به نقل از «مهر»

قیمت گذاری دستوری لغو شود/ فضای کسب و کار باید بهبود یابد

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۹۴۵۰۴

عباس آرگون در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد مطالبات بخش خصوصی از دولت سیزدهم اظهار داشت: یکی از مطالبات مهم، بهبود فضای کسب و کار در کشور است؛ برای این امر نیز به رفع قوانین مخل و زائد کسب و کار، کاهش بروکراسی صدور مجوزها، حذف سازمان‌های مداخله گر و موازی، استقرار دولت الکترونیک، جلوگیری از اخذ تصمیمات خلق الساعه، ثبات بخشی به قوانین و مقررات جهت پیش بینی پذیر کردن اقتصاد آتی برای سهولت برنامه ریزی، حذف مقررات رانت زا و حذف امضاهای طلایی نیاز داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضرورت لغو قیمت‌گذاری دستوری

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: از سویی دیگر نیز حجم دولت باید کوچک شود زیرا بخش عمده ای از درآمدهای جاری کشور صرف هزینه‌های دولت می‌شود؛ دولت باید چابک شده و از تصدی‌گری و عاملیت به سمت نظارت و هدایت حرکت کند و هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد. ضمن اینکه دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که دولت باید از قیمت گذاری دستوری دست بردارد و به مکانیزم بازار اعتقاد پیدا کند؛ در همین راستا باید از توسعه بخش خصوصی به عنوان بخش پیشران و رشد اقتصادی کشور حمایت کند. همچنین لازم است از اتخاذ تصمیمات سیاسی برای اقتصاد اجتناب شود. به طور کلی باید شاهد کاهش نااطمینانی ها در اقتصاد باشیم و عدم قطعیت‌ها در بخش اقتصادی و سیاسی کم شود.

دولت باید به مردم پاسخگو باشد

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: در دولت سیزدهم باید شاهد شفافیت عملکرد و پاسخگویی به مردم باشیم. شفافیت کمک می‌کند که مبارزه جدی با علل و منشاهای فساد صورت گیرد و سرمایه اجتماعی مردم تقویت و با قاچاق کالا نیز مبارزه جدی شود.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری ها باید بر اساس مزیت‌های کشور باشد، اظهار داشت: موضوع مهم دیگر لزوم لغو تحریم هاست؛ زیرا در این سال‌ها تحریم‌ها هزینه زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده و تجارت کشور چه در بخش واردات و چه در بخش صادرات مختل شده است. تجار به دلیل تحریم مجبور به پرداخت هزینه‌هایی بالاتر از حد استاندارد هستند. تجار از منابع خاصی باید خرید کنند و از همه منابع توان خرید ندارند؛ هزینه‌های حمل و نقل بیشتر شده است و نقل و انتقال پول از مجاری قانونی انجام نمی‌شود.

آرگون گفت: باید شاهد ثبات در کشور باشیم و عدم قطعیت‌ها کاهش یابد تا سرمایه گذاری توسعه یابد.

امنیت سرمایه گذاری برقرار شود

وی افزود: همچنین از نیروهای انسانی و نخبگان ایرانی به صورت سیستماتیک حداکثر استفاده شود تا هم اشتغال ایجاد شود هم از خروج این افراد از کشور جلوگیری شود، به این ترتیب می‌توانیم از این توان مدیریتی با کیفیت برای توسعه اقتصاد کشور حداکثر استفاده را ببریم.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین باید برای پرورش مدیران آتی کشور از بین نخبگان فارغ از گرایش‌های سیاسی آنها برنامه ریزی شود تا ناکارآمدی مدیریتی به حداقل برسد.

لزوم اخذ مالیات از بخش خاکستری اقتصاد کشور

وی با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی از دیگر مطالبات مهم بخش خصوصی است، گفت: در همین راستا استقرار نظام جامع مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی، شفافیت در تراکنش‌های مالی، کاهش معافیت‌های مالیاتی، اخذ مالیات از بخش‌های خاکستری و غیرشفاف اقتصاد و توسعه پایه‌های مالیاتی باید در دستور کار قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: همچنین بهبود وضعیت هدفمندی یارانه‌ها، بهبود وضعیت دهک‌های پایین درآمدی، توسعه صادرات غیرنفتی از طریق در دست داشتن بازارهای نوظهور و تمرکز بر بازار کشورهای منطقه، جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و حمایت از بخش‌های تولیدی به ویژه در بخش تأمین مالی واحدها از دیگر مطالبات بخش خصوصی از دولت سیزدهم است.

