بورل: بیاعتمادی هسه اصلی بحران سیاسی لبنان است
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۲۵۹۶
جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا اظهار داشت که نزاع برای قدرت و عدم اعتماد دلایل اصلی درگیری میان سیاستمداران لبنان و بحران تشکیل دولت است.
به گزارش ایسنا، به نقل از آسوشیتدپرس، بورل در بیانیهای به جمعی از روزنامه نگاران قبل از ترک بیروت گفت که "روشن است که این مبارزه بر سر نحوه توزیع قدرت است و باید بگویم که یک حالت بی اعتمادی حاد در لبنان وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: "دستیابی به توافق بین افرادی که به یکدیگر اعتماد ندارند دشوار است."
بورل روز شنبه در پی دیدار با میشل عون، رئیس جمهور لبنان اعلام کرد که "کشورهای اروپایی در حال بررسی وضع تحریمهایی علیه سیاستمداران لبنانی هستند که بر سر راه تشکیل دولت ایستادهاند."
وی با اشاره به اینکه "تشکیل دولت جدید باید با توافق میشل عون و سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان انجام شود"، برلزوم حمایت سیاسی از لبنان در کنار قابلیتهای فنی برای عمل در شرایط دشوار فعلی تاکید کرد.
وی توضیح داد که "پس از آن، دولت جدید میتواند با صندوق بین المللی پول به توافق برسد ، که به نوبه خود دریافت کمک از اتحادیه اروپا را تسهیل خواهد کرد."
بورل ادامه داد: "هر کشتی در میان طوفان به یک ناخدا احتیاج دارد و برای اینکه غرق نشود ، به تلاشهای هماهنگ نیاز دارد."
وی افزود: "لبنان برای اجرای تصمیمات و تصمیم گیریها به دولتی با قابلیتهای فنی و پشتیبانی سیاسی نیاز دارید و اتخاذ این تصمیمات آسان نخواهد بود."
بورل در پایان تاکید کرد: بسیار میترسم که این بحران تأثیرات بسیار منفی بر ثبات لبنان بگذارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لبنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۲۵۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه سخنگوی دولت از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس
سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمتها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.
وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانههای مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی میشود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط میشود و بخشی هم در صنف به فروش میرسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاهها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت میشوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا میکند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحهای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیمگیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهرهوری را افزایش دهیم.
بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهادههای دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار میگیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.
وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفهها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال میشود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه میشود این اقدام باعث میشود، تا بتوانیم به تثبیت قیمتها در حوزههای مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.
کد خبر 745457