ساماندهی وضعیت صندوقهای بازنشستگی باید از اولویتهای دولت آینده باشد
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۳۵۹۸
به گزارش «نماینده» عباس گودرزی در بیان موضوعات مهم حوزه اجتماعی که باید دولت آینده توجه به آنها را در اولویت دستورکار خود قرار دهد، گفت: یکی از اولویتهای دولت آینده باید ساماندهی وضعیت صندوقهای بازنشستگی باشد و این موضوعی است که اگر نسبت به آن بیتفاوت باشیم و از کنار آن کم توجه یا بیتوجه عبور کنیم در آینده به یک چالش جدی برای کشور تبدیل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اداره صندوقهای بازنشستگی وابسته به بودجه و منابع عمومی دولت است
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: امروز اغلب صندوقهای بازنشستگی وابسته به بودجه و منابع عمومی دولت هستند در حالیکه آنها باید به نحوی اداره شوند که توان پاسخگویی به خانواده تحت پوشش خود یعنی جامعه بازنشستگان ایران را داشته باشند.
وی تصریح کرد: تعدد این صندوقها و ناهماهنگی بین آنها زمینه را برای ایجاد چالش فراهم خواهد کرد، بنابراین مقتضی است که هم قوانین این حوزه دستخوش تغییر و تحول شوند و هم دولت باید در یک اقدام جامعی برای مدیریت این صندوقها تدبیر کند که البته بخشی از این راه طی شده است، کما اینکه در دستورکار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار داشته و مجلس نیز در رابطه با این موضوع اهتمام لازم را دارد.
عدم ساماندهی قراردادهای استخدامی باعث تضییع حقوق کارکنان دولت شده است
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: اشتغال در کشور یکی دیگر از مسائل مهمی بوده که درست است وابسته به سیاستهای اتخاذ شده توسط سازمان اداری و استخدامی است و به هر حال رسالت و ماموریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم میباشد، اما باید به این نکته توجه شود که تعدد و تنوع قراردادهای استخدامی از عوامل تضییع حقوق کارکنان دولت است که میطلبد حتما به سمت یک نظام هماهنگی حرکت کنیم تا هم تشتت، پراکندگی و نابسامانی در قراردادها از بین برود و هم این تبعیضی که در امر استخدام و بکارگیری نیرو در کشور وجود دارد و بستر آن پارتی بازی و رابطه بازی است که بر ضوابط چیره شده است و هم کیفیت قرارداد نیروها که مورد ظلم و بیعدالتی قرار گرفته و بعضا حتی به بیگاری گرفته میشوند، از بین برود.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: این مسائل بخشی از مشکلات حوزه اجتماعی است که در دولت آینده باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: صندوق بازنشستگی عباس گودرزی مجلس نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس صندوق های بازنشستگی دولت آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۳۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی: اصلاح موانع سرمایهگذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکتهای حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکتها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکتها چه ویژگیهایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکتهایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکتها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها میتواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیتهای دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوقهایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای بورسی و به ویژه صندوقهای با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایههای مردم میتوانست به حسابهای بانکی بورسی یا صندوقهای سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانکها را در اوراق، سهام و… انجام میداد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد میکرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاریهای افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکتها و صندوقهای با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکتها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمیشد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکتهای حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850