حمایتی به دلیل عدم اشراف بر فعالیت‌های بازار سرمایه، عدم دسترسی به امکانات عمومی و تجهیزات اینترنتی از جمله رایانه، لپ تاپ و گوشی‌های هوشمند، در سهامداری شرکت‌های سرمایه گذاری استانی باقی مانده‌اند؛ و طبیعی است که این افراد کماکان امکان مشارکت و حضور در مجامع الکترونیکی را نخواهند داشت، به همین جهت رویه برگزاری انتخابات حقوق این افراد را نادیده می‌گیرد.

بوی رانت به مشام می‌رسد

در موضوع سهام عدالت، عجله شد و بدون اینکه حدود ۲۰ میلیون نفر که مشمول سهام عدالت نبودند و برخی جزو دهک‌های پایین درآمدی بودند را نیز تحت پوشش قرار دهند اقدام به آزادسازی سهام کردند. 

پیش فرض انتخاب را نیز روش غیر مستقیم قرار دادند و چون بسیاری از این تغییر شیوه آزاد سازی مطلع نشدند فرصت نکردند سهامشان را آزاد کنند کسانی هم که سهامشان را آزاد کردند امکان فروش آن‌ را نداشتند و جلوی چشم آنها ارزش سهام عدالت بالای ۲۰ میلیون تومان رفت و با سقوط بورس به حدود ۷ میلیون تومان رسید.

رامین نظری با اشاره به چالش‌های برگزاری انتخابات مجامع الکترونیک، اظهار کرد: اطلاع رسانی در زمینه انتخابات مجامع الکترونیک به قدری ضعیف بود که به مردم این حس را القا کرد که گویا دولت تمایلی به شفافیت ندارد و در نظر دارد که افراد خاصی را در این فرایند وارد کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: فرآیندها به اندازه ‌ای که باید شفاف نشده و هیچ ساز و کاری مبنی بر اینکه افرادی که به عنوان هیئت مدیره انتخاب می‌شوند دارای صلاحیت حرفه‌ای لازم باشند وجود ندارد و مردم بوی رانت و فساد را برای این صندلی‌های طلایی را استشمام می‌کنند.

وی ادامه داد: نحوه انتخاب هیئت رئیسه مجامع الکترونیک نیز مشخص نیست ممکن است فراخوان‌های محدودی انجام شده باشد اما به هیچ وجه اطمینان آور نبوده است و یقیناً بر سرنوشت انتخابات اثرگذار است و این احتمال وجود دارد در اینجا توزیع رانت اتفاق افتاده که وابستگی زیادی به وزارت اقتصاد، شبکه ذی‌نفعان و وابستگان به وزارت اقتصاد دارد.

آئین‌نامه‌ای که نادیده گرفته شد

طبق گفته اکبر حیدری، سخنگوی شرکت‌های سرمایه گذار استانی سهام عدالت رعایت قانون اصلی در همه قوانین است و همه باید به آن پایبند باشند. 

وی ادامه داد: بعد از ابلاغیه ۹ اردیبهشت رهبری، مقرر شد شورای عالی بورس مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام را تدوین کند بر این اساس، آئین نامه‌ای تدوین شد که به اعتقاد بخش غیر دولتی و مردمی سهام عدالت یعنی مدیران شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و تعاونی‌های شهرستانی واجد ابهامات قانونی و حقوقی بود اما در هر صورت تا زمانی که اصلاح نشده همه مکلف به اجرای آن هستند.

حیدری یادآورشد: در این آئین نامه آمده بعد از افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی ابتدا باید اساسنامه آنها برای انطباق با آئین نامه‌های مجامع الکترونیکی بر اساس مصوبه سازمان بورس اصلاح شود، سپس انتخاب مدیران صورت گیرد، پس از آن این سهام از توثیق سازمان خصوصی سازی آزاد شود و در نهایت در بورس پذیرش شوند.

