به نقل از «اقتصاد آنلاین»

لایحه اصلاح مقررات کیفری اطفال و نوجوانان به دولت ارائه شد

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۴۲۴۳

به گزارش اقتصادآنلاین، کودکان یا همان گروه سنی زیر هجده سال، به لحاظ صغر سن نیازمند مداخلات حمایتی خاص از ناحیه خانواده، دولت و جامعه می باشند، بر همین اساس دولت ها ملزم هستند تا در تعیین، تعریف و تدوین کلیه سیاست ها، قوانین و برنامه های توسعه‌ای، چهار اصل بنیادین حقوق کودک یعنی ممنوعیت تبعیض علیه کودکان، حق حیات، بقا و رشد کودک، حق کودک به شنیده شدن و ضرورت توجه به منافع عالیه کودکان (اعم از جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی) را مورد توجه قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این فرآیند حمایتی، مقوله عدالت کیفری اطفال و نوجوانان از اهمّ محورهای حقوق کودک به شمار می‌آید. در حوزه عدالت کیفری اطفال و نوجوانان نیز مباحثی چون مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، سن مسئولیت کیفری، تفکیک بین سن بلوغ از سن مسئولیت کیفری، مسئولیت نسبی کیفری و مسئولیت کامل کیفری، از محورهای کلیدی عدالت کیفری اطفال و نوجوانان محسوب می شوند.

همگام با تحولات نوین کیفری، قانون گذار موضوع مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی را مورد بازنگری و اصلاح قرار داده است، به این نحو که در جرایم تعزیری بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و به نوعی سن مسئولیت کیفری تدریجی و یا تخفیف یافته را در مورد کودکان دختر و پسر زیر هجده سال مورد شناسایی قرار داد و به تبع آن، اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های افتراقی برای این گروه سنی تعریف کرد، ولی در جرایمی که موجب حد و قصاص می شود از رویکرد خود در جرایم تعزیری عدول نمود و مسئولیت کیفری کامل برای دختران و پسران بالغ زیر هجده سال را پذیرفت.

همانطور که ملاحظه می شود، قانون مجازات اسلامی درخصوص مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، رویکرد دوگانه متعارض را در نظر گرفته است، به این مفهوم که گرچه در جرایم تعزیری قائل به تدریجی بودن سن مسئولیت کیفری و مجازات های تخفیف یافته برای گروه کودکان می باشد، ولی در جرایم حدی و قصاصی از این رویکرد افتراقی و حمایتی خود که با توانایی ذهنی کودک و قابلیت سزادهی او تناسب دارد، عدول کرده و قائل به مسئولیت کیفری کامل برای دختران و پسران بالغ زیر ۱۸ سال شده است که از این حیث، بویژه پایین بودن سن بلوغ دختران که وفق ماده (۱۴۷) این قانون ۹ سال تمام قمری است، موجب تفاوت در سزادهی آنها شده است، ضمن آنکه مساله اساسی این است که چگونه می توان پذیرفت که برای مثال، یک دختر ۱۰ ساله همانند یک فرد بزرگسال، به لحاظ رشد و تکامل ذهنی و و بلوغ فکری، قادر به درک ماهیت جرم و پذیرش نتایج قانونی حاصل از عمل مجرمانه خود باشد که حال بتوان مجازات های حدی و قصاصی را در مورد وی اعمال کرد.

بنابرمراتب و با توجه به اهمیت صیانت از منافع عالیه کودکان زیر ۱۸ سال به طور عام و کودکان دختر زیر ۱۸ سال به طور خاص و با عنایت به ضرورت وحدت رویکرد سیاست جنایی در حوزه مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهور لایحه اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی را تدوین و به هیات دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این لایحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیات دولت طی می کند.

پربیننده ترین افزایش فوق العاده ویژه معلمان به ۵۰ درصد بودجه رتبه بندی معلمان کافی نیست پرداخت فوق العاده ویژه فرهنگیان به کجا رسید؟ شورای شهر تهران با رییس جدید ۸۰ساله دانشگاه صنعتی شریف تعطیل می شود!

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: هیات دولت سن مسئولیت کیفری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۴۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبرهای مهم از مجلس درباره تعطیل شدن روز شنبه و استفتاء از مراجع تقلید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی‌اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.

وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: به نظر می‌رسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.

نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح می‌کنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت می‌کنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب می شوند.

وی افزود: اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل می‌شود، بخش خصوصی هم خودش را وفق می‌دهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.

عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانک‌ها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحه‌ای که در کمیسیون مصوب شده دستگاه های امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که می‌تواند بخشی از شعب منتخب بانک‌ها هم جزو این‌ها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاه های امدادرسان که فعالیت‌شان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانک‌ها هم می‌توانند مشمول این متن باشند.

وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانک‌ها ۴۰ ساعته می‌شود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته می‌شود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898969