به نقل از «خبرآنلاین»

گزارش وزیر کشور به هیات دولت از روند انتخابات ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۰۶۹۲

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، وزیر کشور در گزارش خود با اشاره به برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در ۶ حوزه انتخابیه و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری در کشور، اظهار داشت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و نگرانی از احتمال مواجه شدن با موج جدیدی از بیماری در سراسر کشور، با تدوین دستورالعمل های ویژه و نظارت بر اجرای دقیق آن در تبلیغات نامزدها و روز انتخابات، خوشبختانه با مراعات پروتکل های بهداشتی، این انتخابات در سلامت کامل برای رأی دهندگان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وزیر کشور، در طول برگزاری انتخابات ۱۴۰۰، خوشبختانه شاهد هیچ مشکل امنیتی در کشور نبودیم و انتخابات در امنیت کامل برگزار شد.

روحانی با قدردانی از همه دست اندرکاران انتخابات اعم از اجرایی، نظارتی و دستگاه های نظامی، انتظامی و امنیتی، برگزاری انتخاباتی باشکوه همراه با تأمین و تضمین سلامت رأی دهندگان و امنیت برگزاری انتخابات را افتخارآمیز خواند.

در ادامه جلسه، تعدادی از پیشهادهای دستگاه های اجرایی، بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسید.

آیین نامه اجرایی محاسبه بهای حامل های انرژی و خدمات پستی برای ناشران، کتابفروشان و مطبوعات براساس تعرفه فرهنگی

دولت با توجه به لزوم حمایت های مستقیم و غیرمستقیم قانونی از اصحاب فرهنگ و رسانه به دلیل ماهیت فرهنگی خود و گردش مالی پایین و اثرگذاری فرهنگی بالا و نیز با هدف تبیین ساز و کار لازم برای بهره مندی هدفمند و متوازن این افراد از حمایت های قانونی مندرج در بند (ج) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، آیین نامه اجرایی مربوط به محاسبه بهای حامل های انرژی و خدمات پستی برای ناشران، کتابفروشان و مطبوعات براساس تعرفه فرهنگی را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه فوق، مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند عوارض صدور پروانه ساختمان برای احداث بنا با کاربری های فرهنگی موضوع این آیین نامه که در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی، به طور کامل به ذینفعان اختصاص می یابند را مطابق با مصوبات شورای اسلامی شهر و یا بخش معادل تعرفه فرهنگی محاسبه نمایند. این مراجع همچنین موظفند برای ساختمان‌های فعلی عوارض کسب و پیشه و تابلوهای تبلیغاتی را به شرط اخذ گواهی ایمنی و استحکام بنا از مراجع ذیصلاح، معادل تعرفه اماکن فرهنگی محاسبه کنند.

دولت همچنین مراجع ذی ربط طرح های توسعه و عمران اعم از طرح های جامع، تفصیلی و هادی (شهری و روستایی) را مکلف کرد از طریق پیش بینی کاربری فرهنگی در پهنه ها و فضاهای محله ای مسکونی در طرح های یادشده، از ذینفعان موضوع آیین نامه حمایت نمایند.

وزارتخانه های نفت و نیرو نیز موظف شدند تعرفه آب، برق و گاز ذینفعان را براساس تعرفه اماکن فرهنگی (معادل تعرفه آموزشی) محاسبه نمایند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم موظف شد تعرفه ارسال مطبوعات و کتاب را معادل تعرفه فرهنگی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه محاسبه کند.

براساس آیین نامه یاد شده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به استقرار سامانه اطلاع رسانی و ثبت مشخصات ذینفعان در قالب پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت اقدام نماید.

