به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

کاهش جمعیت زنان زندانی در استان قزوین

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۸۷۳۶

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، حجت الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری استان در نشست خبری به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضائیه، گفت: از سال ۹۶ تا کنون تعداد زندانی‌های زن در استان قزوین از ۱۵۰ نفر به حدود ۵۵ نفر کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: با اقدامات صورت گرفته در طول ۴ سال گذشته، تعداد زندانیان در استان قزوین از ۴ هزار نفر به ۳ هزار و ۳۱۶ نفر کاهش پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان  در خصوص تلاش برای مجازات جایگزین با هدف حبس زدایی گفت: با اعمال ۲۲ مجازات جایگزین در اختیار قاضی و به عنوان مجازات جایگزین حبس، سال ۹۹ تعداد ۱۲ هزار و ۲۲ نفر از مجازات جایگزین حبس استفاده کردند.

وی افزود: همچنین در این راستا برای ۱۳۲ نفر زندانی کم خطر با جرائم سبک، پابند الکترونیکی استفاده شده است.

حجت الاسلام قدرتی در خصوص قانون حمایت از اطفال و خانواده در استان قزوین خاطرنشان کرد: هم اکنون اطفال زیر ۱۸ سال، جدا از بزرگسالان در کانون اصلاح و تربیت نگاهداری می‌شوند.

حجت الاسلام قدرتی به موضوع صیانت از باغستان سنتی قزوین نیز اشاره کرد و گفت: کارگروه ویژه صیانت از باغستان در دادگستری استان قزوین تشکیل شده است و مصوبات خوبی از جمله جلوگیری از اجرای احداث سد لاستیکی داشته است.

وی افزود: سال گذشته با ورود دستگاه قضایی ۳۴ هکتار از اراضی دولتی استان آزادسازی شد و ۳۰ هکتار از رودخانه‌ها و حریم آن‌ها لایروبی شدند.

حجت الاسلام قدرتی به موضوع تخلفات انتخاباتی هم اشاره کرد و گفت: ۳۲ پرونده انتخاباتی چه در زمان تبلیغات و چه حین برگزاری انتخابات تشکیل شده است و در این مدت حتی چند نفر از داوطلبان برای ساعاتی، تحت نظر بودند.

وی افزود: تعداد ۱۰۷ شعبه حل اختلاف در استان قزوین فعالیت می‌کنند که ۳۳ شعبه آن صلحی و ۷۷ شعبه آن ۷۷ حکمی است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان قزوین ۸۵۰ نفر نیز در شورای‌های حل اختلاف فعالیت می‌کنند.

۸ اقدام مهم دادستانی استان قزوین در یک سال گذشته

دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین، ساماندهی سایت پسماند محمدآباد، اجرای دستورالعمل نظارت و بازرسی، رفع تصرف از منابع طبیعی، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، رفع تصرف از بستر رودخانه ها، صیانت از باغستان سنتی، صیانت از منابع آب و حفاظت از محیط زیست را از جمله اقدامات مهم انجام شده در یک سال گذشته دانست.

 قاسمی، ساماندهی سایت دفع پسماند محمدآباد را یکی از اقدامات ویژه دادستانی در راستای حفظ حقوق عامه دانست و افزود: این سایت قبل از ورود دستگاه قضایی به صورت شرکتی و از طریق هیات مدیره، مدیریت می‌شد که با ورود دستگاه قضا سایت محمدآباد در اختیار شهرداری قزوین قرار گرفت و هرچند سهام دار آن ۲۱ شهرداری استان است.

قاسمی با بیان اینکه طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، دستورالعمل نظارت و بازرسی از سوی قوه قضاییه تدوین و ابلاغ شده است، تصریح کرد: با ابلاغ این دستورالعمل، تحول جدیدی در قوه قضائیه ایجاد شد و دستگاه قضا دیگر منتظر اقدام شاکیان و تشکیل پرونده نمی‌ماند و برای احیای حقوق عامه اقدام می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین خاطرنشان کرد: رفع تصرف از منابع طبیعی، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، رفع تصرف از بستر رودخانه‌ها و صیانت از باغستان سنتی و حفاظت از محیط زیست از جمله اقدامات صورت گرفته در زمینه احقاق حقوق عامه است.

وی افزود: صیانت از منابع آب نمونه دیگری از اقدامات دستگاه قضا در راستای حقوق عامه بوده است.

دادستان قزوین با بیان اینکه اخیرا قانون حمایت از خانواده و کودکان ابلاغ شده است، تصریح کرد: این قانون هم اینک لازم الاجرا شده است و باید بستر‌های اجرای آن فراهم شود و باید ضابطان خاص در دادگاه‌ها و دادسرا‌ها نیز آموزش لازم را ببینند.