۵ مطالبه اولویت‌دار فعالان اقتصادی از دولت سیزدهم

آرگون در مورد چالش‌های اولویت دار تصریح کرد: بهبود فضای کسب و کار، ثبات بخشی به قوانین و مقررات، کنترل تورم، مدیریت نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی ۵ چالش اولویت دار اقتصاد کشور است که فعالان اقتصادی انتظار دارند دولت سیزدهم حل و فصل آنها را در اولویت خود قرار دهد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: این مشکلات شاید در بلندمدت حل شوند اما بالاخره باید از یک جایی شروع کرد؛ دولت سیزدهم باید از شعارزدگی جدا شود و به سمت عملگرا بودن حرکت کند. برنامه محوری مهم‌ترین موضوع در دست دولت باید باشد که البته آن هم باید بر اساس واقعیات جامعه باشد نه بر اساس مطلوبیت‌های ذهن دولت. دولت باید بداند که شناخت درست از مسائل کشور برای تصمیم گیری بسیار مهم است.

وی در مورد وضعیت ۴ سال اخیر نیز گفت: در دولت دوازدهم فشارهای حداکثری تحریم‌ها را داشتیم و به نوعی این تحریم‌ها بی سابقه بود که مصادف با پدیده منحصر به فرد شیوع ویروس کرونا نیز شد که آثار منفی خود را در اقتصاد کشور در قالب تغییرات نرخ ارز، تورم و فشارهای معیشتی نشان داد.

کد خبر 5238876 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: عباس آرگون دولت سیزدهم بخش خصوصی تحریم اقتصادی ایران فضای کسب و کار انتخابات 1400 قیمت دلار بانک مرکزی ایران قیمت نفت تولید نفت شاخص کل بورس بازار سهام وزارت راه و شهرسازی مصرف برق وام ودیعه مسکن قطع برق قیمت یورو قیمت طلا بازار سرمایه اتاق بازرگانی تهران دولت سیزدهم اقتصاد کشور بخش خصوصی کسب و کار تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۹۴۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ژست سوئیسی استاندارد خودرو قیمت‌ها را افزایش می‌دهد؟

بعد از اتمام مهلت قانونی استاندارد‌های ۸۵ گانه خودرو، حالا سازمان ملی استاندارد از تدوین استاندارد‌های ۱۲۰ گانه خبر می‌دهد. هفت سال از صدور فرمان استاندارد‌های ۸۵ گانه می‌گذرد. این در شرایطی است که به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری و نبود رقابت، استاندارد‌های مذکور اجرایی نشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بعد از اتمام مهلت قانونی استاندارد‌های ۸۵گانه خودرو، حالا سازمان ملی استاندارد از تدوین استاندارد‌های ۱۲۰ گانه خبر می‌دهد. هفت سال از آغاز استاندارد‌های ۸۵گانه می‌گذرد و تیرماه سال گذشته آخرین مهلت برای تجهیز خودرو‌ها به استاندارد مذکور بود. حالا با پایان مهلت قانونی استاندارد‌های ۸۵ گانه که اجرای کامل آن هم با چالش‌ها و ابهامات زیادی روبه‌روست، روز گذشته معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد، از استاندارد‌های جدید خودرویی خبر داد. بنابر‌آنچه پرویز درویش گفته است استاندارد‌های ۱۲۰‌گانه خودرو تدوین شده‌اند، اما هنوز در شورای عالی استاندارد در مورد اجرای آن‌ها تصمیم‌گیری نشده است.