این وزارتخانه همچنین به منظور تسهیل در فرایند اجرای آیین نامه مذکور، موظف به انجام اقدامات لازم به شرح زیر است:

بررسی و به روزرسانی مشخصات ثبت‌شده ذینفعان در سامانه در مقاطع شش ماهه

تعیین مصادیق ذینفعان فعال براساس اطلاعات ثبت‌ شده در سامانه و تأیید صلاحیت آنان

تدوین دستورالعمل تعیین میزان بهره مندی از حمایت های موضوع آیین نامه براساس شاخص میزان درآمد ناشران، کتابفروشان و مطبوعات و شمارگان کتاب ها و نشریات

تعامل و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی تأثیرگذار در اجرای این آیین‌نامه

ارایه گزارش عملکرد موضوع آیین نامه به سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر مراجع ذیربط

معرفی ذینفعان تأیید صلاحیت شده به وزارتخانه‌های نفت، نیرو، کشور و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

اطلاع رسانی به ذینفعان درخصوص تعرفه‌های فرهنگی و سایر موضوعات مرتبط با این آیین نامه از طریق سامانه

تصویب آیین نامه اجرایی شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده

هیات وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به منظور شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره آمیز یا بزه دیده، آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده (۶ ) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را به تصویب رساند.

مطابق این آیین نامه، طفل و نوجوان در معرض خطر، فردی است که با توجه به ماده (۳)  قانون فوق، در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار گرفته است، همچنین طفل و نوجوان بزه‌دیده نیز به فردی اطلاق می شود که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است.

براین اساس، سازمان بهزیستی که مسئولیت اصلی حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر و بزه دیده را برعهده دارد، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و مددکاران اجتماعی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی این گروه اقدام می کند.

همچنین مددکاران اجتماعی بهزیستی یا مأموران نیروی انتظامی مکلفند در موارد مشاهدۀ طفل و نوجوان بدون همراهی والدین، اولیا یا سرپرست قانونی در وضعیت مخاطره آمیز، نسبت به ثبت اطلاعات و شناسایی خانواده وی اقدام و در صورت عدم نیاز به اقدامات حمایتی، وی را به خانواده تحویل و موارد خطر را به آنها تذکر دهند و در صورت نیاز به حمایت، طفل و نوجوان را به پایگاه های بهزیستی معرفی کنند.

مددکاران اجتماعی مراکز فوریت های خدمات اجتماعی پس از شناسایی طفل و نوجوان در معرض خطر یا بزه دیده، نسبت به تشکیل پرونده، ثبت مشخصات و سایر اطلاعات وی اقدام می نمایند. بعد از پذیرش طفل و نوجوان، چنانچه وی دارای ولی خاص، قیم یا سرپرست قانونی بوده و بازگشت فرد نزد آنان بلامانع باشد، مددکاران اقدام لازم را جهت برقراری ارتباط با اشخاص مذکور، بازگرداندن طفل و نوجوان به خانواده، پیشگیری از جدایی و بروز خطر مجدد و ارائه خدمات تخصصی یا حمایت مالی به عمل می آورند.  

همچنین مددکاران می توانند پس از پذیرش، اقدامات لازم را جهت پیشگیری و کاهش آسیب و رفع وضعیت مخاطره آمیز انجام می دهند و در صورتی که نیاز به معاینه پزشک قانونی یا نگهداری طفل و نوجوان در مراکز تحت نظر سازمان بهزیستی باشد، فرد را به پزشکی قانونی، معرفی و یا مجوز قضایی را جهت نگهداری وی اخذ کنند. ضمن اینکه مددکاران در صورت وجود قرائن دال بر وقوع جرم علیه طفل و نوجوان، علاوه بر انجام اقدامات حمایتی، موضوع را به مرجع انتظامی یا قضایی اعلام می نمایند.

افزون بر این، طفل و نوجوان درصورت بی سرپرستی یا بد سرپرستی، عدم دسترسی به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی و یا زندانی بودن آنها، ناتوانی والدین، اولیا یا سرپرست قانونی در نگهداری از وی، وضعیت مخاطره آمیز طفل در خانواده، بی توجهی و سهل انگاری نسبت به طفل و نوجوان یا طرد وی توسط خانواده، حسب دستور قضایی و زیر نظر مددکار اجتماعی در مراکز تحت نظر سازمان بهزیستی نگهداری می شود.

