به نقل از «خبرگزاری میزان»

مبارزه با فساد بدون توقف

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۱۶۰۸۷

ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: سند تحول با برخورداری از ساز و کار اجرا و پیگیری، برنامه‌ای کاملاً عملیاتی است و قائم به شخص نیست، زیرا با نگاه بلندمدت و بهره‌مندی از خرد جمعی تهیه و تدوین‌شده است.

خبرگزاری میزان _ ابوالفضل ابوترابی در روزنامه حمایت نوشت: با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، گمانه‌زنی‌هایی شکل گرفت که پس از ورود آیت‌الله رئیسی به پاستور، تکلیف قوه قضائیه چه می‌شود و آیا روند پرقدرت مبارزه با فساد ادامه خواهد یافت؟ از سوی دیگر، برخی از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری و بخشی از رسانه‌های منتسب به جریانی خاص، از زمانی که رئیس عدلیه وارد رقابت‌های انتخاباتی شدند، شبهاتی را مطرح می‌کردند مبنی بر اینکه مبارزه با فساد در کدام دستگاه ممکن‌تر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درباره شبهه دوم باید گفت که قوه قضائیه، ایستگاه پایانی مبارزه با فساد محسوب می‌شود درحالی‌که قوه مجریه، خط مقدم برخورد با مفسدان است چراکه تار و پود انواع و اقسام جرائم در دستگاه‌های اجرایی شکل می‌گیرد. در طول سالیان گذشته، فارغ از اینکه چه جریان و طیفی در رأس قوه مجریه بوده، ضعف‌های بنیادی در مدیریت اداری چنان به‌هم‌ریخته بود که در غفلت یا غیاب مسئولان دولتی، غارتگران بیت‌المال با استفاده از خلل و فرج سازمانی توانستند هزاران میلیارد تومان را تاراج کنند و به غارت ببرند.

به عبارت گویاتر، چنانچه در تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت‌های اداری، همه‌چیز شفاف باشد، دیگر نوبت به قوه قضائیه نمی‌رسد. دستگاه قضا امروز گرفتار کم‌کاری‌ها و بی‌توجهی‌های خسارت باری است که در سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها معمول شده و کار را به‌جایی رسانده که انبوه پرونده‌های مرتبط با فساد در آن متراکم شده است.

دستگاه اجرایی موظف است که به امور کشور نظم ببخشد و منافذ فساد را ببندد؛ درحالی‌که چنین رویه‌ای در اکثر مواقع مرسوم نیست، چون برون‌داد آن گواه این مدعاست. رسیدگی قوه قضائیه به این حجم سنگین از پرونده‌ها در حوزه‌های حقوقی و کیفری، به جهت نقص در منظومه قوه مجریه است، هرچند برخی از نقص‌های موجود در قوانین را هم نمی‌توان نادیده گرفت که نیازمند تنقیح است.

اما در مورد نگرانی و سؤالی که برخی درباره تداوم کمپین بی‌سابقه علیه جریان فساد و مبادی آن در بیش از دو سال گذشته تحت مدیریت آیت‌الله رئیسی مطرح می‌کنند، دلایل متعددی بر جریان پیدا کردن این مبارزه وجود دارد.

نکته اول اینکه، دستگاه قضایی از دی‌ماه سال گذشته، با در دست داشتن «سند تحول قضایی» به راه خود ادامه می‌دهد. این سند در واقع مانیفستی است که رویکرد‌ها و مأموریت‌های عدلیه را با آسیب‌شناسی دقیق و بررسی نقاط ضعف و قوت، معماری کرده و متناسب با گام دوم انقلاب، دو هدف اصلی «رضایتمندی مردم» و «دستیابی به عدالت» را به‌عنوان چشم‌انداز، تعریف نموده است.

با این دستورالعمل‌های جامع و دقیق، تغییر مدیریت‌ها دستخوش تغییر روند‌ها نمی‌شوند و این امید وجود دارد که با بستر‌های مهیا شده، شاهد شتاب بیشتری در آینده باشیم. علاوه بر این، سند تحول با برخورداری از ساز و کار اجرا و پیگیری، برنامه‌ای کاملاً عملیاتی است و قائم به شخص نیست، زیرا با نگاه بلندمدت و بهره‌مندی از خرد جمعی تهیه و تدوین‌شده است.

نکته بعدی اینکه، تعامل و هم‌افزایی دولت بعدی با عدلیه، یک اتفاق بی‌نظیر و فرصتی بسیار مغتنم است. رئیس‌جمهور منتخب، فردی است که برای ریشه‌کن کردن مجاری و منافذ فساد از قوه قضائیه به دستگاه اجرایی آمده و برای به سرانجام رسیدن این مأموریت، حاضرشده از مقام بازخواست و مؤاخذه به جایگاه پاسخگویی برود.

این تقارن مبارک در ادوار گذشته وجود نداشته و سراغ نداریم که یکی از رؤسای قوه قضائیه، حائز اعتماد عمومی شده و کسوت خدمتگزاری آن‌ها را در قوه مجریه بر تن کند. این درک متقابل کمک می‌کند تا گام‌های دستگاه قضا در انجام وظایف محوله‌اش، سریع‌تر و بلندتر برداشته شود. ضمن اینکه همین تعامل نیز درباره دولت هم اتفاق خواهد افتاد و این دو بازوی پرقدرت می‌توانند برای حل مشکلات معیشتی مردم، مکمل یکدیگر باشند تا بار چالش‌های اقتصادی از دوش مردم با سرعت بیشتری برداشته شود.

درهرصورت، تحولاتی که در سپهر سیاسی کشور رخ‌داده، همگی حاکی از آینده‌ای روشن‌تر و بهتر از امروز است. قوه قضائیه و دولت در روز‌های پیش رو، فصلی جدید از همکاری و تعامل را خواهند گشود و به همان نسبت که موجی از امید و نشاط را در میان اقشار مختلف جامعه ایجاد می‌کنند، دشمنان را از اثربخش بودن توطئه‌های نخ‌نما شده ناامید و مأیوس می‌سازند.

بیشتر بخوانید: اهتمام دستگاه قضا در خدمات رسانی حقوقی آسان به مردم

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: قوه قضاییه سند تحول قضایی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: قوه قضاییه سند تحول قضایی مبارزه با فساد قوه قضائیه قوه مجریه سند تحول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۱۶۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارسال گزارش گرانی و کمبود دارو به قوه قضائیه

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره گرانی و کمبود دارو با ارسال این گزارش به قوه قضائیه مخالفت کردند و به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات این حوزه فرصت دادند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (1) بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ردیف (16) جدول مصارف تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه) قرار داشت.

وکلای ملت پس از استماع گزارش کمیسیون بهدشات درباهر کمبود و گرانی دارو با ارسال این گزارش به قوه قضائیه از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه علنی با 67 رأی موافق، 137 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، مخالفت کردند.

بنابراین نمایندگان مجلس فرصت مجددی به دستگاه‌های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.

بنابرین گزارش، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی 2 سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی‌ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه 4 گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده 234 آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس قرار دارد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت اضافه کرد: نزدیک به 150 قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود 65 قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

اسحاقی با اشاره به موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض قانون در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی 4 ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

انتهای‌ پیام/