اسفندماه سال ۹۵ بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استاندارد‌های خودرویی از ۵۵ به ۸۵مورد خبر داد و مقرر شد تا دی‌ماه سال ۹۷، تعداد استاندارد‌های اجباری خودرو‌های سواری به ۸۵ مورد افزایش یابد. با این وجود با مقاومتی که خودروسازان در برابر اجرای این استاندارد‌ها داشتند، عملا اجرای آن‌ها در حالت تعلیق بود. خودروسازان به طور مداوم برای اجرای این استاندارد‌ها مهلت می‌گرفتند. در این بین تنها پراید بود که در سال ۹۹ به خاطر پاس نکردن این استاندارد‌ها از خط تولید خارج شد. اما در سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن غلامرضا شریعتی در مقام ریاست سازمان استاندارد، وی از تعلیق ۹ مورد از استاندارد‌های ۸۵گانه به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها خبر داد. با این وجود تولید برخی خودرو‌های دیگر به خاطر نداشتن استاندارد‌های لازم متوقف شد.

تاکنون تولید خودرو‌های پراید، تیبا، ساینا، پژو ۴۰۵ GLX و SLX و سمند به دلیل ناتوانی در رعایت استاندارد‌های ۸۵گانه و همچنین نبود امکان ارتقای کیفیت آن‌ها متوقف شده است. اوایل سال گذشته با جدول ارائه‌شده از سوی دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، زمان‌بندی اجرای استاندارد‌های ۸۵گانه به تفکیک گروه‌های خودرویی اعلام شد که طبق آن، استاندارد‌های جدید برای گروه خودرو‌های سواری تعریف شده و نهایت زمان اجرایی شدن آن‌ها تیرماه ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده بود؛ بنابراین خودرو‌های سواری باید تا پایان تیرماه پارسال، تمام موارد استاندارد‌های ۸۵گانه را پاس می‌کردند. با‌این‌حال عملا این ضرب‌الاجل تا انتهای سال گذشته به‌طول انجامید. البته در خرداد ۱۴۰۲ برخی خودرو‌ها به خاطر اجرایی کردن استاندارد‌های ۸۵گانه مجوز افزایش قیمت برخی محصولات خود را دریافت کردند.

مروری بر این روند به‌خوبی نشان می‌دهد که گرچه فرآیند اجرای استاندارد‌های ۸۵گانه از ۷ سال پیش آغاز شده بود، اما در واقع مهلت قانونی آن تا همین یک ماه پیش به تعویق افتاده و هنوز هم در مورد تولید پژو پارس حرف‌و‌حدیث‌هایی وجود دارد. به نظر می‌رسد موانعی پیش روی اجرای این استاندارد‌ها وجود داشته که پیش از از میان برداشتن آن‌ها اجرای استاندارد‌های ۱۲۰گانه نیز چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد. شاید بتوان مهم‌ترین این عوامل را قیمت‌گذاری دستوری دانست. در واقع با سیاست‌های دستوری دولت در قیمت‌گذاری خودرو، از اساس برای خودروسازان اجرای این استاندارد‌ها صرفه اقتصادی نداشته و ندارد.

همچنین به دلیل زیان‌های کلانی که قیمت‌گذاری دستوری به تولیدکنندگان خودرو تحمیل کرده است، آن‌ها توانایی مالی ارتقای محصولات خود را نداشته و ندارند؛ بنابراین اگر سیاستگذار به دنبال اجرای استاندارد‌های ۱۲۰گانه باشد، باید در ابتدا بسیاری از مسائل بنیادی‌تر مانند شیوه قیمت‌گذاری خودرو را حل کند. علاوه بر این هنوز تکلیف خصوصی‌سازی خودروسازان مشخص نیست و به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف این موضوع روشن نشود، اجرای استاندارد‌های ۱۲۰گانه بلندپروازی محسوب می‌شود، چراکه با این میزان دخالت دولت، در بنگاه‌های خودروساز امکان ارتقای محصول وجود ندارد. می‌توان این ادعا را داشت که بدون بهبود وضعیت کلی صنعت خودرو، استاندارد‌های ۱۲۰گانه نیز به همان سرنوشت استاندارد‌های ۸۵گانه گرفتار خواهند شد.

از طرف دیگر ارتقای کیفیت در راستای استاندارد‌های جدید مستلزم استفاده از پلتفرم‌های جدید نیز هست. گرچه خروج خودرو‌های قدیمی به ارتقای کیفی محصولات داخلی کمک کرد، اما هنوز هم خودرو‌های تولیدی از کیفیت لازم برخوردار نیستند. شاید بتوان دلیل اصلی آن را استفاده از پلتفرم‌ها و طراحی‌های قدیمی دانست. حالا اگر قرار بر اضافه شدن ۳۵ استاندارد جدید باشد باید سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه پلتفرم انجام شود که با وضعیت فعلی صورت‌های مالی خودروسازان مسیر صعب‌العبوری به نظر می‌رسد.