اطفال و نوجوانان دارای وضعیت خاص، از جمله دارای اعتیاد، کم توانی جسمی یا ذهنی، مبتلا به بیماری های خاص یا اختلال هویت جنسی یا روانی نیز به مراکز تخصصی ارجاع می شوند.

همچنین در صورت ورود طفل و نوجوان به مراکز نگهداری، پس از ثبت مشخصات، وضعیت سلامت جسمی و روانی، ویژگی های شخصیتی و بالینی، اختلالات احتمالی و سوابق بیماری وی در فضای مناسب و دوستدار کودک و بارعایت موازین اسلامی و حقوق شهروندی توسط پزشک معتمد مرکز بررسی و در پرونده ثبت می شود و در صورت لزوم برای پیشگیری از بروز، شیوع یا درمان آن اقدام می شود.

مدیر مرکز نگهداری نیز مکلف است شرایط و امکانات تحصیل، برنامه های تربیتی از جمله آموزش های خود مراقبتی و مهارت های ارتباطی و آموزش های فنی و حرفه ای و آموزش سواد رسانه ای و فضای مجازی متناسب با نیازها، علائق و استعدادهای اطفال و نوجوانان را فراهم نماید. تحصیل تا پایان دورۀ متوسطه اول برای طفل و نوجوان الزامی است. هر طفل و نوجوانی در مرکز باید به تحصیلات خود ادامه دهد.

افزون بر این، وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ثبت نام رایگان اطفال و نوجوانان معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی و نهادهای حمایتی، اطفال و نوجوانانی که در مراکز نگهداری یا کانون های اصلاح و تربیت نگهداری می شوند و نوجوانان کارگر یا کارآموز اقدام لازم را به عمل آورد.

علاوه براین، وزارت ورزش و جوانان مکلف است نسبت به تجهیز مراکز به امکانات ورزشی مناسب و توسعه رشته های ورزشی بومی، متناسب با فرهنگ هر منطقه و مورد علاقۀ اطفال و نوجوانان اقدام نماید.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز موظف است نسبت به ارائه خدمات درمانی و بهداشتی رایگان به اطفال و نوجوانان مربوط و برقراری پوشش کامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساکن ایران اعم از ایرانی یا غیر ایرانی به ویژه اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده، اقدام نماید.

همچنین کمیته امداد امام خمینی(ره) مکلف به ارائه انواع حمایت های معیشتی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی به اطفال و نوجوانان و خانواده های آنان با معرفی سازمان بهزیستی است.

وزارت کشور نیز مکلف است از طریق سازمان ثبت احوال و اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی نسبت به تسهیل صدور اسناد سجلی یا تابعیتی اطفال و نوجوانان معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری ها و سایر نهادهای حمایتی اقدام کند.

الزام کسب تأییدیه شورای اقصاد برای طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری شرکت های دولتی پیش از اجرا

نظر به اینکه پروژه های ایجاد زیرساخت در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور متعدد و مبالغ آنها نیز در عمده موارد بسیار بالاتر از حد نصاب فعلی مندرج در ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است، هیات وزیران لایحه اصلاح این ماده از قانون مذکور را به تصویب رساند.

بر این اساس، شرکت های دولتی مکلفند تمام طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود را که بیش از ۵۰ برابر سقف نصاب معاملات متوسط مندرج در قانون برگزاری مناقصات است، قبل از اجرا برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند. این نصاب برای شرکت های دولتی مادر تخصصی ۱۰۰ برابر تعیین می شود.

تصویب آیین نامه اجرایی «فداکار خدمت»

دولت در راستای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مدیریت بحران کشور و ارزش نهادن به فرهنگ ایثار و فداکاری و حفظ جایگاه «فداکار خدمت»، آیین نامه اجرایی مربوط به آن را به تصویب رساند.