قاسمی در خصوص پرونده شهرک اندیشه، خاطرنشان کرد: رفع مشکلات این پرونده را در بخشی از اراضی تعیین تکلیف شده به شهرداری و راه و شهرسازی واگذار کرده ایم، ولی اگر از عهده آن بر نیایند دستگاه قضایی ورود می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به برگزاری انتخابات سالم و پرشور، گفت: امیدواریم دولت جدید با رویکرد خود در درجه اول برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم که بخشی از آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن است تلاش کند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری قزوین دادستان قزوین قوه قضائیه حجت الاسلام قدرتی صیانت از باغستان دادگستری استان مجازات جایگزین استان قزوین رفع تصرف حقوق عامه سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۸۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۰۶ درصدی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، اولین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری آذربایجان غربی با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری استان، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مسئولان قضایی و اداره کل زندان‌های استان و حضور ویدیو کنفرانسی روسای دادگستری، دادستان‌ها و مسئولان زندان‌های حوزه‌های قضایی تابعه در محل سالن امامت دادگستری برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با اشاره به تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه درخصوص کاهش جمعیت کیفری ساماندهی زندان‌ها و زندانیان به لزوم اجرایی کردن این تاکیدات در استان تاکید کرد.
عتباتی ادامه داد: یکی از ابزار‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری، صدور قرار‌های تامین متناسبت و جلوگیری از بازداشت متهمان تا حد امکان است که می‌بایست این امر مورد توجه قضات تحقیق قرار گیرد.
مقام ارشد قضایی استان با اعلام افزایش ۱۰ درصدی استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن، از روسای دادگستری خواست جلساتی را با شعب کیفری دو برگزار و با تاکید بر اهمیت موضوع بر استفاده حداکثری از این ظرفیت قانونی تاکید نمایند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به رشد ۲۰۶ درصدی استفاده از مجازات جایگزین حبس با موضوع الزام به خدمات عمومی رایگان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزود: یکی از مجازات‌های جایگزین حبس، الزام به خدمات عمومی رایگان است که تاثیر بسیاری هم در تأدیب بزهکار دارد و هم کل جامعه از آن بهره‌مند می‌شوند و اگر با نگاه درست و مثبت به معضلات و مشکلات استان این احکام صادر گردند به اقشار مختلف و ضعیف در جهت رفع مشکلات آنها کمک می‌گردد.
از دیگر تاکیدات رئیس شورای قضایی استان، اشاره به دستورات ریاست معظم قوه قضائیه درخصوص تعیین تکلیف پرونده‌های قصاص نفس بود که در این مورد از روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی خواست با پیگیری دقیق و مستمر موضوع پرونده‌های قصاص نفس اولویت را در این پرونده‌ها به امر سازش قرار دهند. 
مقام ارشد قضایی استان در ادامه به موضوع رد مال‌های برخی محکومین هم اشاره و گفت: پرونده‌هایی که رد مال در آنها وجود دارد را دقیقاً بررسی و اقدامات لازم قانونی از مصالحه و گذشت گرفته تا الزام به رد مال و یا دیگر اقدامات، به عنوان تدابیر برای رد مال انجام و زندانی تعیین تکلیف شود. 
رئیس کل دادگستری استان همچنین به استفاده کامل و حداکثری از ظرفیت دادرسی الکترونیک پرداخت و بیان داشت: دادرسی‌های الکترونیک هم به نفع زندانیان و هم برای طرفین پرونده که در خارج از استان می‌باشند و حضور آنها دشوار است می‌باشد.
عتباتی به بازدید‌های عمقی و جدی در راستای کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان و زندان‌های استان نیر تاکید و گفت: در جهت ساماندهی زندان‌ها می‌بایست بازدید‌ها دقیق و هدفمند باشند و مسئولان قضایی می‌بایست به صورت مرتب در تک تک بند‌های زندان حضور یافته و ضمن دیدار چهره به چهره با زندانیان وضعیت قضایی آنان را رصد و بررسی و درصورت امکان از ارفاقات قانونی برای مساعدت در حال آنها بهره بگیرند.
کاهش ۲۵ درصدی بازداشت‌های کمتر از ۳ روز و افزایش ۴ درصدی استفاده از تاسیسات ارفاقی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از دیگر آماری بود که عتباتی به آن پرداخت و بر افزایش استفاده از این ظرفیت‌ها نیز تاکید نمود.
عتباتی در پایان تاکید نمود تا حتماً تمامی موضوعاتی که در این جلسه مطرح می‌گردد و مورد تاکید ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان کل کشور و نیز مجموعه مدیریت دستگاه قضایی استان نیز می‌باشد توسط مدیران قضایی اجرایی شود و حتی از کنار یک مورد نیز بی تفاوت نگذرند.
مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه بر لزوم استفاده از راهکار‌های قانونی کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان تاکید نمود. 
بخشی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و زارع معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان از معاونین قضایی بودند که در این جلسه به ارائه آمار و عملکرد در راستای دستورات جلسه پرداختند.
در ادامه فتحی مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان نیز گزارشی از وضعیت زندان‌های استان ارائه کرد و پس از بررسی آمار و اقدامات انجام شده در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود درخصوص دستورات جلسات پرداخته و، جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.