پاسخ نوبخت به حاجی‌میرزایی درباره افزایش ۵۰ درصدی فوق‌العاده حقوق فرهنگیان
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۰۶۶۳
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، افزایش فوق‌العاده ویژه فرهنگیان تا سقف ۵۰ درصد، یکی از درخواست‌های مطرح توسط فرهنگیان در روزهای اخیر است. در حالی که پیش از این محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در لایو اینستاگرام خود در پاسخ به پرسشی در این باره گفته بود: اعتبار لازم در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفته و باید این موضوع را اجرایی کنند و از وزیر آموزش و پرورش مسئله را پیگیری خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما ناصر سلیمان‌زاده رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در این باره به تسنیم گفت: دو موضوع خلط مبحث شده است؛ ما مجوز افزایش امتیازات فصل دهم را داشتیم که آن را اعمال کردیم اما فوق‌العاده ویژه اصلاً امتیازی نیست که امتیازاتش را ۵۰ درصد افزایش دهیم، فوق‌العاده ویژه مندرج در احکام، درصدی از مبالغ ردیف‌های مندرج در احکام کارگزینی است و به‌نظرم جناب آقای نوبخت در صحبت‌های خود افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را مدنظر داشته است، در ضمن هیچ اعتباری برای افزایش ۵۰ درصد فوق‌العاده ویژه به آموزش و پرورش تخصیص نیافته است.
سلیمان‌زاده تصریح کرد: در ارتباط با مصاحبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ جناب آقای دکتر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در ارتباط با پرداخت فوق‌العاده ویژه فرهنگیان تا سقف ۵۰ درصد، مکاتبه شده است، درخصوص موضوع فوق‌العاده ویژه و اخذ مجوز اعتبار مربوط، طی نامه مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۰ با سازمان مذکور مکاتبه شده است که در پاسخ طی نامه مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ اعلام کردند:
«در ارتباط مجازی مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ برخی از فرهنگیان محترم گلایه کرده‌اند، فوق‌العاده ویژه ناقص اجرا شده است، لذا تأکید شد باید به‌طور کامل اجرا شود که با عنایت به نامه ارسالی آن وزارتخانه، فوق‌العاده ویژه فرهنگیان به‌ویژه معلمان، بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی، از مراجع ذی‌صلاح تعیین و برقرار شده است. ضمناً در استمرار جبران بخشی از خدمات فرهنگیان برای سال ۱۴۰۰ در قالب اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان تأمین اعتبار شده است که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۰ قابل پرداخت خواهد بود.»
سلیمان‌زاده تصریح کرد: پیگیری موضوع افزایش فوق‌العاده ویژه ۵۰درصدی فرهنگیان، در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و به‌محض حصول نتیجه مطلوب، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
همچنین در نامه محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش به جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای برقراری فوق‌العاده ویژه فرهنگیان تا سقف ۵۰ درصد آمده است: به استحضار می‌رساند مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور از مفاد مصوبه مورخ ۱۵ بهمن ۹۳ با موضوع فوق‌العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد، برقراری فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا ۳۵ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر به‌نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان دستگاه از ۶۰ درصد سقف تعیین‌شده تجاوز نکند، مجاز است. برخوردار نشده‌اند.
بدین جهت در اجرای بخشنامه مورخ ۳۰ بهمن ۹۸ سازمان برنامه و بودجه برای رفع تبعیض و اختلاف حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از اول اسفند ۹۸ به‌میزان ۵۰ درصد افزایش یافت، معلمان به‌میزان ریالی فوق‌العاده ویژه نسبت به سایر کارکنان دولت حقوق و مزایای کمتری داشتند که در جهت رفع اختلاف با عنایت حضرتعالی تحت عنوان رتبه‌بندی از تاریخ اول فروردین ۹۹ طی مصوبات مورخ ۶ خرداد ۹۹ و ۲۱ خرداد ۹۹ معلمان به‌میزان حداقل ۹ و حداکثر ۲۱ درصد از فوق‌العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت برخوردار شده‌اند.
با توجه به مراتب فوق پیشنهاد میشود معلمان نیز مشابه سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی از فوق‌العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و مطابق مصوبه مورخ ۱۵ بهمن ۹۳ برخوردار شوند و هر گونه تغییر در درصد فوق‌العاده ویژه که تا ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر قابل اجراست به مشمولان طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور نیز تسری یابد که در این زمینه معلمان در متن مصوبه پیشنهادی آن سازمان موضوع نامه مورخ ۲۰ اسفند ۹۹ جنابعالی عنوان معاون اول محترم رئیس جمهور مورد امعان نظر قرار گیرد.
