به نقل از «اقتصاد آنلاین»

پورابراهیمی: امیدواریم تشکیل دولت انقلابی، سرآغاز تحولات اقتصادی باشد

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۰۰۳۹

به گزارش اقتصادآنلاین ، در پیام محمدرضا پورابراهیمی آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

برگزاری انتخابات در کشور، از افتخارات جمهوری اسلامی است. آن روزی که در این کشور صحبت انتخابات شد، از اول مشروطه تا زمان جمهوری اسلامی - قبل از آن که این حرفها معنا نداشت، حقیقتاً به معنای واقعی کلمه، یک انتخابات سراسریِ عمومیِ پرشورِ واقعی اتفاق نیفتاده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتّی در دوران نهضت ملی هم اگرچه یک انتخابات واقعی بود، اما در حد شأن ملت ایران نبود، که مردم از ابعاد و اعماق روستاها بیایند پای صندوقهای رأی، خودشان بشناسند، خودشان بدانند، خودشان رأی بدهند؛ این اتفاق فقط در جمهوری اسلامی افتاد و امام بزرگوار ما مبتکر و طراح و مهندس این بنا بود. ایشان از همان اول کار، اصرار کرد که باید همه‌پرسی برای تعیین نظام حکومتی در جمهوری اسلامی هرچه سریع‌تر انجام بگیرد. (مقام معظم رهبر ، مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۲)

آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، نشان از شروع فصل جدیدی از خودسازی و جامعه پردازی و دستیابی به قله های بلند در مسیر آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است. از سویی تجربه تلخ هشت سال گذشته نیز که موجب کاهش سرمایه اجتماعی در کشور شده است، وظایف سنگینی را در این راه، بر دوش مسئولین و کارگزاران نظام گذاشته است. اگر کشور با مشکلاتی مواجه است از مهمترین دلایل آن ضعف و ناکارآمدی دولتهای گذشته، متناسب نبودن دولتها با نیازهای انقلاب، نظام، مردم و کشور بوده است.

اینجانب به عنوان مسئول کمیته اقتصادی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، انتخاب جناب آیت الله رییس ی را به عنوان سیزدهمین رییس جمهور ایران اسلامی، تبریک و تهنیت عرض می نمایم. امید است رییس جمهور منتخب به مانند سایر مسئولیت های سابق خودشان، همچنان جهادی و انقلابی عمل نموده و در تعامل با مجلس شورای اسلامی، مسیر هم افزائی را در جهت تحقق مطالبات مردم عملیاتی نمایند. با توجه به نداشتن فرصت آزمون و خطا در عرصه اقتصادی، انتظار است دولت سیزدهم با درایت و هوشمندی، با ارائه برنامه های تخصصی در حوزه های مختلف به ویژه برنامه جامع اقتصادی که مورد قبول اکثریت صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی می باشد؛ متخصص ترین و انقلابی ترین عناصر فعال در عرصه های مختلف، علی الخصوص در حوزه مسائل اقتصادی به عنوان اعضای کابینه آن دولت محترم انتخاب نماید تا زمینه ساز همکاری متقابل دولت و مجلس به ویژه کمیسیون اقتصادی به عنوان محور تصمیمات کلان اقتصادی کشور گردد.

کمیته اقتصادی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی متشکل از ۱۱ کانون ذیل، از ماهها قبل ضمن سازماندهی و تشکیل جلسات تخصصی در زمینه چالشها و راهکارهای اقتصادی در سطح ملی، تلاش نمود نظام مسائل ملی و استانی را با تکیه بر توانمندی بومی متخصین اقتصادی و فنی ۳۱ استان کشور، شناسایی و جمعبندی نماید که تحت عنوان "برنامه جامع اقتصادی (بجا)" رونمایی شد. اینجانب به عنوان مسئول کمیته اقتصادی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، با تشکر فراوان از روسا و دبیران کانونهای ۱۱ گانه اقتصاد کلان، کانون صنعت و معدن، کانون بازرگانی، کانون انرژی، کانون کشاورزی، کانون مسکن و شهرسازی و مهندسین، کانون بازار پول و سرمایه، کانون فناوریهای نوین، کانون تعاون، کانون اصناف، کانون کارگران و نیز روسای محترم کمیته های اقتصادی استانهای سراسر کشور، و همچنین تیم تخصصی اقتصاددانان جوان و نخبه کشور (کمیته نخبگان اقتصادی) که در حوزه تدوین محتوای برنامه جامع اقتصادی و نیز سازماندهی نیروهای تخصصی و تشکیلاتی در سطح ملی و استانی در قالب سازمان رای تلاش نمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم. از راهنمایی، مساعدت و پشتیبانی اعضای محترم هیات رییس ه شورای ائتلاف بویژه ریاست محترم شورا جناب دکتر حداد عادل نیز کمال تشکر و امتنان را می نمایم.

امید است این تلاشها برای تشکیل دولت انقلابی، بتواند سرآغاز تحولات اقتصادی جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم و افزایش اعتماد عمومی به عملکرد نظام جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی گردد.

خدایا چنان گردان سرانجام کار

تو خوشنود گردی و ما رستگار»

پربیننده ترین اعلام نتایج انتخابات ۱۴۰۰ (شمارش آرا) تا ساعت۲۴ عبدالناصر همتی به سید ابراهیم رییسی تبریک گفت رأی مهرعلیزاده در انتخابات فاش شد روحانی به دیدار سیدابراهیم رییسی رفت میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: محمدرضا پورابراهیمی انتخابات 1400 انتخابات ریاست جمهوری 1400 جمهوری اسلامی شورای ائتلاف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۰۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانون‌گذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانون‌گذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.

در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:

«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»

کد خبر 746836