دست‌انداز در مسیر اجرای استاندارد‌های ۱۲۰گانه

در همین مورد گفت‌وگویی داشتیم با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو، و از وی پرسیدیم که چه ارزیابی از کلید خوردن استاندارد‌های جدید برای صنعت خودرو دارد؟ این کارشناس معتقد است برای پاسخ به این پرسش باید نگاهی ریشه‌ای به عوامل موثر در اجرای استاندارد‌های ۸۵گانه داشت.

به اعتقاد وی به چند دلیل اجرای همه این استاندارد‌ها برای صنعت خودروی کشور میسر نبود. یکی از این موارد اختلاف سطح فناوری با دنیاست که شرایط تحریمی ورود فناوری به کشور را هم با مشکل مواجه کرده است؛ بنابراین برای اجرای استاندارد‌های مذکور مشکل فناوری وجود داشته است. عامل دومی که کریمی سنجری به آن اشاره می‌کند، قیمت‌گذاری دستوری است.

وی تاکید دارد اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری، به‌خصوص در مورد محصولات غیرمونتاژی، موجب شده صنعت خودرو نه تنها سودآور نباشد بلکه تولید زیان نیز کند؛ بنابراین برای خودروسازان از نظر اقتصادی میسر نبوده که برای رعایت استاندارد‌های الزامی سرمایه‌گذاری کنند.

این کارشناس حوزه خودرو معتقد است با توجه به سه عامل، یعنی فرهنگ ترافیکی، سطح فناوری و شرایط اقتصادی، برخی از این استاندارد‌ها چندان ضروری نبوده‌اند.

وی در ادامه تاکید می‌کند که تا زمانی که به این مشکلات ریشه‌ای پرداخته نشود، اضافه کردن آیتم‌های جدید برای استاندارد‌های الزامی منطقی به نظر نمی‌رسد.

البته وی در این مورد استثنایی در نظر می‌گیرد و می‌گوید اگر استاندارد‌های جدید در مورد خودرو‌های جدید مانند محصولات برقی باشد، منطقی به نظر می‌رسد؛ برای مثال برای تولید خودرو‌های برقی خواه‌ناخواه نیاز به استاندارد‌های جدید وجود دارد.

از کریمی سنجری در مورد کارنامه استاندارد‌های ۸۵گانه پرسیدیم که در پاسخ آن‌ها را چندان موفق‌آمیز نمی‌دانست.

وی می‌گوید برخی استاندارد‌ها در ظاهر رعایت می‌شوند، اما کیفیت لازم را ندارند و تاکید می‌کند در تعریف هر استانداردی کف و سقف تعیین می‌شود، اما بسیاری از استاندارد‌های ۸۵گانه در کف اجرا شده‌اند که باعث شده خودرو‌ها کیفیت لازم را نداشته باشند. از طرف دیگر در برخی موارد عوامل دیگر موثر بوده‌اند. برای مثال خودرو‌های تولیدی استاندارد سوختی یورو۴ را دارند، اما سوخت لازم برای آن‌ها وجود ندارد که باعث می‌شود خودرو از نظر فنی آسیب ببیند.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه با تاکید بر اینکه استانداردسازی خودرو ذاتا جزو ضروریات تولید یک محصول است، تاکید می‌کند که اگر استاندارد‌های ۱۲۰گانه الزامی شوند، قیمت تمام‌شده خودرو افزایش پیدا می‌کند که در شرایط فعلی تحمیل این هزینه برای استاندارد‌هایی که مربوط به ایمنی نباشند، منطقی به نظر نمی‌آید.

وی اعتقاد دارد صنعت خودرو از نظر سیاسی و اقتصادی زیر فشار است. فشار سیاسی باعث شده در انتقال فناوری به مشکل بخورد و فشار اقتصادی نیز موجب زیان‌دهی این صنعت شده و در این شرایط تحمیل استاندارد‌های غیرضروری چندان عقلانی نیست.