لازم به ذکر است اخیراً با اعلام جناب آقای نوبخت مبنی بر اینکه ۵۰ درصد فوق العاده ویژه فرهنگیان به‌طور ناقص اجرا شده است و باید کاملاً اجرا شود فشار گسترده متوجه وزارت آموزش و پرورش شده است که مطالبه اجرای این امکان قانونی را دارند. لذا ضمن امتنان و تشکر از مساعدت‌های مبذول در خصوص فرهنگیان، مقرر فرمایید اقدامات لازم در خصوص رفع تفاوت فوق‌العاده ویژه فرهنگیان معمول و نتیجه اقدامات را به این وزارتخانه اعلام دارند تا امکان پاسخگویی به معلمان و اخبار منتشره در شبکه‌های اجتماعی فراهم آید.
متن نامه وزیر آموزش و پرورش به رئیس سازمان اداری و استخدامی و پاسخ رئیس سازمان برنامه و بودجه به درخواست آموزش و پرورش را اینجا مشاهده کنید.
کد خبر 609191 برچسب‌ها وزارت آموزش و پرورش معلمان حقوق و دستمزد سازمان برنامه و بودجه فرهنگیانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت آموزش و پرورش معلمان حقوق و دستمزد سازمان برنامه و بودجه فرهنگیان قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ویژه فرهنگیان سازمان برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش رئیس سازمان نامه مورخ ۵۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۰۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا حقوق و مالیات‌ها متناسب نیست؟
فرارو-بر اساس متن نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با افزایش ۲ میلیون تومانی، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت و افرادی با حقوق سالیانه ۱۴۴ میلیون تومان، معاف از مالیات خواهند بود. اما افرادی که درامد بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون و نیم دارند، با افزایش مالیات ۱۰ درصدی رو به رو خواهند شد و این رقم به شکل پلکانی با افزایش نرخ حقوق افزایش خواهد داشت و در نهایت برای حقوق ۴۰ میلیون تومان به بالا، مالیات ۳۰ درصدی تعیین شده است.
به گزارش فرارو، بر اساس آمار‌های عمکلرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران بخش عمومی حدود ۳۱ همت و حقوق بگیران بخش خصوصی حدود ۴۹ همت مالیات پرداخت کرده اند. مالیات اصناف و مشاغل نیز حدود ۵۱ همت بوده که بر این اساس حقوق بگیران حدود ۳۰ همت از اصناف مالیات بیشتری پرداخت کرده اند.
مسئله چگونگی افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان نیز از دیگر موضوعات چالشی است که باید دید در بلندمدت قابل چانه زنی و تغییر خواهد بود یا خیر. علی‌اصغر عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در این باره گفت: «کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، بحث ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین میشود و ساختار اجرای آن چگونه خواهد بود.»
رحیم زارع، دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره عدم تناسب افزایش حقوق کارگران و شرایط تورمی و مالیات در کشور گفت: «این که درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه میشود. انتظار می‌رود در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تولید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود تا با انگیزه بیشتر فعالیت کنندچرا که بطور مثال سایر نرخ کالا‌ها و خدمات بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته اند.» احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس نیز معتقد است وضعیت مالیات و دستمزدها در سال جدید نگران کننده است. او می‌گوید: «یکی از فاکتور‌های برجسته دولت، افزایش ۵۰درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان می‌دهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، درآمد آنان زیاد نشده، اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.»
با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح میشود از جمله این که چرا در کشور ما تناسب قابل قبولی بین حقوق و دستمزدها ایجاد نمی‌شود و فشار افزایش مالیات ها، بیشتر بر دوش کدام گروه‌ها خواهد بود؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
فشار اصلی افزایش مالیات روی قشر میانه و ضعیف جامعه استمرتضی عزتی به فرارو گفت: «ارقامی که توسط دولت برای حداقل حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۳ اعلام شده، در بخش کارگری حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته است که برای حقوق‌های بالاتر با ضریبی متفاوت در برابرافزایش دستمزد، در نظر گرفته شده است. اگر شخصی حداقل حقوق را دریافت کند، ۲ فرزند را داشته باشد، با ۳ الی ۴ سال سابقه کاری، مشمول مالیات نمی‌شود. اگر قرار باشد مالیات به درستی تعیین شود، حتی در ارقام بالاتر نیز نباید مالیات را افزایش داد، مگر این که رقم حقوق بسیار بالاتر از حد انتظار باشد که بخشی از آن مشمول مالیات میشود. در حال حاضر در کشور ما، افراد تازه کار و کارگرانی که حقوق حداقلی دارند، مشمول مالیات نمی‌شوند. اما با توجه به این که در نهایت عدد‌های حقوق و دستمزد کارگران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد، افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ تورم ناهماهنگ است.»