سخنگوی شرکت‌های سرمایه گذار استانی سهام عدالت ابراز کرد: طبق آئین نامه، کسانی که بیش از ۱۴ سال سهامدار سهام عدالت بودند و حق آنهاست که در انتخابات چه در موضع انتخاب کردن چه در موضع انتخاب شدن در استان خودشان مشارکت داشته باشند با این اقدام بورس زمینه خرید این سهام توسط دیگران فراهم شده و این زمینه‌ای که برای نهادهای مالی، شرکت‌های بزرگ کارگزاران و برخی افراد ایجاد شده مغایر آئین نامه است.

وی عنوان کرد: تفسیر به رأی دیگری که در زمینه آئین نامه سهام عدالت رخ داده این است که برخی از افراد به ویژه مدیران شرکت سپرده گذاری مرکزی مدعی هستند که اول باید انتخاب مدیران انجام شود و سپس اساسنامه شرکت‌ها اصلاح شود که این مغایر ماده ۷ است، در حال حاضر مجامع الکترونیک در حالی برگزار می‌شود و در اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری استانی اشاره‌ای به فرایند مجامع الکترونیک نشده است این موضوع خلاف قانون تجارت است.

بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور به فضای توزیع رانت تبدیل شده است

با توجه به اینکه رهبر انقلاب ۹ اردیبهشت ماه سال گذشته طی ابلاغیه‌ای دستور آزادسازی سهام عدالت را صادر، مقرر کردند ضمن فراهم آوردن امکان انتخاب گزینه مستقیم برای مردم، «مقررات لازم برای انتقال سهام به صاحبان سهام» توسط شورای عالی بورس تدوین و تصویب شود.

بر اساس گزارش های رسیده ، نرخ مشارکت سهامداران عدالت در استان هایی مانند هرمزگان، همدان و خراسان رضوی صفر درصد و در استان هایی مانند گیلان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی و گلستان کمتر از یک درصد بوده است!

چنین نرخ مشارکت پایینی آن هم در انتخاباتی که قرار است سکانداران ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی مردم را مشخص کند، موضوعی نیست که براحتی بتوان از کنار آن گذشت و بدیهی است به خودی خود می ‌تواند مشروعیت آن را زیر سوال ببرد.

طبیعتاً برگزاری این انتخابات که می‌تواند در نهایت منجر به انتقال مدیریت سهام مردم به خود آنها شود اقدامی قابل دفاع و ضروری است اما مشروط بر اینکه با طی مراحل قانونی و در چارچوب مقررات موجود برگزار و از هرگونه شتاب زدگی در این زمینه اجتناب شود.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: شرکت های سرمایه گذاری استانی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مجامع الکترونیک مدیریت سهام سهام عدالت آئین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۹۴۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدای میرسلیم هم درآمد: رئیسی تدبیر مناسبی بیندیشد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، سیدمصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر تذکر رهبری به برخی مسئولان در حوزه گشت ارشاد از سوی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب منتشر شد که با واکنش‌هایی همراه شد. تحلیل شما درباره این موضوع چیست، گفت:‌ ما با یک موضوع ساده یک‌بعدی مواجه نیستیم. بعضی‌ها فکر می‌کنند که وقتی رهبر انقلاب درباره مسأله حجاب تذکر دادند، یک موضوع ساده اولیه است. در حالی که نه، این یک موضوع پیچیده با طراحی دقیق برای اهداف بسیار مشخصی است که فقط به حجاب برنمی‌گردد، بلکه هدف‌ دشمن، فروپاشی فرهنگی، تهدید کیان خانواده در جمهوری اسلامی و تضعیف نسل آینده است. طراحی به این صورت انجام گرفت که ظرف ۱۰-۲۰ سال آینده، تبدیل به کشوری شویم که نسل جوان آن رو به انقراض است و دیگر قدرتی ندارد تا بتواند از آرمان‌هایش دفاع کند.