به موجب این تصمیم، کارکنان و داوطلبانی که در فاصله زمانی اعلام تا خاتمه شرایط اضطراری مندرج در قانون مدیریت بحران کشور، داوطلبانه یا به درخواست سازمان مدیریت بحران کشور، طبق برنامه عملیات پاسخ دستگاه های ذی ربط که به تأیید این سازمان رسیده است، همکاری نموده و به سبب انجام وظایف محوله، آسیب دیده یا فوت می نمایند، مشمول این آیین نامه هستند و به عنوان فداکار خدمت محسوب می شوند و از خدمات و تسهیلات حمایتی مندرج در آیین نامه بهره مند خواهند شد.

در مورد آن دسته از فداکاران خدمت که تحت پوشش بیمه‌ پایه و تکمیلی هر یک از صندوق های بیمه درمان و بازنشستگی می باشند، حسب مورد خود یا عائله تحت تکفل از خدمات و تسهیلات بیمه همان صندوق های ذی ربط بهره مند خواهند شد و در صورتی که از پرداختی به مشمولین این آیین نامه کمتر باشد، سازمان مابه التفاوت آن را از محل اعتبارات مندرج در قانون مدیریت بحران کشور جبران خواهد نمود.

چنانچه هر یک از کارکنان یا داوطلبان حین عملیات پاسخ، مفقود گردند تا زمان تعیین وضعیت نهایی فرد مبنی بر غایب مفقود الاثر بودن وی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تأیید مرجع قضایی ذی صلاح می رسد، مستمری مندرج در آیین نامه حسب مورد به ذی نفعان قانونی وی پرداخت می گردد.

دستگاه های اجرایی می توانند برای کارکنان و داوطلبان متبوع خود متناسب با نیاز به تشخیص بالاترین مقام دستگاه، پوشش های بیمه ای مسئولیت و حوادث بی نام در چارچوب قوانین مربوط که در آن تعهدات بیمه‌گر برابر با هزینه های مربوط در این آیین‌نامه باشد، برای موارد خاص خریداری نمایند؛ در این صورت خدمات و تسهیلات حمایتی مندرج در این آیین نامه از محل همان بیمه‌نامه ها تأمین می شود.

آن دسته از فداکاران خدمت که خدمات برجسته ای در حفظ اموال و نجات جان مردم و کاهش صدمات ناشی از حوادث و سوانح داشته اند، متناسب با سطح خدمات ارایه شده به پیشنهاد استاندار و تأیید رییس سازمان مدیریت بحران کشور و تصویب وزیر کشور جهت دریافت و بهره مندی از نشان های مندرج در آیین نامه اعطای نشان های دولتی، به مرجع ذی ربط معرفی می شوند.

همچنین سازمان مدیریت بحران کشور موظف است با همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری ها و دهیاری ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط تمهیداتی را فراهم نماید که به‌منظور پاسداشت خدمات فداکاران خدمت و ترویج ارزش‌های فداکاری و ایثار به پیشنهاد کمیته استانی و تصویب کمیته ملی برنامه های تقدیر از فداکاران خدمت از قبیل نامگذاری معابر، اماکن و فضاهای عمومی در شهرها و روستاها و پیش بینی محل دفن مناسب اجرا شود.

27215

کد خبر 1527489

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور انتخابات ۱۴۰۰ حسن روحانی حمایت از اطفال و نوجوانان اطفال و نوجوانان وضعیت مخاطره آمیز مدیریت بحران کشور آیین نامه اجرایی سرپرست قانونی طفل و نوجوان سازمان بهزیستی فداکاران خدمت آیین نامه تعرفه فرهنگی معادل تعرفه معرض خطر بزه دیده دستگاه ها وزیر کشور ذی ربط طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۰۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر

عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.

به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»

بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»

در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آن‌ها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.

یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.

چرا واردات منتفی شد؟

آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.

ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.

نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.

حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.

در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.

وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.

سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.

در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.