وی افزود: «کارمندان دولت نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق دارند و در نتیجه افزایش حقوق و دستمزد آنان نیز کمتر از حدی است که بتوانند در برابر تورم، از رفاه برخوردار باشند. این وضعیت باعث میشود که شرایط رفاهی مردم یا به تعبیری درامد واقعی مردم، همچنان نسبت به سال قبل به اندازه محسوس و قابل توجهی کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، در بحث مالیات، وقتی حقوق و دستمزدها بالاتر می‌روند، سهمشان در پرداخت مالیات افزوده میشود. در چنین شرایطی، چون دولت، حقوق و دستمزدها را کمتر از حد انتظار افزایش داده است، روی افرادی که دستمزد‌های بالاتری دارند، فشار مضاعف میشود. در برخی موارد، فردی که حقوق بالاتری می‌گیرد، افزایش حقوق ۱۵ درصدی دارد. این نرخ افزایش دستمزد با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، اعمال میشود، بنابراین عدد دستمزدها، عدد بسیار ناچیزی است و قشر حقوق بگیری که دستمزدشان در دامنه میانه به بالا قرار می‌گیرد، بیشتر از سایرین تحت فشار هستند.»
اولویت دولت تناسب هزینه و درآمد خودش استاین اقتصاددان در ادامه گفت: «علت اصلی این که حقوق و دستمزدها کمتر از تورم افزایش پیدا می‌کند، این است که اولویت دولت، تناسب هزینه و درآمد خودش است. دولت اصلی‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد در کشور است و سهم قابل توجهی از حقوق و دستمزدی که در کشور پرداخت میشود، توسط دولت است. در چنین شرایطی که دولت بزرگ‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد است، اگر حقوق و دستمزدها را بالاتر ببرد، با افزایش هزینه‌های خود و کسری بودجه بیشتری رو به رو میشود. به همین دلیل از نظر دولت بهتر است که حقوق و دستمزدها در این شرایط تورمی کمتر افزایش پیدا کند تا دولت کسری بودجه کمتری را تجربه کند؛ بنابراین اصلی‌ترین دلیل عدم افزایش حقوق و دستمزد به همین موضوع مرتبط است که دولت، خود، پرداخت کننده و خود نیز تصمیم گیرنده است که تا چه حد حقوق و دستمزد را افزایش دهد. این شرایط را می‌توان اصلی‌ترین مشکل در نظام تعیین حقوق و دستمزد دانست. اگر کارمندان می‌توانستند، خود در نحوه تعیین حقوق و دستمزد مشارکت کنند، قطعا شاهد عدد و رقم‌هایی متفاوت با آن چیزی بودیم که اکنون می بینیم.»
وی افزود: «دولت بودجه خود را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است، در حالی که حقوق و دستمزدها را تنها ۲۰ درصد افزایش داده است. خود این حرکت، یعنی دولت از مجموع خدماتی که به مردم می‌فروشد (مالیات، عوارض، حق الزحمه خدمات و ...)، ۵۰ درصد اضافه‌تر دریافت می‌کند، ولی در بخشی که باید به مردم دستمزد دهد ۲۰ درصد یا کمتر افزایش ایجاد کرده است، همه این‌ها به این دلیل است که اولویت دولت، خودش است، نه تناسب‌هایی که علم اقتصاد تاکید می‌کند باید برقرار شود. علم اقتصاد می‌گوید قیمت‌های نسبی باید متناسب باشند، اما دولت قیمت کالا‌ها و خدمات را با دستمزدها متعادل پیش نمی‌برد. در چنین شرایطی بی عدالتی اقتصادی رخ می‌دهد.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: «برای این که متوجه شویم ماجرای ارتباط وتاثیر حقوق و دستمزد در کشور دقیقا چیست، باید بدانیم که افزایش مالیات منجر به تورم میشود و افزایش تورم منتهی به افزایش فشار روی حقوق بگیران میشود. وقتی که مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند، صنوف مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند. مالیات یا به شکل مستقیم از مصرف کننده (مالیات ارزش افزوده بیش از ۱۰ درصدی) صنوف و تولید کننده‌ها گرفته میشود. این در حالی است که هم اکنون اصناف و تولید کننده‌ها تحت فشار شدید رکود اقتصادی قرار دارند و تولید و فروش آنان نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. در ضمن تورم در زمان خرید و فروش کالا‌های آنان، فشاری مضاعف ایجاد می‌کند. آن‌ها کالایی ۱۰۰ تومانی می‌خرند، این کالا را ۱۲۰ تومان می‌فروشند و وقتی قرار است دوباره این کالا را تامین کنند میبینند که از ۱۲۰ تومان فراتر رفته است. این به معنای فشار بیش از حد است. در این وضعیتی که ترسیم کردم، صنوف و تولید کننده‌ها مجبورند که یا قیمت کالا‌های خود را بالا ببرند و هزینه‌های نامتعارفی تعیین کنند یا تا مرحله تعطیلی مشاغل خود پیش بروند. این دومینو، روی کل جامعه تاثیری منفی می‌گذارد.»
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است