هرکسی در مقابل احکام الهی بایستد آدم فاسقی است

وی افزود:‌ راه‌حلی که پیش‌بینی کردند آن است که کانون خانواده تضعیف شود. برای تضعیف کانون خانواده راه‌هایی وجود دارد از جمله این که موضوع بی‌بند و باری و لاابالی‌گری در جامعه رایج شود. از ابزارهای بی‌بندوباری و لاابالی‌گری هم تضعیف حجاب و عفاف است. بنابراین باید خیلی دقیق با موضوع مواجه شد. این موضوعی نیست که به دو تار مویی که مطرح می‌کنند برگردیم، نخیر. امروزه احکام الهی باید محترم شمارده شده و اصلا کسی نمی‌تواند در مقابل احکام الهی بایستد. این توصیه اکید مقام معظم رهبری است که ما باید مراعات کنیم، همه هم باید مراعات کنند. هرکسی در مقابل احکام الهی بایستد آدم فاسقی است. آدمی که با نافرمانی از احکام می‌خواهد خودنمایی کند، چنین چیزی قابل‌قبول نیست و ما باید اهتمام داشته باشیم. کسانی که در این زمینه ناآگاه هستند باید دقت کنند و خودشان را اصلاح کنند. آنهایی هم که سرمنشأ این کار هستند فکر نکنند تا ابد می‌توانند این برنامه‌ها را ادامه بدهند. قطعا گرفتار خواهند شد و به سزای اعمال‌شان رسیدگی خواهد شد.

گرایش عمومی مجلس آینده هم گرایش جبهه انقلاب خواهد بود

میرسلیم در ارزیابی خود از ترکیب آینده مجلس دوازدهم که نسبت به مجلس گذشته گفت: هنوز ترکیب قطعی مجلس روشن نشده است برای اینکه تعدادی از نمایندگان در دور دوم انتخاب خواهند شد. لکن می‌شود حدس زد همان گرایشی که در دور اول انتخابات وجود داشت در دور دوم هم وجود خواهد داشت و این مسئله از نظر جامعه‌شناسی تقریبا اثبات شده است. گرایش عمومی مجلس آینده هم گرایش جبهه انقلاب خواهد بود و من امیدوار هستم با تفاهمی که بین نمایندگان برقرار می‌شود، بتوانند با یک مدیریت خوب، مدیریت قوی و بهتر از مجلس یازدهم به مسائل اساسی کشور برسند مخصوصا نسبت به آن مسائلی که در طول ۴ دهه گذشته سهل‌انگاری صورت گرفته و همه هم قابل حل است.

باید از معاملات داخلی که با طلا یا ارز انجام می‌گیرد، جلوگیری شود

وی افزود: به طور مثال از مسائل مهمی که ما با آن مواجه هستیم سقوط ارزش پول ملی است. در حالی که جمهوری اسلامی یک کشور قوی با پشتوانه محکم است، دلیلی ندارد که پول ملی سقوط کند. مگر اینکه یک برنامه‌ریزی به صورت هجوم اقتصادی صورت گرفته باشد تا کشور را از نظر اقتصادی فلج کرده و به زانو دربیاورند. اما پول ما پشتوانه قوی دارد و می‌تواند ثابت باشد. ارزش آن خیلی دقیق و خوب است. باید یک برنامه‌ریزی خوبی در داخل کشور داشته باشیم که معامله ریالی باشد و از معاملاتی که با طلا یا ارز انجام می‌گیرد جلوگیری شود البته جرم هم است و نباید این کار انجام بگیرد.

همه باید نسبت به سرنوشت و آینده کشور غیرت به خرج دهیم

وی تصریح کرد: با توجه به تحریم‌های ارزی که داریم باید ارز موجود را برای موارد کاملا ضروری صرف کنیم؛ موارد دسته دوم و حتی حاشیه‌ای باید کنار گذاشته شود و هیچ تعارفی هم نداریم. باید به آینده کشور فکر کنیم و به خوشایند بعضی‌ها که به دنبال هوا و هوس خودشان هستند نباید اعتنا کرد و همه باید نسبت به سرنوشت و آینده کشور غیرتی به خرج دهیم و سعی کنیم پای آن بایستیم.

شبکه فساد از سهل‌انگاری‌ها و ریخت‌ و پاش‌های ارزی و مالی سوء‌استفاده کرده و دست‌بردار نیست

میرسلیم در پاسخ به این سوال که دولت در مسائل معیشتی شعارهایی داده است که همچنان انتقادهایی نسبت به آن وجود دارد و عملکرد قابل قبولی نداشته است از نظر شما دولت در طول یک سال باقی مانده تا پایان دوره خود باید چه برنامه‌ای را مورد توجه قرار دهد، گفت: این انتقادها، تخریبی است و باید آن را کنار گذاشت. برخی از انتقادها هم از روی دلسوزی انجام می‌گیرد که دولت باید در زمینه‌هایی که به اقتصاد کلان کشور مربوط می‌شود، به آنها توجه کند. اقتصاد کلان کشور مشکلاتی دارد و اگر این مشکلات حل نشود ما نمی‌توانیم راه‌حل‌های پیشرفت را هموار کنیم. نمی‌توانیم تولید را رونق بدهیم. بنابراین مسائل اقتصاد کلان کشور حتما باید حل شود.

وی افزود: از جمله مسائل اقتصاد کلان کشور این است که ما در مسئله بودجه با کسری مواجه هستیم. این کسری قابل اهتراز است، روش دارد و روش‌های خوبی هم دارد. یک مقداری جرأت عمل می‌خواهد که دولت می‌توانست در سال اول استقرار قویا به این مسأله بپردازد. متأسفانه تأخیر پیدا کردند و فرصت را از دست دادند. امیدواریم که در این یکسال و نیمی باقی مانده از عمر دولت صرف این موضوع شود. برای اینکه اگر یکی از مشکلاتی که به تثبیت ارزش پول ملی برمی‌گردد حل شود، بسیاری از مسائل از جمله تورم، افزایش نقدینگی، بهره بانکی و... که خیلی از این موارد که تابع ارزش پول ملی است، حل خواهد شد. به موازات این کار، یکی از کارهای مهمی که باید صورت بگیرد جلوگیری از فساد است. شبکه فساد از سهل‌انگاری‌هایی که صورت گرفته استفاده کرده و از ریخت‌ و پاش‌هایی که در زمینه ارزی و مالی در کشور وجود داشته سوء‌استفاده کرده و دست‌بردار هم نیست.

رئیسی در فرصت باقی‌مانده تدبیر مناسبی بیندیشد؛ وگرنه همه ما ضرر می‌بینیم

این نمماینده مجلس یادآور شد: ما باید برای به جا گذاشتن راه‌حل‌های منطقی مناسب برای پیشرفت، قطعا جلوی کسانی که در کشور فساد آفریدند را بگیریم. قطعا جلوی فرآیندهای تخریبی و انحرافی را بگیریم تا بتوانیم کارهای مفید و مثبت را به ثمر برسانیم.

میرسلیم در پاسخ به این سوال که آیا شما نیاز به تغییر در کابینه اقتصادی دولت را احساس می‌کنید، گفت: به نظر من همیشه امکان بهبود وجود دارد. نیروهای با تجربه و فهمیده‌ای که قدرت برخورد با شرایط بحرانی را داشته باشند باید در این زمان به کار گرفته شوند. آقای رئیسی باید تدبیر مناسبی در این قضیه بیندیشند تا از فرصت باقی‌مانده بهترین استفاده شود؛ وگرنه مشکلاتی در جامعه پدید می‌آید که ضررش را همه ما خواهیم دید.